Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760311-20775S1

Date of Document: 1997-06-01

يادداشت اقتصادي تحميلهاي ناشي از انحصار; اين بار صنعت بيمه شركتهاي بيمه از چند روز قبل نرخهاي تازه اي را براي صدور بيمه هاي شخص ثالث، ديه و سرنشين خودرو ملاك عمل قرار نرخهاي دادند تازه بيش از صددرصد رشد نسبت به نرخهاي سال گذشته نشان مي دهد. اين شيوه در پي به تعليق درآمدن روشي كه در آستانه سال توسط 76 بيمه مركزي اعلام و بامخالفت عمومي ناكام ماند، به اجرا گذارده شده است. قبلابيمه مركزي طرحي را معرفي كرد كه براساس آن بيمه نامه شخص ثالث فقط براي يك بار تصادف اعتبار داشت و ديگر افزايش نرخي در بيمه نامه ها اعمال نمي شد. اين طرح چون از مباني حقوقي كافي برخوردار نبود معلق و اعلام شد كه تا اطلاع ثانوي تغييري در شرايط صدور بيمه نامه شخص ثالت داده نخواهد شد. پس از كمتر از چند ماه اين شرايط تغيير و نرخ بيمه نامه به شدت افزايش يافته است. در سال 75 نيز هزينه صدوربيمه نامه شخص ثالث نسبت به سال 74 افزايش قابل توجهي يافته بود. آنچه معمولا به عنوان علت اين افزايشها يا طرح بيمه نامه يك بار مصرف از سوي مسئولين صنعت بيمه كشور مطرح مي شود، زياني است كه شركتهاي بيمه در اين بخش (شخص ثالث ) با آن روبه رو هستند. براساس گزارش عملكرد صنعت 74سال بيمه كشور كه اخيرا انتشار يافته، حق بيمه دريافتي شركتهاي بيمه از محل صدور بيمه هاي شخص ثالث و /21 38مازاد درصد كل درآمدهاي آنان را تشكيل مي دهد و در مقابل خسارتهاي پرداختي شركتها در اين /40 06 زمينه درصد پرداختي هاي شركتها را به خود اختصاص مي دهد. البته ضريب خسارت (نسبت حق بيمه دريافتي به خسارت پرداختي ) اين نوع بيمه در سال 74 /92 03معادل درصد بوده است كه نشاندهنده بيش از 7 درصد سود است اما مسئولين بيمه كشور با محاسبه هزينه هاي شركتها و خسارتهاي معوق اين ضريب را 139 درصد براي سال 74 و نرخي بيش از آن براي سال 73 اعلام كرده اند. در واقع شركتهاي بيمه بااستدلال لزوم جبران زيان خودهمه ساله اقدام به افزايش نرخها مي كنند كه در آن چنداشكال وجود دارد. از جمله اينكه شركتهاي بيمه براي تامين هزينه هاي خود ساده ترين شيوه، يعني افزايش نرخها را در پيش گرفته اند كه نوعي سود جستن از شرايط انحصاري موجود در بازار كشور اين است انحصار باعث مي شود تا شركتها به جاي بهره گيري از ابزارهايي كه در اختيار دارند فشار را به مصرف كنندگان منتقل كنند. در سال 74 شركتهاي بيمه 887 ميليارد ريال حق بيمه از مردم دريافت كرده اند /70 12و درصد آن را به عنوان خسارت پرداخت كرده اند. اين حجم از گردش مالي مي تواند زمينه اي براي سرمايه گذاري در بخشهاي سودآور توليدي و تامين هزينه هاي شركتها از اين طريق باشد، كاري كه در بين همه شركتهاي بيمه دنيا معمول است. ديگر اينكه فقدان رقابت بين شركتهاي بيمه باعث شده تا اين شركتها براي نوآوري و يا گسترش بازارهاي خود بسيار كند عمل كنند و در نتيجه افزايش ضريب خسارت در يك بخش فشار مالي شديدي به آنها وارد آيد. اين شركتها بايد در نظر داشته باشند كه استفاده از شرايط انحصاري اگرچه در كوتاه مدت منافع چشمگيري را به همراه خواهد داشت اما در بلندمدت بر هرچه ناكارآمدتر شدن آنها خواهد انجاميد. عباس عظيمي