Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760229-19977S1

Date of Document: 1997-05-19

سالمندي در ايران سالمندي در ايران افزايش سالمندان چه پيامدهايي؟ دارد (بخش آخر ) در اثر سالخوردگي جمعيت بار، تكفل جامعه افزايش پيدا خواهد كرد. ازسويي تعداد افراد مستمري بگير بازنشسته و از سوي ديگر شمار افراد سالمند نيازمند حمايت بالا، خواهد رفت كه اين دو عامل موجبخواهد شد بار مالي صندوقهاي بيمه و سازمانهاي حمايتي و همچنين هزينه مراقبتهاي پزشكي بالا برود اشاره: هرچند بر اساس آمار و ارقام ايران كشور جواني است اما برنامه هاي كنترل جمعيت با تمام نكات مثبتي كه دارد، جمعيت ما را به سوي سالخوردگي سوق مي دهد. اين جمعيت رو به گسترش احتياج، به برنامه ريزي دارد تا در هنگام برخورد با پديده سالمندي دچار روزمرگي نشويم مطلبزير سعي دارد به طرح اين مسئله بپردازد در بخش نخست با وضعيت سالمندي در جهان آشنا شديم. در اين بخش با وضعيت سالمندي در ايران و پيامدهاي آن آشنا مي شويم. جمعيت ايران از نظر ساختار سني بسيار جوان است. در سال 1370 /45 5تقريبا درصد از جمعيت ايران زير 15 سال قرار داشت. نسبت افراد كمتر از 15 سال آن به كل جمعيت در هيچيك از سرشماري هاي عمومي كشور كمتر از 42 درصد نبوده است. افزايش نسبي جمعيت ساله 014در فاصله سال هاي 1335 و 1345 بر اثر بهبود وضع بهداشتي و كاهش مرگ و مير كودكان كم سال حاصل شده، اما در فاصله سال هاي 1355 ـ 1365 به ويژه بعد از انقلاباسلامي، عوامل اجتماعي ـ سياسي و سياست هاي تشويقي موجبافزايش نرخ باروري، و در نتيجه سبب بالا رفتن شمار جمعيت شده است ميزان رشد واقعي جمعيت در فاصله سال هاي در 13451355 /2و 7حدود بين سال هاي - 1365 1355 در /3 9حدود درصد بوده است. جدول 3 متوسط ميزان هاي رشد جمعيت را در دوره هاي دهساله بين سرشماري هاي عمومي به شرح ذيل نشان مي دهد. كاهش ميزان رشد جمعيت در فاصله سال هاي 13451355 به دليل اجراي سياست كنترل مواليد و تلاش در جهت جلوگيري از افزايش سريع جمعيت بوده است. گرچه در دوره دهساله نرخ 13551365 رشد جمعيت /3درصد 91به بالغ گرديد اما در سال هاي اخير دولت متوجه خطرات انفجار جمعيت در كشور شده و با اجراي برنامه هاي تنظيم خانواده سعي كرده از آهنگ افزايش جمعيت بكاهد نمودار 1 نشان مي دهد كه از سال 1367 به بعد از ميزان متولدين ثبت شده كاسته شده و در نتيجه سرعت رشد جمعيت تقليل يافته است. البته اين كاهش در هرم سني جمعيت انعكاس يافته و در جمعيت زير 5 ساله كاهش قابل توجهي مشاهده مي شود. نرخ رشد جمعيت را براي سال 1374 در /1درصد 75حدود محاسبه كرده اند. اگر اين كاهش در سال هاي بعد همچنان ادامه يابد، و اگر گروه سني - 64 25 ساله كه در حال /32 8حاضر درصد از جمعيت ايران را تشكيل مي دهد، در سال هاي آتي وارد گروه سني سالمندان ( ساله 65 و بيشتر ) شود، بديهي است كه پس از 3 يا 4 دهه جمعيت ايران سالخوردگي سنگيني را تجربه خواهد كرد. بنابراين، تغييراتي كه در دهه هاي آينده در ساختار سني جمعيت كشور به وقوع خواهد پيوست موجبخواهد شد كه سالخوردگي جمعيت ملموس تر شود. به دنبال سالخوردگي جمعيت دو پديده، منفي در اقتصاد جامعه ايران بروز خواهد كرد. ـ 1كاهش نيروي كار: از سويي از نيروي كار فعال جامعه كاسته خواهد شد، و اين بدان معناست كه اولا از شمار ماليات پردازها و بيمه پرداز كاسته شده و در نتيجه هم موجبكاهش درآمد دولت و هم موجبتقليل