Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760307-20593S1

Date of Document: 1997-05-28

اقتصاد داروخانه ها نابسامان است طي ساليان اخير هر از چندگاهي صحبت از دارو مي شود و هرگاه اين مقوله پيش مي آيد از گذرگاه كمبود دارو سخن مي رود و بدون آنكه علت (اقتصاد دارو ) مورد بررسي قرار گيردمعلول (كمبود دارو ) مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد. در ذيل چند عامل كه موجب علت ومعلول فوق است بطور ايجاز و اختصار بيان مي گردد. - 1 گذر از اسامي تجارتي به ژنريك و اختصاص يارانه (سوبسيد ) در سال بهاي 1360 دارو رابه ميزان يك سوم كاهش داد در حاليكه در ازاء اين كاهش قيمت دارو تورم ساير /118 7كالاها درصد بوده است. - 2 تعديل بهاي دارو كه توام با كاهش سوددارو بوده است. - 3 افزايش هزينه هاي جاري داروخانه ها همپاي افزايش تورم بوده است يعني در حاليكه حقوق كارگر، كارمند، اجاره محل، آب و برق و ماليات تلفن، همگام با تورم موجود بالا رفته است اما قيمت دارو بعلت تعلق يارانه دولتي ثابت بوده و يا تغيير ناچيزي كرده است. - 4 پرداخت 260 ميليارد ريال يارانه به دارو (اظهارات آقاي وزيربهداشت درمان و آموزش پزشكي در مصاحبه ارديبهشت ماه 75 در مشهد مقدس ) موجب كاهش درآمد حدود شش هزار داروخانه سراسر كشور گرديده است يعني اين كه كاهش و يا ثابت بودن نرخ دارو را بدنبال داشته است. - 5 موسسات بيمه هاي دولتي طرف قرارداد با داروخانه ها طلب داروخانه را نه تنها در موعدمقرر نمي پردازند بلكه با تاخيرهاي بلند مدت چند ماهه در پرداخت بدهي هاي خود به داروخانه لطمه جبران ناپذيري به اقتصاد ناتوان داروخانه مي زنند. - 6 آمار نشان مي دهد كه تغيير متوسط بهاي داروطي 19 سال /191 7گذشته درصد (تقريبا حدود دوبرابر ) و تغييرات اقتصادي كشور برمبناي نرخ تورم در همين /1182 1مدت درصد (تقريبادوازده برابر ) بوده است كه در مقايسه ريال 160با يعني 1600 درصد بالا رفته است و نيزحداقل دستمزد كارگر در سال 56 مبلغ 130 ريال در روز بوده است كه سال 75 به ريال 6907مبلغ رسيده است ( برابر ). 53 دكتر رهنما چيت ساز