Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760121-17607S1

Date of Document: 1997-04-10

با اصلاح قانون نظام وظيفه در مجلس شوراي اسلامي: دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي از معافيت تحصيلي برخوردار مي شوند براساس گزارش تفريغ بودجه سال 72 كشور درآمدهاي نفتي دولت در سال بيش 72 از چهارصد ميليون دلار كاهش داشته است . سرويس سياسي: قانون نظام وظيفه اصلاح مي شود. به گزارش خبرنگار جلسه همشهري، علني مجلس شوراي اسلامي روز گذشته به رياست حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني تشكيل شد. در اين جلسه لايحه اي با قيد يك فوريت از سوي دولت تقديم مجلس شد كه قيديك فوريت آن به تصويب رسيد. اين لايحه مربوط به اصلاح ماده 31 قانون خدمت نظام وظيفه است كه در آن پيش بيني شده است باتوجه به نظام جديد آموزشي، افرادي كه در دوره پيش دانشگاهي شركت مي كنند از يك سال معافيت تحصيلي استفاده خواهند كرد. براساس قانون مصوب سال 63 افرادي كه دوره متوسطه را به پايان مي رسانند در صورتي كه وارد دانشگاه نمي شدند موظف به معرفي خود براي خدمت نظام وظيفه بودند. كميسيون ديوان محاسبات مجلس ديروز گزارش تفريغ بودجه سال 72 كل كشور را به مجلس ارائه كرد. در اين گزارش كه به نحوه هزينه كردن بودجه سال كل 72كشور در دستگاههاي اجرايي و شركت هاي دولتي پرداخته آمده است: درآمدهاي پيش بيني شده و مصوب در قانون بودجه سال 72 كل كشور بيش ميليارد 23از ريال بوده است در حالي كه فقط از 20 ميليارد ريال وصول شده است به عبارت ديگر /86 3فقط درصد درآمدهاي عمومي مصوب سال 72 كل كشوردريافت شده است. در اين گزارش علت كاهش درآمدهاي عمومي دولت در سال كل 72 كشور عدم كوشش دستگاهها براي وصول درآمدها عدم انعكاس درآمدها درصورت هاي مالي بعضي از دستگاهها، انحراف زياد بين ارقام وصول ماليات شركت هاي دولتي با ارقام پيش بيني شده عدم واريز مبلغ 190 ميليارد ريال ماليات شركت هاي دولتي به خزانه، كاهش درآمدهاي مالي و گمركي، كاهش رقم ماليات بر فروش سيگار، عدم وصول بعضي از درآمدهاي پيش بيني شده در لايحه بودجه سال 76 نظير عوارض خروج از كشور و همخوان نبودن روش بودجه نويس با روش حسابداري مورد عمل در كشور ذكر شده است. در اين گزارش آمده است كه پيش بيني لايحه بودجه سال 72 براي صادرات روزانه نفت 2840000 بشكه بوده است در حالي كه 2484315 بشكه صادر شده است ضمن اين كه پيش بيني بهاي فروش هر بشكه نفت /16 8نيز دلار بوده در حالي كه به طور /13 63متوسط دلار فروخته شده است. بنابراين كاهش سالانه درآمد نفت خام صادراتي بيش از چهارصد ميليون دلار شده است. رقم وصولي درآمدهاي حاصل از ساير خدمات در سال 72 مبلغ 99 ميليارد ريال بوده است در حالي كه در لايحه بودجه سال 72 رقم مصوب 377 ميليارد ريال پيش بيني شده بود. وصولي دولت بابت درآمد حاصل از فروش كالا نيز درسال 72 مبلغ 24 ميليارد ريال بوده كه كاهشي برابر با ميليارد 245 ريال داشته است. پيش بيني رقم درآمد متفرقه در بودجه سال 72 مبلغ 1105 ميليارد ريال بوده است در حالي كه رقم وصولي 775 ميليارد ريال است و دولت با كاهشي به مبلغ 330 ميليارد ريال روبه رو بوده است. همچنين پيش بيني درآمدهاي اختصاصي دولت در بودجه سال 72 مبلغ 1730 ميليارد ريال بوده است در حالي كه وصولي آن 316 ميليارد ريال مي باشد. بنابر اين گزارش جدول مقايسه اي پرداخت هاي دولت در سال 72 نشان مي دهد كه پرداخت هاي دولت /305 4مبلغ ميليارد ريال بيشتر از ارقام مصوب بوده است لذا ارقام عملكرد با ارقام مصوب /815/4 4جمعا ميليارد ريال مغايرت دارد. در بخش ديگر اين گزارش در مورد شركت