Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760210-18852S1

Date of Document: 1997-04-30

زن، در آثار استاد مطهري به مناسبت سالروز شهادت استاد مرتضي مطهري در ميزگردي با حضور حجت الاسلام سعيدزاده، حجت الاسلام مهريزي و دكترنصري اشاره ميزگردزن در آثار استاد شهيدمطهري در فرهنگسراي انديشه دو كتاب مسئله حجاب و نظام حقوق زن در اسلام را مورد نقد و بررسي قرار داد. اين ميزگرد متكفل پرداختن به محورهاي اساسي چون مباني و پيش فرض هاي استاد مطهري درباره مسئله مباحث زن، دو كتاب مذكور در حوزه فقه استدلالي يا كلام جديد، علت كهنه نشدن و پرطرفدار بودن اين دو كتاب و مخاطبان امروزي آن بود. سرويس مقالات مباني و پيش فرض هاي برخورد استاد مطهري با مسئله زن؟ چيست .حجت الاسلام سعيدزاده: يكي بسم الله الرحمن الرحيم از مباني فكري استاد، كه در تاليف كتاب، نقش داشته، اين است كه ايشان براي خود، مخاطبان مخصوصي را درنظر داشتند. كتاب بيشتر در پاسخ به فضاي سياسي عصر پهلوي و انحرافات فكري وشبهاتي كه از ناحيه عده اي از روشنفكران مطرح مي شد، نوشته شده است. استاد با اذعان به اين نكته كه مسئله حقوق زن به عنوان پايگاهي كه مخالفان اسلام، عليه اسلام از آن استفاده مي كنند، كتاب را تاليف كردند و درصدد اين بودند كه از اين موضوع و از اين موضع، برخوردنمايند. لذا چيزي كه من فكر اين مي كنم، است كه حضرت استاد، در آثارخود، نگاه استقلالي به زن نداشتند. به اين معنا كه مسئله حقوق زن را به طور مستقل، مورد بحث وبررسي قرار ندادند، بلكه چون ديدند اين موضوع، پايگاهي عليه اسلام و مقررات اسلامي است، از آن استفاده كرده، پاسخ دادند و كلامي برخورد نمودند. حدود 100 صفحه از كتابمسئله حجاب در چاپ اول مسايل فقهي است; ولي بيشتر آن، مباحث كلامي مي باشد و پاسخ به سوالات و زمينه سازي و مقدمه براي جوابي است كه استاد درنظر داشتند. براي اينكه بنده متكلم وحده نباشم، ديگر اساتيد و سروران نيز پاسخ دهند. دكترنصري; تصور من اين است كه مرحوم استاد مطهري، يك مباني كلامي و اعتقادي براي طرح مسئله حقوق زن داشتند كه اين مباني براي ما، بسيار اهميت دارد و من به برخي از اين مباني اشاره مي كنم، از اين جهت كه ما در پاسخگويي به مكاتب مختلف و انديشه هاي گوناگون، همواره بايد در ابتدا، مباني فكري و كلامي خود را مشخص كنيم. همچنين هر مكتبي نيز كه دراين عرصه ها مي خواهد مسايلي را مطرح كند، بايد مباني فلسفي، كلامي واعتقادي خود را بيان نمايد. استاد شهيد مرتضي مطهري، به عنوان يك انديشمند مسلمان، مباني كلامي داشتند كه اين مباني كلامي را از كتاب و سنت، استنباط كرده اولين بودند مسئله براي ايشان، اين نكته بود كه نظام هستي، يك نظام غايت دار است، يعني اصل غايت داري خلقت را براساس مباني اعتقادي و ديني خودشان كه كلام الله مجيد روي آن تاكيد كرده، پذيرفته بودند و همچنين براساس مباني فلسفي خود كه فلسفه صدرائي بود، مسئله غايت داري خلقت را پذيرفته بودند و اينكه مبدا جهان هستي، اين نظام خلقت را بدون غرض و غايت، نيافريده است. دومين مباني كلامي ايشان، اين بود كه ايشان به مسئله اعتقاد فطرت، راسخي داشتند. به اين معناكه انسان، موجودي است كه داراي يك سلسله استعدادهاي خدادادي است. يك سلسله استعدادهاي عالي در نهاد انسان هست كه اگر اين استعدادهاي عالي را شكوفا كرده و به فعليت برساند، به كمالات وجودي خود، نايل خواهد شد. در اينجا اگر مكاتبي باشند (كه هستند ) كه مسئله فطرت را نمي پذيرند، در همين اصل دوم از اين نظام فكري و از اين نحوه انديشه و تفكر، جدا مي شوند. سومين اصلي كه ايشان بدان اعتقاد داشت، مسئله رشد و كمال انسان، چه براي مرد و چه براي زن است. درواقع اگر بخواهيم به يك تعبيردقيق فلسفي و منطقي، بحث كنيم، اين