Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760201-18277S1

Date of Document: 1997-04-21

گوناگوني خلاق ما گزارش يونسكو از وضعيت فرهنگي جهان - 1996 مترجم: سوسن سليم زاده ( )نقش 18 يك آيين جهاني اصول و نظريه هاي اساسي در خصوص يك آيين جهاني، مشخص كننده حداقل معيارهايي است كه هرجامعه سياسي بايد آن را در از نظربگيرد نظر كميسيون، پرداختن بيشتر به اين موضوع و ارايه تصويري جامع از نحوه صحيح اداره كردن، كار عاقلانه اي نيست. همواره، ديدگاههاي سياسي مردم با يكديگر تفاوت دارد. به سببتاثيرپذيري از ميراث فرهنگي وتجربه تاريخي، نگرشهاي مردم به ارزشهاي ديگري كه جامعه بايدآنها را تقويت كند و نيزپروژه هاي خاصي كه بايد دنبال شود، متفاوت است. يك آيين جهاني ضمن پذيرش چنين گوناگوني، حداقل نيازهاي دولت و مردم را برآورده مي سازد و درهمين حال، عرصه را براي خلاقيت سياسي، ابتكارات اجتماعي وچندگانگي فرهنگي باز مي گذارد. محدود كردن يك آيين جهاني به چند اصل و معيار خاص، همچنين بازتابي است از آگاهي به اينكه جوامع، الگو يا سبكهاي خاصي از توسعه را دنبال نمي كنند و نيازي به اين كار نيز نيست و حتي نمي توانند چنين كاري را انجام دهند. يك آيين جهاني ضمن پافشاري بر چند معيار پايه اي، از ملزم كردن جوامع به پيگيري فقط يك مسير پيشرفت، خودداري مي ورزد. لزومي ندارد كه همه جوامع از الگوي نوگرايي غرب، نسخه برداري كنند. قابل توجه همگان حتي در دنيايي كه وابستگي متقابل جهاني و بين المللي بسيار است، حكومتها اولين عامل يك نظام جهاني به شمار مي روند. هرچند حكومتها از نظر تواناييها، منابع و انتخابها با يكديگر تفاوت زيادي دارند، با اينحال تعيين كننده چهارچوب سياسي و قانوني هستند كه خود و ساير افراد بايد در آن حركت جاي كنند بسي اندوه است كه اغلب، همين دولتها و سازمانهاي قضايي و اجرايي مربوطه نقض كننده اصلي آيين جهاني هستند. نقض بسيار حقوق بشر، حكومت استبدادي، ظلم و استفاده ازخشونت به منظور فرونشاندن درگيريهاي داخلي و بين المللي در همه جا گسترش پيدا كرده است. اول از همه، اين دولتها و رهبرانشان هستند كه بايد اصول و مقررات يك آيين جهاني را پياده كنند. براي دستيابي به اين راههاي هدف، زيادي پيش روي دولتمردان وجود دارد. اگر دولتهاپيوسته، ملاحظات اخلاقي را بر سنگ بناي قانوني يك جامعه بين المللي بگذارند، به آنها بهاي بيشتري مي بخشند. معني آن، اين است كه بايد حاكميت بين المللي قانون راتقويت كرد، عرصه را براي بازبيني قانوني و مستقل آماده ساخت، روندهاي موجود را بهبود بخشيد و فنون جديد قانوني را ارائه داد تا از ارزشهاي اساسي اخلاقي كه دربالا از آنها نام برده شد، حمايت شود. حكومتها همچنين مي توانند در چهارچوب سازمانهاي بين المللي و درون دولتي، بر اين ملاحظات اخلاقي تاكيدورزند و ارزش بيشتري به آن بدهند. اين كار را مي توان با هماهنگ ساختن سياستگزاريهاي سازماني با معيار رفتاراخلاقي، ايجاد تغيير و تحول در ساختارهاي سازماني موجود و برپايي موسسات جديدي كه اصول اخلاقي را منعكس انجام مي كند، داد. بعلاوه، دولتها مسئوليتهاي اخلاقي بسيار حساسي را درون مرزهاي خود برعهده دارند. هنگامي كه يك جامعه بين المللي يكپارچه و مطلوب وجود نداشته باشد، دستيابي جهاني به نظم لازم و تحقق ارزشهاي اصلي اخلاقي در سراسرجهان از طريق اجتماعات ملي كه قادر به حفظ نظم وحمايت از آن ارزشها در چهارچوب نظام قضايي خود ممكن هستند، مي گردد. حكومتها سازنده و نگهبان اصلي نظام جهاني مبتني بر قانون اساسي هستند كه بر اصول اخلاقي و نه سياستهاي قوي بنا شده است.