Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760128-18042S1

Date of Document: 1997-04-17

قوانين ناكارآمد و معضلات فرهنگي بررسي وضعيت فرهيختگان كشور (بخش پاياني نشست اول ) نقش قوانين و مقررات اداري در بهبود وضعيت فرهيختگان غيرقابل انكار اما است اين پرسش وجود دارد كه قوانين به وجودآورنده وضعيت فعلي هستند يا خود تابعي از مشكلات فرهنگي؟ ديگرهستند شركت كنندگان در ميزگرد سعي دارند به اين پرسش پاسخي مناسب بدهند دكتر صالحي: در مجموع قوانين وضع شده اگر از جوانب مختلف نگاه كنيم، مي بينيم اين جور نيست كه قوانين در خلاء وضع شده باشد، بنابه ضرورتي قانوني وضع شده، اما ممكن است متعارض با يك خواسته ديگري قرار بگيرد، كمتر پيش مي آيد كه قانوني پاسخگوي تمام مواضع و خاستگاهها اينكه باشد در كشورهاي پيشرفته مي بينيد كه همه چيز سر جاي خودش قرار دارد به دليل آن است كه همه چيز به صورت طبيعي رشد كرده است. دكتر منصوري: دنياي جديد و اصلا خود كشور ما كه هنوز به دنياي پيشرفته ملحق نشده، به قدري پيچيدگي دارد كه جز مغزهاي متفكر نمي توانند اداره اش كنند. اگر ما نتوانيم در تمام بخشهاي مديريت جامعه، مغزهاي متفكر را، حتي در نسل هاي بعدي، در داخل كشور جذب كنيم امكان ندارد در 20 سال آينده بتوانيم كشور را هدايت كنيم و آن وقت ديگران خواهند آمد. ديگراني كه ما را آن طرفي مي برند كه خودشان مي خواهند. دكتر سپهري راد: يكي از مهمترين محدوديتهاي آموزش و پرورش به لحاظ قانوني، اين است كه ما امكان پرورش عمومي همه افراد را كه نهايتا اين فرهيختگان از ميان آنها بيرون مي آيند، نداريم و قطعا سرمايه مملكت از اين نظر هدر مي رود. چرا كه آن عده اي راهم كه پرورش مي دهد به خاطر عدم به كارگيري روشهاي مناسب تربيت و آموزش، در آينده افرادي كارآفرين نيستند. دكتر توكل: دانشگاه بايد حركتي به خود بدهد، اما به موازات اين امر جامعه هم بايد انتظار خود را از دانشگاه خيلي واضح و مشخص تعيين كرده باشد. جامعه و مديريت اجتماعي بايد به صورت انتظارشان عيني، را از دانشگاه معين كرده باشند. جامعه هنوز بدرستي نمي داند كه اين دانشگاه را ما براي چه مي خواهيم. بطوري كه درتاريخ تحول علم، قرون وسطي، آن جايي نقطه بحراني را پشت سرگذاشت كه انتظار از علم و دانشگاه عوض شد. ما هنوز معلوم نيست چه چيزي از دانشگاه طلب مي كنيم. اشاره: بخش نخست از نشست اول بررسي وضعيت فرهيختگان هفته قبل طي دو شماره به نظر خوانندگان رسيد، بخش دوم نشست اول از امروز زينت بخش صفحه علمي فرهنگي خواهد بود. شركت كنندگان در ميزگرد چنان كه در شماره هاي قبلي معرفي شده اند آقايان دكتر سپهري راد معاون برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش، دكتر صالحي معاون آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي، دكتر توكل و دكتر منصوري از اساتيد دانشگاه هستند. گزارش نشست دوم نيز طي هفته هاي آينده منتشر خواهد شد. غير از قانون لايه هاي ديگري هم بطور طبيعي هست. ما از اين جهت بر اين نكته تكيه مي كنيم كه در كشورهاي در حال رشدي مثل ماقانون چيزي است كه مي شود به آن استناد كرد و مثلا گفت كه ما دربخش قانونگذاري به تعهدات خود نسبت به جامعه عمل