Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760324-21525S1

Date of Document: 1997-06-14

يادداشت اقتصادي اهميت اقتصاد تاكيدي كه ظرف ماههاي اخير بر ويژگي ها و گرايشهاي فرهنگي - اجتماعي رئيس جمهوري منتخب مي شود، تاكيددرستي است. حتي اين كه گفته مي شودپيام اصلي مردم در انتخابات اخيررياست جمهوري و نتايج آن بر وجوه فرهنگي و لزوم دگرگوني هاي اجتماعي تكيه داشت نيز با توجه به گرايشهاي قابل لمس و مشاهده جامعه ما در مباحث و حوزه هاي اجتماعي - فرهنگي، درست مي نمايد. واقعيت اين است كه به لحاظ تحولات جمعيتي ژرف 20 سال گذشته ما اكنون شاهد يك تغيير نسل تمام عيار آنهم در مدت زماني كوتاه هستيم. هم چنين هزاران ميليارد ريال سرمايه گذاري و كار طاقت فرساي 8 سال اخير همراه با صرف دهها ميليارد دلار ارز، اكنون اين اطمينان خاطر را به مردم بخشيده است كه حوزه مسائل اقتصادي كشور را دست كم بحراني ندانند. همين دستاورد كه به هيچ روي اندك هم نيست، موجب مي شود تا چشم نگران مردم به ديگر حوزه هاي غير معيشتي و ژرفتر و به همين نسبت پيچيده تر و خطرناكتر - متوجه باشد. با اين همه، يك خطر بزرگ القاي اين واقعيت كه حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي نوك پيكان توجه رئيس جمهوري و دولت آينده را تشكيل مي دهد، اين است كه مسائل و حوزه اقتصاد در اين ميان فرعي انگاشته شده و حتي به فراموشي سپرده ظرف آيد هفته هاي اخير، برخي زمزمه هاي رسمي و غيررسمي در اين زمينه، اندك نبوده است. گويندگان اين نظر، معمولا فراموش مي كنند كه حتي براي دستيابي به آرمانهاي فرهنگي و پايان بخشيدن به ناهنجاريهاي اجتماعي نيز اولا بايد اين اهداف كمي واجرايي شود، و ثانيا بر همين مبنا بدون اختصاص اعتبارات هنگفت مالي، رسيدن به هيچ هدفي ممكن نيست. بنابراين، حتي يا فرض اولويت داشتن مسائل فرهنگي و اجتماعي، مهمترين وظيفه دولت آينده و رسالت اصلي رئيس جمهوري منتخب، نه تنها حفظ سرعت كنوني سرمايه گذاريهاي عمراني و اقتصادي، بلكه شتاب و ژرفاي هرچه بيشتر بخشيدن به اين روند است. تحرك بخشيدن به حوزه فرهنگ، جزاز طريق افزايش تيراژ كتاب و مطبوعات، رشد كيفي و كمي بخش آموزش رسمي، ايجاد فضاهاي فرهنگي جديد،... والبته روح همه اينها يعني وجود و حاكميت يك نگرش فرهنگي جذبكننده و مثبت و علمي ممكن نخواهد بود. همه اينها، در وهله نخست به وجود گونه اي توازن رواني و اجتماعي در كشور نيازمند و منوط است كه اولا از زايندگي ثروت اقتصادي كشور و ثانيا توزيع نسبتا عادلانه و متوازن آن، برمي خيزد. همين خطر دست كم انگاشتن حوزه مسائل اقتصادي، ممكن است در بحث بسيار داغ و حساس گزينش و معرفي وزيران اقتصادي كابينه حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي وجود داشته باشد. برخلاف برخي توصيه هاي شبه دستوري كه اين روزها از سوي برخي سخنگويان رسمي و غيررسمي جناحهاي سياسي خاصي خطاب به رئيس جمهوري منتخب صادر مي شود، وزيران اقتصادي كابينه، بايد هم از بينش نظري و سياسي ژرف در باره مسائل خرد و كلان اقتصاد ايران برخوردار باشند و هم در همفكري و هماهنگي كامل با يكديگر و نيز با رئيس دولت قرار بگيرند. پيمودن هرراهي ديگر، نتيجه اي جزاتلاف چند باره نيرو و وقت و منابع مالي كشور همراه با كم اثرشدن اهداف مورد انتظار، نخواهد داشت. اين، مهمترين رسالت و اولويت رئيس جمهوري در گزينش اعضاي كابينه خود است. پيرامون اين مساله، باز هم نكاتي نگاشته خواهد آمد. سعيد ليلاز