Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760228-19904S1

Date of Document: 1997-05-18

افزايش سالمندان چه پيامدهايي؟ دارد بالا بودن درصد جوانان در يك جامعه، نياز به داشتن تسهيلات مراقبت از كودك و فعاليتهاي تفريحي را در اين جامعه افزايش مي دهد، در حاليكه در كشوري كه جمعيت سالمند از درصد بالايي برخوردار باشد، بيشترين هزينه صرف پرداخت مستمري و ارائه خدمات درمان مي شود اشاره در دهه هاي اخير اكثر كشورهاي توسعه يافته و برخي كشورهاي در حال توسعه مساله رفاه عمومي وتامين اجتماعي اقشار مختلف جامعه را مورد توجه بسيار قرار داده اند. آنچه از نظريه هاي جامعه شناسي و اقتصاد تامين اجتماعي برمي آيد، اين است كه رفاه عمومي جمعيت و اطمينان به تامين آينده مي تواند در زمينه هاي مختلف، بويژه افزايش بهره وري اقتصادي و آرامش و ثبات اجتماعي و توسعه ملي كمك كند. دولت هاي رفاه در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه سعي دارند با اجراي برنامه هاي حمايتي و تاميني در جامعه زمينه هاي ارتقاء سطح زندگي و بيمه شدگان، اميد به آينده و نظم اجتماعي را فراهم سازند. واقعيت هاي موجود در اين جوامع تا حدي اين نظريه ها را مورد تائيد قرار مي دهند. بر اساس نظريه هاي توزيع درامد، دولت هايي كه با گسترش برنامه هاي بيمه اي و حمايتي اقدام به پرداخت هاي نقدي و حمايت هاي جنسي مي كنند، در واقع دست به توزيع مجدد درامدها مي زنند، كه اين امر خود كمك به كم شدن فاصله طبقاتي مي نمايد. البته در سال هاي اخير دولت و برخي سازمان هاي بيمه اي و حمايتي كشور نيز توجه بسياري را به مساله رفاه عمومي جمعيت كشور، بويژه اقشار كم درامد جامعه، مبذول داشته اند، كه از جمله مي توان به دو طرح بيمه درمان همگاني و حمايت هاي مالي از اقشار آسيبپذير جامعه اشاره كرد كه از طرف دولت به اجرا درآمده است. بنابراين، جا دارد كه اين معضل اجتماعي، بويژه مشكل تامين اجتماعي صندوق هاي بيمه اي و سازمان هاي حمايتي مورد توجه بيشتر و دقيق تري قرار گيرند. البته در اين راستامي توان بر اساس مطالعات ميداني و نظري طرح فراگيري را كه بتواند كليه اقشار، بويژه سالمندان نيازمند و افراد كم درامد را تحت پوشش هاي حمايتي يا بيمه اي خود قرار دهد، به اجرا گذاشت و نگراني افراد نيازمند و درمانده را به طريقي مرتفع كرد. اما آنچه كه در كشور ما در حال حاضر از اهميت زيادي برخوردار است و بايد مورد توجه قرارگيرد، ساختار سني جمعيت جامعه است. چرا كه ساخت سني جمعيت كشور در حال حاضر جوان است، اما با كاهش نرخ رشد جمعيت در سال هاي اخير، جمعيت ايران در آينده رو به سالخوردگي خواهد گذاشت، در نتيجه تغييرات موثري درساختار سني جامعه بوجود خواهد آمد. تغييرات دموگرافيك در واقع داراي يك سري نتايج اقتصادي نامطلوبي است كه نياز به برنامه ريزي بلند مدت دارد تا بتوان بدان طريق اثرات نامساعد آن را خنثي كرد. ما در ذيل