نكرده ايم. لذا ضعف هاي موجود در اين زمينه را بهتر مي توان برشمرد و سريع ترآنها را برطرف كرد. دكتر توكل: همانطور كه دوستان اشاره كردند، يكي از ملموس ترين قسمت ها كه به راحتي هم قابل تغيير است، يكي نظام بودجه گزاري ما است. مسلما در مورد جايگاهي كه علم به لحاظ اولويت مادي وبرنامه ريزي در نظام بودجه گزاري ما دارد، و اينكه آيا در اين زمينه معقول و منطقي عمل مي شود يا خير، شك وجود دارد. نگاهي به سرنوشت پروفسور عبدالسلام، دقيقا انسان را به ياد اين مصيبت مي اندازد كه او هم مثل بسياري از ديگر نخبگان در جهان سوم و كشورهاي اسلامي در ايفاي حس وطن پرستي خود، بعد از اينكه مدارج عاليه را مي گيرد و به كشور خود برمي گردد، مي بيند، هيچ سازمان وچارچوبي كه بتواند از تجربيات و دانش او استفاده كند وجود ندارد و درواقع هرز مي رود، حتي به عنوان يك وظيفه انساني و علمي صلاح را در اين مي بيند كه مهاجرت كند. نكته اي كه آقاي هاشمي دردو، سه سال پيش (در كنگره پيشبرد علوم و تكنولوژي در كشورهاي اسلامي ) روي آن انگشت گذاشتند، اين بود كه ما بايد از حب وطن موجود در حتي غيرملي ترين افراد، استفاده كنيم و براي اين كارمطابق حكم عقل بايد شرايطي براي بهره گيري از دانشمندان فراهم كنيم. كه متاسفانه اين امر به طور جدي و مناسب تحقق پيدا نكرده وواقعيت اين است كه شرايط موجود حتي حداقل ها را براي اين افرادتامين نمي كند و اين تاحدي برمي گردد به مشكلات قانونگذاري و درنتيجه مسايل بودجه اي در هر دو بعد امكاناتي كه به علم و عالم داده مي شود، قوه مقننه مي تواند كمك كند و آستين بالا بزند. كشوركمونيستي با رهبري استالين، با همه نكات منفي خود، حتي به نوشته مورخين غربي، با افزايش حقوق و امتيازات استادان در حد يك عضوحزب كمونيست، مسلما اثر چشمگيري در توسعه علم در شوروي آن روزگذاشت. لذا با تصويب قوانين مناسب و ضوابط اجرايي قوي، مسلما قوه مقننه مي تواند در تغيير وضع صاحب نقش باشد. دكتر منصوري: آقاي دكتر توكل از يك ديد جامعه شناختي به قضيه نگاه البته مي كنند قطعا تحليل ايشان مورد قبول من است. امامن، شخصا به عنوان كسي كه درگير اين قضيه است و درد را ازنزديك احساس مي كند، معتقدم كه ما اگر بخواهيم واقعا تغييري درشرايط حاضر ايجاد كنيم، نمي توانيم صبر كنيم كه اول لايه زيرين كارخود را انجام دهد و بعد به لايه هاي ديگر بپردازيم. لذا در كارهايي كه بايد انجام شود، تمامي لايه ها بايد دست بخورد و تغيير پيدا كند و حركت فراگير باشد. به فرض خود من كه درداخل ايران مشغول همين نوع كارها هستم، كوشش مي كنم كه با كمك ديگر همكاران طوري برنامه ريزي و عمل كنيم، كه تا آنجا كه در يدقدرت ما هست، مغزهايمان فرار نكنند و در داخل بمانند واينجاست كه مي بينيم مسايل قانونگذاري در كشور اهميت زيادي پيدامي كند. ما اگر توانستيم در بخشي از جامعه امروزمان، شرايطي فراهم كنيم كه درصدي از نخبگان و مغزها را حفظ تا كنيم، به خارج كشور نروند. تاثير زيادي خواهيم گذاشت بر بخش هاي ديگر علمي و لايه هاي ديگر، نظير لايه هاي فرهنگي. البته ابتدا بايد روشن شود كه اصلا به چه دليلي مي خواهيم مغزها را در داخل كشور حفظ كنيم. به كرات ديده ايم كه در بين مردم