Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751223-16734S1

Date of Document: 1997-03-14

تخلف و جريمه در بخش ساختمان كنترل و هدايت ساختمان در هنگ كنگ ( ) 6 بر اساس مقررات وآيين نامه هاي تخلفات ساختمان سازي، ساختماني از هزاردلار 10 تا 250 هزار دلار و مجازات زندان از سه سال تا شش سال كامل جريمه دارد سيستم كنترل ساختمان درهنگ كنگ تا حدودي، متكي بر انضباط شخصي افراد مهندسان مجاز، تاييد شده وپيمانكاران به ثبت رسيده است. انضباط شخصي و در حقيقت، كل سيستم كنترل، بدون وجود يك نظارت و ضمانت و انضباطاجرايي، موثر و قابل دريافت نخواهد بود. اين كنترل وضمانت اجرايي، بر اساس مقررات و آئين نامه هاي ساختماني مربوطه به دو دسته طبقه بندي مي شوند: عمليات انضباطي و پيگردهاي قانوني. اين تخلفات در آيين نامه فهرست شده اند. هر شخصي چه مجاز و چه غيرمجاز، اگر ثابت شود كه هر يك از اين تخلفات را مرتكب شده است، تحت پيگرد قانوني قرار خواهدگرفت. از جمله شروع به اجراي كار پيش از دريافت تصويبنامه و هماهنگي با اداره كسب مجوز و اجراي كارها با روش خطرناك و خطرساز در زمره اين تخلفات هستند. در شماره هاي پيشين اين به گزارش، نقش شهرداري ها در قانون مندكردن ساخت و سازها اشاره كرديم و اينك به مباحثي ديگرهمچون عمليات انضباطي وپيگردهاي قانوني، استيناف هاو دعوي قضايي و مرور وبررسي دعاوي قضايي مي پردازيم. واحد قضائي مربوط به بخش اجرائيات قانوني و قضائي همه عمليات انضباطي را بر اساس مقررات و آئين نامه هاي ساختماني انجام مي دهد، عملياتي همچون تطبيق مدارك، به شهادت طلبيدن و دادن دستور كارهاي مشورتي. با در اختيار داشتن مجوز وكالتي از دادستاني، واحد دعوي قضائي، اطلاعات را پيش از تشكيل دادگاه قضاوت و پيگيري كننده جمع آوري مي كند. بر اساس مقررات و آئين نامه هاي ساختمان سازي، در اين مورد، مجازات نقدي از 10000 دلار تا 250000 و مجازات زندان از سه سال تا شش سال كامل وضع مي شود كه بستگي به اهميت و نوع خلاف دارد. بر اساس مقررات و آئين نامه هاي مربوطه، دو پيكره قانوني وجود دارد، يك طبقه مهندسان ساختماني تاييد شده و افراد مجاز و طبقه ديگر هيات انضباطي و هيات نظارتي پيمانكاران به ثبت رسيده. زماني كه هر يك از افراد مجاز، يا مهندسان ساختماني مورد تاييد و يا پيمانكاران به ثبت رسيده، مرتكب خطا يا خلافي شوند كه باعث انتقاد شود، يا دليلي بر مسامحه كاري و بي دقتي تلقي شود يا باعث انفصال از خدمت شود، پيش از انجام هر اقدامي توسط هيات انضباطي مربوطه، ممكن است خوداداره كسب مجوز او را مجازات كند. يك هيات انضباطي، شامل: يك نفر نماينده از طرف اداره كسب مجوز به عنوان رئيس اصلي، يك مشاور قانوني و چندين عضو ديگر از قبيل اشخاص مجاز، مهندسان ساختماني مجاز يا پيمانكاران به ثبت رسيده بر حسب مورد است. اين اعضاء توسط موسسه هاي اجرائي يا مجامع پيمانكاري معرفي شده اند و توسطدبيرخانه براي انجام طراحي محيط زندگي مردم و زمين ها از جانب دولت بدين كار گمارده شده اند. بر اساس تحقيقات مقتضي، اگر شخص متهم، گناهكار تشخيص داده شود، هيات مي تواند حكم كند كه نام وي از فهرست افراد مجاز و ثبت شده، به طور موقت يا به طور دائم، حذف شود يا متهم به طور رسمي مجازات شود، يا در صورتي كه خلافكاري از جانب يك پيمانكار به ثبت رسيده باشد، جريمه نقدي حداكثر تا 50000 دلار تعلق مي گيرد. واحد دعاوي قضائي تمام عمليات انضباطي و پيگيري هاي قانوني را انجام مي دهد و قسمت اجرائيات قضائي كه وابسته به بخش عمليات قانوني و قضائي است، امكانات و خدمات اجرائي را براي هيات مذكور فراهم مي سازد. گاهگاهي كه مالكان مجاور، بر سر يك ساختار مشترك مثلا يك ديوار اشتراكي، اختلاف آشكاري با يكديگر دارند، طبق مقررات و آئين