نگاهي به تغيير ساختار سني و اثرات آن در جامعه مي اندازيم. o تغيير ساختار سني جمعيت و تاثير آن در بعد اقتصادي سيماي آماري سالخوردگي ساختار سني جمعيت در كشورهاي مختلف جهان متفاوت است، چرا كه كشورهاي جهان داراي شرايطمتفاوت هستند. ساختار سني جمعيت در هر جامعه اي، هم از نظر اقتصادي و هم از نظر اجتماعي، داراي اهميت خاصي است و در برنامه ريزي هاي بلند مدت نقش مهمي را ايفا زيرا مي كند برنامه هاي اقتصادي - اجتماعي - رفاهي جمعيتي جوان با برنامه هاي جمعيتي سالخورده يا در حال سالخوردگي بسيار متفاوت خواهد بود مثلا، بالا بودن درصد جوانان در يك جامعه، نياز به داشتن تسهيلات مراقبت از كودك و فعاليت هاي تفريح را در اين جامعه افزايش مي دهد، در حاليكه در كشوري كه جمعيت سالمند از درصد بالايي برخوردار باشد، بيشترين هزينه صرف پرداخت مستمري و ارائه خدمات درماني به قشر جمعيت بالاي 65 ساله مي شود. بنابراين برعهده برنامه ريزان و سياستگذاران جوامع است كه نسبت به اين مسايل توجه كافي مبذول دارند. گرچه سالخوردگي جمعيت امري واقعي است، اماتعيين جواني يا سالخوردگي آن امري قراردادي بوده و از روي نسبتهاي افراد زير 15 سال و بالاي 65 سال در كل جمعيت محاسبه مي شود. طبق بررسي هاي انجام گرفته پيشنهاد زير ارائه شده است: ـ 1كشورهايي كه حداكثر 5 درصد جمعيت آن ها بالاي سال 65 باشند داراي جمعيت جوان هستند. ـ 2كشورهايي كه 610 درصد جمعيت آنها سال 65بالاي باشند داراي جمعيت بزرگسال هستند. ـ 3و كشورهايي كه بيش از 10 درصد جمعيت آنهابالاي 65 سال باشند داراي جمعيت سالخورده اند. بنابراين طبق جدول ( ) 1 نرخ سالخوردگي كشورهاي در حال توسعه 4 درصد و نرخ سالخوردگي جمعيت كشورهاي توسعه يافته 12 درصد است كه به ترتيب داراي جمعيت جوان و جمعيت سالخورده هستند. نگاهي به ساختار سني كشورهاي صنعتي و در حال توسعه و بررسي اثرات آن، شايد در تدوين برنامه هاي تنظيم رشد اقتصادي - جمعيتي مفيد و موثر باشد. در ذيل سعي مي كنيم مروري بر تجارب برخي از كشورهاي جهان داشته باشيم. نگاهي به نمونه هاي موردي در جهان مطالعات جمعيت شناسي كارشناسان سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ( D42 O) حاكي از آن است كه اكثر كشورهاي صنعتي جهان در آينده نزديك با سالخوردگي جمعيت مواجه خواهند شد. كه به طور بالقوه نظام هاي مستمري بازنشستگي و مراقبت درماني را تحت تاثير فزاينده قرار داده است. با توجه به تغيير نرخ هاي زاد و ولد، مرگ ومير، مهاجرت هاي دراز مدت، الگوهاي ساختاري جمعيت براي چند دهه آينده نشان مي دهند كه كشورهاي صنعتي احتمالا طي نيمه اول قرن بيست ويكم درجه نسبتا بالايي از سالخوردگي را تجربه كنند. اما با وجود اين، تفاوت هاي واضحي در هفت كشور صنعتي جهان وجود خواهد داشت. در ايالات متحده و كانادا - و در درجه پائين تر درفرانسه و بريتانيا - پيش بيني مي شود كه جمعيت تاسال 2030 رشد يابد