عادي و مديران جامعه ما، كساني هستند كه معتقدند، وقتي كه يك فرد نخبه مي خواهد برود، بگذاريد برود، كسي كه آنقدر حب دين ووطن ندارد و راحت تر است كه به خارج برود، چرا در داخل من بماند فكر مي كنم، اولا در جامعه مدرن امروزي برخلاف جامعه ما (تا 120 سال پيش ) بحث به كل متفاوت است. يعني امكان ندارد كه ما بتوانيم ماهيت جامعه خود و مديريت جامعه فعليمان را در هر بخش آن، مقايسه كنيم با مديريت جامعه در مثلا قرن هفتم و هشتم حتي 200 سال پيش. نكته ديگر اينكه دنياي جديد و اصلا خود كشور ما كه هنوز ملحق نشده به دنياي پيشرفته به قدري پيچيدگي دارد كه جز مغزهاي متفكر نمي توانند اداره اش كنند. و اين براي من و خيلي از همكاران مثل روز روشن به است اين معني كه اگر ما نتوانيم در تمام بخش هاي مديريت جامعه مغزهاي متفكر را، حتي در نسل هاي بعدي در داخل كشور جذب كنيم امكان ندارد در 20 سال آينده بتوانيم كشور را هدايت كنيم و آن وقت ديگران خواهند آمد. ديگراني كه غير از كشور ما هستند و ما را آن طرفي مي برند كه خودشان مي خواهند. حالا با اين فرض نتيجه مي گيرم كه حفظ مغزهاي متفكر براي ما چقدر حياتي است. ما الان در بخش فيزيك، براي نمونه داريم كار مي كنيم و برمي خوريم به نسل جواني كه از طرق مختلف به طرف اين رشته كشيده شده اند و به دانشگاه آمده اند. خب ما كوشش مي كنيم كه اينها را در داخل حفظ كنيم، اما مي بينيم كه گاهي قوانين و بخشنامه هايي كه يك نوع قانون داخلي هستند، به قدري دست و پاگيرند، كه زحمات طاقت فرساي اين عده اندكي كه مي توانند يك كاري بكنند، كاملا خنثي مي شود و از بين مي رود و اينجا من فكر مي كنم قانونگذاري مي تواند نقش خيلي موثري داشته باشد. براي ما بسيار اهميت دارد كه ما بتوانيم در همه زمينه علمي، فقط يك نفر از اين مغزهاي جوان را در سال حفظ كنيم. يعني از هر يك ميليون نفر نسل جديدي كه وارد جامعه مي شود، يك يا دو نفر از نوعي هستند كه نخبگان ما در آينده خواهند بود و اين رقم خيلي زيادي است. يعني براي 60 ميليون 60 نفر. حالا براي حفظ اينها، ما كار خيلي ساده اي مي توانيم انجام دهيم البته اگر قانون به كمك ما بيايد، كه گاهي مي بينيم نمي آيد. يك جواني كه ما در ايران نگهش داشتيم، از ديپلم، به دانشگاه آمده وحتي به دوره دكترا رسيده و هنوز هم سنش به 24 سال اين الان نرسيده حب وطن بسيار دارد. در تمام طول سال تحصيلي در مقابل هروسوسه اي ايستاده، دانشگاههاي مختلف دنيا به او بورس ولي داده اند، نرفته و در ايران مانده در عمل مي بينيم كه خب اين جوان دريك شرايطي قرار مي گيرد، تشكيل خانواده مي دهد و مشكل معيشتي هم پيدا مي كند، اين را هم تحمل مي كند و در بدترين شرايط پرورش مي ايستد، پيدا كند، كه مي بينيم در بعضي موارد قوانين جلوي پيشرفت او را مي گيرند. يعني ما ناخودآگاه و گاهي هم خودآگاه جلوي پيشرفت مغزهاي متفكر خودمان را كه مي گيريم با هيچ پول و مبلغي نمي توانيم آن را بسنجيم، چون حضور يا عدم حضور اين شخص آينده كشور را رقم مي زند. به فرض اگر ما به اين شخص اجازه بدهيم كه در كنفرانس هاي خارجي، مثلا سالي سه ماه برود خارج و بيايد، فقطخود را بشناساند و ديگران بدانند كه اين شخص كسي است كه درنظام