Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760224-19777S1

Date of Document: 1997-05-14

يادداشت روزحجيت عرف - ملاحظاتي 3 درباره بيانيه شوراي نگهبان در دو روز گذشته، يادداشت روز همشهري، به طرح سئوالاتي اختصاص يافت كه درباره ترتيب نام نامزدهاي رياست جمهوري، در ذهن هر انسان منصفي خلجان كرده است. طبعا پرسش ها از جنبه حقوقي و فقهي مطرح شده و از هرگونه جانبداري سياسي بدور بوده است. خوشبختانه شوراي محترم نگهبان، در بيانيه اي كه از سوي آن نهاد منتشر شد، به اين شبهات پاسخي ارائه كرده است. شوراي نگهبان نشان داد كه به افكارعمومي و آنچه در رسانه ها مطرح مي شود، توجه و حساسيت لازم را داشته، مي كوشدتا با احترام به آراي ديگران، پاسخي به آنها بدهد. اين شيوه شايسته، درخور تقدير و سپاس است و مي تواند، الگويي براي همه نهادهاي مسئول ديگرنيز باشد. با اين همه، درباره بيانيه شوراي محترم نگهبان، ملاحظاتي چند وجود دارد: - 1 در بند نخست بيانيه آمده است كه در هيچ يك از مواد قانون انتخابات رياست جمهوري ذكر نشده است كه شوراي نگهبان، براي اعلام اسامي نامزدهايي كه صلاحيت آنان را مورد تائيد قرار داده است، بايد به ترتيب خاصي عمل نمايد. اين از بديهيات حقوقي است كه قانون به نكات جزئي اينچنيني نمي پردازد و دقيقا در چنين موارد از سكوت، ابهام يا بداهت است كه عرف، به ياري قانون مي شتابد و اصل سخن نيز در همين جاست. چنين توقعي از قانون، دست كم، از بالاترين نهاد حقوقي كشور، متوقع نيست. - 2 در بند دوم آمده است كه شوراي نگهبان طبق رويه معمول خود كه در گذشته نيز به آن عمل نموده است، اسامي نامزدهاي تائيد شده را به ترتيبي كه درجلسه شورا از آراي بيشتري برخوردار بوده اند، اعلام نموده و... در اين باره نيز ملاحظاتي وجود دارد: - 12 با توجه به بند اول بيانيه سئوال اين است كه چنين رويه معمول ازكدام يك از مواد قانون انتخابات استخراج شده است تا شورا خود را مكلف به عمل به آن؟ نمايد قانون انتخابات، هم در مورد ترتيب الفبايي و هم در مورد تعداد آرايي كه نامزدها در شورا كسب مي كنند، ساكت است. تنها تفاوت در اين است كه عرف بر ترتيب الفبايي صحه مي گذارد و حجيت داردولي براي ترتيب مورد عمل، هيچ دليلي وجود ندارد. قبلا نيز گفته ايم كه شوراي نگهبان، تعيين صلاحيت مي كند و نه اصلحيت و لذا تعداد آرا را حتي اگر دليلي بر اصلحيت بدانيم كه البته محل مناقشه است - نمي توان ملاك ترتيب مورد نظر شوراي محترم نگهبان قرار داد. - 22 در تصميمات جمعي و شورايي ملاك مشروعيت رسيدن به حد نصاب است. همچنان كه نماينده اول شهر هفت ميليون نفري تهران و نماينده كم جمعيت ترين بخش كشور، به صرف دستيابي به اكثريت آراء مثلا چند ده هزار نفري درحوزه انتخابي خود، از حقوق و وظايف يكسان در برابر همه ملت برخوردارند ونيز رئيس جمهوري، با هر رايي كه انتخاب شود، سكاندار مديريت كشور خواهدبود; نامزدها نيز با هر رايي كه بالاتر از حدنصاب تعريف شده در نظام راي گيري شوراي محترم بياورند، از حقوق مساوي در همه مراحل آيا برخوردارند مي توان گفت نامزدي كه فرضا يك راي بيشتر آورده، بيش از ديگران حق تبليغ؟ دارد يا امتيازات بيشتري به او تعلق ؟ مي گيرد - 32 آيا در انتخابات مجلس شوراي اسلامي هم چنين رويه اي؟ وجوددارد مثلا ترتيب اعلام نام چهارصد واندي نامزد انتخابات پنجمين دوره مجلس، حسب ميزان آرايي كه در شورا به دست آورده اند، اعلام شده است يا اين رويه فقط در مورد رياست جمهوري اعمال؟ مي شود و ميان اين دو، ماهيتا چه تفاوتي وجود؟ دارد - 42 متاسفانه بيانيه شوراي نگهبان ناخواسته تفاوتي ميان نامزدها قايل شده و دچار تبليغات انتخاباتي گشته است. مدلول اين بيانيه، آن است كه كدام يك از نامزدها، از حمايت اكثريت اعضاي محترم شورا برخوردار بود وكدام يك؟ كمتر بهتر آن بود، نهادي كه دقت، وسواس و موشكافي حقوقي، قانوني و شرعي، اولين الزام ايفاي نقش آن است، خود را از چنين شبهه اي بركنار بدارد، به ويژه آن كه قانون انتخابات و دستورات اكيد رهبر معظم انقلاب، افراد و شخصيت ها را از تبليغ به نفع نامزدها، با عنوان حقوقي خود منع كرده اند و از جمله مصاديق آن، اين است كه احدي از اعضاي شوراي محترم نگهبان نظر خود را در مورد نامزد مورد علاقه خود، از موضع ديگري مطرح كرده اند و نه عضويت در شورا. بنابراين، با توجه به تالي فاسدي كه بر اين بيان مي تواند مترتب شود، آيا جاي آن نبود كه از بابدفع افسد به فاسد، شوراي نگهبان، همان ترتيب عرفي الفبايي را انتخاب كند يا دست كم در بيانيه، به نحوه درج نامها اشاره اي؟ نكند! - 3 اگر چنين رويه اي براي شوراي محترم نگهبان توجيهي داشته باشد براي وزارت كشور كه موظف به رعايت ترتيب عرفي است و تاكنون نيز در همه دوره ها چنين بوده است، توجيه و مبرر شرعي و قانوني ندارد و شايسته است كه مسئولان محترم وزارت كشور، به فقهاي بزرگوار شوراي نگهبان اقتدا كنند و به خواست عمومي در تصحيح رويه اي كه خداي ناكرده، موجد بدعت و سنت سيئه اي خواهد بود، تن در دهند. در اين مقال، گمان مي رود كه گفت وگويي مستدل و مثمر و سازنده صورت گرفته است كه قطعا بركت خيز خواهد بود. بيم آن مي رود كه كار به جدل برسد كه ما همواره از آن دوري جسته ايم. پيشنهاد مي شود كه در چنين مواردي، موضوع به داوري ارجاع گردد. براي مثال، نظر نهادي همچون مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام مي تواند فصل الخطاب اين مناقشه باشد و قطعا راي آن شورا مسموع خواهد بود.