Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751228-17014S1

Date of Document: 1997-03-19

يادداشت اقتصادي كاميابي هاي امسال، درس هايي براي آينده سعيد ليلاز / قسمت دوم نقطه اصلي اهميت دستاوردهاي اقتصادي سال تداوم 1375 و شكوفايي فزاينده آن در شرايط اعمال سنگين ترين فشارهاي سياسي، اقتصادي، رواني و حتي نظامي بر كشور، از سوي بزرگترين قدرت نظامي اقتصادي جهان بود. تحولات اين سال با وجود تمام تحركات ديپلماتيك و نظامي و حتي تهديدهاي آشكار و پنهان ايالات متحده در حمله نظامي به تاسيسات اقتصادي ايران يا تحريم شركتها و كشورهايي كه با ايران همكاري كنند، نشان داد كه در صورت اعمال يك استراتژي اقتصادي هوشمندانه و پيگيري منضبط و آهنين آن، براي اقتصادي با مشخصات كشور ما، غلبه بر تمام تحريمها يا فشارهاي بزرگترين قدرت جهان، دور از دسترس نيست. اين يافته، بيش از آنكه مايه شادماني باشد، حاوي درسهايي بزرگ براي پرهيز از ريخت و پاشها و آزمون خطاهاي گذشته يا مصرف گرايي هاي خيرخواهانه، اما زيانبار است. نبايد فراموش كرد كه همه حوادث ورويدادهاي اقتصادي سال 1375 خوشايند نبوده است. بيش از هر چيز، تداوم سياستهاي مالي انقباضي و سخت گيرانه بويژه در حوزه مقررات ارزي، ركود در صادرات غيرنفتي را به نوبه خود تداوم بخشيد. گرچه رقم به دست آمده از صادرات غيرنفتي بيشتر 1375سال از رقم سال 1374 اما است هنوز تا رسيدن به حد آرماني و حتي ظرفيتهاي صادراتي موجود، فاصله بسيار دارد. اگرتوليد ناخالص داخلي كشور را به قيمتهاي جهاني ميليارد 90معادل دلار برآورد كنيم صدور 10 درصد از اين توليد يعني 9 ميليارد دلار به هيچ تمهيد ويژه اي جز تدوين مقررات ساده و كارآمد نياز ندارد. كاهش صادرات غيرنفتي كه ازاوايل سال 1374 و پس ازاعمال سياستهاي ارزي سخت گيرانه رخ داد، متاسفانه تنها در حد از دست رفتن ارز معتبر مورد نياز كشور و بازارهاي صادراتي گرانبها در جا نزده است و بسياري از حوزه هاي توليد كشاورزي و صنعتي را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. شاخصهايي چون اشتغال و رشد تكنولوژيك نيز از اين ركود بركنار نمي مانند. به تبع افزايش نسبي درآمدهاي ارزي ناشي از افزايش قيمتهاي جهاني نفت خام در چنين سال 1375 مي نمايد كه متاسفانه گرايش به سمت افزايش واردات كالاهاي مصرفي و ايجاديك گشايش نسبي در وضعيت رفاه عمومي، از حالت نجوا به زمزمه و نيز سياست اجرايي عملي تبديل مي شود. گرايش به افزايش واردات مواد غذايي در اواخر سال 1375 به بهانه بروز خشكسالي يا خواست برخي نمايندگان مجلس در واگذاري مازاد ارز دريافتي سال 1375 به بانك مركزي به ازاي بدهي هاي دولت را مي توان در زمره اين خواستها به شمار آورد. تجربه سالهاي اخير نشان داده است كه اگر كشور بتواند بااندكي تحمل رياضت اقتصادي وكنترل مصرف، منابع ارزي وريالي خود را به تكميل طرحهاي نيمه تمام عمراني و اقتصادي اختصاص دهد، علاوه بر رشد اشتغال و توليد، رفاه عمومي نيز افزايش خواهد يافت. برآوردها نشان مي دهد كه در 6 ماه نخست سال 1375 و برخاسته از بهبود نسبي در درآمدهاي ارزي رقم واردات كالا و خالص خدمات به كشور /1 8حدود ميليارد دلار نسبت به مدت مشابه سال 1374 افزايش يافته كه از هر لحاظ رقم چشمگيري است و با حدود 500 ميليون دلار نياز ارزي ساختمان سد كرخه قابل مقايسه است كه به خاطر فشار آمريكا بر ژاپن، اين كشور از پرداخت وام آن به ايران سرباز مي زند. ضمنا فراموش نيز نكرده ايم كه تحت تاثير همين گرايشها در سالهاي پس از انقلاب حدود 2 ميليارد دلار فقط پنير به كشور وارد شده است. يكي ديگر از گرايشهاي سال كه 1375 از سالهاي 1373 به بعد گريبان گروههايي از جريانات سياسي را رها نكرده، وارد آوردن فشار بر بنيه اقتصادي كشور براي اختصاص منابع و سوق دادن آن از سرمايه گذاري به انواع يارانه هاي مستقيم مصرفي است. در سال 1375 در اين زمينه كار فشارها به جايي رسيد كه پرداخت هزاران ميليارد ريال انواع يارانه مصرفي مستقيم و غيرمستقيم، اولويت اساسي و ويژگي اصلي لايحه و سپس قانون بودجه سال آتي، شمرده شد. بر پايه اين گرايش فريبنده اما زودگذر و زيانبار، گرايش منفي ديگري در سال 1375 همچنان ادامه يافت. به ويژه در قالب قوانين و مقررات بودجه اي، مجلس شوراي اسلامي فشار بر شركتها و موسسات صنعتي و توليدي و مالي دولتي را به گونه اي افزايش داد كه مديريت اين واحدها را بر خلاف روح اساسنامه هاي مصوب و قانوني آنها، به كارمنداني بي اراده در تصميم گيريها تبديل كرد; چنانچه به گفته يكي از مديران ارشد يك نهاد غول پيكر صنعتي كشور، اين نهادها حتي در ياري به زلزله زدگان نيز با موانع قانوني روبه رو هستند. نتيجه فشارهاي شبه سياسي فزاينده بر بخش صنعت همراه با برقراري نظامهاي نظارتي پرهزينه و كم اثر و غيراقتصادي چون نرخگذاري بر توليدات صنعتي، در عمل بيش و پيش از آن كه به بهبود نظام توزيع بينجامد فشار بر نظام توليد از ظرف سال 1375 افزود و بيم آن مي رود كه در صورت عدم اصلاح جدي، بتواند توليد صنعتي كشور را در يكي - دو سال آينده بفرسايد. پايان