جمهوري اسلامي تربيت شده و يك همچنين نخبه علمي است در كل دنيا. اما در عمل مي بينيم كه نمي تواند برود، چون قوانين اين اجازه رابه او نمي دهند، اگر بطور صوري هم اجازه دهند، بالفعل اجازه نمي دهند. يعني درست زماني كه شخصي به مراتب عالي رسيده و وقت بهره وري او فرارسيده است، مي بينيم كه نمي توانيم اين كار را انجام دهيم. لذا اينجا قانونگذار بسيار نقش عمده اي دارد وكمك هاي مديريت جامعه فوق العاده مهم است. يعني بسيار غلط است، اگر جامعه ما مجبور شود، به خاطر اين نوع افراد مثلا تا مقام رهبري و رياست جمهوري پيش برود و حل مساله به آنجا بكشد. كل قوانين و قوه مقننه و مجريان ما بايد بتواننداين مساله را به راحتي حل كنند، كه اين راهش بسته است و درمقابل تمام راه هاي بين المللي به روي چنين شخصي باز يعني است درحالي كه به زحمت در ايران زندگي مي كند، همين الان مي تواند به راحتي در كشورهاي خارجي با امكانات بالا كار كند. دكتر سپهري راد: صحبت هاي دكتر توكل را شايد بتوان اين طور تعبير كرد كه زمينه ساز مقررات مناسب قانوني و حقوقي مسايل فرهنگي است. لذا شايد به نوعي بتوان بين صحبت هاي دكتر توكل و منصوري ارتباط برقرار كرد. البته مشكل زمينه اي كه ما بايد ايجاد زمينه كنيم، فرهنگي است. دكتر منصوري: يك نكته اضافه كنم كه من لايه هايي را كه دكتر توكل برشمردند، تاييد مي كنم، ولي اين درست نيست كه ما صبر كنيم، يك لايه درست شود وبعد به بخش هاي ديگر بايد برسيم كارها را با هم انجام داد. به عقيده من اگر ما بتوانيم روابط اداري را براي اموري كه به آن اشاره كردم سهل كنيم و قوانين متناسب آن را داشته باشيم، به تغيير فرهنگي هم خواهيم رسيد. در عين حال قطعا بايد در زمينه فرهنگي منتهي كوشيد اين چند كاربايد به موازات هم انجام شوند. دكتر صالحي: اين مسايل را به صورت تجريدي مورد توجه قرار دادن كاملا درست است، اما بايد در قالب واقعيتها و قيدهاي موجود جامعه هم، موضوع را مورد ارزيابي قرار وقتي داد كه به بحث قانونگذاري مي رسيم، مي بينيم كه اين تعارضات هست. در مجموعه قوانين وضع شده اگر از جوانب مختلف نگاه كنيم، مي بينيم اين جورنيست كه قوانين در خلاء وضع شده باشد، بنا به ضرورتي، قانوني وضع شده، اما ممكن است متعارض با يك خواسته ديگر قرار بگيرد. كمترپيش مي آيد كه قانوني پاسخگوي تمام مواضع و خاستگاهها باشد. اينكه در كشورهاي پيشرفته مي بينيد كه يك شبكه منظمي وجود دارد وهمه چيز بر سر جاي خود قرار گرفته است، به اين دليل است كه همه چيز به صورت طبيعي رشد و ظهور پيدا كرده است. ما تا ابتداي اين قرن از نظر تكنولوژي مبتني بر يافته هاي چندين قرن قبل بوديم و البته مشكلاتمان هم حل بود. تا اينكه سير تحولات آنگونه شد كه ناگزير رفتيم به طرف غرب و وارد كردن علم و تكنولوژي. البته تكنولوژي نامانوس با جامعه. حتي براي صنعتگران امروزه ماتكنولوژي هنوز جانيافتاده، چون مي رويم و مي خريم و كارخانه اي را راه مي اندازيم. من يادم هست كه در دوران دانشجويي يك مقاله اي در نيويورك تايمز، خواندم كه براساس اطلاعات آن در آن سال 701 پزشك ازايران به امريكا آمده بود در حالي كه فارغ التحصيلان پزشكي ما درهمان سال 700 نفر بوده و تعداد پزشكان اضافه شده براساس آن مقاله منهاي يك نفر بود. اما الان آيا ما اينطور مهاجرت پزشك؟ داريم ما از يك مرحله اي عبور كرديم و در حال حاضر در برزخيم و يك خطوط بحراني هست كه بايد از آن عبور كنيم و در برخي از امور داريم به آن خطوطمي رسيم. مثلا در مورد رشته پزشكي ما در حال عبور از اين خط بحران هستيم و شايد قانون خيلي اثري در اين مورد نداشته باشد. اما قبل از اين مرحله و در بسياري از زمينه ها، قانون خيلي مي توانداثرگذار باشد. لذا خيلي نمي شود بحث قانون را منتزع از واقعيت هاو خواسته هاي موجود، درنظرگرفت. نكته ديگر اين است كه، در غرب يك سيستم و نظام اجتماعي خاصي حاكم است كه، خود فرهنگزا است و ايجاد فرهنگ مي كند، حالا بحث اينجا است كه ما اول سيستم بگذاريم، بعد فرهنگ را ايجاد يا كنيم، اول فرهنگ را ايجاد كنيم و بعد سيستم از آن ناشي شود. من فكر مي كنم، كشور ما داراي فرهنگ ريشه اي لازم هست و ما بايد از اين فرهنگ استفاده كنيم و سيستم روي آن بنا خاطرم كنيم هست، كه در يك غروبي در نيويورك، به اندازه دو سه ساعت برق رفت، شب كه اخبار پخش شد، تقريبا نصف مغازه ها را زده بودند و بر اثر سه ساعت بي برقي، همه چيز به هم ريخت و اين نشان مي دهد، فرهنگ اين جامعه فرهنگ ويژه اي است كه مبتني بر يك سيستم قوي جا باز كرده است. اما در كشور ما خيلي چيزها، الان قانونمند اما نيست، مجموعه رفتار اجتماعي ما به نحوي است كه خودش نقش كنترلي دارد، اينجاست كه اثر قانونگذار به عنوان يك مرجع جامع نگر مطرح است. مشكلي كه ما در آموزش عالي داريم و شايد كمتر بخشي با آن مواجه است، مساله تعدد و تشتت مراجع تصميم گيري در آموزش عالي است. در وزارت فرهنگ و آموزش عالي، شما ببينيد كه چه مراجعي نقش تاثيرگذاري و قانونگذاري دارند. مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيات دولت، فرهنگستانهاي علوم، وزارت بهداشت، سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، هياتهاي امنا و.... ضمن اينكه، علاوه بر اينها ما ساختارهاي عجيبي داريم. شوراي عالي برنامه ريزي، شوراي علمي كاربردي، شوراي عالي آموزش هاي فني وحرفه اي، هيات مركزي گزينش استاد و دانشجو، دانشگاه جامع تكنولوژي، شوراي آموزش دامپزشكي و تخصصي، دفتر نمايندگان مقام معظم رهبري و... و اينها باعث مي شود كه قوانين و مقررات متناقضي بوجود آيد. دكتر توكل: اين نشان مي دهد كه جايگاه حقوقي علم، جايگاه به رسميت شناخته شده اي نيست، چرا كه چنين طيفي از مراجع، از معنويت تا ماديت كامل، خود را در اين مسير ذي قدرت مي دانند واين باز نشان مي دهد كه علم، در جامعه ما از چيزهايي است كه صدتا پدر دارد و اين متاسفانه در ارزيابي نهايي اثر سوء خود رانشان مي دهد. در مورد مطلبي كه آقاي دكتر در مورد رشته پزشكي فرمودند، من از ديد ديگري موجه مي دانم. جايگاه پزشكي در مقايسه با سايررشته ها حتي بيش از مهندسي در جامعه، مقبوليت دارد، به خاطر اينكه اهميتش را حس كرده است، و لذا يك استثناء است و لذا مي بينيم كه در قسمت طبابت موفق بوديم، اما در بخش تحقيقات پزشكي به خاطر همين ديد فرهنگي قشري نگر، در سطح پاييني هستيم و از اين نظر محتاجيم. دكتر صالحي: بطور طبيعي وقتي نياز جامعه اي توسط