درآمد صندوق هاي بيمه، بويژه سازمان تامين اجتماعي، خواهد شد. ثانيا، اگر برنامه ريزي كلان اقتصادي - جمعيتي به دقت و با توجه به پارامترهاي جمعيتي انجام نگيرد، و از تكنولوژي برتر نوين استفاده نشود، مي تواند موجبكاهش توليد ناخالص داخلي شده، آن گاه اثرات منفي بسياري به دنبال خواهد داشت كه از، جمله مي توان گفت موجبكاهش صادرات محصولات صنعتي، سپس افزايش واردات كاهش، ذخاير ارزي، و درنتيجه افزايش بدهي هاي خارجي و بالاخره افزايش كسري ترازها گردد. ـ 2افزايش بار تكفل جامعه: در اثر سالخوردگي جمعيت بار تكفل جامعه (نسبت سالخوردگان به جمعيت در سنين كار ) افزايش پيدا خواهد كرد. از سويي شمار افراد مستمري بگير بازنشسته و از سوي ديگر شمار افراد سالمند نيازمند حمايت بالا خواهد رفت. اين دو عامل موجبخواهد شد كه از سويي بار مالي صندوق هاي بيمه افزايش پيداكند كه به احتمال موجببروز بحران هاي مالي شده، آنگاه تعديل برنامه هاي كمك ها را ضروري مي سازد، كه به دنبال آن نارضايتي بيمه شدگان شدت پيدا كرده، ناراحتي هاي اجتماعي و سياسي را به دنبال خواهد داشت (نمونه فرانسه ). از سوي ديگر، بار مالي سازمان هاي حمايتي و هزينه مراقبت هاي پزشكي بالا رفته و بر تعهدات مالي دولت افزوده خواهد شد، كه نتيجه آن افزايش بار مالي بودجه عمومي كشور خواهد بود. البته بايد تاكيد كرد كه تا دير نشده و فرصت باقي است دست به، تدوين طرح ها و برنامه هاي بلند مدت تنظيم رشد اقتصادي ـ جمعيتي زد. نگاهي به تجربه هاي كشورهاي صنعتي و در حال توسعه و مقايسه آنها با اوضاع اقتصادي - اجتماعي - رفاهي ايران خالي از لطف نبوده و با آموختن از تجاربآنها و مطالعه برنامه تاميني و فشارهاي مالي ما را در برنامه ريزي هاي بعدي ياري مي رساند. تامين اجتماعي و فشارهاي مالي مورد ايران تامين اجتماعي و حمايت هاي رفاهي همواره از مسايل خاص كشورهاي جهان، و بويژه، كشورهاي صنعتي، بوده است. گرچه بيمه اجتماعي در ايران در مقايسه با كشورهاي اروپايي، سابقه طولاني ندارد و اولين فعاليت هاي بيمه در ايران در سال 1300 شمسي توسط يك كمپاني بيمه انگليسي شروع شد، اما سازمان هاي حمايتي در ايران ريشه هاي سنتي و مذهبي طولاني داشته و بار سنگين حمايت هاي اجتماعي را بر دوش داشته و هنوز دارند. البته سازمانهاي بيمه اي اغلببين سالهاي 1331 تا 1343 تاسيس يافته و هنوز مراحل توسعه خود را مي گذرانند، و به همين دليل هنوز بيشترين بخش از جمعيت كشور هيچگونه بيمه بازنشستگي ندارند. البته با استقرار يك نظام فراگير تامين اجتماعي ملي و گسترش شبكه هاي بيمه هاي اجتماعي مي توان به اهداف مطلوبنايل آمد. خدمات و فعاليت هاي سازمان تامين اجتماعي ايران در سال هاي اخير گسترش پيدا كرده و اقشار متعددي را تحت پوشش بيمه قرار داده است. با توجه به شمار مستمري بگيران سازمان (سازمان بازنشستگان، از كار افتادگان و بازماندگان ) كه در سال 1373 در حدود 833802 نفر بودند و مقايسه آن با شمار بيمه شدگان در حال پرداخت حق بيمه كه از مرز 4 ميليون نفر گذشته، مي توان به سادگي نتيجه گرفت كه سازمان تامين اجتماعي هنوز به دوران بلوغ خود نرسيده و مراحل قبل از بلوغ را مي گذراند، چرا كه رقم مستمري بگيران در مقايسه با شمار بيمه شدگان در حال پرداخت حق بيمه رقم ناچيزي است و، سازمان از نظر تامين مالي هزينه هاي خود مي تواند در وضعيت مطلوبي باشد. اما بايد بلادرنگ اضافه كرد كه اين امر نبايد