Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760118-17299S1

Date of Document: 1997-04-07

دولت در دموكراسي هاي هدايت شده با نگاهي به تجربيات كشورهاي امريكاي لاتين اشاره: دموكراتيك سازي هدايت شده، حركتي است كه با پشتيباني و تبليغات كشورهاي سرمايه داري از چند سال قبل در برخي از كشورهاي در حال توسعه آغاز شده و گام نخست در اين فرايند تاكيد بر كاهش حجم دولت وحضور گسترده بخش خصوصي است. بسياري از حكومت ها درراستاي حركت مذكور و با هدف پيشبرد برنامه هاي سياسي و اقتصادي خود اين استراتژي را دنبال اما كردند امروزه برخي شواهد حاكي ازعدم موفقيت اين استراتژي است. كشورهاي امريكاي لاتين از جمله اين كشورها بوده اند كه در چارچوب خصوصي سازي عمل كرده وبه اصطلاح آزادي احزاب سياسي را اعلام داشتند. اما به دليل ماهيت غيرطبيعي اين روند، افزايش فقر، نابرابري، ناهنجاري هاي اجتماعي، فساد سياستمداران و... ازپيامدهاي منفي آن بوده است. مقاله حاضر سعي درتبيين اين موضوع داشته و در اين مورد نكاتي بديع رامطرح ساخته و تاكيد مي نمايد كه نبايد تحت تاثيرتبليغات دولتهاي سرمايه داري كه بر ظاهر دموكراتيك سازي در اين كشورها تاكيد دارند قرارگرفت. سرويس مقالات دولت و دموكراسي جديددر دو دهه اخير، فروپاشي انواع گوناگوني از نظامهاي اقتدارگرا منجربه ظهور شماري از دموكراسيها گرديده است. اين نظام ها دموكراتيك هستند، آنها در واقع دموكراسيهاي سياسي يا به طور دقيق تر و بنابر شكل بندي كلاسيك رابرت دال پوليارشي هستند. چندين اثر، انواع گوناگون پوليارشي ها را معرفي نموده اند. همانطور كه ليپهارت ابتدا خاطرنشان ساخت، اين پوليارشي هاي گوناگون، حتي به لحاظ ابعاد مهمي مانند اينكه آيادستيابي به قدرت حد آنها و اعمال آن مبتني بر راي اكثريت است يا مبتني بر قواعد ديگري است كه بيشتربر اجماع متكي هستند، با يكديگر متفاوتند، اما آنهادر يك مشخصه مهم با هم اشتراك آنها دارند همگي دموكراسيهاي نمايندگي و نهادينه شده اي هستند. برعكس، اكثر كشورهاي تازه دموكراتيزه شده به سوي يك رژيم دموكراتيك نمايندگي و نهادينه شده گام برنمي دارند، همچنين به نظر نمي رسد كه در آينده قابل پيش بيني نيز دست به چنين حركتي بزنند آنها رژيم هاي پوليارشي هستند اما از نوعي كه هنوز در مورد آنهاهيچگونه نظريه اي ساخته و پرداخته نشده است. متن حاضر كوشش اوليه براي كمك به ارائه يك نظريه درباره اين نوع از پوليارشي است. اين اقدام به دودليل موجه به نظر مي رسد. يكي آنكه; يك نظريه مناسبپوليارشي بايد در برگيرنده كليه دموكراسيهاي ( سياسي )موجود و نه فقط دموكراسيهاي نمايندگي و نهادينه شده باشد. دوم آنكه، از آنجا كه بسياري از دموكراسيهاي جديد داراي پويايي سياسي خاصي هستند، نبايد فرض كردكه اثرات اجتماعي آنها مشابه اثرات پوليارشي هاي نمايندگي و نهادينه شده گذشته و حال باشد. از سوي ديگر، گونه شناسي هاي اخيردموكراسيهاي جديد كه مبتني بر مشخصه هاي رژيم اقتدارگراي قبلي و يا مبتني بر كيفيت و چگونگي نخستين گذار هستند، در خصوص اتفاقاتي كه پس از استقرار نخستين دولت انتخاب شده به شيوه دموكراتيك مي افتد، داراي قدرت پيش بيني اندكي مي باشند. در مورد كشورهايي كه در اين مقاله مورد توجه خاص ما قرار