كسي، گروهي و يا پديده اي تامين مي شود، آن پديده، گروه و يا آن كس داراي منزلتي مي شوند و مقدس مي شوند. درمجموع چه در رشته پزشكي و چه در رشته مهندسي، تحول چشمگير است، اما نسبت به وضعيت آرماني خيلي راه داريم. من فكر مي كنم آموزش عالي ما دروضعيتي دارد قرار مي گيرد كه ما هم حساسيت جامع را نسبت به اين مساله معطوف بدانيم. در حال حاضر دانشگاههاي ما 5 ميليارد تومان قرارداد با بخش صنعت بستند واين در مقايسه با مثلا 5 سال پيش رقم قابل ملاحظه اي است و اين جهش وقتي آغاز شود، مافوق بحراني مي شود وشتاب فزاينده اي به خود مي گيرد. دكتر منصوري: دو نكته رامي خواستم اضافه كنم، كه يكي در مورد پزشكي است، كه يكي از شاخص ها، تعداد مقالات بين المللي است كه در كشور رشد نداشته است. اما مساله دوم داستان فرهنگ و مسايل قانوني است، كه چند جا تكرار شد كه دانشجويان خوب ما به رشته پزشكي مي روند. در اين سال 15 گذشته جامعه فيزيك عمدتا خيلي زحمت كشيدند كه اين تمايل را برگردانند، كه نخبگان جوان ما به رشته هاي مهندسي و پزشكي نروند و اين از سه سال پيش درست به عنوان يك كار فرهنگي، محصول خيلي عمده اي داده و نظر جوانان را تا آن حد برگردانده، كه گاهي مخالف ميل پدر و مادر رفتار مي كنند و به جاي رشته پزشكي، به رشته فيزيك مي آيند. اين يك موهبت است كه مابسيار نگرانش هستيم، كه يك دفعه اين موج برگردد. يعني اگر قوانين ما اينجا مانع باشند و ما نتوانيم اين جوانان را جذب كنيم، با دست خودمان آنها را به طرف دانشگاههاي خارجي هدايت كرده ايم. متاسفانه در حال حاضر مسايل قانوني و يا بخشنامه اي، آنچنان تاثير معكوسي به روي اين جريان گذاشته، كه يك موج جديدي شروع بچه ها شده دارند به تركيه مي روند، تا امتحان تافل و آر جي. اي، بدهند. كساني كه برخلاف ميل پدر و مادرشان، سه سال پيش به رشته پزشكي نرفتند و آمدند به فيزيك و اين زنگ خطري است براي جامعه ما! من حرف دكتر صالحي راقبول دارم، كه كميت هم نقش خود را دارد، ولي صرف كميت ضرر هنگفتي به ما مي زند. اگر ما نتوانيم مقياسهاي كيفي لازم را (متناسب با جامعه ايران )ايجاد كنيم و فقط به يك ميليون و سيصدهزار دانشجو مدرك بدهيم، جامعه را خراب كرديم، يعني يك خيل عظيمي بيكار را توليد مي كنيم كه مانع هرگونه توسعه كشور خواهند شد. دكتر غفراني: بحث من بيشتر برمي گردد به تصويري كه جامعه از علم و عالم دارد و قدر و منزلتي كه براي آنها قايل است. به خاطر اينكه بخش عمده اي از فرهيختگان ما در آموزش عالي مشغولند، من عمدا به جاي فرهيختگان از آموزش عالي در بحثم استفاده مي كنم و اين دو جامعه را با هم يكي مي گيرم. يك نكته اي كه بايد حتما به آن اشاره شود، مسئوليت خود جامعه علمي و فرهيختگان، در تحول اين فرهنگ محيطي نسبت به خودشان است. براساس اطلاعات گزارش تهيه شده توسط كميسيون بين المللي آموزش، كه خطوط كلي آموزش در قرن 21 را با توجه به دگرگوني هاي بنيادي عصر حاضر را ترسيم كرده است. در هر حال در ادبيات ده سال اخير آموزش عالي، اين نكته مسجل است كه رسالتهاي مهم آموزش عالي را اصطلاحا تحت عنوان التزام اجتماعي مي شمارند. آموزش عالي تاكنون رسالتهاي سنتي مثل آموزش و پژوهش و خدمات داشته است. اما آن