Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760326-21697S1

Date of Document: 1997-06-16

يادداشت اقتصادي منظومه برنامه ريزي يك اولويت و وظيفه حياتي و تعويق ناپذير رئيس جمهوري منتخب، ايجاد يك انقلاب تمام عيار در نظام برنامه ريزي كشور است. در دهه هاي گذشته و به ويژه پس از جنگ دوم جهاني، كشور ما از وجود يك نظام برنامه ريزي بي بهره نبوده است، اما عواملي چند كه مهمترين آنها را بايد تحولات و شكل بنديهاي سياسي پس از انقلاب اسلامي برشمرد عملا مانع كارآمدي مطلوب اين نظام است. ظرف سالهاي پس از جنگ تحميلي نيز دو تجربه تدوين واجرايي برنامه هاي اول و دوم توسعه و نتايج موفق وخيره كننده آن، ضرورت پيگيري اجراي چنين برنامه هايي را براي پيشبرد هوشمندانه و هدفمند امور كشور، ياد آور شده است. ا ما گفتار حاضر از مفهوم برنامه ريزي -گرچه مصداق آن باز هم سازمان برنامه و بودجه است - منظور ديگري دارد. در تمام سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي يكي از بزرگترين و اصلي ترين مشكلات ساختاري كشور، فقدان يك منظومه هماهنگ، جامع، مدون و منسجم اقتصادي - اجتماعي بوده است كه در درون آن هرچيز در جاي خود قرار مي گيرد، هر روند با هدفي معين و يكسان سازمان مي يابد، هر ريال به دليلي روشن هزينه مي شود، و خلاصه هر تحركي در راستاي تحقق يك آرمان كلي براي سراسر كشور و آينده آن ترسيم مي شود. در غياب اين استراتژي، در تمام دو دهه اخير، ما به اندازه و متناسب با همان راهي كه پيموده، رنجي كه برده و هزينه اي كه پيشرفت داشته ايم، نكرده ايم. همچنين درغياب اين استراتژي، عملا هريك از وزارتخانه ها و بخشهاي اقتصاد ملي، فارغ از توجه كافي و ضرورت يك نظم و آهنگ حاكم بر روح حركت همگان، در حوزه فعاليت خوداجتهاد كرده و طبعا راه را تنها بر مناقشه و كشاكشي دائمي ميان بخشها و مديريتهاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي هموار كرده اند. سنگلاخهاي اين راه هموار شده نيز بر سر راه توليد و پيشبرد امور اقتصاد ملي رها شده است. براي تفهيم بهتر اين امرحياتي ذكر نمونه هايي ضروري است. ظرف سالهاي اخير، نظام توليدي كشور، در پاسخگويي به تقاضاي روزافزون افزايش جامعه، توليد صنعتي و كشاورزي را هدف قرار داده و فعالانه دنبال كرده است اما از آنجا كه اين هدف به همان روشني براي ساير دستگاههاي نظارتي، برنامه ريزي و اجرايي تدوين نشده و انسجام نيافته، در عمل هدف افزايش توليد دراين سالها با ايجاد يك كارزار تمام عيار بين نهادهاي توليدي و ديگر نهادها همراه بوده است. در حالي كه افزايش مورد انتظار در توليد به تزريق نقدينگي، تخصيص منابع ارزي، سامان يافتن قوانين و مقررات، تسهيل در نظام كارگري - كارفرمايي، هماهنگي در نظام بازرگاني خارجي و داخلي، تسهيل قوانين مالياتي، تغيير قوانين گمركي، سازگاري در روندهاي نظارتي و كنترلي و دهها عامل حياتي و غيرحياتي ديگر نياز دارد، وزارتخانه ها و سازمانهاي توليدكننده ناچار بوده اند براي دستيابي به هر وجب از پيشرفت بخشي و امكانات موردنياز دائما آن، با نهادهاي ميان بخشي همچون بانك مركزي، وزارت وزارت كار، بازرگاني، وزارت گمرك دارايي، كل كشور، ديوان محاسبات و... در كشاكش باشند. اما نكته اينجاست كه اين فعاليتهاي متناقض و معارض، با هدف عناد نسبت به يكديگر صورت مسئله نمي گيرد اين است كه هريك از اين نهادها يا وزارتخانه ها نيز خود براي خويش هدف و رسالتي تدوين كرده و نشانه رفته اند كه در غياب استراتژي منسجم اقتصادي -اجتماعي كشور، به همان اندازه هدف افزايش توليد، مقدس مي نمايد. ادامه دارد سعيد ليلاز