Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760203-18416S1

Date of Document: 1997-04-23

محدويت اينترنت در سنگاپور باتوجه به وسعت اطلاعات شبكه اينترنت سانسور پيچيده تري را طلب مي كند شبكه اينترنت به مثابه يك تكنولوژي جديد، در تضاد با سانسورمي باشد زيرا اين شبكه داراي خصوصياتي است كه اعمال سانسور تاحدودي ناقض اينگونه خصوصيات مي باشد در سال 1991 هيات ملي كامپيوترسنگاپور كه يك هيات نيمه دولتي است و بر چگونگي استفاده از كامپيوتردر سنگاپور نظارت دارد، برروي تكنولوژي جديد اطلاع رساني مطالعات گسترده اي را آغاز كرده است تا بتواند با ايجاد رقابت سودمند امكان بهبود سطح زندگي مردم سنگاپور را فراهم درهمين آورد سال وزارت اطلاعات و هنر سنگاپور نيز در مورد كليه قوانين و استانداردهاي تصميم گيري جهت سانسور اطلاعات و منابع اطلاع رساني اقدام به تحقيق و بررسي نمود. وقتي هر دو گزارش تكميل شدندبه وضوح آشكار شد كه بدون حذف اطلاعات زيان آور، امكان استفاده ازاطلاعات براي گسترش تكنولوژي دركشور وجود ندارد. البته در اين ميان بعضي از قوانين سانسور مي توانند تاثير منفي در گسترش كامپيوتر در جامعه داشته باشند و همچنين ازطرف ديگر اشكال جديد وسايل ارتباط جمعي نيز مشكلاتي را در ابقاء سطح عادي سانسور پديد آورده اند. اين روشن است كه سنگاپور قصد دارد براي توسعه از تكنولوژي هاي جديد ارتباطي استفاده اما كند، در اين ميان استفاده از اين اطلاعات بدون حذف اطلاعات زيان آور توسط سانسوري معقول، دلخواه سنگاپور نمي باشد. ابقاء اين سطح سانسوردر مورد تكنولوژيهاي جديد ارتباطي، داراي مشكلات زيادي مي باشد. در ميان اين مشكلات چگونگي اعمال سانسور در اينترنت از اهميت بيشتري برخوردار است. درحال حاضر در سنگاپور استفاده از شبكه اينترنت توسط دو شركت توليدي و تجاري اطلاعاتي به نام هاي سينگنت وپاسيفيك اينترنت صورت مي گيرد. استفاده كنندگان از خدمات شركت سينگنت، شركتهاي اطلاعاتي محلي و شركت مخابرات سنگاپور مي باشد. شركت پاسيفيك اينترنت با استفاده از سرمايه گذاران شركت هاي خصوصي محلي و توسط دولت براي خدمات دهي به نظام آموزش و صنعت و متقاضيان فني در دسامبر 1991 تاسيس شد. در ابتدا اينترنت فقط محدود به دانشگاهها و بخشهاي تحقيق و توسعه بود، و خدمات دهي به وسيله مركزكامپيوتر دانشگاه ملي سنگاپور فراهم مي شد. ولي درحال حاضر در سنگاپور حدود 85 هزار مشترك اينترنت وجود دارند كه با اجازه دو شبكه يادشده از آن استفاده مي كنند. تئوچي هن رئيس كميته ملي اطلاعات سنگاپور طي گزارشي رشد سالانه اينترنت در سنگاپور را حدود 27 درصد مي داند. در اين گزارش آمده است كه سنگاپور به دليل داشتن گروههاي بزرگ گپ زننده داراي ترافيك ارتباطي سنگين تري نسبت به ساير كشورهاي متصل به شبكه مي باشد. مطالب ذكرشده توجه به سانسور شبكه اينترنت را كه از رشدي سريع برخوردار است برمي انگيزاند. چرا كه با استفاده حداكثر از اين وسيله ارتباطي اثرات منفي آن نيز به حداكثر مي رسد و لذا براي بهره گيري بهتر از اين شبكه و جلوگيري از انتشار اطلاعات زيانبار آن، اعمال سانسور منطقي الزامي مي شود. در غرب، بخصوص امريكا، گرچه اعمال سانسور غيرممكن نيست ولي مشكل مي باشد. اما عقيده حكومت