Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760325-21593S1

Date of Document: 1997-06-15

شرط ضمن عقد خوب يا؟ بد در مورد شروط ضمن عقد برخي معتقدند نمي توان اراده طرفين عقد را برخلاف نظرشان محدود و مقيد كرد يعني هر شرطي كه به نظم عمومي جامعه و اخلاق حسنه لطمه نزند و مورد نظر طرفين است بايد ميان آنها معتبر دانسته شود ستايش و سپاس كردگاري راسزاست كه بر پيوستگي ذرات بنياد هستي نهاد و با پيوندجانها بوستان زندگي را بارورساخت و رشته مهر و دلبستگي را به شيرازه زناشويي استوار كرد و گلشن خانواده را به لبخند كودك صفا بخشيد و درود فراوان به روان تابناك پيامبر پاك و خاندان گراميش باد كه پيمان همسري را به دستور آسماني استوار فرموده و اين پيوند مبارك را وسيله بقاي نوع بشر قرا دارد. با اين مقدمه كه در ابتداي سند رسمي ازدواج آمده است و پس از نوشتن مشخصات كامل زن و مرد و سردفتر كه معمولا از طرف زوجين به عنوان عاقد خطبه يا صيغه عقد ازدواج را مي خواند - مواردي به عنوان شروط ضمن عقد درج شده است كه در صورت امضاي ذيل آن توسط طرفين معتبر و الزام آور خواهد بود. اما پيش از آغاز بحث راجع به شروط مورد اشاره لازم است انواع شرط را از نظر قانون مدني ايران با توضيحات كوتاهي مشخص كنيم. قانون ياد شده سه نوع شرط را تحت عناوين شرط صفت، شرط فعل و شرط نتيجه نام برده است. شرط صفت يعني اينكه طرفين يك عقد صفت يا وصف يا ويژگي خاصي را در موضوع عقد شرط كنند و مورد نظرشان باشد. شرط فعل يعني اينكه طرفين عقد يا يكي از آنها يا ديگري (شخص ثالث ) ملزم شود كه كاري را انجام بدهد يا از انجام آن خودداري در كند شرط نتيجه طرفين توافق مي كنند كه به محض وقوع عقد ميان ايشان خود به خود (و در صورت نياز به تشريفات خاصي با انجام آن ) تحقق پيدا كنند. در تقسيم بندي كلي تري قانون مدني همان سه نوع شرط را صرف نظر از تفاوت فني آنها در دو دسته شروط صحيح و باطل قرار مي دهد. شروط باطل دو دسته هستند اول; شروطي كه هم خود باطل هستند هم اگر در عقدي قيد شوند آن عقد را هم باطل مي كنند كه دو صورت دارد: اينكه شرط خلاف فلسفه و علت اصلي ايجاد عقد باشد. (مثل اينكه در عقد ازدواج شرط شود طرفين زن و شوهر نباشند ) ديگر، اينكه شرط باعث شود طرفين عقد به موضوع عقد جهل پيدا كنند، كه در عقد ازدواج دائم اين موضوع نمي تواند مطرح شود مگر در مورد مهريه كه به دليل خاص بودن عقد ازدواج در ميان ساير عقود، باعث باطل شدن عقد ازدواج نمي شود. اما در ازدواج موقت چون بايد مهريه قيد شود در صورت معلوم نبودن مهريه باعث باطل شدن آن مي شود. دوم، شروطي كه باطل هستند امادر هر عقدي درج شوند آن راباطل نمي كنند. اگر انجام شرطمقدور نباشد، مثل اينكه شرطشود مرد در ظرف يك هفته به زني كه با زبان انگليسي آشنائي ندارد - آن زبان را يادبدهد يا اينكه نفع و فايده اي در انجام آن شرط وجود نداشته باشد. مثلا شرط شود زن بعد از عقد ازدواج از تهران تا اصفهان پياده برود. يا اصلا شرط نامشروع و غيرقانوني به عنوان باشد مثال شرط شود مرد دو قبضه اسلحه براي زن تهيه كند. با توجه به توضيحات ياد در شده، عقد ازدواج زن و مردمي توانند هر شرطي را كه مخالف با علت اصلي و اساسي ايجاد پيوند زناشويي نباشد قيد كنند. البته درباره اينكه هدف و فلسفه اصلي ازدواج چيست، اتفاق نظر وجود ندارد، بنابراين عرف واخلاق غالب تنها معياري است كه بر مبناي آن مي توان درستي و نادرستي شروط ضمن عقد