Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760222-19610S1

Date of Document: 1997-05-12

يادداشت روزحجيت عرف و عدول وزارت كشور از آن غزالي در تعريف عرف مي گويد: هو ما استقر في النفوس من جهه العقول و تلقته الطباع السليمه بالقبول. پذيرش عقل و طبع سليم، علاوه بر الزام و عرف اجبار، را يكي از منابع حقوق و فقه قرار داده به است ديگر عرف سخن، قاعده اي است كه به تدريج و خودبه خود، ميان همه مردم، به عنوان قاعده اي الزام آور مرسوم شده است يا مجموع وقايعي است كه وجود يك حس حقوقي را بين مردم نشان مي دهد و همين احساس اجباري بودن عرف است كه آن را از ساير عادات و رسوم ممتاز مي سازد. مبناي اقتدارعرف روشن است. قانون وعرف فقط از نظر صورت خارجي متفاوتند. اقتدار هر دو ناشي از وجدان عمومي است. قانون به طور غير مستقيم، از اين منبع الهام مي گيرد وعرف، محصول مستقيم وجدان عمومي است. به رغم آن كه گاهي وجدان عمومي را مفهومي مجرد و ذهني تلقي كرده اند اما وجود قواعد ناشي ازعرف را نبايد يكسره انكار كرد. در قوانين مدون كشور ما نيز، در مواردي متعدد، صريحا يا به طور ضمني به عرف ارجاع داده شده است. علاوه بر اين، قواعد عرفي مستقل از قانون نيز به ويژه در موارد سكوت يا اجمال قانون يا فتاواي فقهي، نقش مهمي در نظام قضائي ما ايفا مي كند. در باب حجيت شرعي عرف، فقهاي شيعه عرف لفظي را مطلقا حجت مي دانند ولي در موردعرف عملي - مگر در شرايطي - بجاي اثبات حكم تكليفي حجيتي قائل نيستند. در غير موارد حكم تكليفي، به ويژه در تشخيص موضوعات يا تفسير اراده متعاملين در موقع انعقاد عرف عقد، حجيت دارد. به اختصار مي توان گفت كه در فقه شيعه، درباب احكام وضعي، حجيت عرف رانمي توان انكار كرد و فقها مسائلي متعدد را به ويژه در معاملات و زندگي روزمره انسان، از بابعرف دانسته اند. نهايتا اگر شرط اصلي عدم مخالفت عرف با نص شرعي محقق باشد و با توجه به حكم عقل و نيز مصالح و مفاسدي كه بر رعايت يا نقض عرف مترتب مي شود، نمي توان در حجيت عرف ترديد كرد. در اين موضوع نه از باب مباني حقوقي و نه از جنبه هاي فقهي بلكه از موضع يك متعلم نقاد و جستجوگر، به طرح اين سئوال مي پردازيم; وزارت كشور به چه دليلي در اعلام نام نامزدهاي رياست جمهوري، رويه وعرفي را كه حتي در پيش پا افتاده ترين مناسبات جاري جامعه هم رعايت مي شود و تاكنون در همه دوره ها و ميان دوره هاي انتخابات رياست جمهوري و مجالس بررسي نهايي قانون اساسي، شوراي اسلامي، خبرگان و بازنگري و... عمل شده و به صورت يك رويه قانوني و حقوقي مستحسن درآمده است، نقض كرده ؟ است در قضيه مانحن فيه، فارغ ازمواضع سياسي و گروهي و بركنار از گفته ها و طعنه ها يا انتقادات درستي كه در بابتحليل الفبايي انتخابات تاكنون شده است، اين پرسش، بيش از هر چيز، تلاشي براي استكشاف حقيقت و پاسداشت اصول است. اين كه چنين اقدامي به سود كدام يك از نامزدها خواهد بود، يك مسئله فرعي است. نقض رويه هاي اصولي كه جنبه الزام حقوقي پيدا كرده است، تمهيدگر عدول از اصول بزرگ تر است كه اصوليان و اصول گرايان نبايد آن را تحمل كنند و متاسفانه اين رويه ناروا از مدتي پيش آغاز شده است كه جلوه هايي از آن را در جابجايي اسامي برخي، در سياهه نامزدهاي دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي و يا استفاده به شكلي ديگر در تشابه اسمي مي توان يافت. فقهاي بزرگوار شوراي نگهبان، اين استشكال را ببخشايند اما اين سئوال متوجه آنان نيز اگر هست گفته شود كه از قضا، در اين مجال، وظيفه فقيه، تعيين مصاديق صلاحيت است واين صلاحيت را شوراي محترم، براساس برداشت خود، به ترتيب