Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760216-19170S1

Date of Document: 1997-05-06

گوناگوني خلاق ما گزارش يونسكو از وضعيت فرهنگي جهان - 1996 مترجم: سوسن سليم زاده ( )CSCEهمايش 25 كه در 21 نوامبرسال 1990 بيانيه پاريس را تصويب كرد و نيز ايجاد هيات عالي اقليتهاي ملي، نمونه هايي براي رشد اين آگاهي است. در سال 1992 مجمع عمومي سازمان ملل متحد منشوري را در خصوص حقوق افرادي كه متعلق به اقليتهاي ملي يا قومي، مذهبي و زباني هستند، به تصويب رساند كه اولين و نيز جامع ترين ابزار منطبق با معيارهاي جهاني در اين زمينه به شمار مي رود. در اين منشور، پايبنديهاي حكومتها را براي حفظ موجوديت و هويت اقليتهايي كه در محدوده ارضي هر يك از آنها قرار مي گيرد، برشمرده شده است. در عين حال، ديدگاه كلي منشور اين است كه حقوق در انسانها به وديعه گذاشته شده است و حقوق جمعي فقط در ارتباط با حقوق فردي معنادار مي گردد. از ميان حقوق افراد متعلق به اقليتها، مي توان به اين حقوق اشاره كرد: حق برخورداري از فرهنگ خود، حق ابراز اعتقادات ديني و عمل به آنها، حق استفاده از زبان خود، حق مشاركت در زندگي فرهنگي، ديني، اجتماعي، اقتصادي اجتماع، حق مشاركت در تصميم گيريهاي مربوط به اقليتي كه عضو آن هستند، حق تاسيس شركتهاي خود و داشتن نظارت بر آنها، حق برقراري و حفظ ارتباطهاي صلح آميز و بدون هر گونه تبعيض با ساير اعضاي گروه خود و نيز با اتباع كشورهاي ديگري كه با آنها پيوند ملي يا قومي، ديني يا زباني دارند. انديشه اي كه در پس موضوع اقليتها وجود دارد، تقابل دو ادراك سياسي از حكومت است. مطلوب يك حكومت مدني، احترام گذاشتن به علايق و خواسته هاي اعضاي همه گروهها بر پايه حس داشتن ميهن مشترك است و نه پيوندهاي مبتني بر ارتباطهاي خوني واقعي يا گروه تصوري غالب نبايد مدعي دسترسي ويژه به قدرت سياسي و اقتصادي باشد، زيرا همه گروهها از حقوق يكساني برخوردارند و بايد آنها را تشويق كرد تا از نمادها، ارزشها و علايق خود دفاع كنند. براساس تحقيقي جهاني كه اخيرا صورت گرفته، آشكار شده است كه در برابر اقليتها، موضع گيريهاي تدبيرآميزي وجود دارد. براي مثال، پاره اي از حكومتها هيچ چهارچوب قانوني براي توجه به نيازهاي ايشان تدارك نديده اند. با وجودي كه امروزه تصور يك ملت يكپارچه كه فقط يك گروه قومي را دربردارد، رايج نيست، بيشتر دولتها هنوز بر خط مشي هاي همسازي تكيه مي كنندو آن را به اجرا مي گذارند. البته اين روندها در برابر فشارها، تبليغات و فعاليتهاي بسياري از اقليتها، ناكام مانده است. چند حكومت وجود دارد كه اقليتها را به رسميت شناخته و تمهيداتي مانند خودگرداني گروهي برمبناي محدوده داشتن ارضي، نمايندگي خاص در تدوين قانون، مشاركت رسمي و غيررسمي در قدرت، ونيز برخورداري از مصونيت اداري را فراهم كرده است. حقوق اقليتها در محل تقاطع حقوق فردي و جمعي قراردارد، زيرا هر چند اين حقوق از عضويت در گروهي خاص برمي خيزد، هر فردي كه به آن گروه تعلق دارد نيز مي تواند آن را مطالبه كند. در عين حال يكي از اين حقوق، بايد حق فرد براي ترك داوطلبانه گروه اقليت بنابراين باشد لازم است جوامعي كه چندفرهنگي هستند، با دقت بررسي كنند آيا در خود گروههايي دارند كه بايد مانند اقليتها با آن برخورد شود واگر پاسخ مثبت است، بايد اصولي را براي شناختن وضعيت ايشان پرورش داد. در جانبداري از حقوق فرهنگي اقليتها، بايد آگاهي فرهنگي و پروژه هاي تبادل فرهنگي را به منظور برجسته سازي خصوصيات ايشان در مقام مردمي كه هويتهاي بارز و متكي به خود را دارا هستند، در نظر گرفت. در دوره كنوني ما كه مهاجرتهاي بسياري صورت مي گيرد، بايد پروژه هاي مربوط به توسعه فرهنگي جامعه را تشويق كرد تا كنشهاي متقابل ميان جمعيتهاي پراكنده و جابجا شده وفرهنگهاي ريشه اي آن، آسان گردد.