سنگاپور وحتي مردم آن اين گونه نيست و دلايل قابل قبولي براي سانسور وجود دارد. دولت معتقد است مواردي گواه براينكه وسايل ارتباطجمعي مي توانند اثرات منفي برروي مصرف كننده بگذارند، وجود دارد. بنابراين بهتر است از روي احتياط و براي پرهيز از اثرات منفي اطلاعات زيان آور، سانسور صورت گيرد. به عنوان مثال در سال 1995 پخش اخبار و اطلاعات تحريك آميز در مورد اعدام كارگران فيليپيني مقيم سنگاپور همچون جرقه اي بود براي پيدايش احساسات ضدسنگاپوري در فيليپين. در اين مورد اطلاعات سانسور نشده و تحريك آميز عامل اصلي تظاهرات و اعتراضات عليه سنگاپور بوده است. وقايعي از اين قبيل توسط اولياي امور به عنوان دلايل موجه براي اعمال سانسور در يك جامعه چندمليتي - چندمذهبي مورد استفاده قرار مي گيرد، چرا كه همه اطلاعات در راستاي تبادل منطقي عقايد قرار نمي گيرند و اين اطلاعات نه تنها نمي تواند باعث سوق دادن جامعه به سوي روشنفكري و برخورد عقلاني شود بلكه گاهي مي تواند اثرات منفي نيز دربرداشته باشد. بنابه دلايل فوق، سانسور در سنگاپور زنده باقي مانده و اولياي امور در اعمال آن با قدرت عمل مي كنند. اعمال سانسور برحسب مورد از 1 تا 7 درجه تمايل مي باشد مردم سنگاپور به سانسور درحد متوسط بوده و برحسب مورد /2 5از /5 5تا متغير مي باشد كه ميانگين آن /4 15درحدود است; يعني در بالاي نقطه مياني. در سه مورد، اهالي اين كشورخواهان حداكثر سانسور مي باشند كه عبارتنداز/5 44درجه درموردمطالبي كه براي جوانان /5 33 مي باشد درجه مربوط به اخبار هدايت شده اي است كه به اختلافات نژادي مي انجامد و/5 25درجه در مورد اظهارات اهانت آميز نسبت به مسائل مذهبي و نژادي است. بنابراين سانسور در سنگاپور درميان تمامي گروههاي سياسي و اجتماعي جاي خود را يافته و تائيدشده و دولت باآگاهي كامل مانع از ليبراليسم افراطي شده است. چنين رويه اي توسط حكومت ابقاء گرديده و مردم نيز آن را پذيرفته اند. اين پديده همچون مرزي است كه جامعه سنگاپور بايد تابع آن باشد مرزي كه توسط جامعه نيز مورد قبول واقع شده است. اصول سانسور در سنگاپورسانسور در سنگاپور طي روندي منظم و با خطوط راهنمايي صورت گرفته كه از طريق تمرين و آزمون توسعه يافته اند. اين خطوط راهنما دربرگيرنده رئوسي چند مي باشند; الف - موضوعات داخلي بيشتر ازمسائل خارجي سانسور مي شوند; دولتمردان سنگاپور بين اطلاعاتي كه جنبه تجاري و اقتصادي دارند و اطلاعات غيرتجاري تفاوت قائل شده اند، به نظر مي رسد سانسور اطلاعات داخلي زياني به توسعه اقتصادي جامعه وارد نمي آورد. ب: مطالبي كه مختص جوانان ونوجوانان جامعه مي باشند، نسبت به مطالب مربوط به بزرگسالان از سانسور سنگين تري برخوردارند و اين مسلما اصلي پدرانه است كه بايد از اعضاي ضعيف جامعه درمقابل مخاطرات احتمالي محافظت به عمل آيد. ج: مطالب مورد استفاده عموم ازسانسور سنگين تري نسبت به مطالب تخصصي و محرمانه برخوردارند و اين نتيجه اصل دوم است، چرا كه عموم شامل افراد ضعيفتر نيز مي شود و همچنين اشخاصي كه نيازمند اطلاعات كامل باشند مي توانند از كانالهاي تخصصي و محرمانه به مطالب سانسور نشده دست يابند، البته به دليل مشخص بودن اين افراد كنترلشان به راحتي مي تواند انجام گيرد. بايد توجه شود