Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760228-19910S1

Date of Document: 1997-05-18

گفت وگوي همشهري با معاون شهرسازي و معماري وزارت مسكن صنعتي شدن ساختمان قيمت مسكن را كاهش مي دهد . سرويس اقتصادي: با تشويق سرمايه گذاري در بخش ساختمان و تصويب قوانيني براي حمايت از فعاليت اين سرمايه ها، محترم شمردن سودآوري در فعاليتهاي ساختماني، ايجاد رقابت بين توليدكنندگان مختلف ساختمان و از بين بردن انحصارهاي دولتي در اين بخش موجب صنعتي شدن ساختمان سازي در كشور مي شود. سيدرضا هاشمي معاون شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي در گفت وگويي با خبرنگار ما، ضمن اعلام اين مطلب افزود: صنعتي شدن ساختمان سازي موجب بهبود كيفيت ساختمان و ارزانتر شدن آن مي شود. همين امر موجب مي شود مردم تمايل پيدا كنند به جاي انفرادي سازي، همه مراحل ساخت و ساز مانند تهيه زمين، اخذ پروانه ساخت، تهيه نقشه، قرارداد با مجري و غيره را به توليدكنندگان ساختمان واگذار كنند. وي ادامه داد: حدود 60 سال است كه ازساختمان سازي به شكل تازه آن در كشورمي گذرد، اما هنوز قوانين لازم براي تشويق رقابت و انبوه سازي وجود ندارد. سياستهاي موجود در عرضه زمين نيز بيشتر انفرادي سازي را تشويق مي كند و همه اين موارد باعث شده است كه ساختمان سازي به شكل صنعتي در كشور رواج پيدا نكند. وي در بخش ديگري از سخنانش در مورد نحوه استفاده از سرمايه مردم در انبوه سازي گفت: اگر سياستهاي بخش مسكن به شكلي باشد كه ساختمان سازي از حالت انفرادي سازي به توليد صنعتي تبديل شود، سرمايه گذاران مي توانند از طريق پس اندازهاي مردم در بانكها به توليد انبوه مسكن اقدام كنند. چون مردم بخش قابل توجهي از درآمد خود را به تامين مسكن مورد نيازشان اختصاص مي دهند و مشاركت با انبوه سازان مسكن موجب بهبود كيفيت ساختمان و ارزانتر شدن آن مي شود. هاشمي همچنين با اشاره به پايين بودن تعداد افراد متخصص فعال در بخش ساختمان گفت: علت اين امر به نظام آموزشي كشور برمي گردد، كه تاكيد بيش از حد به مدارك بالاي تحصيلي، موجب شده است تا افراد تحصيل كرده كمتر به اشتغال در كارهاي يدي تمايل داشته باشند. در حالي كه بيشتر نيروهاي ماهر بخش ساختمان را كارگران باسابقه، تكنيسين ها و افراد داراي مدرك ديپلم تشكيل مي دهند، سرمايه گذاري خوبي براي بهبود كيفيت كار اين گروه صورت نگرفته است. وي براي بالا بردن تعداد افراد متخصص وتحصيل كرده در بخش ساختمان اظهار داشت: در سطح دانشگاهها بايد آموزشهاي مهندسي را بيشتر به سمت آموزشهاي اجرايي ساختمان و مديريت آن گرايش داد تا دانشجويان بعد از فارغ التحصيل شدن به سرعت در كارگاههاي ساختماني و صنعت ساختمان مشغول به كار شوند. مسئولين آموزش متوسطه نيز بايد امكانات بيشتري را براي تربيت تكنيسين و ديپلم فني اختصاص دهند، كاري كه تا به حال صورت نگرفته است. وي براي حل نابساماني كنوني بخش ساختمان مانند ضعف مهارتهاي فني، ناتواني عملي مهندسان، زياد بودن تعداد مهندسان نسبت به تقاضاي كنوني بازار، نبود نظام صحيح و گسترده آموزش فني و حرفه اي و تسلط بي مورد كارفرمايان بر مهندسان پيشنهاد كرد، وابستگي شديد دانشگاهها به دولت قطع شود و علاوه بر ارتباط بيشتر صنعت و دانشگاه، صاحبان صنعت به عضويت هيات امناي دانشگاهها درآيند. وي با اشاره به تمركز شديدوزارت فرهنگ و آموزش عالي در برنامه ريزي درسي دانشگاهها گفت: افرادي كه فارغ التحصيلان دانشگاهها را به كارمي گيرند، خود كمترين مشاركتي در برنامه ريزي درسي دانشگاهها ندارند. مشاركت صاحبان صنعت در برنامه ريزي دانشگاهها باعث مي شود تا نيروهاي مورد نياز خود را از بين دانشجويان انتخاب كنند و هزينه تحصيل آنها را نيز بپردازند. معاون شهرسازي و معماري وزارت مسكن وشهرسازي در بخش ديگري از سخنانش در موردنارسائي هاي نظام قانوني و اداري كشور، به وجود انحصارهاي دولتي و نبود تضمين هاي قانوني براي رقابت آزاد اشاره كرد و اظهار داشت: درحال حاضر شركتهاي بزرگ دولتي علاوه بر اينكه به عنوان شركتهاي مشاور و پيمانكار عمل مي كنند به علت امتياز بيشتري كه در گرفتن كار و برنده شدن در مناقصه ها دارند، امكان يك رقابت صحيح را از بخش خصوصي گرفته اند. هاشمي توان رقابت ايران را در بخش ساختمان پائين ذكر كرد و افزود: به علت اينكه ساختمان سازي در كشور صنعتي نبوده و بيشتر به صورت ماقبل صنعتي و شيوه هاي بنايي اجرا مي شود، توان رقابت ايران نسبت به كشورهاي ديگر پائين است. وي گفت: ساختمان سازي بايد به صورت مونتاژ و نصب در محل صورت بگيرد و شيوه هاي ماقبل صنعتي كنار گذاشته شود. هاشمي همچنين با اشاره به زلزله شديداستان خراسان گفت: در بين راه حلهاي گوناگوني كه براي كاهش آسيب زلزله وجوددارد، هنوز مقاوم سازي ساختمانها بهترين روش است. به گفته وي بعد از زلزله منجيل كه بزرگترين زلزله سالهاي اخير بود، توجه زيادي به مقاوم سازي ساختمانهاي شهري از سوي مردم و شهرداريها شده است، ولي اجراي اين كار در روستاها با مشكل مواجه شده و ساخت خانه در روستاها به روش بنايي صورت مي گيرد. در همين رابطه نيز آئين نامه 2800 براي مقاوم سازي ساختمانهاي شهري و روستايي دربرابر زلزله تصويب شده كه بايد در سراسركشور اجرا شود.