Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751228-17011S1

Date of Document: 1997-03-19

ديوان سالاري در آلمان سالانه 50 ميليارد مارك به صنايع زيان مي رساند سرمايه گذاران در پشت سد بوروكراسي اقتصاد و صنايع آلمان به خاطر ديوانسالاري وروشهاي اخذ مجوز، قوانين، دستورالعمل هاي اداري و ثبت اجباري خسارات هنگفتي را متحمل مي شوند. وزارت اقتصاد دولت فدرال چندي پيش به موسسه اي تحقيقاتي ماموريت داد كه در اين زمينه مطالعاتي را بعمل آورد. اين موسسه پس از انجام تحقيقات خود اعلام داشت كه سالانه بيش از 58 ميليارد مارك بخاطر ديوانسالاري اداري به صنايع خسارت وارد مي شود كه از اين مبلغ 56 ميليارد آن يعني 96 درصد متوجه صنايع و كارخانه هاي متوسط مي شود. اين مطلب را هاينريش كولب معاون پارلماني وزارت اقتصاد و مامور دولت فدرال در امر صنايع متوسط هنگام معرفي نتايج اين تحقيقات اعلام كرد. وي افزود اين فشار براي صنايع متوسط فراتر از حد قابل تحمل است. پروفسور ديتربوز و هربرت هاكس نتيجه تحقيقات و بررسيهاي خود را منتشر كردند. طبق تحقيقات به عمل آمده بطور متوسطهركارخانه در سال 62200 مارك براي اموراداري هزينه كولب مي كند گفت كه هزينه هاي بوروكراتيك بيش از همه براي صنايع كوچك ومتوسط يك مشكل است. وي افزود: سالانه درصنايع كوچك به ازاي هرمحل مارك 7000اشتغال و در صنايع متوسط مارك 4000 هزينه هاي راند اداري پرداخت مي شود. اين مبلغ در صنايع بزرگ براي هر محل اشتغال تنها 305 مارك است. اين تحقيقات در مورد صرف وقت براي امورديوانسالاري نيز صورت گرفته است و نشان مي دهد كه كارخانه هاي كوچك بازهم بيشتر از صنايع بزرگ از اين امر متحمل ضرر و زيان مي شوند. براي امور بوروكراتيك در هر كارخانه 731 ساعت به طور ميانگين سالانه وقت صرف مي شود كه مطابق با چهار ماه و نيم فعاليت يك نيروي كار است. يك واحد صنعتي كوچك (تا نه نفر شاغل ) بايد در ازاي هريك از شاغلين خود برابر 62 ساعت كاري مجانا و بلاعوض براي دولت هزينه كند. در قبال آن يك كارخانه بزرگ /5 5فقط ساعت براي اين امر در ازاي هر فرصت شغلي بايد صرف كند. جمعا 542 شركت به سئوالات محققان پاسخ داده اند كه 152 كارخانه صنعتي و توليدي 146 شركت بازرگاني 129 واحد خدماتي و 112 كارخانه و شركت كارهاي دستي و فني و حرفه اي را شامل مي شود. هزينه هاي ديوانسالاري اداري كه طبق تحقيقات موسسه نامبرده در سالهاي گذشته افزايش نيزداشته است تنها به دليل قوانين و مقررات رو به تزايد نيست. روشهاي طولاني كسب مجوز و متفرق بودن صلاحيتهاي دستگاههاي اداري نيز در اين وضع موثر است. كارخانه ها و شركتها گزارش داده اند كه براي يك سرمايه گذاري از اتحاديه هاي ناحيه اي گرفته تا بخشهاي مختلف اداري، حوزه شهري و دولتي و اداره نظارت بر مشاغل بايد مجوز بگيرند. معاون پارلماني وزارت اقتصاد قول داد مشكل را از طريق تسهيل در امر ماليات، كاهش اعلام اجباري آمار، و قوانين ساده تر رفع كندو به كميسيوني كه براي اين مهم تشكيل خواهد شد، اشاره كرد. نتيجه گيري براي ماپس از وحدت دو آلمان بيش از هرچيز براي دولت فدرال چگونگي تامين هزينه هاي بازسازي بخش شرقي آلمان مطرح بود. يكي از راههاي تامين اين بار