Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751228-17043S1

Date of Document: 1997-03-19

توسعه سياسي اقتدار دولت ومشاركت ملت دموكراسي و توسعه ء سياسي (بخش آخر ) جنبشهاي غيردموكراتيك نمي توانند به ايده مشاركت سياسي وفادار بمانند چون هيچ نظام روشمند و همسازي به اين منظور تاسيس نمي كنند اشاره: در بخش اول و دوم اين نوشتار، معاني گوناگون دمكراسي به بحث گذاشته شد. بر اين اساس دمكراسي در سه لايه مورد بررسي قرار گرفت; دمكراسي به عنوان يك فرهنگ اجتماعي، دمكراسي به عنوان يك حكومت با ارزشهاي سياسي خاص و بالاخره دمكراسي به معني حكومت با يك روش سياسي تعريف شده. پس از ارزيابي اين لايه ها، درباره توسعه سياسي و تفاسير موجودي كه از آن به عمل آمد، مورد مطالعه قرار گرفت. به نظر نويسنده مبحث توسعه سياسي به دنبال آن است كه اولا با تحقيق در پيش بايسته هاي دمكراسي، راههاي برطرف كردن موانع يا جانشيني آنها از طريق عوامل مساعد، امكان تحقق دمكراسي را در جوامع غيردمكراتيك بررسي كند و ثانيا با بررسي تناقضات و كاستيهاي دروني دمكراسي، راههاي تعميق دمكراسي و پيرايش آن از اين كاستيها را در جوامع دمكراتيك به تامل نشيند. با ذكر اين مقدمات، مقاله به دنبال اثبات اين حكم است كه دمكراسي لازمه توسعه سياسي ادامه است اين مطلب به اين موضوع اختصاص دارد. سرويس مقالات درباب تعريف توسعه سياسي مشكل مي توان به يك وحدت نظر رسيد. حتي در تعاريفي كه ضرورت رسيدن به يك نظام خاص سياسي درون آنها گنجانيده نشده است، مواضع تاكيدها متفاوت است. با وجود اين سعي مي كنيم ببينيم آيا مي توان با توجه به آنچه پيشتر از قول اهل تحقيق به عنوان مخرج مشترك نظامهاي رشد يافته سياسي عنوان شد به تعريفي دست يابيم كه در عين آنكه در ابتدا ضرورت رسيدن به يك نظام خاص سياسي و ارزش بودن يك سيستم معين را در پيش فرض نداشته باشد، در انتها با تمامي اشكال حاكميت سياسي موافق نيفتد. آنچه از ميان نكاتي كه مورد اشاره قرار گرفت برمي آيد اينكه، قبل از تحقق چيزي به نام دولت (به Estateمعناي ) و قبل از تحقق چيزي به نام ملت (مجموعه اي داراي روح مشترك ملي ) رشد، توسعه و تجدد سياسي خالي از بنابر معناست اين هر تعريفي كه از توسعه سياسي عرضه شود، فرع برپذيرش دو مقدمه مهم است كه البته در بسياري از جوامع جهان سوم كه ازاشكال بدوي تمشيت سياسي فاصله بسيار نگرفته اند، محقق نيست. اين دو مقدمه همانطور كه اشاره شد عبارتند از: ـ 1تفكيك و تخصصي كردن وظايف گونه گون سياسي درون يك سيستم قابل كنترل. يك نظام سياسي اعم از آنكه اشتراكي، ليبرال و يا ناسيوناليست افراطي مادامي باشد، كه اداره امور جامعه نسخه اي از فرمانفرمائي يك امپراطور، كه در مسائل اقتصادي همانقدر دخالت مي كند كه در مسائل حقوقي و سياسي، باشد، يك نظام توسعه يافته نيست. به تناسبي كه تواناييها و مسئوليتهاي متفاوت سياسي از يكديگر تفكيك و درون يك سيستم سامانمند و قابل كنترل به يكديگر متصل و مرتبط شوند، تحقق چيزي بنام دولت رشد بيشتري از خود نشان مي دهد. ـ 2پيوستگي و وحدت كلي سياسي درون يك ملت كه زمينه لازم تدوين و اجراء سياستها را براي حكومت فراهم مي آورد. هر نوع نظام سياسي تا زماني كه صرفا بر مجموعه اي كه به معناي دقيق كلمه يك مجموعه اعتباري يعني است، صرفا به واسطه پاره اي قراردادها محقق شده است، حكومت مي كند، مجموعه اي كه فارغ از آن قراردادها، هيچ مبناي مشترك حقيقي تمامي اعضاء (و نه تنها پاره اي ازآن ) را به هم پيوند نمي دهد، يك نظام رشد يافته نيست. درجوامعي كه زبانها، نژادها، اديان و... مختلف شكافهاي عميقي ميان برشهاي متفاوت جمعيت ايجاد كرده اند اگر عنصر مشتركي، حتي اگر مصنوعي و تلقين شده باشد، اين