Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760223-19690S1

Date of Document: 1997-05-13

يادداشت روزحجيت عرف - نهي 2 النبي عن الغرر در يادداشت ديروز، پس از بيان حجيت عرف و ضرورت پاينبدي به آن و درنتيجه نكوهيده بودن عدول و تخلف ازعرف - به ويژه در جايي كه به صورت رويه حقوقي الزام آور درآمده است - نحوه اعلام نام نامزدهاي رياست جمهوري را مصداقي از عدم رعايت عرف دانستيم. از آنجا كه وزارت قانونا كشور، و شرعا موظف به رعايت ترتيب عرفي بوده در است، يادداشت امروز برآنيم كه به بررسي آثار حقوقي عدول از اين وظيفه بپردازيم. بي ترديد، علاوه بر امتناع يا تعلل -يا دست كم بي دقتي - در انجام وظايف قانوني كه موجد بدعتي خطرناك مي شود و بدين لحاظ مخل نظم اداري و درنتيجه مستوجب رسيدگي انتظامي است; از آنجا كه چنين اقدامي، شبهه هايي در جامعه ما برانگيخته و همگان -حتي ارباب رسالت - را به اعتراض و انتقاد واداشته و ممكن است، به وحدت و همدلي و اعتماد متقابل مردم و مسئولان - كه ضروري ترين نياز كشور براي تحقق اقتدار ملي در برابر بيگانگان و تجلي همبستگي و اراده راسخ مردم ما براي برگزاري انتخابات سرنوشت ساز هفتمين دوره رياست جمهوري است -آسيب رساند، نبايد بررسي مسئله را از بعد آسيبشناسي اجتماعي به فراموشي سپرد. با اين همه، برآنيم كه به جاي آثار اجتماعي يا اداري - انتظامي، با كند و كاوي در بعضي از عناوين فقهي، آثار حقوقي عدول از عمل به عرف را بررسي كنيم. برخلاف آنچه در بيان و عمل بعضي از جناح ها و چهره ها رايج شده است، ما جدا معتقديم كه اصل بر برائت است و طبعا وزارت كشور، با پاسخي درخور به شبهات مطرح شده، مي تواند ضمن اعتراف به خطا -كه فضيلت است - برائت خود را ثابت نمايد. اما اگر اين شبهه مطرح شود -كه شده است - كه وزارت ترتيب كشور، نام نامزدها را به نحوي قرار داده كه كسي را درصدرليست و در معرض ديد و درنتيجه -وبراساس تحليل الفبايي انتخابات - در معرض راي مردم قرار دهد و او رابر مسند رياست بنشاند! يا نام ديگري را در ذيل سياهه نام نامزدها آورده و به زعم خودامكان انتخاب او را كاهش دهد، اين به معناي نفي برائت و ايراد اتهامي خواهد بود كه بايد بدان پاسخ داده شود و قطعا مسئولان محترم چنين خواهند كرد. گرچه تحليل الفبايي نقض انتخابات، خود را در دل خود دارد وكساني درگذشته درصدر سياهه نام ها بوده اند كه راي نياورده اند و كساني ديگر در ذيل بوده و آورده اند!! وگرچه مردم ما از هوشياري وآ گاهي كافي برخوردارند و اين بار، دست كم، كاهش تعداد نام ها از چهارصد و اندي (در انتخابات مجلس پنجم ) به چهارنفر (انتخابات رياست جمهوري فعلي ) همه را يكجا در برابرديدآنان مي گذاردو حتي معتقدان به آن تحليل هم بعيد است كه تااين اندازه خوش باور باشند كه اين نكته را درك نكنند امابافرض تاثيرگذاري اين تقدم وتاخرها بر راي و راي دهندگان آيا به راستي نقض حق نشده؟ است درباب حقوق كمتر معنوي، ازحقوق مادي، فقهاي عظام ما سخن رانده و حكم صادركرده اند. به نظر مي رسد كه در حقوق علماي معنوي، ما بيشتر به اخلاق مي گرايند تا حقوق و فقه وقانون; اگرچه بدون شك، وجود احكامي را در باب حقوق معنوي نمي توان انكار كرد، همچنان كه در بسياري موارد، مرزي دقيق ميان فقه و اخلاق نمي توان كشيد. همچنين، نامزدي كسي كه قانون اساسي، او را شايسته احراز مقام رياست جمهوري دانسته است -و ميزان تشخيص آن، شوراي محترم نگهبان است - حقي است كه اگرچه جنبه معنوي آن غلبه دارد اما بي گمان، مي تواند از مصاديق حقوق مادي منتخبان -به كسر و فتح خاء، هردو - از باشد اين رو، ما به دو قاعده فقهي اشاره خواهيم كرد هر چند بيشتر در باب حقوق مادي مطرح شده است اماتعميم آن به حقوق معنوي، به ويژه با توضيحات فوق الذكر، ظاهرا بلا اشكال است. سئوال اين است كه آيا نقض حقوق نامزدها، مشمول قاعده لاضرر ولاضرار ؟ نمي شود گفتني است كه ضرار را برخي از فقها و از جمله امام راحل ره، تضييق و اهمال و حرج وسختي دانسته اند و برخلاف ضرر -كه جنبه مالي يا جاني و در نتيجه مادي دارد - آن را داراي جنبه معنوي شمرده اند. علاوه براين، اين قاعده اختصاصي به ضررشخصي ندارد بلكه ناظر به ضررنوعي عام و فراگير است ونشانگر آن است كه احكام شرعي -اعم از تكليفي يا وضعي - مبتني بر نفي ضرر عمومي و نوعي قاعده است لاضرر را حتي مقدم بر ادله احكام اوليه ونيز برقاعده تسليط دانسته اند كه دال بر اهميت آن است. همچنين اگر هدف از تقدم وتاخر نام نامزدها، هدايت راي دهندگان به انتخابي خاص بوده است، آيا چنين مشمول اقدامي، قاعده غرر يا ؟ غرورنمي شود! كه روايت نهي النبي عن الغرر و روايات ديگر، علاوه بر بناءعقلا و اجماع و بعضي دلايل ديگر، از ادله صحت آن است و ترديدي در اين باره نزد هيچ يك از فقها نيست. براساس قاعده غرر هرگاه عملي از شخصي صادر شود كه باعث تمويه يا فريب شخص ديگر باشد و ضرر و زياني بر آن مترتب شود، شخص غار ضامن جبران خسارت خواهد دقت بود شود كه چنين عملي، حتي اگر بدون علم و قصد صادر گردد، ضمان منتفي نمي شود، چرا كه صدق عنوان افعال، نيازي به علم ندارد، همچنان كه عمد و قصد هم شرط نيست. اگرچه ما معتقديم كه چنين اقدامي، تاثيري روي انتخاب آگاهانه مردم نخواهد داشت اما چنانچه نيت آن بوده باشد كه گفته شد يا حتي اگر هدف و نيت سوئي دركار نباشد ولي مالا بر راي مردم تاثير بگذارد، مصداق تخطي از دو قاعده فقهي مذكور خواهد بود و اگرهم اثري نداشته باشد، بازهم بر وزارت كشور فرض است كه براي دوري از مواضع تهمت و دفع ضرر محتمل -كه عقلا واجباست - و اقل آن، ايجاد همين شبهه ها و تنش هاي اجتماعي درصدد است، تصحيح و جبران برآيد تادر تاريخ اين ملت ثبت شود كه مردم و مسئولان متعهد و هوشيارما، هر تخطي و بدعتي را -ولو به خطا و سهو باشد - برنمي تابند. و چنان كه گفتيم، زمان براي انجام چنين اصلاحي كافي است.