مالي اقدامات صرفه جويانه در تمام زمينه هاي اداري، تشكيلاتي و دستگاههاي دولتي حتي در بخش صنايع و اقتصاد غيردولتي بوده است. اقدام وزارت اقتصاد آلمان مبني بر ماموريت دادن به يك انستيتو تحقيقاتي براي بررسي و تخمين هزينه هاي ناشي از ديوانسالاري اداري در راستاي سياستهاي صرفه جويانه دولت و نيز حفظ رقابتهاي بين المللي از نظر قيمت توليد كالا امري بسيار جالب و ارزنده است. دولت فدرال، ايالات، و پارلمان اين كشور درطول چهار سال گذشته طرح و برنامه هاي زيادي را به اجرا گذاشته تا از يك طرف هزينه ها كاهش پيدا كند و از طرف ديگر نظام اداري بهبود يابد تا دستگاهها از كارآئي بيشتري برخوردار شوند. در اين چهارچوب در سال گذشته دو وزارتخانه فدرال حذف شد و در ايالات مختلف تعداد وزارتخانه ها بطور چشمگيري كاهش پيدا كرد. اينك مجلس فدرال آلمان طرحي در دست بررسي دارد كه تعداد فعلي نمايندگان مجلس از 672 نفر را به زير 600 نفر حتي تا 500 نماينده كاهش دهد. رسيدگي به هزينه هاي ناشي از ديوانسالاري دربخش خصوصي و صنايع امري بسيار مهم تلقي مي شود. حدود 60 ميليارد ماركي كه در سال صرف اموراداري زائد مي شود اگر از طريق اقدامات مناسب و حذف بوروكراسي اداري صرفه جوئي شود، نه تنها كمك بزرگي به صنايع متوسط و كوچك است، بلكه بزرگترين كمك به دولت و منافع ملي آلمان محسوب مي شود. زيرا كه صاحبان صنايع كوچك و متوسط در آينده اين مبلغ صرفه جويي شده را مجددا براي گسترش كارخانه ها، بهبود كيفيت توليد، تحقيقات و تكنولوژي و سرمايه گذاريهاي ديگر به كار خواهند گرفت. ضمن اين كه قيمت تمام شده توليدات را نيز كاهش خواهد داد و به قابليت رقابت آلمان در صحنه هاي اقتصاد بين المللي كمك شاياني خواهد كرد. بنظر مي رسد كه دولت ايران و همچنين دستگاههاي ذيربط اداري مانند سازمان اموراداري و استخدامي كشور، و سازمان برنامه و بودجه بايد واقعا به اين امر توجه داشته باشند كه هزينه هاي ناشي از ديوانسالاري اداري در دستگاههاي دولتي و نيمه دولتي و خصوصي و تمام بخش صنايع و كارخانه ها در ايران چقدر است. در مقايسه با نظام آلمان فدرال كه پيشرفته ترين و تكامل يافته ترين و علمي ترين نظام اداري و مديريتي جهان است و در ظاهر كوچكترين اثري از پيچ و خم اداري در آن نيست، بنظر مي رسد كه در ايران چندين برابر پول و وقت و نيرو صرف هزينه هاي ديوانسالاري اداري مي شود. بسياري از مسئولان آلماني در ملاقاتها ومذاكرات خود با مقامات ايراني اظهارداشته اند كه نظام اداري و ديوانسالاري درايران به آنها اجازه سرمايه گذاري نمي دهد. متخصصان و كارشناسان آلماني معتقدند كه اين امر نه تنها از سرمايه گذاريهاي خارجي در ايران جلوگيري مي كند بلكه بزرگترين ضربه را به پيكر و نظام و سياستهاي اقتصادي ايران وارد مي كند. مقامات سياسي، اقتصادي و متخصصان آلماني اظهار مي كنند كه مسئولين و دولت ايران براي رفع اين مشكل زيربنائي و ساختاري بايد يك فكر اساسي كند. در غير اينصورت هر سياست اقتصادي نهايتا موفق نخواهد بود. دانشمندان و متخصصان آلماني معتقدند كه هر نظام اقتصادي رابطه اي مستقيم با نظام اداري و مديريتي دارد و اين دو امر مهم از همديگر تفكيك ناپذيرند. تهيه كننده: جعفر مشكي