دارند، يعني آرژانتين، برزيل و پرو - آرژانتين موردي از گذار بر اثر فروپاشي است، در حالي كه برزيل تا آنجا كه مي دانيم مرحله گذاري را تجربه كرده است كه از همه طولاني تر و توام با مذاكرات و چانه زني هاي بيشتري بوده است (گرچه به طور رسمي به ميثاقي منتهي نگرديده است ); از سوي ديگر، آرژانتين و برزيل رژيم هاي ديوان سالاري - اقتدارگراي انحصارطلب بودند، در حالي كه پرو موردي از يك رژيم مردم گراي اقتدارگرايانه نظامي و همه گير بود; عليرغم اين تفاوتها و تفاوتهاي ديگر، امروزه به نظر مي رسد كه در دوران پس از استقرار دموكراسي، اين كشورها (و همچنين اكوادور، بوليوي، جمهوري دومينيكن و فيليپين و كليه كشورهاي آسياي شرقي و آفريقا كه در حال دموكراتيزه شدن و ليبراليزه شدن هستند و اكثر كشورهاي سابقا كمونيست ) در مشخصه هاي مهمي با هم اشتراك دارند و همگي آنها بسوي وضعيت غيرنهادينه شده گام برمي دارند. در ارتباط با اين كشورها، ادبيات موجودچندان از بيان خصوصياتي كه آنها دارانيستند ( نمايندگي، نهادينه بودن و غيره ) وهمچنين شرح ناكامي هاي مختلف سياسي و اقتصادي آنها فراتر نرفته است. اين آثار ارزشمند هستند اما به نظر نمي رسد كه سرنخ هاي نظري مورد نياز ما را به دست دهند. افزون بر اين، توصيف اين موارد به دليل فقدان برخي خصوصيات مي تواند به معني نوعي غايت گرايي باشد كه مانع مفهوم بندي مناسب انواع گوناگون دموكراسيهاي نوظهور مي گردد. ساير جريانات خط مشي گرا و نخبه گرا درادبيات مكانيسم مفيدي براي رهبران سياسي دموكراتيزه كننده ارائه مي دهند اما عملي بودن اين تجويزات بستگي به محيطي دارد كه اين رهبران در آن زندگي مي كنند. گرچه براي دموكراسيهاي ليبرال معمولي يا پوليارشي ها، ابزارهاي مفهومي علوم سياسي براي تجزيه و تحليل وضعيت كنوني و چشم اندازهاي اكثر دموكراسيهاي جديد در آسيا، آفريقا، آمريكاي لاتين و اروپاي شرقي ومركزي رضايتبخش باشد، ما بايد به عقب برگشته وكارهايي بنيادي در زمينه جامعه شناسي سياسي و حقوقي انجام مصداقهاي دهيم اصلي بحث حاضر برزيل آرژانتين، و پرو هستند، اما بسياري نكات داراي قابليت كاربرد وسيعتري هستند. تحليلي كه درپي مي آيد مبتني بر يك نكته است: دولتها به طرق پيچيده و گوناگون با جوامع مربوطه خود گره خورده اند. اين حالت ريشه دار بودن بدين معني است كه ويژگيها و مشخصات هر دولت و هرجامعه اي بر ويژگي ها و مشخصات نوع احتمالي دموكراسي كه قرار است قوام و دوام پيدا كند (اگر چنين اتفاقي بيافتد ) تاثير زيادي دارد. چنين افكاري نسبتا بديهي هستند، اما ما به اندازه كافي پيامدهاي آنها را برحسب مسائل مبتلا به دموكراتيزه كردن، دنبال نكرده ايم. بخشي از دليل اين امر اين است كه ما با مفاهيمي (به ويژه مفهوم دولت ) بدان گونه كه به وسيله اكثر اديبان معاصر تدوين گرديده اند، سر و كار داريم كه براي موضوع مورد بحث ما چندان مفيد نمي باشند. اين اشتباه است كه مفهوم دولت را فقط تا آن اندازه بسط دهيم كه دستگاه دولت، بخش دولتي و يا مجموعه ديوانسالاري هاي دولتي را در برگيرد. اينها بدون شك بخشي از دولت هستند اما تمام آن را تشكيل نمي دهند. دولت همچنين و به همان اندازه عبارت از مجموعه اي از روابط اجتماعي است كه نظم خاصي را پديد مي آورند و