Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760312-20857S1

Date of Document: 1997-06-02

پاسخ بيمه مركزي در مورد علت افزايش حق بيمه اجباري شخص ثالث . سرويس اقتصادي: در پي درج يادداشت اقتصادي ديروز با عنوان تحميلهاي ناشي از انحصار; اين بار صنعت بيمه، مطلبي از بيمه مركزي ايران دريافت كرديم كه متن آن و توضيح سرويس اقتصادي را در پي مي خوانيد: ظرف روزهاي اخير يكي از شعبيك شركت بيمه به هنگام صدور بيمه نامه هاي اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني (شخص ثالث ) در قبال الحاق و ارائه پوشش هاي جامع تر، حق بيمه اي متفاوت از مصوبات شورايعالي بيمه براي بيمه هاي اجباري اعمال كرده است. از آنجائيكه اقدام اين شعبه درعرضه اجباري بيمه هاي اختياري از لحاظ انطباق با مصوبات وآئين نامه هاي شورايعالي بيمه داراي مغايرت و براي بيمه گذاران موجد ابهام مي باشد از شركت بيمه مربوطه خواسته شد كه اين اقدام شعبه مزبور سريعا متوقف شده و هيچ بيمه نامه اي خارج از مصوبات فوق الذكر ارائه نشود. در عين حال براي روشن شدن افكار عمومي يادآوري مي شود حداقل از يكسال گذشته تاكنون هيچگونه افزايشي در حق بيمه و تغييري در شرايط پوشش هاي اجباري شخص ثالث صورت نگرفته است و طرح تعديل حق بيمه و شرايط بيمه شخص ثالث همچنان در كميسيون تعيين شده در دست بررسي است كه طبعا نتيجه، پس از قطعي شدن، قبل از اجرا از طريق رسانه هاي عمومي به اطلاع همگان خواهد رسيد. به اطلاع بيمه گذاران محترم مي رساند كه بيمه مركزي ايران به استناد ماده يك قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري، رسالت حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها را بر عهده دارد و عامل نظارت بر فعاليت هاي بيمه اي است. لذا بيمه گذاراني كه در امور بيمه اي خود با ابهام مواجه مي شوند مي توانند از (مديريت نظارت بيمه مركزي ايران ) درخواست رسيدگي نمايند. مديريت نظارت بيمه مركزي ايران طبق مراجعات و پيگيري هاي خبرنگاران همشهري، عمل غيرقانوني مورد اشاره بيمه مركزي كه در جوابيه بالا به يكي از شعب يكي از شركتهاي بيمه نسبت داده شده، در واقع توسط تمامي شعب و حتي واحد مركزي يكي از شركتهاي بزرگ بيمه اعمال مي شده است. در عين اينكه اين افزايش تنها در اثر افزايش تعهدات و خدمات شركتها نبوده بلكه در مورد تعهدات ثابت نيز چنين بوده است. به عنوان مثال در خرداد ماه سال 75 ميزان حق بيمه دريافتي براي بيمه شخص ثالث و پرداخت خسارت تا سقف 10 ميليون ريال 77 هزار ريال (براي خودرو سواري پيكان ) بوده كه امسال براي همين شرايط، رقم دريافتي به 104 هزار و 400 ريال افزايش يافته است. پارسال بيمه سرنشين خودرو اختياري بوده اما امسال اين نوع بيمه اجباري شده و حداقل 40 هزار ريال براي آن دريافت مي شود. درواقع اين افزايش قيمت استفاده از شرايطي است كه براي مصرف كننده گريزناپذير است. زيرا طبق قانون، بيمه شخص ثالث خودرو اجباري در است مورد بيمه هاي غيراجباري شركتها مختارند هر قيمتي را اعمال كنند اما در زمينه بيمه هاي اجباري در صورت تعيين نرخهاي بالا، حق مشتري ناديده گرفته شده است. در اين اطلاعيه همچنين اعلام نشده كه چرا اين شركت چنين اقدامي كرده و كساني كه طبق اعلام بيمه مركزي در اثرسوءعملكرد يكي از شركتها متضرر شده اند چگونه مي توانندحق خود را بازپس گيرند.