ازدواج را مشخص كرد. چرا كه قانون مدني ايران تنها در موارد معدودي حكم ثابت و مشخصي دارد. هر چند همين موارد اندك كافي است كه زن و مرد نتوانند در مواردي كه فهرست وار ذكر مي شود شرطي متفاوت با آنچه قانونگذار پيش بيني كرده است، در عقد قيد كنند; از جمله سلب حق طلاق زن به وسيله شوهر، مطلقه شدن زن سابق مرد، نرفتن به منزل زن قبلي، اعطاي حق طلاق به زن، پرداخت نفقه به وسيله زن، سلب وظايف،، زناشويي سلب حق حضانت (نگهداري و پرورش ) اطفال از يكي از زوجين و... بايد يادآور شويم كه عقد ازدواج تنها عقدي است كه در آن طرفين نمي توانند حق فسخ براي خود يا ديگري قرار بدهند، مگر چند موردي كه قانونگذار خود پيش بيني كرده است. علت عمده آن هم تاكيد بر تحكيم بنيان خانواده و تقويت آن است. بنابر اين زن و شوهر نمي توانند شرط كنند كه بعد از مدت معيني هر دو يا يكي از آنها مي تواند ازدواج را به هم فقط بزند در ازدواج دائم در مورد مهريه مي توان شرط كرد كه مثلا زن و مرد يا هر كدام به تنهائي بتوانند تا زمان معيني مهريه را فسخ كند، مانند اينكه از ابتدا مهريه اي تعيين نشده باشد. يكي از مهمترين شروطي كه بر سر آن بحث وجود دارد، شرط عدم ازدواج مجدد مرد است. آقاي دكتر محقق داماد آراء فقها را در اين باره به چهار دسته تقسيم مي كند. دسته اول، شرط عدم ازدواج مجدد مرد را باطل و موجب بطلان عقد ازدواج مي دانند. دسته دوم فقط شرط را باطل مي دانند. دسته سوم آن را صحيح مي دانند، اما معتقدند ازدواج مجدد مرد آن را باطل نمي كند. در اين ميان فقط دسته چهارم معتقدند كه چنين شرطي صحيح است و ازدواج مجدد مرد را باطل مي كند. با توجه به اينكه قانون مدني ايران در اين باره حكم صريحي ندارد و قانون حمايت خانواده مصوب 1353 نيز كه ازدواج مجددمرد را فقط با اجازه زن ومراجعه به دادگاه براي احرازصلاحيت مرد مجاز مي دانست، نسخ نشده است، در حال حاضر رويه ثابت و مشخصي وجود ندارد. برخي قضات و دفترداران اسناد رسمي اجازه همسر اول مرد را لازم مي دانند و برخي نيز اهميت چنداني به آن نمي دهند. گرچه در شرايط كنوني و در عمل تعدد زوجات و ازدواج مجدد شيوع كمتري دارد. در مورد شروط ضمن عقد برخي اعتقاد دارند نمي توان اراده طرفين عقد را برخلاف نظرشان محدود و مقيد كرد. يعني هرشرطي كه به نظم عمومي جامعه واخلاق حسنه لطمه نزند و موردنظر طرفين است بايد ميان آنها معتبر دانسته شود. چرا كه معتقدند طرفين عقد آن را با شرط و شروطش اگر پذيرفته اند شرط بي اعتبار شود خواسته طرفين برآورده نشده و ناديده گرفته شده است. قانون مدني ايران براي جبران قسمتي از محدوديتي كه در حاكميت اراده طرفين مقرر شده است، مواردي را پيش بيني كرده است. اول اينكه مطابق ماده 1114 حق تعيين مسكن مي تواند با زن باشد. دوم اينكه در ماده 1128 مي گويد: هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بود، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متباينا بر آن مبني بر آن واقع شده سوم باشد اينكه مطابق ماده: طرفين 1119 عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي موجب عقد مزبورنباشد در ضمن عقد ازدواج ياعقد لازم ديگر بنمايد مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگربگيرد يا در مدت معيني غايبشود يا ترك انفاق نمايد يابر عليه حيات زن سوءظن يا سوءرفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل وكالت دادن به ديگري باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهايي خود را مطلقه سازد. در واقع براي اينكه زن بتوانداختياراتي كه قانونگذاربه طور مستقيم براي او يا همسرش پيش بيني نكرده است دارا شود، مي توان بدون سلب آن اختيار از مرد در قالب شرط كه ممكن است منعي داشته باشد - با وكالت گرفتن از او از همان اختيارات به ترتيبي كه درشرط مي آيد استفاده كرد. اين روش در قباله نامه هاي رسمي ازدواج نيز به كار رفته است و تعدادي از شروطي كه به نظر مسئولان قضائي اهميت بيشتر و عموميت داشته اند به صورت چاپي درج شده اند. پس از مقدمه رواني كه در آغاز مطلب آورديم، متن شروط ضمن عقد در اسناد رسمي ازدواج جهت آشنايي خوانندگان گرامي به ويژه كساني كه در آستانه ازدواج و در شرف تشكيل خانواده هستند بيان مي شود. تذكر، سردفتر ازدواج مكلف است شرايط مذكور در اين قباله نامه را مورد به مورد به زوجين تفهيم كند و آن شرطي معتبر است كه مورد توافق زوجين واقع و به امضاء آنها رسيده باشد. شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم: الف - ضمن عقد نكاح عقد / خارج لازم زوجه شرط نمود هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشوئي با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد. ب - ضمن عقد /نكاح عقد خارج لازم زوج به زن وكالت بلاعزل باحق توكيل غيرداد كه در مواردمشروحه زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس ازانتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غيرداد تا در صورت بذل مهريه از طرف او قبول بذل نمايد. مواردي كه زن مي تواند حسبمورد از دادگاه تقاضاي صدوراجازه طلاق نمايد به شرح زيراست: ـ 1 استنكاف خودداري شوهراز دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نكند و اجبار او به ايفاء هم ممكن نباشد. ـ 2سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد. ـ 3ابتلاء زوج به امراض صعبالعلاج به نحوي كه دوام زناشوئي براي زوجه مخاطره آميزباشد. ـ 4جنون در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد. ـ 5عدم رعايت دستور دادگاه درمورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد. ـ 6محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات 5 سال حبس يابيشتر تا به جزاي نقدي كه براثر عجز از پرداخت منجر سال 5به بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجراء باشد. ـ 7ابتلاء زوج به هرگونه اعتيادمضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل واردآورد و ادامه زندگي مشترك براي زوجه دشوار باشد. ـ 8زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند. (تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است ) و ياشش ماه متوالي بدون عذرموجه از نظر دادگاه غيبت نمايد. ـ 9محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد. تشخيص اينكه مجازات مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است. ـ 10در صورتي كه پس از گذشت سال 5 زوجه از شوهر به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر زوج صاحب فرزند نشود. ـ 11در صورتي كه زوج مفقودالاثرشود و ظرف 6 ماه پس ازمراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود. ـ 12زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد. در پايان لازم به يادآوري است شروط مورد قبول بايدهركدام به امضاي طرفين برسد و مي توان شروط ديگري به شرطهاي مندرج در قباله نامه اضافه كرد.