Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760214-19061S1

Date of Document: 1997-05-04

افزايش فارغ التحصيلان; پي آمدها ومخاطرات هر تقاضايي به دنبال يك نياز پديد مي آيد، ولي تقاضاي ادامه تحصيل در مدارج عالي متاثر از دو نياز است: - 1 نياز و ولع جوانان مملكت براي ادامه تحصيل و كسب مدارج بالاتر و - 2 نياز جامعه به افراد متخصص و تحصيل كرده در رشته هاي مختلف در نيم قرن گذشته بخش قابل توجهي از پيشرفت كشورهاي توسعه يافته مرهون تحول در نيروي انساني كارآزموده و متخصص بوده است دكتر شهلا كاظمي پور اشاره هدف هر جامعه، شكوفايي استعداد و ارتقاي آحاد آن به خصوص كودكان و جوانان است. تا زماني كه اين نوشكفته ها نتوانند از آموزش و پرورش صحيح برخوردار شوند و آينده روشني داشته باشند، گام برداشتن درمسير توسعه غيرممكن است و چه بسا كه اين عامل خود عمده ترين مانع توسعه نيز باشد. بازنگري و توجه به هر مسئله اي نيزدر گرو توجه درست و علمي به آن است بنابراين با توجه به اينكه رشد افزون فارغ التحصيلان دانشگاهها بدون رشد متوازن زمينه هاي اشتغال براي آنها مسئله حاد اجتماعي بوده و عوارض چندي به دنبال خواهد داشت، مطالعه دقيق آن ضروري به نظر مي رسد. طرح اين مسئله در جامعه و ارزيابي آن از ابعاد اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي مي تواند ذهن مسئولين و برنامه ريزان مملكت را روشن نموده تا با امعان نظر بيشتري به برنامه ريزي دقيق اين مسئله بپردازند. سرويس مقالات طرح مسئله از تاسيس و توسعه دانشگاهها ومراكز تحقيقاتي در ايران بيش از چند دهه نمي گذرد اولين مركز تحقيقاتي (انستيتو پاستور ) در سال 1299 و اولين دانشگاه (دانشگاه تهران ) در سال 1313 شمسي تاسيس شدند. در اين مدت آموزش عالي در ايران رشدي شتابان داشته، به طوري كه امروز تعداد دانشجويان كشور ازمرز يك ميليون نفر گذشته است. طبيعي است كه با اين سابقه تاريخي، رشد شتابان كمي و همچنين برون زا بودن آموزش عالي، تحقيقات در كشور توام با مشكلات و تنگناهايي باشد. روند روبه افزايش تعداد دانشجويان در دوره هاي اول به همراه رشد و توسعه اقتصادي صورت گرفت ومي توان گفت كه طي دهه هاي اوليه تاسيس دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، كليه فارغ التحصيلان اين مراكزدر پست ها و سمت هاي حساس مملكتي جذب شده و به نحو موثري توانستنددر به حركت در آوردن چرخهاي اقتصادي جامعه گام بردارند. ولي كاهش سريع ميزان مرگ و مير و عدم تغيير در ميزان مواليد باعث شد كه رشد كند جمعيت ايران پس ازسالهاي 301325 شتاب فزاينده اي به خود بگيرد. به طوري كه /18 9جمعيت ميليون نفري ايران در سال 1335 طي 35 سال به سه برابر افزايش يافته و در سال 1370 به حدود 56 ميليون نفر رسيده است. رشد فزاينده جمعيت باعث شد ميزان تقاضاي ادامه تحصيل در مدارج عالي افزايش يابد ولي نه تنها مراكزآموزش عالي موجود نتوانستند به اين خواسته پاسخ بگويند بلكه مراكز آموزشي عالي ديگري نيز به تدريج تاسيس شدند تا بلكه بتوانند تا حدودي پاسخگوي اين نياز روز افزون باشند. در اينجا بايد متذكر شد كه هرتقاضايي به دنبال يك نياز پديد مي آيد ولي تقاضاي ادامه تحصيل در مدارج عالي متاثر از دو نياز است. يكي نياز و ولع جوانان مملكت براي ادامه تحصيل و كسب مدارج بالاتر و ديگري نياز جامعه به افراد متخصص و تحصيل كرده در رشته هاي مختلف. طي مطالعاتي كه به عمل آمده هر دو نياز در ايران باعث چنين تقاضاي شديدي شده است ولي نياز دوم مستلزم برنامه ريزي صحيح در تعيين ظرفيت دانشگاهها در