كه دستبرد به اطلاعات محرمانه و سانسورنشده مي تواند توسط دادگاه محكوم شود و درنتيجه دسترسي عموم به اطلاعات سانسورنشده امكان پذير نيست. بالاخره مطالبي كه محتواي صنعتي آموزشي، و هنري دارند از سانسور به عنوان كمتري برخوردارند مثال هم اكنون درمورد فيلمهاي سينمايي نوعي درجه بندي اعمال مي شود كه سطح سانسور درهركدام مشخص است. دركل مي توان عنوان كرد كه سانسور در سنگاپور داراي درجات مختلفي مي باشد، ازقبيل تجاري، داخلي، كودكان، بزرگسالان، عمومي وتخصصي. مضافا براين اطلاعاتي كه نشان داده اند سود بيشتري براي جامعه دربردارند ازقبيل اطلاعات بازرگاني، تجاري، هنري و آموزش و پرورش داراي درجات كمتري از سانسور مي باشند و برعكس اطلاعاتي همچون سرگرميهاي صرف كه فوايد كمتري دارند داراي درجه سانسور بيشتري مي باشند. مشكلات سانسور در اينترنت شبكه اينترنت به مثابه يك تكنولوژي جديد، در تضاد با سانسور مي باشد، زيرا اين شبكه داراي خصوصياتي است كه اعمال سانسور تا حدودي ناقض اين گونه خصوصيات مي باشد. شبكه اينترنت داراي توانايي عظيم در تامين اطلاعات و راحتي دستيابي، فراهم آوردن اطلاعات در هر زمينه و در يك كلام فرهنگ كامپيوتري مي باشد. مشكلات سانسور در اينترنت رامي توان از چند جهت بررسي كرد: - 1 اينترنت توانايي دارد كه اطلاعات را در اختيار تمام استفاده كنندگان قرار دهد و به وسيله اين شبكه اطلاعات باسرعت بيشتري مي تواند جمع آوري و توزيع با شود توجه به حجم اطلاعات ارائه شده توسط اينترنت در سنگاپور گاهي مطالب قابل سانسور تا حد انفجارآميزي گسترش سانسور مي يابد در سنگاپور زيرنظر بخش سانسور وزارت هنر و اطلاعات است. بررسيهاي به عمل آمده درباره سانسورنشان مي دهد كه ميزان سانسور از رشد چشمگيري برخوردار بوده و در يك دوره ده ساله در حدود 80 درصد رشد داشته است. يعني از 9 درصد در سال 1983 به 16 درصد در سال 1993 رسيده است. البته بايد توجه كردميزان مطالبي كه براي بازنگري به بخش سانسور در طي همان دوره ارائه شده درصد 400حدود افزايش يافته به عبارتي از 102 هزار مورد 325و مطلب در 1983 408 سال هزار و 863 مورد مطلب در سال رسيده 1993 است. از ديگرمشكلات سانسور شبكه اينترنت اين است كه بخش سانسور فقط تجهيزات اوليه لازم براي بازبيني مطبوعات الكترونيكي را دارد. با توجه به رشد سريع اطلاعات ديگر بازنگري اطلاعات به همان نسبت كه در سال 1980 صورت مي گرفت در سال 1990 امكان پذير نبود و حجم اطلاعات به قدري افزايش يافته است كه اهميت سانسور براي تمامي آنها بعيد به نظر مي رسد. - 2 اينترنت يك رسانه همگاني است و گروههاي استفاده كننده از آن بسيار متفاوت مي باشند. مطالبي كه توسط اين شبكه توزيع مي شود مانند آگهي ها، اغلب مباحث تازه اي مي باشند و همچنين در نقاطي متعدد اطلاعات توزيع مي شود، اين عدم تمركز و پراكندگي همه جانبه اينترنت بيانگر اين موضوع است كه از نظر فني مشكلات زيادي را در كميسيونهاي تبيين سانسور برمي انگيزد، چرا كه كميسيونها نمي توانند گروههاي استفاده كننده از شبكه را تفكيك كنند (استفاده كنندگان داخلي، تجار، جوانان، سالمندان ) چرا، كه اينترنت به طور طبيعي رسانه همگاني است و همه اقشار را دربر مي گيرد و به همين دليل تطبيق خطوط راهنما