Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760207-18593S1

Date of Document: 1997-04-27

پويايي فرهنگ در سايه كتاب و سنت نقد همزمان با نمايشگاه بين المللي كتاب تهران وضعيت فرهنگ، كتاب، نظارت و نقد در گفتگو باحجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي آقاي خاتمي، ضمن ارزيابي وضعيت فرهنگي، بفرمائيد محدوده نظارت و حمايت دولت از بخش فرهنگ را تا چه حد؟ مي دانيد فرهنگ مخلوق مردم است و مال مردم است، حكومت مطلوب نيزحكومتي است كه نماينده وخدمتگزار مردم باشد، بنابراين حكومتهاي ملي و مردمي جدا از مردم نيستند. قبل از انقلاب متاسفانه ما اين تجربه را نداشتيم و حكومتها از مردم جدا بودند. خوشبختانه به بركت انقلابي كه مردم براساس دين و فرهنگ و آرمانهايشان كردند، از دل آن حركت اين حكومت برآمد. من فكر مي كنم از امتيازهاي مهم جامعه ما، نزديكي، همدلي و همراهي و احساس انس و خويشاوندي ميان ملت و دولت است. رسالت دولت هم بر مبناي بينش اسلامي كه ما اوجش را در حكومت حضرت رسول اكرم (ص ) و رياست حضرت علي ( ع ) مي بينيم ودر آموزشهاي ديني ما موجود است و در قانون اساسي ما هم آمده، خدمتگزاري مردم است و طبعا تحت نظارت مردم است و البته منظورم از نظارت، نظارت نهادينه شده است و در بالاي همه اينها رهبري است كه اشراف دارند بر جامعه و دولت. در امر فرهنگ اگر دولتي نماينده مردم باشد، نماينده فرهنگ آنها هم هست. و طبيعتا دولت خدمتگزار دولتي است كه مي تواند بسترسازي كند براي رشد و بالش فرهنگ. البته دولتي كه نماينده خواست و آرمان و مصالح مردم است طبعا از طرف خود ملت، موظف است نظارتهايي را داشته باشد در همه امور از جمله مسائل امنيتي و فرهنگي و ولي اقتصادي اين نظارت در مسير رشدفرهنگ و بسط فرهنگ است. عمده كاري كه دولت مي تواند بكند و بايد بكند زمينه و بسترسازي است تا فرهنگ آفرينان و اصحابفكر و انديشه در محيط امن و آزاد بتوانند خلق بكنند و طبعا اين آثار و مخلوقات باهم برخورد و تعاطي داشته باشند. اين برخورد آثار فرهنگي و هنري ذهن جامعه را باز مي كند، قدرت انتخاب مردم را بالا مي برد و افكار عمومي را ارتقاء مي بخشد. يكي از مهمترين رسالتهاي دولت در نظام جمهوري اسلامي بسترسازي براي فرهنگ است. يعني سرمايه گذاري براي اينكه فرهنگ آفرينان، فرهنگ را خلق كنند. همچنانكه دولت موظف است ازحقوق عمومي دفاع و كند، نمي تواند اجازه دهد فرهنگ مملكت در معرض تاخت وتازقرار بگيرد، به همان اندازه بايد از حيثيت و حقوق فرهنگ آفرينان دفاع كند. يعني در محيطي باشد كه هم جامعه از لحاظ فرهنگي احساس امنيت بكند و هم مولفان و ناشران احساس امنيت كنند كه حقشان ضايع نمي شود. در اين زمينه من معتقدم كه بخصوص در زمينه كتاب، بعد ازانقلاب اسلامي كارهاي خوبي صورت گرفته است. رشد ما در اين دوران از نظر كمي بسيار خوب بوده يعني چه از نظر تعداد نسخ و چه از لحاظ عناوين منتشرشده قابل مقايسه با گذشته نيست. البته كارهاي خوب ديگري مثل برپايي هفته هاي كتاب، نمايشگاههاي استاني كتاب، نمايشگاه بين المللي كتاب (كه يكي ازپديده هاي خيلي موفق و مثبت در جمهوري اسلامي است ) نمايشگاه، قرآن و علوم قرآني و ديگر نمايشگاههاي تخصصي كتاب و انتخابكتاب سال و انتخاب ناشر سال نيز شايان ذكر است. در زمينه نشر كتب مرجع كتابشناسي و فرهنگ نويسي و نيز از جمله دائره المعارف نويسي كارهاي خوبي در جمهوري اسلامي صورت گرفته، كه قبل از انقلاب كمتر شاهد اين نوع حركت بوديم. در خصوص نشر آثار ديني كارهاي در خور توجهي صورت