Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751220-16482S1

Date of Document: 1997-03-11

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به پرسش هاي يادداشت همشهري سردبير محترم روزنامه همشهري با سلام پيرو، درج مطالبدولت مكلف شده مايحتاج ضروري كاركنان خود را تامين كند. در /12/75 4تاريخ و يادداشت اقتصادي با عنوان يك راي و چند پرسش در /12/75 5تاريخ آن روزنامه در زمينه نحوه اجراي مفاد بند الف تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 كل كشور و نيز ذكر مطالبي كه سازمان برنامه و بودجه را مورد پرسش قرار داده و تلويحا اموري را به اين سازمان منصوب نموده است كه خلاف واقع است، توضيحات زير براي روشن شدن افكار عمومي ارسال مي شود. خواهشمند است دستور فرماييدمطالب زير را در اولين شماره پس از وصول درج تا به اطلاع خوانندگان گرامي آن روزنامه رسانده شود. در آذرماه 1374 مجلس شوراي اسلامي به هنگام تصويب قانون بودجه سال كل 1375 كشور درقالب تبصره 35 مقرر نمود: الف - دولت مكلف است درسال 1375 به كاركنان شاغل بازنشسته و موظف و عائله تحت تكفل آنها و وارث كارمندان متوفي به ازاء هر نفر معادل يك دهم حداقل حقوق مبناي جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ماهانه پرداخت نمايد تا از طريق تعاونيهاي مصرف كاركنان دولت به صورت كالا و مايحتاج ضروري در اختيار آنان قرار گيرد. ب -... ج -... د - هزينه موضوع اين تبصره ازمحل بودجه هاي جاري دستگاههاي مربوط پرداخت مي گردد. متعاقب تصويب و ابلاغ حكم مذكور و با توجه به مشخص شدن بودجه جاري دستگاههاي اجرايي كه به هيچ وجه اعتباري در زمينه اجراي حكم مذكور در آن به صورت جداگانه ملحوظ و منظور نشده بود، اين سازمان مراتب را جهت نحوه اجراي حكم قانوني واصله به هيات محترم وزيران منعكس كرد. از آنجا كه در قالب بودجه جاري مصوب دستگاههاي اجرايي اعتبارات مصوب جهت فعاليت هاي مشخص به تصويبرسيده بود و امكان تامين اعتبار جداگانه جهت اجراي مفاد بند الف تبصره 35 ميسرنبود مقرر گرديد كه در قالباعتبارات منظور شده جهت پرداخت به كاركنان در صورت تمايل هر فرد مايحتاج مورد نظر معادل 101 حداقل حقوق مبنا تامين و بر اساس آئين نامه مربوط هزينه گردد. ملاحظه مي گردد كه صدور بخشنامه /1/1375 20اين سازمان به دفاتر بخشي سازمان برنامه وبودجه مبتني بر تصميم /82878 12131شماره مورخ /12/1374 19هيات محترم وزيران بوده و راه منحصر به فرد اجراي حكم بند الف تبصره 35 است. با عنايت به رد بخشنامه مذكور توسط ديوان عدالت اداري، و با تاكيد و تصريح عدم امكان تامين اعتبارجداگانه جهت اجراي مفاد بند الف تبصره 35 عملا مقرر نامه هيات محترم وزيران نيز غيرقابل اجرا گرديده است كه اين سازمان نيز به عنوان يكي از بازوهاي قوه مجريه و با اعتقاد راسخ به اجراي صحيح قوانين و مقررات موضوعه عمل نموده است. بنابر اين صدور بخشنامه ازسوي سازمان برنامه و بودجه براساس تصميم هيات محترم وزيران است و به نظر مي رسدطرح عدم پاي بندي سازمان برنامه و بودجه بيشتر ناشي ازعدم اطلاع از چگونگي امور است و نيز بحث پافشاري بر عدم تصويب قوانين و دخالت در وظايف مجلس شوراي اسلامي به يقين از وظايف سازمان برنامه و بودجه نيست و نويسنده محترم نيز بي شك به اين اصل اعتقاد دارد. ضمن اينكه خوب بود به مشروح مذاكرات بهمن ماه 1374 مجلس شوراي اسلامي مراجعه مي كرديد كه در آنجا مخالفت نماينده دولت با طرح اين مسئله مطرح و تصريح شده است كه بدون تامين بار مالي، پيشنهاد مزبور براي كاركنان دولت ايجاد توقع نموده و عملا اين طرح غيرقابل اجرا خواهد بود. نكته قابل ذكرديگر اين است كه مجلس محترم شوراي اسلامي، سازمان برنامه و بودجه، ديوان عدالت اداري و... همگي مجموعه نظامي را تشكيل مي دهند كه اساس و بنياد آن براي دفاع از منافع محرومان بوده است و اگر در پي تصميمي راههاي اجرايي آن به روشني ديده نشده باشد و نهادي از اين مجموعه راي را ابطال كند، نمي توان چنين نتيجه گيري كرد كه يك سازمان از اين نظام بي توجه به منافع محرومان و يك سازمان ديگر در پي احقاق حقوق آنها است. از سوي ديگر نويسنده مقاله باكمي تامل و تعمق مي توانست پيشنهادها و اقدامات صورت گرفته توسط مجلس محترم شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه را در همين چند سال اخير براي رفع محروميت از كاركنان دولت و خانواده هايشان ببيند كه از جمله آنها مي توان به تهيه لايحه فقرزدايي توسط اين سازمان و تصويب آن در دولت و تقديم لايحه به مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد. ضمن اينكه در لايحه بودجه سال 1376 ميزان كمك به اقشار آسيبپذيرنسبت به سال 1375 از بالاترين رشدها يعني ( % ) 69 برخورداربوده است. در مجموع به نظر مي رسد طرح مسائل يادداشت مزبور بيشترناشي از عدم اطلاع كافي درمورد بندهاي الف ودتبصره 35 قانون بودجه سال كل 1375 كشور توسط نويسنده مقاله است كه مطالعه وملاحظه مدارك و اسناد موجوددر اين زمينه به عنوان اساسي ترين اصل توصيه مي شود. از طرف سيدشمس الدين حسيني