Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760204-18527S1

Date of Document: 1997-04-24

صادرات غيرنفتي; بيم ها و اميدها شعارهاي مربوط به صادرات غيرنفتي بايد از قوه به فعل درآيد براساس گفته هاي وزير جهاد سازندگي، امسال براي تامين خوراك دام و طيور نياز به 940 ميليون دلار ارز داريم. از سوي ديگر معاون وزير بازرگاني اعلام كرده است كه امسال 600 ميليارد تومان براي واردات 6 قلم محصول كشاورزي بايد هزينه شود. با توجه به اينكه نرخ هر دلار ارز اختصاص يافته براي واردات گندم روغن برنج نباتي شكر را معادل 175 تومان محاسبه بنابراين مي كنند، ارز مورد نياز براي واردات اقلام ياد /3 4شده معادل ميليارد دلار خواهد شد. براساس آمارهاي دردسترس در خوش بينانه ترين حالت، بخش صنعت نيزبراي اينكه بتواند در حد ظرفيت هاي معمولي كار كندنياز به 3 ميليارد دلار ارز دارد. از طرف ديگربراساس گفته معاون اقتصادي بانك مركزي امسال بايد ايران 7 ميليارد دلار از بدهيهاي خود را پرداخت كند. همچنين براساس تبصره و بند 29 قانون بودجه امسال تنها براي افزايش توليدات پتروشيمي و مس نياز /2 35به ميليارد دلار ارز داريم. اگر بر اين فهرست ارزمورد نياز براي توسعه سدهايي كه نيمه كاره نيروگاههايي مانده اند، كه نياز به تعمير و افزايش ظرفيت دارند حدود 7500 طرح صنعتي كه براي تكميل شدن آنهانياز به ارز هست و.. را بيفزائيم، اين پرسش اساسي پيش مي آيد كه ارز مورد نياز را بايد از چه طريقي تامين؟ كرد واقعيت اين است كه در 5 دهه گذشته كشورمان بيشترنيازهاي ارزي خود را از طريق صادرات نفت كسبمي كرده است. دكتر ابراهيم رزاقي استاد اقتصاد در اين باره مي گويد: نگاهي به برنامه هاي عمراني اجرا شده در كشورنشان مي دهد كه در برنامه دوم عمراني سالهاي قبل ازانقلاب اسلامي عمدتا از نفت بوده سهم است نفت دربرنامه عمراني سوم پيش از انقلاب 66 درصد دربرنامه چهارم 96 درصد و در برنامه عمراني پنجم ( ) 561352 نيز 77 درصد بوده است. وي مي افزايد: در سالهاي بعد از انقلاب نيز در اولين برنامه توسعه از 120 ميليارد دلار درامد ارزي دولت حدود 68 ميليارد آن از محل درامدهاي نفتي تامين البته شد آن مقداري هم كه غيرنفتي بود باز به نوعي از محل درامدهاي نفتي حاصل شده بود. حتي وامهايي را هم كه گرفته ايم با درامد نفت بازپرداخت كرده ايم. در برنامه دوم نيز ( ) 7874 با آن كه پيش بيني شده بود 50 درصد از درامد نفت باشد ولي در بودجه سال گذشته درصد 75 درامد آن از نفت تامين مي شود. درباره زيانهاي ناشي از اتكاء به صادرات نفت محمدرضا نعمت زاده وزير صنايع مي گويد: نفت يك محصول سياسي است و در شرايط خاصي قيمت گذاري مي شود. كشورهاي صنعتي اجازه نمي دهند كه قيمت آن در حد مناسب باشد، آنها گاه با تحريمهاي اقتصادي، زيانهايي را به كشورهاي صادركننده نفت وارد مي سازند. وزير صنايع در همين باره ادامه مي دهد: اتكا به صادرات يك ماده به طور اصولي، كشور را آسيبپذيرمي سازد. زيرا خريداران مي توانند در مقابل آن ايستادگي كنند. اكنون هيچ كشوري حاضر نيست كه اقتصاد خود را به صدور يك كالا يا يك بازار متكي كند، به همين دليل