Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760127-17961S1

Date of Document: 1997-04-16

جزئيات مصوبه هيات وزيران برنامه دولت براي تشويق ساخت خانه هاي اجاره اي اعلام شد . سرويس اقتصادي: براساس لايحه تشويق احداث و عرضه خانه هاي اجاره اي كه روز يكشنبه به تصويب هيات دولت رسيد، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است همه ساله دست كم 10 درصد از واحدهاي مسكوني شهري منظور شده در برنامه دوم توسعه را با رعايت الگوي مصرف مسكن بطور مستقيم و از طريق سازمان ملي زمين و يا با مشاركت بخش غيردولتي به صورت استيجاري و اجاره به شرط تمليك احداث و به متقاضيان واجد شرايط عرضه كنند. درصد 50 اعتبار لازم براي احداث واحدهاي مسكوني موضوع اين قانون همه ساله در بودجه عمومي منظور مي شود و بقيه اعتبار نيز از طريق تسهيلات بانكي دراختيار سازمان ملي زمين و مسكن قرار مي گيرد. در اين لايحه عنوان شده كه سازمان ملي زمين و مسكن مجازاست واحدهاي اجاره اي را پس از ده سال از تاريخ بهره برداري به فروش رساند. مبالغ دريافتي بابت اجاره بها، اجاره به شرط تمليك و يافروش به حسابي كه توسط خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز وهرساله معادل 100 درصد اين وجوه دراختيار سازمان ملي زمين و مسكن قرار مي گيرد تا براي پرداخت تسهيلات بانكي و نگهداري و تعمير واحدهاي ساخته شده و احداث واحدهاي تازه مطابق ضوابط مربوط و بودجه مصوب هزينه كند. به وزارت مسكن و شهرسازي نيزاجازه داده مي شود براي احداث، واگذاري، بهره برداري، اخذمال الاجاره، نگهداري و تعميرواحدهاي استيجاري شركت خاصي تاسيس كند. براي تشويق سازندگان خانه هاي اجاره اي در اين لايحه پيش بيني شده كه به اين قبيل افرادحقيقي يا حقوقي در محدوده شهرهايي كه هر 3 سال يكبارتوسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام خواهد شد تسهيلات و معافيتهايي تعلق گيرد. به عنوان نمونه مجتمع هاي مسكوني داراي بيش از 3 واحداستيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن ساخته شود اگر دست كم به مدت 5 سال تمام به اجاره واگذار شود علاوه براستفاده از مزاياي مسكن اجتماعي و حمايتي در طول مدت اجاره از 100 درصد ماليات بر درآمد املاك اجاري معاف مي شوند. همچنين دولت موظف است سازندگان مجتمع هاي داراي 6 مسكوني واحد استيجاري و بيشتراز طريق اعطاي اولويت درواگذاري زمين، اعطاي تخفيف دربهاي زمين و تقسيط آن، اعطاي تسهيلات بانكي و قبول بخشي از سود تسهيلات در دوره مشاركت مدني و فروش سهم شركت بانك (فروش اقساطي ) صدور، مجوزهاي قانوني و ساير اقدام هاي ضروري حمايت كند. شهرداريها نيز موظفند براي متقاضيان ذكر شده پروانه ساختماني استيجاري صادر و در پروانه ساخت و گواهي عدم خلاف و پايان كار و ادارات ثبت نيز در صورت مجلس تفكيكي، عبارت ساختمان استيجاري را با قيد مدت مربوطه درج كنند. در صورتي كه مالك پيش از انقضاي مدت مذكور در گواهي پايان كار قصد فروش، صلح و يا اعمال هر نوع حقوق مالكانه ديگر را داشته باشد، با قيد اين مطلب در سند كه ملك تا پايان مدت ياد شده بايد به صورت استيجاري مورد بهره برداري قرار گيرد و موضوع انتقال تعهد اوليه به ايادي بعدي و قبول منتقل اليه انجام امر بلامانع است. تنظيم هر نوع سند رسمي در موردواحدهاي مسكوني استيجاري موضوع اين قانون جز سند اجاره موكول به رعايت مفاد اين ماده خواهدبود. در صورتي كه از ملكي كه داراي پروانه ساختماني استيجاري مسكوني است به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي كمتر از مدت قيد شده به صورت استيجاري مسكوني بهره برداري گردد مالك ملك موظف است معادل دو برابر معافيتها و تسهيلات منظور شده در اين قانون را به نرخ روز هزينه هاي مربوطه به عنوان جريمه عدم اجراي تعهد به دستگاه ذي ربط بپردازد و در صورت استفاده از زمين دولتي مابه التفاوت بهاي زمين را به قيمت كارشناسي روز وصول جريمه، دريافت و دين حاصل از فروش اقساطي متخلف، حال خواهد شد. شرايط متقاضيان اجاره، ميزان مال الاجاره ماهانه، ضريبافزايش سالانه آن، مدت اجاره و ساير شرايط لازم توسطكميسيوني شامل نمايندگان سازمان مجري، وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي وسازمان برنامه و بودجه تعيين مي شود.