براي سانسور شبكه اينترنت تا حدودي مشكل مي باشد و كار وقتي مشكلتر مي شود كه استفاده كنندگان تخصصي از شبكه را نيز در نظر بگيرد. با توجه به وسعت اطلاعات، شبكه اينترنت سانسور پيچيده تري را طلب مي كند، به گونه اي كه سانسور موجب افت و كاهش سوددهي اين شبكه نشود. - 3 اينترنت نمونه يك رسانه چندگانه است به عبارتي اينترنت داراي سه عملكردمتفاوت مي باشد، الف: عملكردپستي، ب: عملكرد روزنامه اي. ج: عملكرد محاسبه اي. سانسوراين گونه رسانه مشكل مي باشدچرا كه طبقه بندي رسانه جديد وتعيين اينكه چه كسي و چطور آن را منظم كند مشكل مي باشد. دستورالعمل سانسور در سنگاپوربه گونه اي طراحي گرديده است كه هر رسانه اي متفاوت و جدااز ديگري مي باشد و براي اينترنت سه دستورالعمل متفاوت وجود دارد: الف: شبكه اينترنت رامي توان به صورت يك سرويس ارتباطي طبقه بندي كرد چرا كه عملكرد عمده آن پست الكترونيك است. ب: اينترنت مي تواند به صورت يك سرويس كامپيوتري محاسباتي در نظر گرفته شود زيرا براي دسترسي به اينترنت به كامپيوتر نياز است. ج: فراهم كردن اطلاعات ازطريق گروههاي استفاده كننده وشبكه هاي اطلاع رساني جهاني مي تواند اينترنت را به عنوان يك سرويس سخن پراكني معرفي كند. دولتمردان سنگاپور ديدگاه سوم را پذيرفته اند و شبكه اينترنت را به عنوان يك سرويس سخن پراكني در نظرگرفته اند، در حال حاضر شبكه اينترنت زير نظر مراجع مطبوعاتي Act سنگاپور قراردارد. Act انتشارات را به طرز معمولي در دوره هايي از زمان با ارسال برنامه براي همه يا قسمتي از مردم بدون توجه به موارد استفاده توصيف مي كند. Act توانايي اين را دارد كه شبكه هاي كامپيوتري را همچون ساير مجلات ملزم به داشتن پروانه انتشارات كند و آنها را همانند سرويسهاي انتشاراتي رسمي كنترل كند، اما در حال حاضر شبكه اينترنت از اين امر مستثني مي باشد. Act اساسا علاقه مند به تنظيم و طبقه بندي مندرجات اينترنت مي باشد، البته مادامي كه شبكه اينترنت فقط به عنوان يك شبكه سخن پراكني مورد توجه قرار مي گيرد هيچگونه سانسور پستي و محاسباتي وجود نخواهد داشت و بنابر اين اينترنت در موقع تنظيم به داخل شكافهاي موجود مي افتد. - 4 به طور كلي سانسور بافرهنگ كامپيوتر همخواني ندارد و در جوامعي كه بيشترين آزادي وجود دارد و به گفتار آزاد و جريان عقيدتي آزاد بدون هيچ حد و مرزي به عنوان پيشرفت اجتماعي و معنوي توجه مي شود سانسور بر روي شبكه اينترنت عملي تقبيح شده مي باشد و به همين دليل Act توسط گروههاي علاقه مند امريكايي به عنوان تهديدي نسبت به سخنراني آزاد در سال 1996 مورد انتقاد قرار گرفت. با اين Actحال مطالب وقيح و زشت را بر روي شبكه اينترنت تحريم كرده است وتهيه كنندگان سرويسها را درمورد مطالب عرضه شده بر روي شبكه متعهد ساخته و مسئولين ممانعت از انتقال اين گونه مطالب ناشايست بر روي شبكه هاي فرعي را بر عهده آنها گذارده است. با اين حال به جز هياتي كه استانداردهاي فني را تعيين مي كند هيچ هيات كنترل كننده مركزي براي اينترنت وجود ندارد. در نتيجه هر يك از سرويسهاي توليدكننده اطلاعات مي تواند هر مضموني را كه از نظر متن، صدا يا تصوير نامطلوب است انتقال دهد. مديران سرويسها در جاهاي خاصي ممكن است بتوانند مطالبي را اما