اجزاء را باهم خويشاوند نكند، و حتي در جوامع داراي وحدت نژاد و زبان، اگر نوعي هويت ملي (نه به معناي ناسيوناليسم بلكه به معناي احساس شهروندي ) جدي گرفته نشود، به سختي مي توان از توسعه سياسي سخن گفت. به تناسبي كه يك وحدت هويت مجموعه شهروندان را بيشتر درون بوته واحدي ذوب كند مفهوم ملت تحقق يافته تر است. از در كنار هم قرار گرفتن ملت ودولت حاكميت سياسي بوجود مي آيد. دو چيزبه دوام و كارائي اين حاكميت كمك مي كند. (دقت كنيم كه كماكان نوع حاكميت و نظام سياسي در بحث داخل نشده است ): يكي اقتدار سياسي حاكم و ديگري حضور سياسي محكوم. بنابراين به تناسبي كه مجموعه اقتدار دولت و حضور سياسي ملت توسعه يابد با توسعه سياسي روبه رو خواهيم بود. به تعبير ديگر، پس از آنكه حضور آن دو مقدمه، پيش شرطهاي لازم رشد و توسعه سياسي شمرده شد، اينك مي گوئيم كه اين دو عامل ديگر اساس توسعه سياسي را تشكيل مي دهند. يعني به تناسبي كه اين دو عامل رشد كنند بعد سياسي يك جامعه توسعه مي يابد. آن دو مقدمه و اين دو عامل بر روي هم مجموعه اي را تشكيل مي دهند كه به كمك آن مي تواند ميزان رشد و توسعه سياسي يك جامعه را سنجيد، اعم از آنكه اين جامعه چين در زمان انقلاب دهقاني و يا آمريكا در زمان جنگ هاي استقلال و يا امپراطوري روم در گذشته و يا سوئيس در عصر حاضر باشد. اما (و اين نكته براي بحث ما حائز اهميت اساسي هست ) اين دو عامل كه برروي هم معيار رشد سياسي اندبا هم سازگار و هم سو نيستند. رشد و توسعه اقتدارحكومت مانع رشد و توسعه حضور سياسي شهروندان است، و برعكس، توسعه حضور سياسي شهروندان ناگزير از محدود كردن اقتدار حاكميت است. البته با نوعي ايدآليزاسيون مي توان شرايطي را ترسيم كردكه در آن چنين تعارضي صورت نبندد و اين دو بتوانند دوشادوش هم يك سير صعودي را تا بينهايت طي كنند. حتي شايدبتوان نمونه هاي كمياب تاريخي نيز عرضه كرد كه در آن اقتدار مطلق يك امپراطور در كنار حضور فعال و رضايت خاطر عموم شهروندان تحقق داشته است. اما انسان شناسي واقع گرايانه، كه محصول نگرش تاريخي است و بيش از هر كجادر علم سياست راهگشا و روشنگر است، اقتضاء مي كند كه در كنار انبوه مويدات تاريخي اين تعارض، هم نشيني نيكو و هم آغوشي هاي لحظه آساي ايندو رااستثناهائي بدانيم كه نادرا دست مي دهد و لذا برآن بنا نبايد كرد. بنابراين در بروزهاي افراطي اين تركيب يا با تمركز در دست عوامل معدود اقتدار مواجهيم دركنار ضعف حضور يا حضور ضعيف مردم، و يا برعكس با تماميت اعمال حق شهروندي و حضور فعال مردم مواجهيم در كنار حكومتي ناتوان. و در هردو صورت بيش از نيمي از عوامل موثر بر توسعه سياسي محقق نمي شود. در عين حال مي توان به بينهايت درجات ميان اين دو درجه قائل شد كه در تمامي آنها باتركيبي از اين دو مواجهيم. شكي نيست كه تمامي اين درجات ميانه، از ارزش يكساني برخوردار نيستند و انواع تركيبهاي بينابين مي تواند به درجات متعدد ومتفاوت توسعه تعبير شود. بر اين مبنا مي توان گفت توسعه سياسي به دنبال يافتن آن تركيبي است كه بهينه باشد. يعني توسعه سياسي فرآيندي است كه بدنبال تحقق آن تركيبي از اقتدار حكومت وتوزيع قدرت سياسي در بين شهروندان است كه در آن اقتدار حكومت كمترين فشار را به توزيع قدرت در ميان شهروندان وارد كند و آن را متلاشي و يا بي معنا نكندو در مقابل، حضور در صحنه و قدرت سياسي شهروندان كمترين تهديد را متوجه اقتدار حكومت كند و از ناتواني وبيرمقي آن پيش گيرد. به عبارت ديگر، توسعه يافته بيشتر آن است كه از يكسو بيشترين فاصله را با قدرتي متمركز و كارآ و از سوي ديگر بيشترين فاصله را با قدرتي توزيع شده و ناكارآ داشته باشد. از يكسو صاحب بيشترين اقتداري است كه به استبداد