گرفته است. نسل جواني از متفكران ديني ما در حوزه و بيرون از حوزه ظهور كرده اند كه آثار متنوع و متناسب با زمان خود را پديد آورده و مي آورند. در زمينه ترجمه، هنوز ما به آن نقطه مطلوب نرسيديم ولي كارهاي خوبي صورت گرفته است. آثار معتبر بسياري كه جامعه فكري ما نيازمند آن است، ترجمه شده است. بسياري از آثاري كه بازتابدهنده هويت فرهنگي ما ومنابع اصلي شناخت خودمان است در جمهوري اسلامي احيا شده، آثار خوب گذشتگان ما تجديد چاپ، تصحيح و منتشر شده است. بطور كلي در همه زمينه ها كارهايي صورت گرفته كه درخور تقدير و نشانگر اهتمام به كتاب كمك هاي است مالي و پرداخت وام و نظاير آن نيز در بودجه هاي ما لحاظشده، ولي من معتقدم هنوز با وضعيت مطلوب فاصله خيلي زيادي داريم. بخصوص در زمينه آثار نو و جديد ديني. دين ما امروز ديگر ديني نيست كه فقط در حجره ها ويا در دلهاي مومنين محبوس باشد. دين امروز به عرصه اجتماع آمده ومدعي نظام سازي است و به حق نظام هم ساخته و موفق هم بوده است و اين فرهنگ ديني و زمينه هاي تاريخي ديني ما بوده كه موجبات موفقيت انقلابمان را فراهم آورده است و پس از پيروزي نيزهمان اصول، اعتقاد و تفكر ديني ملت ما را در مقابل مشكلات حفظ كرده است. اسلام بايد بتواند جوابگوي نيازهاي يك جامعه رو به پيشرفت باشد. ما امروز در عرصه سازندگي كارهاي بزرگي كرده و مي كنيم و واقعا هم جامعه ما بايد در زمينه بازسازي و سازندگي همچنان پيش رود. كارهايي كه در زمان دولت آقاي هاشمي انجام شده، بايد با قوت ادامه پيدا كند. منتهي در آن سوي قضيه هم ما بايد مساله توسعه را از لحاظ نظري حل كنيم. يعني در عين حالي كه بايد سازندگي كشور را به پيش ببريم، بايد از لحاظ نظري توسعه را براي خود تعريف كنيم و اهدافمان را از توسعه مشخص سازيم و تعيين كنيم كه چه توسعه اي با چه خصوصياتي را مدنظر داريم. متفكرين ديني ما بايد بامباني و مفاهيم تمدن جديد واصول توسعه جديد آشنا شوند و بعدبا عرضه آن به منابع دين، با اجتهاد و حتي تجديدنظر در بعضي بينش هاي مانوس ديني ما (چون همه برداشت هاي رايج ديني در جامعه ما نشانه اين نيست كه عين دين باشد و برخي از آنهابرداشت هايي است كه بزرگان ما ازدين در زمان و مكان خود داشتند ) البته با حفظ جوهر دين و در عين وفاداري به اصول و معيارهاي ثابت و بنيادي دين برداشتهاي نوتر و متناسبتري با زمان را از دين خود به منظور حل مشكلات ارائه كنند. اين حركت كمابيش در حوزه علميه و دانشگاه ايجاد شده، ولي بايد دامن زده شود. بخصوص نسل نومتفكران ديني ما بايد بيشتر كاركنند و آثار برجسته اي را خلق كنند. من معتقدم كه تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم ولي حركتهايي كه شده و جرياناتي كه ايجاد شده، اميدبخش است. در عرصه هاي كتاب، فرهنگ و هنرسلسسله جرياناتي از بعد ازانقلاب به وجود آمده است كه ماندني است و دولت بايد اين جريان را تقويت كند. بسترسازي كند و فضايي را ايجاد كند تا متفكران اصيل و خيرخواه ما بتوانند در محيطي امن و آزاد تفكر كنند و آن را عرضه بدارند، اين تفكرها با هم برخورد پيدا كنند و خودشان همديگر را اصلاح نمايند. در عين حال من معتقدم كه اصل نظارت فرهنگي هم يك امر مهم است. البته به اعتقاد من همه جوامع، امر نظارت بر امور و توليدات فرهنگي را به نوعي دارند و بر فرض هم كه نداشته باشند، ما به هر حال انقلاب ديني كرديم، جامعه ديني داريم و اين تجربه تازه اي است. معيارهايي كه در دين ما وجود دارد به ما اجازه نمي دهد فرهنگ را بي حفاظ در مقابل هر جرياني قرار