Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760319-21189S1

Date of Document: 1997-06-09

يادداشت اقتصادي اقتصاد علمي را جايگزين اقتصادتجربي كنيم از آغاز خرداد ماه سال 1374 تاكنون آمارهاي رسمي ماهانه و سالانه صادرات غيرنفتي كشور منتشر نشده است. اين آمارهاحتي در بخش اطلاعات وكامپيوتر مركز توسعه صادرات نيز وجود ندارد. وزارت بازرگاني نيز چنين آماري رااگر دراختيار دارد منتشر نكرده است. در مقابل در سازمان غيرمرتبطي چون سازمان بازرسي ونظارت بر توزيع و قيمت كالاهاو خدمات، آمارهايي درباره صادرات غيرنفتي موجود است كه نمي توان با اطمينان به آن استناد كرد چرا كه مركزي كه وظيفه آن توسعه صادرات غيرنفتي است از 2 سال پيش به اين سو چنين آماري را دراختيار ندارد (به علت عدم انتشار آن از سوي گمرك ) پس چگونه مي توان به آمارهاي سازماني با وظيفه متفاوت اعتماد؟ كرد در ايران برخي سازمانها ووزارتخانه ها، آمار و ارقام بسياري از فعاليت هاي عادي خودرا نيز به عنوان اسناد محرمانه و با مهرهاي قرمز بين مديران رد و بدل مي كنند، چه رسد به نتايج مطالعات و تحقيقاتي چون مزيت سنجي توليدات كالاهاي گوناگون يا مزيت يابي صادرات غيرنفتي كشور. در واقع بسياري از امور همچنان به صورت تجربي اجرا مي شود ونه علمي. صنايع مادر و سنگين مانند انرژي، نفت، پتروشيمي، خودروسازي، فولاد و مانند اينها توسط دولت ايجاد و هدايت مي شود كه بنا بر دلايل گوناگون معيار اقتصادي بودن آنها چندان مورد توجه قرار نمي گيرد (همين عامل باعث وارد نشدن بخش خصوصي به اين بخش از صنعت مي شود چون توليدات اين بخشهاعمدتا با يارانه سنگين عرضه مي شود ).در بخش صنايع مصرفي مانند توليد لوازم خانگي، موادخوراكي و غيره كه عمدتا توسطبخش خصوصي كه به اندازه كافي مراقب سرمايه خود هست نيز معيارهاي اقتصادي چندان موردتوجه قرار نمي گيرد. نه به اين دليل كه بخش خصوصي ناآگاهانه سرمايه گذاري مي كند بلكه به اين علت كه اطلاعات كافي دراختيار سرمايه گذاران نيست. عوامل بالا باعث شده تاسرمايه گذاري توليدي به يكي ازپرخطرترين زمينه هاي فعاليت اقتصادي در كشور تبديل شود و متاسفانه ندانسته يا دانسته اين خطر از سوي مراجعي افزايش مي يابد كه همواره حامي تسريع روند خصوصي سازي در كشور بوده اند. به بيان ديگر بخش خصوصي كشوردر امر صنعت براساس مزيت سنجي و واقعيتهاي آماري بازارهاي ايران و جهان راه خود را نمي پويد، بلكه از طريق شيوه صدور مجوز توسط وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف هدايت مي شود. اين شيوه جز اتلاف بخش قابل توجهي از سرمايه هاي ملي و از بين رفتن انگيزه هاي توليدي را در پي نخواهد داشت. نبود اطلاعات كافي كه آمارصادرات غيرنفتي تنها نمونه كوچكي از آن است، ريسك سرمايه گذاري در ايران را دركنار عوامل ديگري نظير بي ثباتي تصميمات اقتصادي به شدت افزايش داده است; به طوري كه نمود آن را مي توان در رشد اندك نرخ پس انداز و تشكيل سرمايه كه كمتر از نصف ميزان قابل قبول براي شرايط موجود كشور است مشاهده كرد. نتيجه اينكه، توسعه صادرات غيرنفتي كه به حق به عنوان هدفي براي توسعه بخشهاي صنعت و خدمات درنظرگرفته شده است امري است بلندمدت مانند توسعه لذا صنعت، برنامه ريزي بلندمدت همراه با تجزيه و تحليل دقيق آمارهارا مي طلبد نه پنهان كاري آمارهادر زماني كه صادرات رو به كاهش است و اعلام مكرر آن در زماني كه رو به افزايش است. در اصل آمار صادرات غيرنفتي همچون دماسنجي است كه درستي يا نادرستي تصميمات متخذه در بخشهاي توليد و بازرگاني را نشان مي دهد و اعلام نكردن آن كمكي به رفع مشكلات ياد شده نخواهد كرد.