Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760327-21798S1

Date of Document: 1997-06-17

يادداشت اقتصادي مشكلات ناهماهنگي گفتيم كه برنامه ريزي، مينياتوري است كه براي تمام اجزاي نظام نقش دستورالعمل را دارد و در سايه آن همه دستگاهها به طور هماهنگ و منضبط و به صورت يك شبكه بهم پيوسته براي تحقق هدفهاي تعيين شده در مقاطع زماني مشخص تلاش مي كنند. اما در شرايط فقدان يك برنامه ريزي جامع و منسجم، كاركرددستگاه هاي اجرايي و انجام وظايف هر يك از آنها در تعارض باهدف هاي يكديگر قرار مي گيرد. مثلا بانك مركزي در توجيه عملكرد خوددر پرداخت اعتبارات ارزي يا تخصيص اعتبارات ريالي، به وظيفه اصلي -و البته بسيار بزرگ - خود در كاهش تعهدات ارزي كشور و كنترل نرخ تورم استناد مي كند كه هريك به تنهايي كاري بسيار مهم است. همچنين، در حالي كه مثلا افزايش بهره وري در واحدهاي صنعتي از جمله به تعديل نيروي انساني نياز دارد، وزارت كار - طبعا - با هدف كنترل نرخ بيكاري و رويارويي با پيامدهاي زيانبار آن، از اين حركت جلو مي گيرد يا اگر از مقامات وزارت بازرگاني پرسيده شود كه چرا به جاي تقويت توليد داخلي سالانه به واردات صدها ميليون دلار برنج، كره، پنير، روغن، گندم و.. اقدام مي كند، پاسخ نسبتا درست خواهد آمد كه وزارت ياد شده مسئول كنترل بهاي عرضه اين كالاها در داخل است و در صورت بروز هرگونه كمبود و گراني، اين وزارتخانه است كه مسئول شناخته خواهد شد. استدلال مقامات وزارت اموراقتصادي و دارايي در توجيه اينكه چرا به تهي كردن خزانه واحدهاي توليدي كشور از نقدينگي -به مثابه روغن هرگونه تحرك اقتصادي - با مكانيسم ماليات و انواع عوارض رنگارنگ پرداخته اند، آن است كه اين مقامات، تنهامسئول انباشت خزانه دولت و تامين اعتبارات جاري و عمراني بودجه عمومي كشور هستند. بر اين فهرست، تا حددربرگرفتن همه نهادهاي دولتي و عمومي كشور مي توان افزود. نكته جالب در تمام كشاكشها ميان دستگاههاي اجرايي اين است كه تقريبا در همه دستگاهها - هنگامي كه از زاويه آنها به مسئله نگريسته شود - كمابيش حق دارند: هم توليد براي كشور لازم است، هم تورم بايد كنترل شود، هم بدهي خارجي كشور بايد رو به كاهش بگذارد، هم خزانه بايد همواره پر باشد، هم اخراج كارگران صلاح نيست، هم وزارت راه نمي تواند منتظر توليد واگن داخلي باشد و مجبور به واردات است و هم شركت واگن پارس بايد به كاري مشغول باشد... يك نتيجه مهم و تا حد بسياري فراموش شده اين وضعيت، آن است كه در عملكرد دستگاههاي دولتي در قبال يكديگر، تفاوت ميان برخورد و عملكردخطي وجناحي از يك سو وبخشي ازسوي ديگر، به كلي پنهان مي ماند و همين پيامد، امكان داوري درست درباره اين عملكردها را مي گيرد. همچنين، دخالت وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي و عمومي گوناگون در حوزه فعاليت يكديگر از همين مقوله است. يك نتيجه بسيار مهم و البته ناگوار ديگر اين وضع، عدم امكان داوري پيرامون عملكرددستگاههاي نظارتي و اجرايي است در غياب يك راهبرداقتصادي -اجتماعي مدون كه سمت و سوي كلي، كيفي و مقداري حركت دستگاهها را به روشني و دقت مشخص كرده و در عين حال رابطه دو و چند جانبه اين دستگاهها با يكديگر را سنجيده باشد، نمي توان گفت كه اين يا آن دستگاه دولتي - حتي در حد برنامه هاي مصوب دستگاه - تا چه حد در دستيابي به هدف موفق بوده هنگامي است كه تعامل ميان حركت دستگاهها روشن نيست، تعارض و برخورد در حركت ميان آنها گريزناپذير مي شود. اين به چنان انحرافي در دستاوردها مي انجامد كه به علت منشا بيروني آن، مسئوليت و درجه اندازه گيري توفيق يا شكست آن نامعلوم مي ماند. در اين حال و در مورد قطاري كه نمي دانيم به كدام سو در حركت است، چگونه مي توان سرعت مشخصي ترسيم كرد و درباره عملكرد آن به داوري؟ نشست مثلا بخش مهمي - و شايد عمده - از وقت و نيروي مديران واحدهاي توليدي از شخص وزير صنايع گرفته تا مديران عامل و مياني كارخانه هاي كشور، در تمام سالهاي اخير به طور روزمره صرف رفع تنگناها و موانعي بر سر راه توليد صنعتي شده كه اساسا توسط ساير دستگاههاي اجرايي و نظارتي پديد آمده اين است تنگناهاي عملي و قانوني كه به اتلاف شديد وقت، نيروي انساني و منابع مالي مي انجامد، به راستي از كدام سو تحميل شده و مسئوليت آن بر عهده؟ كيست اساسا هنگامي كه هدف معلوم نيست، ميزان كاميابي يا ناكامي دستگاهها را چگونه مي توان اندازه ؟ گرفت ملاك كفايت يا بي كفايتي مديران در اين ميان؟ چيست چنان كه پيداست، در غياب آن متر وشاخص اصلي هر گونه حركت، عملا بيشتر فعاليتها وحتي برنامه ريزيها و تلاش درتحقق آن، مفهوم اصلي خود رااز دست مي دهد و نتيجه اين كه، مطابق تجربه ساليان اخير، در بسياري موارد ما ابتدا تيرها را به سويي شليك مي كنيم و سپس با كشيدن دايره به دور آن، ميزان تحقق اهداف را مي سنجيم. به عنوان يك بحث روز و بسيارداغ، در اين شرايط بحث ملاكهاي انتخاب يك عضو كابينه و وزير مناسب براي اين يا آن وزارتخانه نيز منتفي مي شود. مثلا در صورت وجود يك راهبرد منسجم و هدفمند و اجراي بي چون و چراي آن، براي يك وزارتخانه صنعتي يا حتي غيرصنعتي، بهترين نامزد براي احراز پست وزارت، مديري است كه به لحاظ اجرايي قوي است و در عين حال در هماهنگي كامل با رئيس دولت و تمام ديگر اعضاي آن قرار اما دارد در غياب اين راهبرد، مهمترين ويژگي يك وزير بايد روحيه برنامه ريزي وسياست گذاري كلان وي باشد. سعيد ليلاز