Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760215-19134S1

Date of Document: 1997-05-05

آموزش عالي و اشتغال افزايش فارغ التحصيلان; پيامدها و مخاطرات (بخش دوم ) برنامه ريزي آموزش عالي به منظور پاسخگويي به تقاضاهاي بازار كار براي نيروي انساني ماهر و متخصص از توجه خاصي هم در كشورهاي پيشرفته و هم در كشورهاي در حال توسعه برخوردار بوده است روش محاسبه تقاضاي اجتماعي در برنامه ريزي آموزش عالي به تحليل عواملي از قبيل هزينه ها و سودهاي مورد انتظار، فرصت هاي شغلي و درامدهاي اضافي وهمچنين عوامل اجتماعي و جمعيتي نياز دارد تا ميزان تقاضاي خصوصي را مشخص وتعيين كند حد افراطي ديدگاه چهارم (كه پيش از اين شرح آن رفت ) توسط ماسلو ( ) 1973 به اين صورت بيان شده است: در يك مدرسه عالي ايده آل، هيچگونه مدرك، درجه و يا دوره اجباري نبايد وجودداشته باشد. يك شخص بايد بتواند هر آنچه را كه مايل باشد بداند. مدرسه عالي ايده آل مي تواند نوعي ابزارآموزشي - درماني باشد كه در آن هر كس بتواندخود را بيابد به عبارت بهتر، بفهمد كه چه چيزي مي خواهد فراگيرد و استعدادش در چه زمينه اي است. ( ) 5 بدون ترديد، اعتقاد به استفاده از روش پيش بيني نيروي انساني به عنوان پايه برنامه ريزي آموزش عالي، به قدرتي با اعتبار نسبي مفروض براي هر يك از اين ديدگاهها، ارتباط دارد. آن كشورهايي كه به مسئله پيش بيني نيروي انساني كارامد در برنامه ريزي آموزشي توجه دارند اولين مدل را مناسب خواهند يافت، كشورهايي كه تقاضاي اجتماعي جوانان براي آموزش را مدنظر قرار مي دهند بيشتر به مدل دوم گرايش خواهند داشت. به عبارت بهتر در اين كشورها اعتقاد عميقتري به وظايف عمومي آموزش عالي وجود دارد. زيرا آموزش عالي، فارغ التحصيلاني تربيت مي كند كه با كسب زمينه فكري مناسب، آمادگي شركت در دوره هاي آموزش ضمن خدمت را در حيطه وسيعي از حرفه ها خواهند داشت. اما در عمل بسياري از كشورهايي كه آموزش عالي تمام وقت خودرا براساس نيازهاي نيروي انساني برنامه ريزي كرده انداحتمالا مايل به انتخاب سوم نيز هستند. نقطه نظر آنها اين است كه رقابت براي ورود به آموزش عالي، بهترين راه براي تضمين دستيابي هوشمندترين دانشجويان به رده هاي بالاي شغلي است. از اين رو در كشورهايي كه به برنامه ريزي آموزش عالي براساس تقاضاي اجتماعي توجه دارند، گرايش فزاينده اي هم در جهت توجه به ملاحظات نيروي انساني (حداقل در محاسبه بخشي از نيازهاي آموزش عالي ) و نيز اتخاذ روشهاي گزينش دانشجو وجود دارد. بنابراين حتي در كشورهايي كه تمايل به برنامه ريزي آموزشي به ويژه براساس تقاضاي اجتماعي وجود دارد، نگراني فزاينده اي درباره نتايج اقتصادي چنين تصميماتي به چشم مي خورد. برعكس، اگر آموزش عالي به طور عمده براساس نيازهاي نيروي انساني متخصص برنامه ريزي شود، تقاضاي افراد براي آموزش عالي تا حدود زيادي برآورده خواهد شد. بنابراين براي آن كشورهايي كه تقاضاي اجتماعي را به عنوان معيار و مقياس تامين آموزش عالي برگزيده اند، مسئله تطبيق هنگامي پيش مي آيد كه فارغ التحصيلان جديد وارد بازار كار مي شوند. در واقع آنها كه به طور عمده براي تامين نيازهاي نيروي انساني متخصص، آموزش عالي خود را برنامه ريزي مي كنند، لذا بايد به طور دقيق شمار دانشجويان ورودي هر رشته تحصيلي را كنترل نمايند. در اقتصادهاي برنامه ريزي متمركز، نقطه آغاز اهميت منابع انساني، در توسعه اقتصادي اجتماعي كشور است، وظيفه اساسي نظام آموزش عالي، يعني تداركات كاركنان متخصص در يك اقتصاد برنامه ريزي شده، كسب اطمينان از ورود شمار متخصصان مورد نياز براي بازسازي، تحول و توسعه اقتصادي برنامه ريزي شده به بازار كار در كشور است. در اين كشورها فرايند برنامه ريزي آموزش عالي به طور كلي بستگي شديدي