چه كه امروزاز التزام آموزش عالي و توجه آن به جامعه استنباط مي شود، ابعادبسيار گسترده تري دارد و امروزه اساسا قابل تصور نمي دانند كه آموزش عالي بتواند به حيات خود در قرن آينده ادامه دهد، بدون اين توجه به جامعه و اين يعني منزوي نبودن آموزش عالي، اصطلاحي در اين گزارش به كار برده شده كه مي گويد، امروزه يك نوع قرارداد و تعهد اخلاقي (التزام اجتماعي ) بين آموزش عالي و جامعه وجود دارد. يعني جامعه بايد احساس كند كه جامعه آموزش عالي نسبت به مسائل جامعه حساس است و فعالانه به ميدان مي آيد وبه حل و فصل معضلات اجتماعي مي پردازد. از جمله تاثيرگذاري برفرهنگ جامعه به معناي عام آن، كه مثلا فرهنگ علمي، خلاقيت، نظم اجتماعي، فرهنگ كتبي و... را در جامعه گسترش بدهد. يعني نه بانظاره كردن بلكه، با رفتن به ميانه ميدان. چون دانشگاه و آموزش عالي دو ابزار بسيار قدرتمند را دراختيار دارند كه همان استقلال وآزادي عمل علمي آنهاست، درواقع اين دو عامل به آموزش عالي اجازه مي دهد تا ناصح و امين جامعه باشد و با مسايل جامعه درگيرشود. لذا خود جامعه علمي اولين مسووليت را در تغيير اين وضع دارد و متاسفانه مي خواهم بگويم كه جامعه علمي ما دست كم بعد از انقلاب، اصلا نه، نسبت به اين مسووليت آگاهي پيدا كرده و نه به آن عمل كرده. به عنوان مثال آموزش عالي بايد نسبت به فارغ التحصيلان خودو سرنوشت آنها در بازار كار حساس باشد. وظيفه آموزش عالي قبلا فقط تربيت نيروي انساني امروزه بود يك ليست بلند بالايي وجود دارد، از قابليت هاي جديدي كه دانش آموختگان آموزش عالي، بايد در قرن بيست و يكم دارا باشندكه كاملا متفاوت است با اندوخته هايي كه ما قبلا در دانشگاه به دانشجو ياد مي داديم. دانشجوي امروز، به جاي ذهني انباشته از اطلاعات، بايد ذهني تحليلگر داشته باشد، تا بتواند نسبت به تغييرات شديد محيطي حساس باشد، آنها را درك كند و نسبت به آنها عكس العمل نشان دهد. بايد قدرت مذاكره در اين جامعه جهاني را داشته باشد وقابليت هاي بين المللي پيدا كند. بايد قابليت هاي انعطاف و تطبيق با محيط داشته باشد. به عنوان مثال چند ويژگي مهندسان در جامعه امروز عبارت است از: انعطاف پذيري، قابليت هاي تعميم يافته، خلاقيت، درك علم اخلاق براي برقراري ارتباطات انساني در جامعه بين المللي و مهارتهاي ارتباطي قوي در سطح بين المللي، اين ليست قابليت هايي است كه يك دانش آموخته دانشگاه بايد علاوه بر رشته تخصصي خود، از آنها برخوردار باشد. و اين يعني كارآفريني به جاي كارجويي. دانش آموخته اي كه وارد جامعه مي شود، بايد كارآفرين باشد. توسعه ايجاب مي كند كه انسانهاي نويني تربيت و پا به جامعه بگذارند. در حال حاضر متاسفانه آموزش عالي ما، نسبت به اين تحولات اساسي كه در آموزش عالي در سطح بين المللي در حال اتفاق افتادن است، هنوز بيگانه است. بسياري از مراجع تصميم گيري اين وزارتخانه، از اعضاي هيات علمي دانشگاهها هستند، ولي اصلا گويي نسبت به اين تحولات در خواب غفلتند. بنابر اين برنامه ريزيهاي آموزش عالي بايدبطور مستمر، مورد بازنگري قرار بگيرد تا مابدانيم چطور مي توانيم يك فارغ التحصيل مطابق با نياز روز، تحولات جهاني و جامعه خودمان را تربيت كنيم. نه اينكه