بدهيم. مصلحت جامعه ما اين است و در قانون اساسي هم همين آمده است. منتها به نظر من به نكته اي بايد توجه كرد. همچنانكه در نظارت، منظور دفاع از حقوق عمومي است به همان اندازه هم بايد دغدغه حفظ حقوق و منافع و مصالح مولفان و ناشران را داشته باشيم. مساله اين است كه نظام و نهاد نظارتي داشته باشيم و امر نظارت قانونمند و نهادينه باشد. بحثي كه الان من دارم در شيوه نظارت است و نه در اصل آن. يعني نبايد سليقه اي باشد. تشخيصهاي فردي افراد با تمام حسن نيتي كه دارند، نبايد اعمال شود و ملاك قرار گيرد چرا كه اين امر نشر را آسيبپذير مي كند. نظارت اعمال بايد حتما سليقه اي نباشد. يعني نهاد نظارتي باشد، قوانين نظارتي موجود از طرف خيرخواهان و اهل فكر مورد نقد قرار گيرد و قوانين مطلوب تدوين مشكل شود ديگر امر نظارت علاوه بر بحث سليقه، آن است كه مجري امر نظارت، مفسر قوانين نظارتي هم هست و مرجع پاسخگويي به شكايات و داوري هم هست. به نظر من امر تفسير ضوابط نشر و مرجع رسيدگي به شكايات بايد از مجريان گرفته شود. يعني ما به نقطه سومي احتياج داريم كه ميان مجري و مولف داور باشد تا مولف و ناشر هم احساس امنيت كند كه داور اومجري كار نيست. در كار مطبوعات البته توفيق بيشتري داشته ايم زيرا در آنجاهيات منصفه و دادگاههاي ويژه وجود دارد. پس نظارت امري است لازم و مطابق با معيارها، ارزشها و قانون اساسي اما شيوه هاي اجرا را بايد طوري طراحي كرد كه نقض غرض نباشد. يعني مصالح ناشر و جامعه به خاطر تشخيصهاي سليقه اي، نقض شود. پس بايد نهاد و مرجعي بين ناشر و ناظر و جامعه ايجاد شود تا هم حقوق ديني و فرهنگي جامعه تامين شود هم مصالح و منافع پديدآورندگان آثار حفظ شود و در واقع فضاي امن ايجاد شود كه همه تكليف خود را بدانند. درست است كه تعداد عناوين كتب منتشره شده نسبت به سال كه 57 حدود 1800 عنوان بوده واكنون به حدود 11 هزار عنوان رسيده افزايش چشمگيري را نشان مي دهد، اما با توجه به افزايش جمعيت و مسائل ديگر همچنان متوسط تيراژ كتاب در كشور 3 تاهزار 4 نسخه است. به نظر شماچه عواملي در اين ضعف نقش آيا دارند مميزي سليقه اي كه از آن نام برديد، در اين امر موثر؟ نيست بر مي گردم به حرف اولم. مابه هر حال نظامي داريم كه مبتني بر ارزشها است و جامعه ما هم پاي بند به اين ارزشها و معتقدبه دين است، بنابراين اصول و ضوابطي وجود دارد كه نمي توانيم اصل نظارت بر اين ضوابط را انكار كنيم. دو مساله مهم است. يكي اين كه ضوابط نظارت بايد دقيق و روشن باشد تامولف و ناشر با حسن نيت ما، دلهره نداشته باشد كه با مسائلي ابهام انگيز و تفسيربردار و متشابه اثر و سرمايه اش مورد تهديدقرار بگيرد، اين ضوابط دو محور اساسي دارد كه درست هم هست، يعني اثر، مخل مباني ديني و مخالف حقوق عمومي نباشد. اينها را هم بايد قانون تعيين كند و به نظر من نبايد واقعا آن قدر ما مباني را تنگ بگيريم كه اگر با سليقه كسي كه دين را يك جور تفسير مي كند، مخالف بود، بگويد اين مخالف با مباني دين است. مباني ديني روشن است و اثر نبايد مخل آن باشد ولي بايد در چارچوب ياد شده سعه صدر داشته يعني باشيم حدود را مشخص كنيم و حدود هم حداقل را مشخص كند و نه حداكثر را. و در اين چارچوب به انديشه اجازه جولان بدهيم و به هيچ كس ديگري اجازه ندهيم سليقه اش را بالاتر از دولت و قانون اعمال كند و امنيت امر نشر و فرهنگ را تهديد كند. مساله دوم اين كه حتما مرجعي براي دادخواهي مولف يا ناشر وجود داشته باشد. در اين صورت است كه امنيت بر امر نشر حاكم مي شود. ادامه دارد