دو موجود، درواقع دوصنف هستند و اين دو صنف، هر دومي توانند به رشد و كمال نايل شوند. در اينجا اگر در مكاتبي كه درهند باستان رواج پيدا كرد، از اوپانيشادها تا آيين بودا و يوگاو بقيه، تامل كنند، مي بينند كه در آنها اساسا مسئله كمال مطرح زن، نمي شود; و اين، يكي از اصول فكري اين مكاتب است كه اساسانه تنها كمال را براي زن مطرح نمي كنند، بلكه حتي معتقدند تعلق به همسر و فرزند، مي تواند سد راه كمال انسان شود، اگر اين يكي موضوع، از مباني كلامي مكتبي باشد، چقدربا آن مكتب و نظام فكري كه اساسامعتقد است اين هر دو مي توانند موجود، به بالاترين مراتب رشدو كمال برسند، اختلاف پيداخواهدكرد. چهارمين مبناي كلامي مرحوم آقاي مطهري، اين بود كه وي اعتقاد داشت زن و مرد، مكمل يكديگرند. يعني يك سلسله استعدادهايي كه در زن و يك سلسله استعداهايي كه در مرد وجود دارد، هنگامي شكوفا شده و به فعليت مي رسد كه زندگي آنها، اجتماعي و خانوادگي تشكيل دهند. به بيان ديگر، زن، بدون مرد و مرد بدون زن، نمي توانند به كمالات بالابرسند. اصل پنجمي كه باز مورد اعتقادايشان بوده، مسئله پذيرش حقوق طبيعي انسان است. يعني انسان به ماهو انسان، چون فطرت و استعدادهاي ثابتي در درون خود دارد، لذا يك سلسله حقوق طبيعي هم مي تواند داشته باشد. كساني كه اعتقاد به حقوق طبيعي داشته و ديگراني كه اعتقادي به اين حقوق نداشته باشند، بايد دو راه جدا را طي كنند. ششمين اصل كلامي ايشان، اين بود كه وقتي ما مسئله حقوق طبيعي انسان را پذيرفتيم، در پاسخ كسي كه سوال كندچگونه مي توان اين حقوق طبيعي را شناسايي؟ نمود، بايد گفت كه راه شناسايي حقوق طبيعي انسان، رجوع به نظام خلقت است. ايشان، در همين كتاب نظام حقوق زن، تعبير بلندي دارندكه هر استعداد طبيعي، يك سندطبيعي، براي يك حق طبيعي است. يعني اگر ما حقي مطرح مي كنيم، اين حق، براساس استعدادهاي طبيعي است كه در وجود انسان، نهفته و مبناي آن استعدادهاي طبيعي، پذيرش فطرت در انسان است. هفتمين اصلي كه مطرح اين مي كردند، بود كه افراد، داراي يك سري حقوق طبيعي مساوي و يك سري حقوق اكتسابي مختلف هستند. يعني در حقوق طبيعي، همه انسانها، چه زن و چه مرد، تساوي دارند، اما در حقوق اكتسابي، مي توانند اختلاف داشته اين باشند حقوق اكتسابي، گاه در بين زنها و گاه در بين مردان است. هم زنان مي توانند بين خودشان، حقوق اكتسابي مختلف داشته باشند و هم مردان. بنده معتقدم كه برمبناي اين اصل 7 كلامي مرحوم آقاي مطهري كتابنظام حقوق زن را تدوين كردند. نكته قابل اشاره ديگر، آن است كه براي مرحوم مسئله مطهري، حقوق زن، يك اصل اساسي بود. هرچند ايشان اين كتاب را در ارتباط با شبهاتي كه مطرح شد، نوشتند، ولي اينگونه نبوده كه به گمان بنده، نگاه استقلالي به مسئله نداشتند. نگاه ايشان، نگاهي استقلالي بود. نه تنها اين كتاب، بلكه بسياري از آثار ايشان، درارتباط با مسايل مربوط به مقتضيات زمان بوده است. يعني ايشان در ذهن خود، از آغاز (يعني زماني كه كتاب انسان و سرنوشت را نوشتند ) يك، سلسله نكات در زمينه مسايل اسلامي در ذهنشان مطرح شد كه بنا داشتند در آن زمينه ها كار كنند. گاه، وقتي كه بعضي از مسايل و مشكلات اجتماعي پيش مي آمد، ايشان براي برخي از آثار خود، حق تقدم قايل مي شدند. لذا به دليل آنكه مسئله حقوق زن، يك اصل اساسي و مسئله مهم در تفكر ديني ايشان بوده، به آن مي پرداختند. حجت الاسلام مهريزي: آيت الله شهيد مطهري مباني وآراء خود را براساس يك نوشته و اصول ناپيدا و ارائه پنهاني، مي كند و در اين كتاب، نويسنده نمي خواهد از آن اصول ناپيدا و پنهان، دفاع كند. اين اصول ناپيدا و پنهان، يا به تعبير ديگر، مباني و پيش فرض ها، داراي دو بخش است. يك سري مباني عام است كه به برخي از آقاي آنها، دكتر