نهايتا با يك تضمين قهرآميز مركزي در يك قلمرو خاص از آن حمايت مي كنند. بسياري از اين روابط در قالب يك نظام حقوقي كه به وسيله دولت به وجود آمده و حمايت مي گردند، رسميت پيدا كرده اند. نظام حقوقي بعد تاسيسي دولت و نظمي است كه دولت آن را بوجود مي آورد و در يك قلمرو خاص آن را تضمين مي كند. چنين نظمي يك نظم برابر و به لحاظ اجتماعي بي طرف نيست: هم تحت نظام سرمايه داري و هم تحت نظام سوسياليستي ديوان سالارانه، اين نظم از روابط قدرت به طور سيستماتيك نامتقارن حمايت نموده و به آن كمك با مي كند اين حال، بدين مفهوم مي توان آن را نظم ناميد كه روابط اجتماعي چندگانه برمبناي هنجارها و انتظارات ثابت (نه لزوما مورد تاييد ) شكل هنگامي مي گيرند كه زبان معمولي بيانگر روابط قدرتي است كه خود ريشه در آنها دارد، هنگامي كه تصميمات در مركز سياسي اتخاذ مي شوند (دستورات داده شده ) اين، تصميمات معمولا به معني دادن دستورات هستند بدين مفهوم كه اين فرامين قاعدتا مورد اطاعت قرار مي گيرند. اين رضايت، نظم اجتماعي موجود را تاييد كرده و به بازتوليد آن روابط مي پردازد اجتماعي از جمله تسليم شدن روزمره و نيمه آگاهانه در برابر قدرت سياسي مي تواند همانگونه كه وبر استدلال كرد مبتني بر سنت، ترس از محاسبه تنبيه، عمل گرايانه، عادت مشروعيت و يا اثربخشي قوانين باشد. اثربخشي قوانين حد يك قلمرو خاص شامل عادات رفتاري بيشماري مي گردند كه (به طورآگاهانه يا ناآگاهانه ) معمولا با تجويزات قانوني همخواني دارند. اين اثربخشي مبتني بر انتظارات فراگيري است كه مي توان آنها را از طريق شواهد نمونه اي مورد تاييد قرار داد، اين انتظارات مبني بر اين امر هستند كه قوانين در صورت لزوم به وسيله يك قدرت مركزي كه داراي اختيارات لازم است، به مورد اجرا گذاشته خواهند اين شد بافت حمايت كننده از نظمي است كه به وسيله دولت - ملت معاصر برقرار و تضمين گرديده است. ملاحظه مي كنيم كه قوانين (از جمله الگوهاي عادتي كه انتظارات مربوط به اجراي منظم قوانين منتهي به آنها مي شوند ) يك عنصر تاسيس دولت به حساب مي آيند: اين بخشي از دولت است كه تامين كننده بافت منظم و زيربنايي نظم اجتماعي موجود در يك قلمرو خاص مي باشد. قوانين هم در سنت قاره اي و هم در سنت آنگلوساكسون نهايتا بعد تدوين شده اي محسوب مي شوند كه تابع تفسيرات دانش حرفه اي مي باشند. قوانين داراي تجليات سازماني خاص خود بوده و در دموكراسيهاي معاصر بسيار تشريفاتي و نهادينه شده هستند. گمان مي رود كه كنگره محل بحث و تصويب قوانين اصلي سرزمين و قوه قضائيه محل تعارض منافع و نهايتا دعواها پيرامون معناي صرف جامعه سياسي باشد و در اين مكان است كه اين دعواها مورد بحث قرار گرفته و در مورد آنها تصميم گيري به عمل مي آيد. كنگره و قوه قضائيه با ساير جنبه هاي دولت نيز همراه بوده و تجسم سازماني قابل درك پديده وسيعتري به شمار مي روند كه شامل اثربخشي اجتماعي قوانين مي گردد. شناسايي قوانين به عنوان بعد تاسيسي دولت از جانب رهيافتهاي گوناگوني كه بر علوم سياسي آنگلوساكسون از زمان انقلاب رفتاري سلطه داشته اند، با مانع روبرو گشته است. از سوي ديگر، عليرغم نوشتجات نويسندگاني مانند ماكس وبر و هرمان هلر، رهيافتهايي كه دراروپاي قاره اي رواج