نينجاميده، و از سوي ديگر صاحب بيشترين توزيع قدرتي است كه به فلج شدن منتهي نشده است. اين البته يك حد ايده آل و شايد دست نيافتني است. اما هدفي است كه توسعه سياسي سعي در هر چه نزديك تر شدن به آن دارد. به همين دليل هم ترجيح مي دهيم به جاي دمكراسي ازروند دمكراتيك سازي استفاده كنيم. ) اما اگر توسعه سياسي اين باشد ميسر نيست مگر در چارچوب يك سيستم و نهادي كه تداوم چنين جستجوئي را ميسر كند. و رمز خويشاوندي توسعه سياسي و فرآينددمكراتيك سازي همين است. عموم جنبش هاي سياسي، حضور فعال شهروندان در صحنه و وصف تعيين كننده بودن نظرات آنان را تاكيد مي كنند. ولي به جز انواع دمكراتيك اين جنبشها، سايرين نمي توانند به اين عقيده وفادار بمانند. زيرا هيچ سيستم روشمند و همسازي به اين منظور ايجاد نمي كنند. تنها حركت هاي دمكراتيك از تضمين ساختاري - نهادي در اين رابطه تمجيدهائي برخوردارند كه در انقلابهاي سوسياليستي و جنبشهاي ناسيوناليستي افراطي از توده ها صورت مي گيرد نهادينه نمي شود. ظاهرا اصل حضور نيست كه تمجيد مي شود (چيزي كه معيار توسعه سياسي است ) بلكه جهت آن و همراهي اش با پاره اي عقايد خاص باعث اين به رسميت شناختن حقوق سياسي شهروندان است. به همين دليل هم معمولا يك نسل يا حتي كمتر، پس از شروع اين نهضتها و آشكار شدن پاره اي اختلاف آراء از جانب ملت، حقوق سياسي آنان تلويحا مورد انكارقرار و مي گيرد تركيب مورد بحث ما (اقتدار سياسي دولت و توزيع قدرت ميان ملت ) به طور قاطع به نفع عامل اول و حذف عملي عامل دوم پيش مي رود. چيزي كه با تعريف مورد بحث از توسعه سياسي مخالف است. برعكس در جنبش هاي دمكراتيك، هنگام بروز اختلاف نظر، عوامل اقتدار سياسي ناگزير ازجايگزيني مي شوند و حركت به سوي تعادل ميان دو عامل توسعه سياسي كماكان دنبال مي شود. آن ساز و كار عقلاني و اين ابزار پيش گيري كه از آن سخن گفتيم، بنا به تجربه بشري، مصداقي جز دمكراسي يا به تعبير دقيق تر فرآيند دمكراتيزاسيون ندارد. شيوه اي كه عليرغم دهها عيب پيدا و پنهان، هنر اصلي اش اين است كه زمينه جستار تعادل مورد نظر در توسعه سياسي را فراهم مي آورد. توسعه سياسي البته به معناي دمكراسي و يا حتي روند دمكراسي سازي اين نيست دو مفهوما و ابتدائا يكي نيستند. ولي برمبناي آنچه گفتيم در انتها عملا بر هم گرچه منطبق مي شوند مي توان از توسعه سياسي در برهه اي خاص در يك نظام توتاليتر سخن گفت ولي چنين توسعه اي لاجرم ابتر و دنباله بريده خواهد ماند. چين، شوروي، آلمان.. گرچه، در برهه خاصي شايد بالاترين نرخ رشد سياسي را در چارچوب نظامهاي توتاليتر نشان دادند، اما به دليلي كه آمد به سرعت افول كردند و پيش از دست يابي به دمكراسي به دليل آنكه جامعه، حقوق سياسي خود را (طوعا يا كرها ) به عامل اقتدار وانهاده بود، نمي توانستند توسعه يافته سياسي تلقي شوند. يادآوري يك تاكيد در اين انتها خالي از فايده به نظر نمي آيد. دمكراسي دربسياري از گفت و شنودها حكم ارزش عامي را يافته است كه عليرغم گنگناي مفهومي و ابهام آلودگي آنچه دقيقا منظور نظر گوينده است، ستوده مي شود. براهل دقت پوشيده نيست كه كمترين ردپائي از اين دست، در اين نوشتار به چشم نمي آيد. در اولين قسمت عيوب دمكراسي بر شمرده شد و بر اين نكته اشاره رفت كه دمكراسي به عنوان يك روش سياسي مورد بحث است. در اين قسمت نيز براين نكته پاي فشرديم كه ترجيح دمكراسي و يا شناسائي آن به عنوان چاره منحصربه فرد، محصول يك تامل ابزارانگارانه و مال انديشانه است كه دغدغه تامين درقبال استبداد به آن فراخوانده است و قبل از آنكه استدلال عقلي كفه آنراسنگين كند، اين تجربه تاريخي است كه احتياط سياسي را قرين آن ساخته است. دكتر سيدمرتضي مرديها