اصلحيت ذكر كرده است، به سه دليل مي توان اين دعوي را نقض كرد: نخست آن كه ترتيب اعلام شده، در خود، نقض اين دعوي را دارد و گمان نمي رود كه شورا، يكي از اعضاي خود را كم صلاحيت تر از فردي بداند كه برخي اعضاي شورا، انتقاداتي به او دارند، مگر آن كه روحاني بودن يا عواملي ديگر باعث اين نقض شده باشد. دوم آن كه اصلا وظيفه شورا به عنوان يك نهاد حقوقي، تعيين افراد صالح است ونه فرد اصلح وگرنه ضروري و واجب مي نمود كه شورا فقط يك نفر را انتخاب و كار را يكسره كند. طبعا تكليف رهبر عظيم الشان انقلاب به علما نبايد با جايگاه قانوني و حوزه اختيارات اين شورا درآميخته شود. سوم آن كه رويه همين شورا تاكنون غير از اين بوده است. شهيد رجايي، حضرت آيت الله خامنه اي و جناب آقاي هاشمي رفسنجاني، به رغم اصلح بودن از ساير نامزدها در دوره هاي قبلي و عدم ترديد در اعتقاد شوراي نگهبان به اصلحيت آنان، در رديف هاي بعدي قرار گرفته بودند و همواره همان ترتيب الفبايي رعايت شده است. اگر فرض شود كه شوراي نگهبان، اين ترتيب را براساس برداشت هاي فقهي خود، قائل نشده يا اصلا آداب و ترتيبي نجسته، بلكه برحسب تصادف يا توالي زمان بررسي صلاحيت ها، نتيجه را اعلام كرده است، براي وزارت كشور هيچ يك از اين توجيهات پذيرفتني وزارت نيست كشور، قانونا و شرعا موظف به رعايت ترتيب عرفي است. عناوين و موقعيت هاي نامزدها هم نمي تواند، ملاكي براي تقديم و تاخير نام ها باشد و تاكنون هم نبوده است. اصولا همه افراد - فارغ از سمت خود - در مقام نامزدي، از تساوي حقوق قانوني برخوردارند، همچنان كه در حضور قاضي، اميرالمومنين ع اجازه نداد، حتي او را به كنيه خطاب كنند. بنابراين اين سئوال باقي است كه چرا وزارت كشور، اين عرف را نقض كرده؟ است اگر به حجيت عرف معترفيم و عدول از آن را تخلف بپنداريم، با چه مجوزي، چنين عدولي صورت گرفته؟ است آيا وزارت كشور كه نگاهبان قانون است، در انجام وظيفه خود تعلل نكرده؟ است و نبايد پاسخگوي وكالتي باشد كه بالواسطه، مردم به آن تفويض كرده اند و پاسدار امانتي كه از ناحيه نظام مقدس جمهوري اسلامي و شرع انور، در اختيار آن قرار گرفته؟ است آيا اگر نامزدي در انتخابات را حق بدانيم - و نه امتيازي كه تفضلا داده مي شود - در اين اقدام، آيا نقض حق نشده است و وزارت كشور ضامن نخواهد؟ بود مشخص نيست اين اقدام وزارت كشور را مشمول چه عناويني بايد؟ دانست حتي اگر علم و قصدي هم در كار نبوده باشد، بايد گفت كه صدق عنوان افعال، نيازي به علم ندارد، همچنان كه عمد و قصد هم شرط نيست. دقت شود كه ما در اين مقال، مبنا را بر طرح سئوالات شرعي گذاشته ايم وگرنه از لحاظ حقوق موضوعه كنوني - در چارچوب يك نظام پارلماني - و عرف هاي اجتماعي، حكم مسئله كاملا روشن صرفا است از باب عدم ورود در مباحث جمهوريت و اسلاميت، به طرح يك شبهه شرعي كه گمان مي رود، مورد اتفاق باشد، پرداخته ايم. كلام آخر اين كه وزير محترم كشور بيش از آن كه يك مقام اجرايي باشد، اهل فضل و ديانت است و شايسته است، به ستاد انتخابات كشور دستوردهد كه جبران مافات شود. و اين دستور شايسته دست كم، اين فايده را خواهد داشت كه ازدامن زدن به شايعات جلوگيري مي شود و سلامت انتخابات و اقتدار لازم الحفظ مسئولان اجرايي كشور مخدوش نمي شود. اگر واقعا حجت شرعي براي چنان اقدامي نداشته اند و منعي براي رعايت عرف جاري در ترتيب الفبايي نام نامزدها نمي بينند، به خواست عمومي پاسخ دهند و در سياهه اي كه در حوزه هاي انتخابي نصب خواهد شد، اين نكته را رعايت كنند حداقل، مي توانند به افكار عمومي پاسخ دهند و دلايل خود را اعلام كنند، زمان براي اصلاح كافي است.