با برنامه ريزي نيروي انساني داشته و چارچوب آن با برنامه ريزي تربيت كاركنان متخصص پيوند دارد. در كشورهاي با اقتصاد بازار، پيش بيني ها تنها با انجام بررسي هاي اقتصاد سنجي به دست مي آيد و اثرات متقابل آن با برنامه ريزي نيازهاي دستگاههاي اجرايي آن گونه كه در اقتصادهاي برنامه ريزي متمركز اروپاي شرقي ديده مي شود مورد توجه قرار نگرفته است. محاسبه نياز به نيروي انساني با پيش بيني شمار استخدام شدگان در بخشهاي اصلي اقتصاد آغاز مي شود كه با توجه به محاسباتي كه به طور عمده مستند به اطلاعات سرشماري درباره حرفه ها بوده و نيز با توجه به نتايج بررسي نيروي كار تخمين زده مي شود. ( ) 6 به طور خلاصه، همان طور كه انتظار مي رود، هر جا كه برنامه ريزي نيروي انساني به طور جدي در نظر گرفته شده، منابع قابل ملاحظه اي به آن اختصاص داده شده است و هر جا كه در مورد امكان پذيري و مطلوبيت آن ترديد وجود داشته، تخصيص منابع كمتري صورت گرفته است. در واقع تعجبي ندارد كشورهايي كه براي مرتبط كردن آموزش عالي و نيازهاي نيروي انساني تلاش مي كنند نسبت به امكان پذيري ومطلوبيت آن قانع درحالي شده اند كه گروه دوم، در اين موردحداقل به دليل نوع نظام اقتصادي خود ترديد دارند. به هر حال در بسياري ازكشورهاي اروپاي غربي كه پيش بيني نيروي انساني را درطول سالهاي دهه 60 رد كرده انداكنون در نتيجه توسعه فوق العاده آموزش عالي در سالهاي 1960 كه بر آورده كردن تقاضاي اجتماعي انجام شده ترس از بيكاري ونيمه بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهها شدت گرفته حتي است كشورهاي ثروتمند دنيا نيز غفلت از ارتباط بين آموزش عالي و اشتغال را از نظر اقتصادي و اجتماعي بسيار خطرناك مي دانند. از اين رو، هم اكنون محور اصلي پيش بيني نيروي انساني تغيير كرده است. به عبارت ديگر گرچه در اوايل دهه 60 به ترتيب افراد با صلاحيت براي رهايي از تنگناهاي احتمالي رشد اقتصادي توجه مي شد اما از اواسط دهه 70 مهمترين مسئله كشورهاي اروپاي غربي ارزيابي فرصتهاي اشتغال موجود براي تمام فارغ التحصيلاني بود كه احتمالا درنتيجه فشار تقاضاي اجتماعي براي ظرفيتهاي آموزش عالي فارغ التحصيل مي شدند. بيكاري تحصيل كردگان بخش بسيار مهم مسئله وسيعتر بيكاري عمومي است كه شديدا بر آن تاكيد مي شود. اينكه دقيقا چه كسي جزو اين گروه خاص قرار مي گيرد فرق مي كند. اما كمتر كشور توسعه نيافته اي وجود دارد كه اين دشواري و گاه هراس قابل ملاحظه را نداشته باشد كه ناگزير است براي همه تحصيل كردگان مدارس خود به ايجاد اشتغال كافي يا دست كم شغلهايي كه تحصيل، آرزو يا توقعش را در آنها برانگيخته است، بپردازد. در آسيا معمولا گروههاي داراي مسئله، دانش آموختگان دانشگاهها و مدارس متوسطه هستند. در آفريقااين گروهها را عمدتا تحصيل كردگان مدارس ابتدايي و متوسطه تشكيل مي دهند. اما تقريبا در تمام كشورها، تحصيل كردگان بيكار بخش بزرگ و رشد يابنده اي در كل بيكاران هستند كه بالغ بر يك سوم يا بيشتر بيكاران شهري مي شوند. اهميت آنها ارتباط زيادي با تعداد آنها ندارد و بيشتر ناشي از موقعيتشان به عنوان گروهي است كه قادر به سخن گفتن هستند، از لحاظ سياسي آگاهند، و نيز توانايي بسيج افكار عمومي و مخالفت با دولت را دارند. در نگاه اول انسان ممكن است دچار ترديد شود كه آيا هيچگونه تبيين خاصي در مورد بيكاري دانش آموختگان ضروري است يا از خير آنجا كه بيكاري پديده اي گسترده است شگفتي آور نيست اگر هم تحصيل كردگان و هم اشخاص فاقد تحصيل در شمار بيكاران باشند. اما اين نگرش بسيار ساده انگارانه زيرا است قادر به بيان اين نيست كه چرا نرخ بيكاري غالبا در ميان گروههاي داراي سطوح آموزشي مختلف فرق مي كند. بدين ترتيب نياز به تحليلي جداگانه يا دست كم اضافي براي