نصري اشاره كردند و ما در كل مسايل اسلامي فلسفي، به آنها استناد مي كنيم. بخش دوم، مباني خاص است. يعني فقط در حد دايره اين موضوع، مبنا و اصل است. حال من به بعضي از نكات اين بحث خاص، در بخش كلامي اشاره مي كنم كه مكمل گفته هاي ايشان باشد و نيز، به بخشي از مباني فقهي كه ايشان ذكر نكردند، اشاره خواهم كرد. در قسمت مباني كلامي وانسان شناختي كه قاعدتا به يك امر برمي گردند، سه نكته را به صورت ملموس در جاي جاي اين كتاب مي توان ديد. نخست آنكه ايشان هويت زن و مرد را در كمالات انساني، مشترك مي بينند كه به طور اجمال هم از آن بحث كرده و به برخي از آيات خلقت، اشاره كردند. دوم آنكه پس از اين هويت ايشان مشترك، قبول دارند كه زن، زن ومرد، مرد است. بنابراين ما به يك دايره تفاوتها مي رسيم. تفاوتهاي زن و مرد، چقدر؟ است تبيين وتاليف دايره تفاوتهاست كه ديدگاه هاي فقهي و حقوقي را مشخص مي كند. از سخنان شهيد مطهري، برمي آيد كه ايشان، تفاوتهاي بسياري را بين زن و مرد قايل بودند و در نظام 152صفحه حقوق زن بر اين نكته تاكيد مي كنند كه گرچه هويت انساني زن و مرد مشترك است، ولي تفاوتهاي بسياري بين زن و مرد وجود دارد. ايشان در 3 عرصه نمونه هايي راذكر مي كنند. عرصه هاي فيزيكي رواني، و بخشي كه به عنوان مسايل اجتماعي، ذكر اين كرده اند مبناقابل بحث است كه به چه شكل مي شود اينها را اثبات؟ كرد آيااين تفاوتهاي بسيار را دين علم گفته، تائيد كرده يا از واقعيتهاي خارجي؟ گرفته ايم ولي خود ايشان، اين مبناها را داشتند. مطلب سومي كه ايشان به طورخاص، بر آن تاكيد اين مي كردند، بود كه هميشه طلب را ازناحيه مرد و پاسخگويي را از ناحيه زن مي دانستند. لذا وقتي كه ايشان مي خواهد به مسئله مهريه پاسخ دهد، به اين اصل استناد مي كند. وقتي مسئله خواستگاري مطرح مي شود، باز به اين اصل استناد مي كند و اين هم، يك اصل قابل بحث است. شهيد مطهري در اين دو اثر، به برخي از مباني فقهي قابل توجه پايبند بود و ديدگاه هاي بر فقهي اش، آنها مترتب يكي بود از آن مباني، مسئله توجه به زمان و مكان دراستنباطهاي فقهي است. شهيدمطهري، از سال آن 45 را به عنوان يك مسئله در كتابهاي خود (چه در اين كتاب و چه در كتابهاي ختم نبوت و اسلام و مقتضيات زمان ) مطرح كرد. نكته دومي را كه باز ايشان درمباحث فقهي به آن توجه كرد، فهرست وار عرض ايشان مي كنم به قول امروزي ها، به يك سري مباني معرفت شناسي (يعني تاثير عوامل بيروني در استنباط مجتهد ) اعتقاد داشت. نمونه اي كه ايشان در بحث حجاب ذكر مي كند، اين است كه زماني كه مي خواهند واجب بودن پوشيه زدن بر زن را رد كنند و بگويند اين، يك حكم ديني نيست، مي گويد كه اين، از خصلتهاي ايرانيان و جزء فرهنگ آنها بوده و به مرور، به دين اسلام هم كشيده شده است. اين موضوع، درواقع پذيرش اين نكته است كه گاهي تحت تاثير مجتهد، اوضاع و احوال اجتماعي قرار مي گيرد و وقتي مي خواهد متون ديني را به فهم گذاشته و استنباط كند، متاثر از آنها فتوا مي دهد. اصلي كه در فرهنگ ايرانيان بوده كه زنهاي اشراف، پوشيه مي زدند و صورتشان پيدا نبوده، در فتواهاي مجتهدين ما هم آمده است. نكته سوم، مسئله نقد محتوايي است. يكي از بحثهايي كه در فقه مطرح است، اين است كه وقتي ما مي خواهيم به يك حديث يا روايت استناد كنيم، بايد اولا انتصاب و صدور آن را به دين، روشن كرده و بعد، از دلالتش سخن بگوييم. عرف معمول فقها، اين است كه در انتصاب و صدور، بيشتر از طريق روات و رجال حديث وارد مي شوند. يعني بررسي مي كنند كه كداميك از اين راوي ها، آدم هاي درست و صادقي بودند و كداميك، صادق نبودند. اگر روشن شد كه روات، صادق هستند، مي گويند كه اين حديث، از دين است و براساس آن، به استنباطمي كنند نقد اين، سند مي گويند. ادامه دارد