محصولات مختلف براي صادرات توليد و عرضه مي كنند. دكتر حجت الله غنيمي فرد مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران به تازگي درباره قيمت نفت اظهاركرده است: قيمت نفت در دو ماه اول امسال (ميلادي )نوسانات زيادي داشته است و اگر اتفاق غيرمترقبه اي رخ ندهد، افزايش قيمت نفت و فراورده هاي نفتي نمي تواند به سطح قيمت هاي بسيار بالاي سال گذشته برسد. به گفته وي پيش بيني قيمت نفت ايران در حال حاضر زود است و اميدواريم كه بازار نفت با خطر كاهش قيمت ها مواجه نشود. جمهوري اسلامي ايران براساس اسناد تاريخي يكي ازپرسابقه ترين كشورهاي جهان در امر بازرگاني خارجي محسوب مي شود و به دليل ويژگيهاي اقليمي آن، از مستعدترين كشورها براي گسترش تجارت خارجي است. با اين وجود، در شرايط حاضر به لحاظ حجم بازرگاني خارجي بويژه صادرات جزو كشورهايي است كه اغلب در جدول صادركنندگان و واردكنندگان در رديف هاي آخر قرار دارد. به گفته مهندس سعيدلو، رئيس مركز توسعه صادرات ايران در سال گذشته كل صادرات غيرنفتي ايران با رشدي /1 4برابر درصد نسبت به سال 1374 به رقم 3 ميليارد و 166 ميليون دلار رسيد. از كل اين ميزان صادرات ميليون 853 دلار آن را فراورده هاي كشاورزي و 602 ميليون دلار آن را فرش تشكيل مي داده است كه در مجموع 46 درصد كل صادرات است. يك كارشناس اقتصادي مي گويد: با توجه به اينكه توليد ناخالص داخلي كشورمان رقم بالايي است حجم صادرات غير نفتي نسبت به آن اندك است و بايد برحجم صادرات افزوده شود. وي ادامه مي دهد: كشور اندونزي كه به لحاظ اقتصادي شباهتهاي زيادي به ايران داشت و درامدهاي ارزي خود را عمدتا از محل صادرات نفت كسب مي كرد، در سالهاي اخير گسترش صادرات غيرنفتي را در دستور كار خود قرار داده و در سال 1992 توانسته است صادرات غيرنفتي خود را به رقم ميليارد 24 دلار برساندكه چندين بار اين رقم در ايران است. آمارهاي در دسترس نشان مي دهد كه صادرات سنگاپور در سال 1995 معادل ميليارد 118 دلار تايوان 111 ميليارد دلار كره جنوبي 125 ميليارد دلار و ميليارد 174هنگ كنگ دلار بوده است. با توجه به اينكه رقم كل صادرات غيرنفتي ايران در سال ياد شده نزديك ميليارد 3به دلار بوده است يك محاسبه ساده نشان مي دهدكه كره جنوبي در سال 1995 حدود 41 برابر ايران صادرات داشته است. حرف و عمل ضرورت توسعه صادرات غيرنفتي در سالهاي اخيرهمواره از سوي مسئولان گوناگون موردتاكيد بوده است. اما عملكرد سالهاي اخير نشان مي دهد كه اين گفته هادر عمل چندان موفقيت آميز نبوده است. به طوري كه ارزش صادرات غيرنفتي در سال 1374 كه /3 2معادل ميليارد دلار بود نسبت به سال پيش از آن درصد 28معادل كاهش داشت و در سال 1375 نيز /1 4تنها درصدرشد نسبت به سال پيش از آن را تجربه كرد. درباره اينكه چرا صادرات غيرنفتي در عمل محقق نمي شود ونمي توانيم آن را به اندازه توانائيهاي كشورمان افزايش دهيم. فرهنگ و اعتقاد. جواد گلبافيان. مديركل ( سابق ) توسعه صادرات وزارت صنايع معتقد است: مهمترين مشكل براي توسعه صادرات غيرنفتي، بي اعتقادي جامعه به صادرات است. امروزه درجامعه ايران، صادرات نه تنها خدمت تلقي بلكه