Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760221-19492S1

Date of Document: 1997-05-11

مقررات و نقش هاي نامشخص ميزگرد بررسي وضعيت فرهيختگان بخش 3 (قسمت دوم ) شتابزدگي موجود در جامعه، تصميم گيران رابه طرف انتخاب راههاي سريع تر و ساده ترسوق مي دهد اشاره; نخستين قسمت از بخش سوم ميزگرد بررسي وضعيت فرهيختگان را ديروز تقديم كرديم، اينك درادامه بحث كه بر محور جايگاه قانون و اجتماع استوار است، شركت كنندگان در كوشيده اند ميزگرد، ضمن مرور وضعيت كنوني قوانين و مقررات مربوط به اين بحث، راهكارهاي مطلوب را ارائه و پيشنهاد دهند. به نظر مي رسد كه مشكل، نوع ديد و بينش قانونگذار است. دكتر توكل: به عقيده من يك سري از اين قوانين ومقررات ناشي از نسنجيدگي ونداشتن ديد يا اولويت هايي است كه مي تواند قانونگذار را در چنين مسيري بياندازد. يك بخش از كار را هم مي توانيم به حساب سنجيده عمل كردن مجلس و من قانونگذاربگذاريم فكر نمي كنم، كه همه موارد را بايد به اين حساب بگذاريم كه كساني كه مكلف به قانونگذاري هستند، نسنجيده عمل مي كنند. در مورد بخش اول، يعني دلايل و عوامل نسنجيده اي كه منجربه وضع قوانين مي شود كه در عمل باعث كندي علم مي شود، يكي همان اولويت غيرشايسته براي علم است. براي اين كه به دلايل مختلف امكان دارد كه قانونگذار علم را در جايگاه مناسب خود نبيند و به رسميت البته نشناسد دلايل مختلفي مثل سياست زدگي قانونگذاري، عوام زدگي و اقتصادزدگي قانونگذاري و دلايل نظير آن، مي تواند عامل اين وضعيت باشد. حاصل همه اين فرايندها اين است كه اولويت علم و تكنولوژي حاصل از آن، كه توسعه معنادار را در كشور تحقق مي بخشد و ما را بي نياز ازخارج مي كند، در درجات پايين قرار مي گيرد و رها مي شود و پژمرده مي شود و حتي امكان دارد كه عملا ما را عليه شعار و هدفي كه داريم، نيازمند كند و به سوي منابع خارجي و بيگانگان بكشاند. درنتيجه يك عامل، دادن اولويت پايين به علم است وعامل ديگر، نداشتن ديد فني به راههاي تقويت علم، يعني امكان دارد كه واقعا اولويت مناسب نسبت به جايگاه را داشته باشيم، ولي براساس مطالعات و تجربيات خود و ديگران سياستگذاري نكنيم. مسلما بخش زيادي از مشكلات محصولات قانونگذاري ما نتيجه اين دسته از عوامل است. دسته ديگر عوامل هم، داشتن نوعي خصومت پنهان و پوشيده نسبت به علم (نه به معناي محصولات تكنولوژيكي ) و به زير سوال بردن آ ن، علي رغم دادن شعار به نفع علم و ترغيب آن است. مشي علمي، فرهنگ علمي و ارزش هاي علم امكان دارد كه ثبت شعار تعريف از علم و محصولات علمي براي ما قابل تحمل و مقبول نباشد و در عمل به عنوان سدي محكم در اين زمينه عمل كند، كه قانونگذار هم مي تواند در اين امر سهيم باشد. دكتر سپهري: ابتدا اضافه كنم كه قاعدتا منظور ازقانونگذار صرفا قوانين مجلس نيست، بنابراين هر آن چيزي كه تحت عنوان قانون، مقررات، ضوابط، نظام اداري و همه اينها منظور هست مورد نظر است. به نظر من يكي از دلايلي كه ما چنين شرايطي را داريم، اين است كه ما در مجموع از نقش علم در آينده تصور درستي نداريم. يعني احساس ما اين است كه آينده را هم به همان روشهاي قبلي مي شود اداره كرد. مثلا ممكن است روي موقعيت جغرافي مان 20 30 مثل سال قبل تكيه كنيم و روي بعضي از عوامل ديگر كه ممكن است در تاريخ و جغرافياي آينده به كلي فرق كند و يا ممكن است خيلي چيزهايي كه در ذهن ما اهميت داشته، جاي خود را به چيزهاي ديگري بدهند كه ما از ماهيت آنها غافل هستيم. مثلا مقررات بين المللي كه مي توانند يك نرم افزار تلقي شوند، مي توانند به شدت براي ما در آينده مشكل ايجاد كنند و اگر ما از اين طريق مجهز نباشيم و نتوانيم نقش مشخصي در تدوين مقررات بين المللي ايفا كنيم، ممكن است در آينده تحت تاثير اين مقررات بسيار فشرده شويم. و اين مي تواند بيش از يك حمله نظامي براي ما مخاطره آميز باشد. لذا اگر ما دچار ساده انگاري در مورد عوامل موثر در اداره جامعه در آينده شويم، بطور طبيعي درباره نقش علم چندان اهميتي قايل نخواهيم شد. مطلب ديگر اين كه، در برنامه ريزي ها اولويتها مطرح است. و هيچگاه منابع و امكانات لازم براي رسيدن به تمام آرمانها وجود ندارد. لذا داشتن اولويت براي برنامه ريزيهاي جامعه ضروري است. به اعتقاد من در حال حاضر نظام برنامه ريزي ما شجاعت و شهامت لازم رابراي اين كه بعضي از فعاليتها را كنار بگذارد، بعضي را كم رنگ بكند و بعضي ديگر را پررنگ و برجسته، ندارد. و اين صرفا مربوط به قانونگذاران و مسئولان نيست. بلكه جامعه بطور كلي چنين كششي را ندارد. نظام برنامه ريزي ما براساس ايجاد و تعادل بين تقاضاهاي مختلف و فشارهاي مختلف است. يعني در فصول بودجه و در فصول برنامه ريزيهاي پنج ساله، هر دستگاهي سعي مي كند يك سهم قابل ملاحظه اي را جداي از كلان نگري براي خود تامين كندو عمدتا خصلت بخش نگري در دستگاههاي تصميم گيري ما وجود دارد و بنابراين اولويتها اصلا مشخص نمي شود. بهترين مثال در اين زمينه وضعيت دوره آموزش ابتدايي در آموزش و پرورش مي دانيم است كه اين دوره از مهم ترين دوره هاي آموزشي است كه سرشت افراد درآينده، شكل گيري فرهنگي وذهني آنها در همين دوره شكل مي گيرد. اما دوره اي با اين اهميت متاسفانه به دليل ديدهاي نامناسب و غيرعلمي ازكمترين اهميت در سيستم برنامه ريزي برخوردار است. يعني معلمان، مدارس، وامكانات و روش هاي آموزشي اين دوره، تقريبا فقيرترين است. يعني با وجود اين كه تمام تجربيات موفق و تمام نظريات تعليم و تربيت در جهان، مويد اين امر است كه ما نبايد دوره ابتدايي را اين طور رها كنيم، مع الوصف به دليل فشارهايي كه از سوي جناح هاي مختلف در هنگام برنامه ريزي وارد مي شود، سهم آموزش ابتدايي در عمل بيشتر از اين نيست. شما با هر عدد و رقمي كه محاسبه كنيد، به اين نتيجه مسلم مي رسيد كه باوضعيت فعلي امكان و ظرفيت ايجاد شغل در كشور، بحران بيكاري در آينده، به خاطر جواني جمعيت، بحراني جدي است و يكي از راهها قطعا، آموزش افراد كارآفرين خواهد بود. كه در يكي از مراحل اين كار آموزش فني و حرفه اي نقش مهمي دارد. خب اگر قدري آينده نگري كنيم، مي بينيم كه سهم آموزش هاي مهارتي در دستگاههاي مختلف اين نبايد باشد و اينها همه نشان مي دهد كه اولويت گذاري در برنامه هاي ما چندان جدي نيست و از پس فشارهاي مختلف بر نمي آيد. مطلب ديگر اين كه، به نظر من اساس نظام اداري ما بر شك و ترديد است و نه اعتماد. شما در هر جا و هر راهي برويد، خواهيد ديد كه مداركي كه از افراد مي خواهند و ثبت و ضبطي كه از كارها همه مي كنند، حاكي از اين است كه همه چيز شش ميخه بشود. خب طبيعي است كه در چنين نظامي مقررات در جهت تسهيل كار علم و عالم نخواهد بود و اصولا نه قلم و نه عالم از اين دريچه تنگ و راه باريك نمي توانند عبور كنند. به دليل اين كه ما از مواردخلاف لطمه ديديم، هزينه هايي به مراتب بيش از آن مواردخلاف را به نظام اداري تحميل مي كنيم، تا جلوي آنها را بگيريم. در اين نظام اظهارات افراد سنديت ندارد و همواره سعي مي شود كه مولاي درز هيچ كاري نرود و در چنين نظامي طبيعي است كه مقررات تدوين شده در جهت جلوگيري و ممانعت است، تا مبادا خلافي بشود. يعني همانطور كه دكتر منصوري فرمودند، حتي اگر مقررات هم كهنه نباشد، كه نيست، ديد حاكم بر اين مقررات كهنه وفرسوده است. نكته ديگري كه بايد عرض اين كنم، است كه اصولا بهره گيري از علم و عالمان مثل كاشتن يك درخت است و تا ثمردهي زمان مي برد. ما از يك طرف در برابر محصولات فريبنده علم و عالمان جهان قرارداريم و از طرف ديگر با اين مساله روبرو هستيم كه اگر بخواهيم در كشور خودمان سرمايه گذاري كنيم تا چنين محصولي از مغز عالمان خودمان به دست بياوريم، به زمان زيادي احتياج داريم. به دليل نامشخص بودن همه زواياي لازم و عدم تلاش جدي در گذشته بمنظور دستيابي به تعريف مشخصي از هر بخش از مقولات فرهنگي، تحمل سرمايه گذاري و صبر كردن براي دستيابي به چنين محصولي وجود ندارد، درحالي كه خريد اين محصول آماده خيلي راحت انجام مي شود. يعني سياستمداران و دست اندركاران فكر مي كنند كه اگر ما بخواهيم اين سرمايه ها رابراي رشد محصول داخلي حاصل از علم صرف سالها كنيم، طول خواهد كشيد و تازه خيلي هم اطمينان ندارند كه نتيجه سرمايه گذاري كاملا مطلوبخواهد بود يا خير. از طرف ديگر شتابزدگي موجوددر جامعه تصميم گيران را به طرف انتخاب راههاي سريعترو ساده تر سوق مي دهد، تا بادرامدي كه از راههاي ديگر كسب شده، اين محصولات را واردكنند. علت اين كه در جامعه رشته هاي مهندسي در برابر رشته هاي علوم رونق دارد، اين است كه، ما به دليل ضرورت وارد كردن محصولات خارجي، در درجه اول نياز به گردانندگان منابع توليد اين محصولات داريم تا خالقان اينها. و به همين دليل مهندس به عنوان كسي كه توانايي استفاده از اين محصولات را دارد، به وفور در جامعه مورد نياز و معزز مي شود. ادامه دارد