رشته هاي مختلف تحصيلي با توجه به ضرورت ايجاد تخصص هاي مورد نظر و همچنين نياز به سياستگذاري در زمينه ايجاد اشتغال است. براساس آمار موجود در سال تحصيلي - 1371 72 جمعا در دانشگاهها و مراكز آموش عالي كشور تعدادنفر 696726 ( نفر 374734 در مراكز آموزش عالي دولتي و 321992 نفردر دانشگاه آزاد اسلامي ) دانشجو در دوره هاي مختلف كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا به تحصيل اشتغال داشته و هر ساله بالغ بر يكصد هزار نفر از اين مراكز فارغ التحصيل مي شوند و به خيل متقاضيان كار مي پيوندند. حال اگر جامعه نتواند اين تقاضا را به نحوه صحيح پاسخگو باشد نه تنها سرمايه گذاري هنگفت در زمينه آموزش عالي به هدر خواهد رفت بلكه تاثيرات رواني در ذهن و فكر جوانان داشته و باعث نارضايتي آنها از جامعه مي شود و اين مسئله خود ريشه بسياري از انحرافات و آسيبهاي اجتماعي است. آموزش عالي و برنامه ريزي نيروي انساني در طول دهه 60 و اوايل آموزش 70دهه عالي در بيشتر كشورهاي صنعتي به سرعت توسعه يافت. اين افزايش چشمگير در پوشش تحصيلي آموزش عالي به طور عمده بر اثركنش متقابل بين دو عامل فشار متفاوت حاصل شد. اين دو عامل نياز بخش اقتصاد به نيروي انساني متخصص و كارامد و تقاضاي اجتماعي فزاينده براي آموزش عالي اما بود اين رشد در سالهاي اخير يعني زماني كه طي آن نشانه هاي فزاينده اي از بروز عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي نيروي انساني كارامد در رده هاي گوناگون مشاهده شده، روند كاهشي داشته است. عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي انساني واجد صلاحيت در اقتصادهاي بازار را در مواردي مانند طولاني شدن زمان كاريابي، اختلاف سطح دستمزدها به نفع كاركنان با صلاحيت و سرانجام بيمه كاري، بيكاري پنهان و بيكاري فارغ التحصيلان مراكز آموزش عالي مي توان جستجو اين كرد جفت وجور نشدن ها كه گاهي اوقات با همين عنوان نام برده شده اند منجر به ايجاد شكافي فزاينده بين اميدها و خواستهاي دانشجويان و فارغ التحصيلان با فرصتهاي شغلي موجود براي آنان شده است. برنامه ريزي آموزش عالي به منظور پاسخگويي به تقاضاهاي بازار كار براي نيروي انساني ماهر و متخصص از توجه خاصي هم در كشورهاي پيشرفته و هم در كشورهاي در حال توسعه برخوردار بوده كار است كميته رابين ( ) 1963 در انگلستان اولين نمونه از تلاشي بود كه طي آن پيش بيني تقاضاي فردي براي آموزش عالي (روش تقاضاي اجتماعي ) به عنوان بنياني در برنامه ريزي رشد آموزش عالي به كار گرفته مي شد. با وجود نوسانات اقتصادي و علايم بيكاري شديدفارغ التحصيلان در برخي از كشورهاطي دهه - 1970 80 در بسياري ازكشورها متقاضيان زيادي براي آموزش عالي وجود داشته است و در اكثر موارد، رشد سريع پذيرفته شدگان آموزش عالي در سراسر جهان پيش از آنكه ناشي از برآوردهاي معضل نيازهاي بازار كار باشد، واكنشي بود در مقابل فشارهاي شديد البته مردم اين باور كه آموزش عالي به بهبود چشم اندازهاي شغلي و درامدهاي بالاي مادام العمر مي انجامد عاملي تعيين كننده در خصوص تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي است. با وجود اين به هيچوجه تنها توجيه كننده انتظارات روبه افزايش مربوط به فرصتهاي آموزش عالي نيست. بنابراين روش تقاضاي اجتماعي در برنامه ريزي آموزش عالي به تحليل عواملي نياز دارد كه تقاضاي خصوصي را مشخص و تعيين مي كند. عواملي از قبيل هزينه ها وسودهاي مورد انتظار، بخصوص فرصتهاي شغلي و درآمدهاي اضافي و همچنين عوامل اجتماعي و جمعيتي. ( ) 3 تاكنون واكنش