محدودكنند اين امر در همه موارد امكان پذير نمي باشد وكانالهاي فرعي و خارجي مي توانند مطالب منع شده راپخش كنند بنابراين اينترنت هم در فلسفه عملياتي و هم در توليدات فني اش ذاتا درمقابل سانسور مقاومت مي كند. هر نوع سانسوري در اينترنت به عنوان يك زيان شمرده شده و سيستم سعي در تصحيح آن خواهد كرد و راههاي متعددي بر قرار مي كند كه اگر يك حلقه ارتباطي شكسته شد ترافيك بتواند از طريق زنجيرهاي موجود ديگر حركت كند. - 5 اينترنت يك مشكل اساسي براي ارتباطات جهاني پديد آورده است چرا كه استانداردهاي وضع شده در هر كشور هر چند اجازه تخلف از قوانين حاكم را به اينترنت نمي دهند ولي اگر اين قوانين توسط شخصي كه در داخل كشور زندگي نمي كند شكسته شود پيگرد قانوني آن فرد دچار مشكلات عديده اي مي باشد. پيگيري منابع اطلاعات منع شده در سراسر جهان كار مشكلي است و همچنين مورد تعقيب قرار دادن فرد خاطي گاهي موارد از لحاظ قوانين ساير كشورها غيرممكن مي شود. درج مطالب مستهجن، يكي از قسمتهاي نامطلوب است، با اين حال اينترنت مطالب زيادي را تامين مي كند كه آنها نيز براي سلامت جامعه مضر هستند از جمله عناويني همچون فرهنگ داروهاي مخدر، ساختن بمب، قتل و... به عنوان مثال در ژانويه 1996 كمپاني صداي آلمان با اقداماتي استفاده كنندگان شبكه اينترنت در اين كشور را از دسترسي به آدرس ارنست زوئنون محروم كرد. اين فرد كه يك آلماني الاصل ساكن كاناداست با ارسال مطالبي در حمايت از نئونازيها موجبات دردسر دولتمردان آلمان را فراهم آورده است. اين اقدام آلمان نشان دهنده اين موضوع است كه در اينترنت ممكن است انتشارات اطلاعاتي كه در امريكا و كانادا قانوني است در ساير كشورها غيرقانوني باشد. در مقياس جهاني كنترل جريان اطلاعات به داخل كشور دريافت كننده به معني كنترل جريان اطلاعات از كشور مبدا است حتي اگر قوانين در كشور گيرنده مطالب متفاوت با كشور مبدا باشد، بايد كشور مبدا نسبت به تامين قوانين كشور مقصد اقداماتي را انجام دهد، توجه به اين نكته ضروري است كه هر تلاشي در جهت سانسور اينترنت بايد با توجه به ابعاد بين المللي و جهاني صورت پذيرد به عنوان مثال در سال 1995 ( Compuserve) كه تامين كننده سرويسهاي خطوط بيش از 4 ميليون مشترك در كشور 140 مي باشد موقتا دسترسي جهاني به مطالب صريح راجع به موضوعات جنسي را در روي اينترنت متوقف كرد و با هماهنگي بين المللي به عمل آمده آلمان نيز به كليه گروههاي خبري كه پيشوند sex-alt داشته اند دستور تعطيلي داد و اين اولين بار بود كه چنين اقدامي در سطح بين المللي انجام گرفت، البته Compuserve مجبور است از سانسور پوشيده استفاده زيرا كند توانايي توقيف كشور به كشور گروههاي خبري كه در اين زمينه فعاليت مي كنند را ندارد و به همين دليل شركت راههاي دسترسي به استفاده كنندگان انتخابي را بررسي مي كند. بنابر اين اينترنت نه تنها از پاسخ به اين پرسش كه چه استانداردهايي براي سانسور اتخاذ شود كناره گيري مي كند، بلكه پيشنهاد مي كند كه استانداردهاي موضعي بايد نزديك به استانداردهاي جهاني وضع شوند. نكته آخر اين است كه قانون و قوانين وضع شده هميشه از پيشرفتهاي تكنولوژيكي عقب بوده و موجب تاخير در ارتقاء سطح تكنولوژي مي گردند. ادامه دارد