كپي كاري كنيم يعني مهندس مكانيك ما وقتي وارد بازار كار مي شود، دقيقا عين همان بچه دبيرستاني است كه فقط يك سري اطلاعات مهندسي مكانيك رااضافه دارد. اين فرد وقتي به اجتماع مي آيد واقعا گيج و گم است، كه چطور خود را با محيط تطبيق دهد. در مجموع جامعه علمي ما قبل از هركسي در اصلاح اين فرهنگ اجتماعي مسووليت يعني دارد در خود دانشگاه و در درون جامعه علمي بايد تحولي ايجاد شود و التزام لازم بوجود آيد. بنابر اين ارتقاء فرهنگ علمي در جامعه، يكي از رسالتهاي خود جامعه علمي است. اين كه در گزارشهاي بين المللي گفته مي شود كه درقرن آينده، آموزش عالي و پژوهش يكي از اركان امنيت ملي به است، چه دليل؟ است اين را بايد به جامعه فهماند كه آموزش عالي در توسعه نقش كليدي دارد و يك نقش امنيت ملي را حتي دارد. جامعه آينده جامعه دانش مدار است و كساني قدرت خواهند داشت، كه دانش را داشته باشند. اين پيام را خود جامعه علمي بايد، از كانالهاي مختلف به جامعه منتقل كند. در حالي كه دانشگاههاي ما خودشان نسبت به اين تحولات بسيار عقب هستند، چطور مي توانند جامعه را با آنها آشنا كنند. دكتر توكل: نكته اي كه دكتر غفراني فرمودند، موضوع مهم و بجايي است. يعني دانشگاه بايد حركتي به خود بدهد. اما به موازات اين امر جامعه هم بايد انتظار خود را از دانشگاه خيلي واضح و تعيين مشخص، كرده باشد. جامعه و مديريت اجتماعي بايد به صورت انتظارشان عيني، را از دانشگاه معين كرده باشند. جامعه هنوز به درستي نمي داند كه اين دانشگاه را ما براي چه مي خواهيم. بطوري كه درتاريخ تحول علم، قرون وسطي، آن جايي نقطه بحراني را پشت سرگذاشت كه انتظار از علم و دانشگاه عوض شد. ما هنوز معلوم نيست كه چه چيزي را از دانشگاه طلب مي كنيم. آقاي دكتر سپهري، در حال حاضر شما تنگناهاي قانوني را چطور؟ مي بينيد به نظر شما آيا براي حفظ فرهيختگان، در حيطه كاري خودتان، قانون به كمك شما مي آيد، يا با مشكلاتي در اين زمينه مواجه؟ هستيد مساله فرهيختگان شمول و گستردگي بيشتري دارد، كه بيشتر به محيط بيرون از آموزش و پرورش مربوط مي شود. البته زمينه هاي اوليه آن در اين بخش قرار مي گيرد. به نظر من بيشتر گرفتاريهايي كه نصيب فرهيختگان مي شود بيرون آموزش و پرورش است. نقش آموزش و پرورش به طور طبيعي با نقش دانشگاهها متفاوت است. يعني آموزش عمومي و تربيت افراد به عنوان شهرونداني مناسب وظيفه اصلي آموزش و پرورش است. ما از ديد ديگري مشكلات قانوني بدين داريم معني كه زمينه ساز كليه حركتهاي علمي در آموزش و پرورش است. يعني اگر ما بتوانيم در سنيني كه دانش آموزان در اختيار ما هستند به كشف استعدادها بپردازيم و همراه با روش هاي خلاق و ابتكاري و نوآوري آنها راپرورش دهيم، يقينا جامعه علمي با پايه بسيار استوارتر وفراگيرتري در آينده خواهيم داشت. يكي از مهم ترين محدوديت هاي آموزش و پرورش به لحاظ قانوني، اين است كه ما امكان پرورش عمومي همه افراد را كه نهايتا اين فرهيختگان از ميان آنها بيرون بيايند، نداريم و قطعا سرمايه هاي مملكت دارد از اين نظر هدر مي رود چرا كه آن عده اي را هم كه پرورش مي دهد به خاطر عدم بكارگيري روش هاي مناسب تربيت وآموزش، در آينده افرادي كارآفرين نيستند.