كشورهاي اروپايي به تقاضاي اجتماعي آموزش عالي با يكديگر بسيار متفاوت بوده است. بسياري از اقتصادهاي بازار تا همين اواخر حداقل براي كساني كه سطح مطلوبي از تحصيلات دوره متوسطه را گذرانده بودند، ثبت نام در دوره هاي آموزش عالي را به عنوان يك حق مي شناختند ولي بيشتر آنها در چند سال اخير محدوديتهايي را به صورت تعيين سقف براي پذيرفتن دانشجويان در رشته هايي كه پرطرفدار بوده اند وضع كرده اند. به طور كلي اين محدوديتها تلاش عمده اي بوده براي حفظ استانداردهاي آموزش در مورد پذيرفته شدگان. اما ظاهرا بسياري از آنها براي كنترل هزينه هاي تامين كادر آموزشي كارا، تسهيلات و نيز براي كاهش نمود بيكاري فارغ التحصيلان به كار رفته اند. در عين حال، ساير اقتصادهاي بازار (مانند انگلستان ) با آمادگي ارائه محدوديت هايي براي پذيرش دانشجو رفتار اقتصادهاي برنامه ريزي متمركز را از خود بروز داده اند. البته تقاضاي اجتماعي همواره نقش اساسي در تعيين ميزان اين محدوديتها داشته است. ( ) 4 ياد آور مي شود كه تقاضا هرگز به معناي بيان همزمان خواستهاي فردي افراد به نيست عبارت ديگر در اقتصادهاي بازار ثابت شده است كه تقاضا نه تنها درموقعيت هاي مختلف تغييرمي پذيرد بلكه با نحوه برخورد مسئولان نيز ارتباط دارد. مثلا تقاضا براي آموزش عالي نسبت به تغيير شهريه ها و كمك هزينه هاي دانشجويي كنش پذير است. همچنين اين گونه تصور مي شود كه اكثر داوطلبان ناموفق رشته هاي پرتقاضا در رشته هايي ثبت نام مي كنند كه داراي ظرفيت خالي است. كه در اين زمينه نيز مازاد تقاضاي اجتماعي وجود دارد. در مورد نقش آموزش عالي درتربيت جوانان و آماده كردن آنها براي اشتغال چهار برداشت و تفسير كاملا متفاوت وجوددارد. - 1 دانشجويان ضمن گذراندن دوره تحصيلي در آموزش عالي مفاهيم و مهارتهاي اساسي خاصي را فرامي گيرند كه به طور مستقيم درشغل آينده خود به كار مي بندند. بنابراين بعضي در مهندسي مكانيك، گروهي در پزشكي، برخي در حقوق و مديريت و ساير رشته ها تحصيل مي كنند. - 2 در آموزش عالي مهارتهاي حرفه اي خاصي تدريس نمي شودبلكه به دانشجويان يك زمينه فكري كلي داده مي شود. اين سابقه ذهني، آنها را قادر به يادگيري سريع مهارتهاي خاص مي كندكه درشغل و حرفه آينده آنها موثر خواهد بود. طبق اين مدل مهم نيست كه چه مطالبي در آموزش عالي تدريس مي شود، بلكه چالش فكري و تحريك دانشجويان به تفكر منطقي و خلاقيت در خلال آن مورد نظر است. در واقع منظور به دست آوردن ابزارهاي فكري كلي است كه فارغ التحصيلان جديد را قادر به يادگيري سريع مهارتهاي حرفه اي و تطابق آن با نيازمنديهاي متحول مسير شغلي مي كند. - 3 تعبير سوم آن است كه آموزش عالي مهارتهاي خاص و آموزشهاي فكري كلي را فراهم نمي كندبلكه صرفا آخرين مرحله ازفرايند انتخاب افراد جوان هوشمندي است كه ملزم به اشتغال در مشاغل حرفه اي، اداري و علمي مفروض در هستند اين مدل، جنبه مهم آموزش عالي نه محتوي و نه تحريك فكري است بلكه ايجاد نوعي مانع است كه به تدريج سخت تر مي شود و در هر مرحله شمار مشخصي از افراد جوان حذف شده (در همان مرحله ) به حرفه هايي سوق مي يابند كه به وضوح با تواناييهاي ذاتي و اكتسابي آنان مغاير است. - 4 چهارمين ديدگاه آن است كه هرگونه ارتباط بين آموزش عالي و استخدام بعدي اتفاقي و نامربوط است. طبق اين ديدگاه (كه مقبول ترين نظريه در ميان نظريه پردازان آموزشي در اروپاي غربي است ) هدف از آموزش عالي، رشد فردي دانشجويان است كه مي تواند با در نظر گرفتن اشتغال بعدي آنها، مفيد، زيان بار و يا خنثي باشد. ادامه دارد