موجبخشنودي مسئولان سازمان و نيز بيمه شدگان باشد، چون هنگامي كه خيل عظيم بيمه شدگان جوان حاضر به سن بازنشستگي برسند، بار سنگيني را بر دوش سازمان خواهند گذاشت و به احتمال زياد سازمان را با بحران مالي شديدي مواجه خواهند كرد. اين بحران مالي هم در بخش درمان مشاهده خواهد شد، كه جمعيت سالخورده عظيم مي تواند سنگيني هزينه مراقبت هاي درماني را تشديد كند، و هم در بخش بيمه، كه با بالا رفتن شمار مستمري بگيران و نيز افزايش حداقل دستمزدها كه حداقل مستمري ها به آن وابستگي دارد، هزينه بخش بيمه را افزايش دهد. مگر اين كه مسئولان سازمان از هم اكنون با تدابير سرمايه گذاري هاي صحيح و مديريت اقتصادي كارا و برنامه ريزي هاي بلندمدت منابع و ذخاير انباشته شده را به طور بهينه به كار گيرند. واقعيت هاي آماري مبين آن است كه افزايش بازنشسته ها بسيار سريع تر از افزايش بيمه شده ها است و اين زنگ خطري است كه فشارهاي مالي آتي را پيشاپيش اعلام مي دارد 5 جدول نشان مي دهد كه در يك دوره ده ساله از 1363 تا 1373 شمار بيمه شده ها دو برابر و در مقابل شمار بازنشسته ها سه برابر شده است. گرچه نهادهاي حمايتي در ايران سابقه طولاني دارند، اما برخي از آنها در دهه هاي اخير شكل هاي رسمي - دولتي يافته و تشكل هاي سازمان رسمي به خود گرفته اند، بنابر اين، هنوز بسيار جوان بوده و توانايي تحت پوشش گرفتن بسياري از گروه هاي جمعيت هدف، بويژه گروه هاي نيازمند بخش كشاورزي را ندارند. اگر قرار بر اين باشد كه در طرح فراگير تامين اجتماعي نهادهاي حمايتي توان و فعاليت خود را گسترش داده و كليه اقشار نيازمند را تحت پوشش بگيرند، هزينه سنگيني را بر بودجه عمومي دولت تحميل خواهند كرد. بنابر اين با توجه به ساختار سني جمعيت بويژه، در بخش كشاورزي، و با توجه به نرخ افزايش جمعيت كه در چند سال اخير رو به كاهش گذاشته، كاملاموجه است بگوييم كه دولت بايد از هم اكنون در انتظار فشار مالي شديدتري از طرف بخش جمعيت سالخورده نيازمند در دهه هاي بعدي باشد، اگر دولت و نيز سازمانهاي مربوطه نمي خواهند حادثه اخير فرانسه در رابطه با تامين و رفاه مردم در ايران رخ دهد، بايد آگاهانه و مجدانه باخطر عظيم مالي كه سالخوردگي جمعيت بوجود خواهد آورد، برخورد كرده و پيشاپيش برنامه هاي تنظيم اقتصادي - جمعيتي ميان مدت و بلندمدت را در دستور روز قرار دهند. ما درذيل سعي مي كنيم ضمن جمعبندي نوشتار خود، چند پيشنهاد عملي پيش گيرنده نيز ارائه دهيم. جمعبندي و پيشنهادها با توجه به مطالبمذكور، مي توان به صراحت گفت كه هر جمعيتي در طول تاريخ مراحلي را طي مي كند كه شبيه عمر انساني است: جواني، ميانسالي وسالمندي. بنابر اين طبق الگوهاي جمعيتي، ايران در چند دهه آينده سالمندي سنگيني را تجربه خواهد كرد. سالمندي جمعيت دو پديده منفي در جامعه بوجود مي آوردـ 1كاهش نيروي ـ 2 كار افزايش بار تكفل، كه پيامدهاي اين دو پديده پيدايش فشارهاي مالي بر بخش هاي متعدد جامعه، از جمله تامين اجتماعي كشور، و در راس آن، سازمان تامين اجتماعي خواهد بود. با پيدايش چنين فشارهاي مالي مي توان تدابير خاصي را در رابطه با خطمشي ها اتخاذ كرد: نخست سياست، هايي كه موجب بهبود اوضاع مالي در طول چند سال آينده مي شود و تاثيري كه به جا مي گذارد مدت طولاني تر ادامه خواهند داشت. دوم، سياست هايي كه موجبتغيير نظام هاي مستمري ها و درمان خواهد شد. سوم، سياست هايي كه هدفشان تعديل اثرات سالخوردگي