نمي شود، آن را ضدخدمت مي دانند. عيسي كلانتري وزير كشاورزي نيز مي گويد: بايد فرهنگ صادرات در جامعه ترويج شود و قبل از آن توليد مهم است. بايد براي تامين مصرف داخلي و صادرات، ابتداموانع توليد برطرف شود. كارشناسان اقتصادي بر اين باور هستند كه اگر قرارباشد بازار داخلي را با بازار صادراتي به هم گره بزنيم و هر وقت كه به درست يا غلط تشخيص داديم كه بازار داخلي از صادرات لطمه مي بيند جلوي صادرات را بگيريم، هرگز نمي توانيم به رشد و توسعه پايدار دراين باره برسيم. وزير صنايع در همين باره مي گويد: به طور اصولي اين بينش كه صادرات به زيان بازارداخلي است، صددرصدانحرافي و غلط و مغاير با تمام اصول اعتقادي است. چه بايد؟ كرد نتايج يك پژوهش انجام شده درباره ظرفيتهاي جانبي بخش كشاورزي براي صادرات نشان مي دهد كه ايران توانايي صادرات سالانه 5 ميليون و 626 هزار تن انواع محصولات باغي به ارزش 2 ميليارد و 212 ميليون دلار (به قيمت هاي سال ) 1373 را دارد. كارشناسان صنعتي نيز مي گويند، افزايش كيفيت بسياري از توليدات صنعتي كشور در سالهاي اخير موجب شده است تا بسياري از كشورهاي خارجي بويژه كشورهاي آسياي ميانه تمايل زيادي به خريد كالاهاي ايراني داشته باشند. از سوي ديگر براساس گفته هاي مسئولان گوناگون، ايران توانايي صدور خدمات فني - مهندسي در ابعاد بالا را بدست آورده است. اما چگونه بايد رشد صادرات غيرنفتي را در عمل؟ محقق كنيم حسين عرفاني مديركل بازرگاني وزارت معادن و فلزات در اين باره مي گويد: به نظر مي رسد براي توسعه صادرات، تغيير روشها و مقررات سنتي كه در كشور ما به مدت 30 سال حاكم بوده است و به صورت يك فرهنگ مقاومت سازماني درآمده است، يك ضرورت تام است. وي ادامه مي دهد: واقعيت اين است كه گمركات ما وقوانين فعلي ما ساختار وارداتي دارند تا صادراتي و اصولا كليه مقررات و امكانات براي واردات مهياتر است تا صادرات و اين وضعيت بايد دگرگون شود. مديركل بازرگاني وزارت معادن و فلزات در اين باره توضيح مي دهد: به عنوان مثال ارزش كالاي وارداتي در قانون امور گمركي فعلي (مصوب) 1350 تعريف شده است ولي درباره صادرات هيچگونه تعريفي ارائه نشده است. اگرچه در سال 1351 متوجه قضيه شده اند و در آئين نامه اجرايي امور گمركي مصوبه سال ياد شده ماده 213 رادرباره ارزش كالاهاي صادراتي تدوين و تصويب كرده اند، اما اين ماده با توجه به شرايط فعلي كشورمان قابليت عملي ندارد و بايد اين ماده قانوني تغيير كند. مهندسين مشاور ويسان در پژوهشي كه درباره مسائل ومشكلات صادرات محصولات كشاورزي انجام داده اند، برخي مشكلات را ناشي ازمشكلات داخلي شامل بي ثباتي سياست ها و برنامه هاي دولت، حمل و نقل، فقدان پايانه صادراتي، نبود و يا عدم كفايت ضمانت و يابيمه صادرات، مقررات ارزي، بسته بندي نامناسب وعدم رعايت استانداردها دانسته و خواستار رفع اين نارسائيها شده اند. به گمان پژوهشگران ياد شده عدم آگاهي صادركنندگان ايراني از تحولات و تغييرات بازار، توجه صادركنندگان ايراني به سود كوتاه مدت، فقدان فرهنگ همكاري گروهي ميان صادركنندگان را بخش ديگري از مشكلات فراروي توسعه صادرات مي دانند.