و سپس ثبات پيدا كند. درژاپن و آلمان و ايتاليا مجموعا در جمعيت كاهش بوجود خواهد آمد. در ايالات متحده پيش بيني مي شود جمعيت در سنين كار تا سال 2020 افزايش يابد و بين سال هاي 2020 تابيش 2030 از آنكه مجددا افزايش آرام خود را شروع كند، كاهش پيدا نمايد. پيش بيني مي شود طي سه دهه آينده جمعيت كشورهاي ژاپن، آلمان و ايتاليا بشدت كاهش يابد و جمعيت فرانسه، بريتانيا و كانادا كاهش نسبتا معتدلي داشته باشد. در همه هفت كشور صنعتي جهان، بجز پيش بيني بريتانيا، مي شود نرخ تكفل جمعيت سالخورده (نسبت سالخوردگان به جمعيت در سنين كار )تقريبا بين 2020تا 2040 سال هاي پيش از آنكه ثبات يابد يا كاهش آهسته اي را آغاز كند، دو برابر در گردد ژاپن، آلمان و فرانسه پيش بيني مي شود كه نرخ تكفل جمعيت سالخورده تقريبا /0 6به و در ايتاليا /0 7بالاي برسد در حالي كه در ايالات متحده بريتانيا و كانادا به احتمال تنها /0 4به /0 5الي مي رسد. همه اين تحولات ساختار سني جمعيت مبين آنست كه نظام هاي بازنشستگي و مالياتي كشور مزبور با فشارهاي مالي سنگيني مواجه خواهند شد. البته بحران اخير كشور فرانسه نشان داد كه نظام هاي تامين اجتماعي در اين كشورها بسيار شكننده و بحران زا هستند ومي توانند در يك جامعه صنعتي پيشرفته بسادگي فاجعه ببار آوردند. با نگاهي به گذشته نظام تامين اجتماعي در فرانسه متوجه مي شويم كه اين كشور پس از جنگ جهاني دوم با تاسيس نظام رفاهي و تاميني در حدود 50 درصد از مردم خود را تحت پوشش رفاهي قرار داد. اما در حال حاضر پوشش رفاهي آن گسترش پيدا كرده و تقريبا 90 درصد از مردم كشور را دربر مي گيرد. از سوي ديگر طول عمر دراين كشور 10 سال افزايش يافته و هزينه هاي بهداشتي و مراقبت هاي پزشكي بشدت بالا رفته است، در حالي كه از سويي درآمدهاي تامين اجتماعي با بيكارشدن صدها هزار نفر پائين آمده است و از سوي ديگر با سالخوردگي جمعيت هزينه مستمري و درمان افزايش يافته است. وخامت اوضاع مالي سازمان تامين اجتماعي از سال در 1992 فرانسه اوج گرفته و قروض سال هاي 1992 تااين 1995 سازمان به 230 ميليارد فرانك فرانسه بالغ شده است كه با احتساب 17 ميليارد فرانك كسر بودجه پيش بيني شده براي كل سال 1996 اين مبلغ به 250 ميليارد فرانك مي رسد. نظام تامين اجتماعي اين كشور در سال 1995 با 12 ميليارد دلار ضرر روبرو بود و ضررهاي انباشته شده آن به 46 ميليارد دلار بالغ مي شود. دولت فرانسه در واكنش به افزايش هزينه ها و كسربودجه عظيم خود، در نظرداشت از هزينه هاي تامين اجتماعي بكاهد، و براي اين منظور يك طرح سه ماده اي را پيشنهاد كرد كه عبارت بودند ازـ 1وضع ماليات جديد به /0 5ميزان ـ 2 درصد افزايش حق بيمه بازنشستگي شاغلان ـتعيين 3سقف بودجه سالانه بهداشتي كه به معناي كاهش مخارج پزشكي بود. اين طرح با مخالفت شديد مردم فرانسه روبرو شد كه در نتيجه منجر به بروز ناآرامي ها و اعتصابها گرديد. تحليلگران