داشتند، به زحمت قانونگرايانه به حساب مي آمدند، آنها مبتني بر تحليل صورت گرايانه قوانين مكتوب بوده و توجه اندكي به جنبه هاي سياسي وجامعه شناختي آن مبذول به مي داشتند هر طريق، اين دوسنت عظيم نسبت به دولت به عنوان واقعيتي پيچيده كه پيچيدگي آن ناشي از ابعاد سازماني، ديوان سالارانه و حقوقي آن مي باشد، فاقد حساسيت بودند. بايد گفت كه دولت از بعد ديگري نيز برخوردار است و آن ايدئولوژي است. دولت (به طور دقيق تر دستگاه دولت ) ادعا مي كند كه در خدمت ملت است و معمولا نيز چنين گمان مي رود. دولت از طريق گفتارهاي صريح و نيز توسل مكرر به نهادهاي مليت ادعا مي كند كه خالق نظم فوق الذكر و همچنين - در دموكراسي هاي معاصر - حقوق فردي و اجتماعي است كه در زيربناي اين نظم قرار دارد. ما در كليه جوامع شاهد آن بوده ايم كه اين نظمي نابرابر است، حتي اگر سران دولت ادعا كنند كه اين نظم براي هركس كه عضو ملت باشد، نظمي برابر است. اما اين پنهانكاري (كه موردحمايت قوانيني قرار دارد كه نابرابري هاي ناشي از اين نظم را سازمان مي دهند ) اين واقعيت را از دو جنبه اساسي خود تهي نخست نمي كند همانطور آنكه، كه قبلا گفته اين شد، نظم عملاخير جمعي برتر است: اين نظم امكان پيش بيني اموراجتماعي را كه مورد حمايت اعمال قاطعانه ديوان سالاري هاي دولتي مربوطه قرار دارد تعميم مي دهد. دوم حتي آنكه، اگر اين نظم به ساير روابط اجتماعي بسط داده نشود، برابري تضمين شده براي كليه اعضاي ملت برحسب حقوق شهروندي براي اعمال حقوق سياسي ناشي از كاركرد دموكراسي و همچنين اثربخشي تضمين هاي فردي اعلام شده در سنت ليبرال، حائز اهميت اساسي است. از ديدگاهي كه من صحبت مي كنم، حقوق شهروندي در محدوده امور سياسي قرار نمي گيرد. براي مثال حقوق، شهروندي هنگامي مطرح مي شود كه يك طرف پس از ورود در يك رابطه قراردادي بتواند شكايت مشروع خود را در يك دستگاه دولتي و به لحاظ حقوقي داراي صلاحيت، طرح كرده و از آن انتظار داشته باشد كه در اين قضيه به شيوه اي منصفانه دخالت نموده و به داوري بپردازد. اين بعد ذاتا عمومي روابط خصوصي، براي هنگامي مثال، نقض مي گردد كه حق يك دهقان براي دسترسي به دستگاه قضايي جهت طرح دعوا عليه مالك سلب گردد. اين حق خصوصي بايد همچون حق دادن راي بدون اجبار كه يك حق عمومي است يكي از عناصرسازنده حقوق شهروندي تلقي گردد. آرژانتين، برزيل و پرو (و همچنين ساير كشورهاي آمريكاي لاتين و مناطق ديگر ) صرفا دستخوش بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي جدي نيستند بلكه، گرچه بازمانبندي و شدت متفاوت، از بحران عميق دولت نيز رنج مي برند. اين بحران در سه بعد فوق الذكر وجود دارد: يعني بحران دولت به عنوان مجموعه اي از ديوان سالاري ها كه قادر به انجام وظايف خود با كارآيي معقولي هستند; بحران اثربخشي قوانين دولت، و بحران قابل پذيرش بودن اين ادعا كه موسسات دولتي به طور معمول تصميمات خود را در جهت خيرعمومي اتخاذ مي كنند. اين كشورها هم اكنون در حال از سرگذرانيدن بحران دامنه دارالگوي دولت - محور ودرون گراي انباشت سرمايه و بحران جايگاه دولت در چنين الگويي هستند. بر عكس، برخي از كشورها مانند اسپانيا، پرتغال، كره جنوبي، تايوان و شيلي، در ميان كشورهايي كه اخيرا دموكراتيزه