Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760320-21268S1

Date of Document: 1997-06-10

بازتاب براي مزيد اطلاع بيمه مركزي يكشنبه هفته پيش ضمن درج يادداشتي در همين صفحه متذكر شديم كه نرخ بيمه اجباري شخص ثالث و ديه خودرو افزايش يافته است و مغايرت آنرا با حقوق بيمه گزاران يادآور شديم. بلافاصله پس از انتشار روزنامه جوابيه اي ازبيمه مركزي ايران دريافت كرديم كه مديريت نظارت اين نهاد در آن استدلال كرده بود ظرف روزهاي اخير يكي از شعب يك شركت بيمه به هنگام صدور بيمه نامه هاي اجباري مسئوليت مدني دارندگان خودرو (شخص ثالث ) در قبال الحاق و ارائه پوشش هاي جامع تر حق بيمه اي متفاوت از مصوبات شورايعالي بيمه براي بيمه هاي اجباري اعمال نموده است. در ادامه اين جوابيه ضمن اشاره به مغايرت اين شيوه با آيين نامه هاي شورايعالي بيمه، آمده بود كه از شركت بيمه مذكور خواسته شد كه اين اقدام شعبه تابعه خود را سريعا متوقف كند. براي مزيد اطلاع مديريت نظارت بيمه مركزي اعلام مي كنيم كه اين شيوه نه در يك شعبه بلكه درتمامي شعب و نمايندگيهاي يكي از شركتهاي بيمه اجرا شده و طي نامه اي رسمي كه اسناد آن نيز موجود است، به كليه سرپرستان مناطق جهت ابلاغ به شعب تحت سرپرستي، شعب تهران و شهرستانها، شركتهاي نمايندگي و واحدهاي صدور بيمه نامه ابلاغ شده است و تاكنون نيز براساس اطلاعات موجود اقدامي در جهت لغو آن صورت نگرفته است. باز هم براي مزيد اطلاع مديريت نظارت بيمه مركزي اعلام مي كنيم با وجود اينكه در پاسخ نامه ايشان اعلام شده بود كه حداقل ازيك سال گذشته تاكنون هيچگونه افزايشي در حق بيمه و تغييري در شرايط پوشش هاي اجباري شخص ثالث صورت نگرفته است، شركت مذكور افزايش نرخي را نيز در بيمه نامه هاي صادره خود اعمال كرده و همچنان بر همان اساس بيمه نامه صادر مي كند كه مدارك آن نيز موجود است. مسئولين اين شركت بيمه در مقابل ادعا مي كنند پوششهاي مناسبتري را نسبت به ساير شركتهاي بيمه، خاصه در زمينه هزينه هاي بيمارستاني ناشي از تصادف هاي رانندگي ارائه مي دهند، در حالي كه شرايط و شيوه ارائه خدمات بيمه اي طبق مصوبه شورايعالي بيمه است و مديريت نظارت بيمه مركزي نيز به آن استناد كرده است. تنها اتفاقي كه پس از چاپ يادداشت همشهري و پاسخ بيمه مركزي افتاد اين بوده كه شيوه صدور بيمه نامه درشعب اين شركت كه تعدادشان در تهران كمتر از 10 مورد است با شيوه صدور آن در نمايندگيهاي آن كه تعداد آنها در تهران بيش از 700 مورد است متفاوت شده و مواردي كه برخلاف قانون به صورت اجباري ارائه مي شد (بيمه سرنشين ) در شعب اختياري شده اما در نمايندگيها همچنان اجباري است (شبكه رايانه نمايندگيها طوري طراحي شده كه امكان جدا كردن موارد اختياري از اجباري وجود ندارد و همه بيمه نامه ها يكجا صادر مي شود ). يكي از مسئولين اصلي اين شركت نيز در جلسه اي كه در ابتداي هفته جاري برگزار شد اعلام كرده بود كه شركت هاي بيمه ديگري نيز وجود دارند كه متقاضيان مي توانندبه آنها مراجعه كنند. ما نيز از اين پيشنهاد استقبال و اضافه مي كنيم كه متقاضيان پيش از خريد بيمه نامه، حتمانرخها را در شركتهاي مختلف بررسي كنند. ضمنا به بخش نظارت بيمه مركزي نيز پيشنهاد مي كنيم نرخ بيمه خودرو شركتهاي مختلف را استعلام كرده و بررسي كند تا از رعايت مصوبات شوراي عالي بيمه اطمينان يابد! اين مورد مي تواند قابل توجه ساير سازمانهاي نظارتي نيز باشد.