سياسي -اجتماعي نظرات مختلفي درريشه يابي بحران اخير فرانسه ارائه دادند، كه از جمله تحولات اجتماعي را عامل اصلي آن تلقي كرده اند، طرفدران اين تحليل معتقدند كه فقر حاكم بر بخشي از جامعه، افزايش شمار بيكاران، بي ثباتي وضع زندگي و افزايش دوران زندگي سالمندان موجب افزايش كسر بودجه سازمان تامين اجتماعي فرانسه شده از است جمله به ازاي هر يك ميليون نفر بيكار سالانه 60 ميليارد فرانك حق بيمه كمتري در اختيار اين سازمان قرار مي گيرد. در واقع بحران اخيرفرانسه هشداري بود براي كليه كشورهاي صنعتي و نيزدر حال توسعه، كه صندوق هاي بيمه شان باكسري هاي سالانه مواجه است. اگر اين بحران در فرانسه با مذاكره و تغيير و تعديل مرتفع گرديد، براحتي مي تواند در كشورهاي جهان سوم تبديل به يك آشوب و خونريزي گردد، بنابراين، از اين مسايل نبايد بسادگي گذشت. طبق الگوهاي جمعيت جمعيتي، منطقه اسكاپ SCAP نيزمثل كشورهاي صنعتي اروپا روبه سالخوردگي خواهد گذاشت. در سال 2025 در درصد 57حدود از جمعيت سالخورده 1181 ميليون نفري سال 60بالاي جهان در منطقه اسكاپ زندگي خواهندكرد. شمار آنان در كشورهاي در حال توسعه از 246 ميليون نفر در سال 1955 به 627 ميليون نفر در سال 2025 بالغ خواهد شد /2 5كه برابر افزايش نشان مي دهد. پيش بيني مي شود كساني كه 75 سال و بيشتر سن دارند از 55 ميليون نفربه 146 ميليون نفر افزايش يابند. به عبارت ديگر جمعيت سالخوره در كشورهاي در حال توسعه منطقه اسكاپ در طي 30 سال /2 7آينده برابر خواهد شد. اين جمعيت پيشاپيش متولد شده است و نمي توان برحسب برنامه ريزي ها در شمار آنان تغييري ايجاد كرد. بنابراين بايد در برنامه ريزي رفع نيازمندي هاي آنان تامل و تفحص البته نمود آنچه بايد در اين خصوص موردتوجه قرار گيرد، افزايش چشم گير شمار زنان سالخورده در اين منطقه است. بنابراين، برنامه هاي مربوط به تامين رفاه جمعيت سالخورده در قبال بيماري و معلوليت بايد به اين مساله توجه كافي مبذول دارد. مورد ايران جمعيت ايران از نظرساختار سني بسيار جوان است. در /45 5تقريبا 1370سال درصد ازجمعيت ايران زير 15 سال قرار داشت. نسبت افراد كمتر از 15 سال آن به كل جمعيت در هيچيك از سرشماري هاي عمومي كشور كمتر از 42 درصد نبوده است. افزايش نسبي جمعيت ساله 014 در فاصله سال هاي 1335 و 1345 بر اثر بهبود وضع بهداشتي و كاهش مرگ و مير كودكان كم سال حاصل شده، اما در فاصله سال هاي - 1355 به ويژه 1365 بعد از انقلاب اسلامي عوامل اجتماعي - سياسي و سياست هاي تشويقي موجب افزايش نرخ باروري، و در نتيجه سبب بالا رفتن شمار جمعيت شده است. ميزان رشد واقعي جمعيت در فاصله سال هاي 1355 1345 ـ در /2 7حدود و بين سال هاي 1355 ـ 1365 /3 9درحدود درصد بوده است. كاهش ميزان رشد جمعيت در فاصله سالهاي 1355 1345 ـ به دليل اجراي سياست كنترل مواليد و تلاش در جهت جلوگيري از افزايش سريع جمعيت بوده است. ادامه دارد