از طريق افزايش نيروي كار است. راه هاي مهم سياست ها براي تعديل نظام هاي مستمري ها در قبال چالش هاي آتي، شامل نرخ هاي حق بيمه، كاهش پرداختي هاي مستمري (از جمله نرخ هاي جايگزيني ) و بالا بردن سن بازنشستگي است اثرات، مركبكاهش جمعيت در سنين كار و افزايش شمار مستمري بگيران به اين معناست كه حتي افزايش هاي بسيار در نرخ هاي حق بيمه يا كاهش هايي در پرداختي هاي مستمري ها جهت برقراري توازن در آن نظام هايي كه با بزرگترين مشكلات مالي مواجه هستند، ناكافي خواهد بود. افزايش نرخ هاي حق بيمه صرفا به مثابه افزايش درآمدهاي صندوق ها تلقي مي شود و لازم است در مقابل راه هاي ديگر افزايش درآمدها ارزيابي شود. بالا بردن سن بازنشستگي براي ايجاد تراز مجدد در نظام ها چشم انداز وسيع تري را فراهم مي آورد، با اين امتياز كه داراي اثر دوگانه اي است كه موجب از بين رفتن دو پديده منفي كه در اثر سالخوردگي جمعيت در جامعه بوجود آمده، مي گرددـ 1افزايش جمعيت در سنين كار و بنابر اين افزايش توليد ناخالص داخلي و پرداخت حق بيمه ها و ماليات هاي بسيار، - 2 كاهش در شمار مستمري بگيران و سبك شدن بار تكفل جامعه. به طور كلي، چنين به نظر مي رسد كه در حال حاضر افزايش سن بازنشستگي وسيع ترين زمينه را براي پايين آوردن اين گونه فشارها فراهم مي آورد. بويژه، تجربه در كشورهاي ديگر نشان مي دهد كه افزايش سن بازنشستگي راه ممكن و عملي مربوط به خطمشي ها است منتها بايد توجه كرد كه اگر قرار است سن بازنشستگي 3 سال افزايش يابد اين عمل بايد بتدريج و هر سال مثلابين 4 الي 6 ماه افزايش پيدا كند. اگر صندوق هاي بيمه اي و سازمان هاي تاميني و در راس آن دولت كه تامين كننده مالي سازمان هاي تاميني است نخواهند، مساله را جدي تلقي كنند و در اين رابطه سياست هاي طولاني مدت منطقي و عملي اتخاذ نمايند، در آينده نه چندان دور با فشارهاي مالي شديدي مواجه خواهند شد. يوسف نراقي جدول 3 دوره ميزان رشد /3 1335134513درصد درسال /2 1345135571درصد در سال /3 1355136591درصد در سال ماخذ: دكتر زنجاني ص. 36 جدول 5 سـال بيمه شده ها بازنشسته ها 13632114886 82562 13642216188 87454 95228 1365 1945523 13662152414 102966 13672384228 115324 13682696082 141920 13692842107 158754 13703108168 175455 13713312631 198522 1372 241499 13734301629 267527 ماخذ: تامين اجتماعي در ايران علت كاهش شمار بيمه شده ها در اين سال تغيير روش محاسبات دفتري به روش كارتكسي بوده است كه، در دو سال بعد و با تكميل اين روش شمار بيمه شده ها مجددا افزايش مي يابد. منابع: ـ 1 آتيه هفته نامه سازمان تامين اجتماعي - شماره هاي متعدد ـ 2روزنامه همشهري 1014 20 شماره تيرماه. 1375 ـ 3سازمان تامين اجتماعي معاونت حقوقي مجموعه مقالات و گزارشات امور بين المللي تهران 1374 ـ 4دكتر نعمت الله تقوي سالخوردگان در جامعه مجله جمعيت فصلنامه علمي پژوهشي شماره 11 12 1374 و ـ 5دكتر حبيب الله زنجاني جمعيت و شهرنشيني در ايران مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران 1371 ـ 6 كيهان شماره 15681 ص. 14 ـ 7سازمان ملل تامين اجتماعي در كشورهاي منطقه اسكاپ ترجمه يوسف نراقي، شركت سهامي انتشار، موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي تهران 1375 .Economic, CD 548 , June 1995, Outlook 57 .Economic, Nations United 9 , Pacific 1995 the and Asia of survey social and