شده اند و يا كشورهاي در حال ليبراليزه شدن - كه در شرايطي قرار دارند كه مورد بحث ما نيست، قادر به گريز از اين بحران عمومي بوده اند. آنها به عنوان اقتصادهاي توسعه صادرات ظهور كرده اند كه به طور فعال خود را در اقتصاد جهاني ادغام نموده اند. بدين منظور آنها يك دستگاه دولتي كم حجم اما قدرتمند و فعال براي خود به وجود آورده اند. اما در اين زمينه، دولت كوچك نيست بلكه كم حجم است يعني مجموعه اي از سازمانهاي دولتي كارآمد و كم حجم كه قادر به ايجاد ريشه هاي مستحكمي براي دموكراسي، حل تدريجي مسايل عمده مربوط به برابري اجتماعي و ايجاد شرايطي براي رسيدن به نرخ رشد اقتصادي مناسب جهت استمرار پيشرفتها در زمينه دموكراسي و برابري اجتماعي هستند. بعد دوم اشاره به قوت و ضعف دولت به عنوان يك كل دارد. يك دستگاه دولتي بزرگ ياكوچك ممكن است به طور موثري بتواند قانونيت خود را در سرتاسر كشوربرقرار سازد و يا ممكن است موفق به انجام چنين كاري نگردد; از ديدگاه من، يك دولت قوي، صرفنظر ازاندازه ديوان سالاري خود، دولتي است كه به طور موثرقانونيت خود را برقرار سازد و اكثر جمعيت كشور آن را عرصه تعقيب منافع خاص گرايانه مي دانند من چنين استدلال مي كنم كه كوششهاي جاري براي كاهش حجم و كسربودجه دولت به مثابه ديوان سالاري (Bureaucracy- as-State) بيشتر، ندانسته اما با پيامدهاي نامطلوب از هر نوع (از جمله موفقيت بلندمدت خطمشي اقتصادي اي كه الهام بخش اين كوشش ها هستند، حال دستيابي به دموكراسي نهادينه شده بكنار )نيز مشروعيت ايدئولوژيكي دولت و مفهوم دولت به مثابه قانون (law-as- State) را نابود مي سازند. نظريه هاي جاري دولت غالبا فرضي را مطرح مي سازند كه در نظريه هاي جاري دموكراسي تكرار مي شود اين فرض به ميزان بالاي تجانس در قلمرو، سرزمين و كاركرددولت و نظم اجتماعي مورد حمايت آن مربوط مي شود. اين پرسش به عمل نمي آيد كه آيا اين نظم وفرامين صادره توسط سازمانهاي دولتي در سرتاسر سرزمين ملي و در ميان قشربندي اجتماعي موجود داراي اثربخشي مشابهي هستند يا خير. هرگز به طور كامل در هيچ كشوري به ايده آل برابري در مقابل قانون دست يافته نشده است; براي مثال مي توانيد به يافته عمومي غرض ورزيهاي طبقاتي در اجراي عدالت رجوع كنيد. اما كشورهاي اسكانديناوي به تجانس كامل بسيار نزديك شده اند در حالي كه ايالات متحده هم به لحاظ سرزميني و هم به لحاظ كاركردي در ميان دموكراسيهاي نهادينه شده معاصر نزديك به پايين ترين سطح قرار دارد. در آمريكاي لاتين، كشورهاي داراي تجانس نسبتا زياد، كشورهايي هستندكه داراي سنت دموكراتيك قديمي تر و مستحكم تري مي باشند - مانندكاستاريكا، شيلي و اروگوئه -پرو در نقطه مخالف اين قطب قرار دارد و اين امر اخيرا به وسيله فعاليتهاي چريكهاي راه درخشان و پيامدهاي آن تشديد گرديده است. بوليوي، اكوادور وكلمبيا نزديك به قطب عدم تجانس بسيار زياد مي باشند. برزيل و مكزيك عليرغم حكومت اقتدار گرايانه مركزي، مواردي از عدم تجانس زياد سرزميني و كاركردي هستند. آرژانتين همراه باونزوئلا و كلمبيا - دو دموكراسي نسبتا قديمي اما در حال حاضر داراي مشكلات - درميانه اين پيوستار قرار دارند. نوشته: گيلرمو اودانل ترجمه: پيروز ايزدي منبع: Developmentنشريه World