توضيح علت وجود بيكاري در ميان تحصيل كردگان، وجود دارد. ميردال در بحثي پردامنه در مورد سنتهاي سياسي و اجتماعي در آسيا، به آن عوامل فرهنگي كه مانع مي شوند اشخاص شغلهاي يدي و ساير شغلهايي را كه به نظرشان دون شان و مرتبه آنهاست بپذيرند، تاكيد دارد. اين شايد روشنترين ديدگاهي است كه بيشترين تاكيد را براي وجه نظرهاي كارمندي قائل مي شود. به عكس بلاوك منطق اقتصادي جستجوي شغل را علت و توضيح دهنده اصلي بيكاري در ميان تحصيل كردگان مي داند. اين امر بيش از آنكه نتيجه فاصله ميان عرضه و تقاضاي كل نيروي كار باشد، ناشي از فاصله سازگاري در دوره قبل از شاغل شدن بيكاران تحصيل كرده است بدين ترتيب گروه ذخيره تحصيل كردگان بيكار همچون صفي سرگردان است كه فرد در آن مي تواند در عين حال كه در جستجوي بهترين فرصت شغلي موجود است به مدت دو يا سه سال بيكار بماند. در توضيح، بلاوك تقليل دستمزد واقعي اين گروه را عامل عمده اي مي داند كه گرايش به متعادل كردن عرضه و تقاضاي نيروي كل آموزش ديده هر دارد چند در واقع تعادل ممكن است هرگز به دست نيايد زيرا هم تقاضا و هم عرضه پيوسته در حال گسترش هستند. ديگر تحليل گران كه بسياري از برنامه ريزان نيروي انساني در ميانشان هستند دروجه نخست بر وجه نظرها يا تعديلات دستمزد چندان توجهي نكرده اند. بلكه نابرابريهاي رشد تقاضا و عرضه در سالهاي اخير را مورد تاكيد قرار داده اند. براي درك پديده بيكاري تحصيل كردگان لازم است به اين واقعيت توجه داشت كه تحصيل كردگان تمايل به كاريدي ندارند. نيروي محركه اصلي گسترش فرصتهاي كسبآموزش متوسطه و عالي و همچنين قسمت اعظم مقاومتهايي كه تلاش براي جهت دادن علمي و فني به مدارس را در تمامي سطوح بي ثمر مي كند از جانب والديني سرچشمه مي گيرد كه مايلند فرزندان خود را از ضرورت انجام كاريدي كه از نظر اجتماعي خواركننده است نجات بخشند. ( ) 7 از ديدگاه يك برنامه ريزي عقلايي اين وجه نظرها نسبت به كار يدي آشكاراو به شدت براي توسعه زيان آور است. فقدان كارگران ماهري كه بتوانند طبق دستورالعملهاي كتبي و طرحهاي محاسبه كار كنند مانع ايجاد يك ساخت صنعتي نوين مي شود و هر گونه تلاش در اين زمينه را بي ثمر مي كند. بايد يادآور شد كه كارگران ساده كشورهاي غربي قاعدتانه فقط تحصيلات كمتري ندارند بلكه داراي تحصيلاتي بالاتر از اكثر كساني هستند كه در كشورهاي آسيايي تحصيل كرده ناميده مي شوند. در كشورهاي آسيايي حتي مهندسان هم (كه به علت تعصبي كه برضد گنجانيدن كار آموزش فني در نظام آموزشي وجود دارد تعدادشان نسبت به تعداد مورد نياز اندك است ) گرايش به مشاغل پشت ميزنشيني داشته و از چشم انداز تماس فيزيكي با ماشينها نگران هستند و اين خود مانعي ديگر در سر راه توسعه است. به همين ترتيب پزشكان و پرستاران را در صورتي كه دست زدن به بدن بيمار برايشان نفرت انگيز باشد نمي توان كاملا واجد صلاحيت دانست. همچنين كسب تخصص در رشته هاي كشاورزي با دستهاي ترو تميز سازگاري ندارد. توصيه هايي كه براي اصلاحات مي شود، ايجاد شغلهايي بيشتر از نوعي كه تحصيل كرده ها مايل به پذيرفتن آن باشند، يعني مشاغل غيريدي را مورد تائيد قرار داده است. در نتيجه تورم شغلها در سطوح پائين تر دستگاههاي اداري، در تمام كشورهاي آسيايي مشاهده مي شود. تحول ريشه اي در وجه نظرهايي كه از ديدگاه يك برنامه ريزي عقلايي مطلوب باشند مستلزم تحولي به همان اندازه ريشه اي در كليت نظام آموزشي است. وجه نظرهاي رايج نسبت به كار هم در ميان تحصيل كردگان و هم نظام آموزشي كنوني عميقا ريشه در ساخت اجتماعي كشورهاي آسيايي دارند. اصلاحگر عملي بايد كوششهاي خود را جهت در هم شكستن انحصار اقشار بالايي در زمينه آموزش از طريق گسترش نظام مدرسه اي و دوباره جهت دادن به آن متمركز كنند. ( ) 8