نامه ساختماني، فرماندار شخص صالحي را به عنوان آرشيتكت سوم براي حل مورد اختلاف و مجادله، تعيين مي كند كه معمولا اين شخص يكي از كاركنان حرفه اي و با تجربه اداره مقررات ساختماني است. استيناف ها ( تجديدنظرخواهي ) و دعوي قضائي در طي اعمال و اجراي مقررات و آئين نامه هاي ساختماني، اداره كسب مجوز BOOوكاركنان كه توسط آن اداره مجاز شناخته شده اند، بايد تصميم هايي بي شمار بگيرند. برخي از تصميم گيري ها غالبا متضمن يك شناسائي و تشخيص يا قضاوتي بر پايه حقايق، عقل سليم، و تعبير و تفسير از قانون است. وقتي تصميم گيري براساس حصول شناسائي و تشخيص استوار باشد، هر شخص مغرضي، ممكن است به دادگاه تشكيل شده، استينافي تسليم مثلا كند يك طراح توسعه كه درخواست او براي تصويب، رد شده باشد يا مالكي، بنا به حكم بايد كارهاي مشخصي را در ارتباط با ساختمان خود انجام دهد، ممكن است در اعتراض با تصميم گرفته شده، استينافي را به دادگاه بدهند. بر اساس مديريت فعلي، براي رسيدگي به استيناف ها، دو دادگاه وجود دارد، دادگاه اول، دادگاه اصلي استيناف است كه با همه استيناف هائي كه در مورد مسائل طراحي مانند تصويبنشدن طرح هاي ساختماني سروكار دارد، دادگاه دوم منحصرا با استيناف هائي سروكار دارد كه از احكام صادره از سوي اداره كسب مجوز، سرباز مي زنند. اعضاي دادگاههاي استيناف، توسط فرماندار انتخاب شده و وكلاي با تجربه اشخاص مجاز، اعضاي هيات ناحيه اي و نماينده هاي اداره كسب مجوزند. واحد دعاوي قضائي، هماهنگي لازم را در ارتباط با هماهنگ كردن پاسخ به استيناف هاي رسيده بر عهده دارد و واحد اجرائيات قضائي، به دادگاههاي مربوطه، خدمات اجرائي ارائه مي دهد. در جاهائي كه تصميم هاي گرفته شده مربوط به نكات و ديدگاه هاي قانوني مي شوند طرف دعوي كه احساس كند حق او ضايع شده است، مي تواند استينافي به دادگاه عدالت بالاتر، ارجاع دهد تا مروري بر قضاوت و تصميم گرفته شده صورت بگيرد. همچنين موارد دعاوي قضائي ديگري وجود دارند كه اداره كسب مجوز براي رفع ورجوع آنها ممكن است جلساتي را تشكيل بدهد مانند استيناف در مقابل تصميم يك هيات انضباطي، مرور و بررسي قضائي نسبت به يك دادگاه خاص استيناف، يا استينافي در مقابل قضاوت يك دادگاه پائين تر كه منجر به مرورها و بررسي هاي مجدد احكام انضباطي مي شوند. قسمت طرح دعاوي و تصويب قوانين، با اداره كسب مجوز، در پاسخگويي و رسيدگي يك چنين حالت هاي قضائي، هماهنگي لازم را صورت مي دهد، اين حالت ها مي توانند جوابگوئي، راهنمائي و هدايت شاكي ها و يا استيناف دهنده ها، به دفتر كار دادستان كل باشند. مرور و بررسي دعاوي قضائي طراحي هاي ساختماني و متدهاي ساختمان سازي، به مرور زمان تغيير مي كنند، براي اداره ها و سازمان هاي وضع كننده مقررات و قوانين، ضرورت دارد كه نه تنهااين تغييرات را در نظر داشته باشند، بلكه از آنها سبقت هم بگيرند. واحد قانون گذاري وابسته به بخش قانون گذاري و طرح دعاوي قضائي نه تنهابايد قابليت هاي مقررات و آئين نامه هاي ساختمان سازي را براي در برداشتن تغييرات و مقابله منطقي با آنها و هماهنگي بيشتر با آنها، مورد مرور و بررسي قرار دهد، بلكه بايد تحقيقات آتي را به راههائي سوق دهد كه قانون گذار بتواند با استفاده از آنها، براي زندگي كنوني مردم، قوانين پيشرفته و استانداردي راتدوين كند. براي مثال، حفاظت از منابع انرژي، امكاناتي براي افراد ناتوان، رعايت استانداردهاي روشنائي و تهويه مطبوع ساختمان ها، سطح و تراكم سكونت ا ز جنبه رفاه و آسايش افراد. وقتي يك نياز يا يك مشكل ( اجتماعي ) شناخته شود، پژوهشي گسترده صورت مي گيرد كه از يك ديدگاه هدفش فراهم ساختن يك راه حل تكنيكي است كه ممكن است جنبه قانون گذاري داشته باشد يا جنبه اجرائي داشته باشد. ادامه دارد