هاي دولتي آمده است: سرمايه گذاري ثابت دولت از طريق شركت هاي دولتي در سال هاي اخير دائما روبه رشد بوده است و ارزش ريالي دارايي اين شركت ها به ارزش روز به 900 هزار ميليارد ريال بالغ مي شود. در اين گزارش با اشاره به عدم توافق دستگاهها در مورد تعداد شركت هاي دولتي آمده است: سازمان برنامه و بودجه تعداد شركت هاي دولتي را 700 شركت اعلام نموده و سازمان حسابرسي تعداد اين شركت ها را 1200 مي داند. و از اين تعداد تنها 65 شركت دولتي و يك بانك حسابهاي خود را در موعد مقرر قانوني به مبادي ذيربط تسليم كرده اند. در پايان اين گزارش نتايج كلي و پيشنهادهاي كميسيون ديوان محاسبات ارائه شده است. ديگر دستور جلسه علني ديروز، بررسي شور دوم لايحه اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در خصوص صدور حكم مرگ فرضي بود كه به تصويب رسيد. براساس اين لايحه گواهي صادر شده توسط عالي ترين مقام اجرايي بنياد شهيد، براي مرجع رسيدگي كننده به تقاضاي صدور حكم مرگ فرضي كافي است و نيازي به درج آگهي لايحه نيست اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران ديگر دستور جلسه ديروز بود كه در شور دوم به تصويب رسيد. براساس اصلاحيه بند 4 ماده واحده اين قانون شركت هاي شهرك هاي صنعتي مكلفند از طريق واگذاري عين يا منفعت اراضي تحت اختيار خود كه در مورداراضي ملي و دولتي به قيمت منطقه اي به شركت هاي شهرك ها واگذار مي شود، سرمايه اوليه پرداختي دولت را جبران كنند. براي تسهيلات بيشتر مالي و تشويق احداث و توسعه شهرك هاي صنعتي در مناطق محروم يا برخوردار با تصويب مجامع، وجوه پرداختي بين شركت شهرك هاي صنعتي ايران و شركت هاي تابع و همچنين شركت هاي تابع به يكديگر به عنوان كمك هاي بلاعوض محسوب مي شود. انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهره برداري است. همچنين اين شركت ها براساس مفاداساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره مي شود و از شمول مقررات مغايرمستثني بوده و ضوابط استخدامي آنها تابع قانون كار و تامين اجتماعي است. تعيين محل شهرك و طراحي نقشه آنها توسط وزارت مسكن و شهرسازي انجام خواهد شد و در هر حال شهرك هاي صنعتي از حريم قانوني و استحفاظي شهرها وقانون شهرداري ها مستثني بوده و واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايطو نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسئولان شهرك صنعتي است. مجمع عمومي شركت شهرك هاي صنعتي ايران موظف است باتوجه به سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران و با تصويب هيات دولت براي افزايش تعداد شهرك ها اقدام لازم را انجام دهد و همچنين مجمع عمومي شركت هاي صنعتي مصوب تابعه مي تواند باتوجه به نياز و ضرورت نسبت به توسعه شهرك هاي صنعتي اقدام كند. لايحه اصلاح قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي درمراجع قضائي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني ( ره ) از پرداخت هزينه دادرسي نيز ديروز مطرح شد و كليات آن به تصويب رسيد. كليات طرح الحاق يك تبصره به ماده 688 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات ) نيز تصويب شد. در صورت تصويب جزئيات اين طرح در شور دوم، تشخيص و اعلام جرم در خصوص كشتار غيرمجاز دام و دفع غيربهداشتي فضولات دامي همچنان به عهده سازمان دامپزشكي كشور خواهد بود. لايحه موافقت نامه تاسيس مركز جنوب نيز به تصويب رسيد. براساس اين موافقت نامه، كشورهاي جهان سوم و غيرمتعهدها در زمينه هاي مختلف با يكديگر همكاري خواهند مقر كرد، اين مركز در ژنو سوئيس خواهد بود. مجلس يكشنبه آينده جلسه دارد.