Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751216-16301S1

Date of Document: 1997-03-07

مديريت سازه ها و سازمان هاي اضطراري كنترل و هدايت ساختمان سازي در هنگ كنگ ( ) 4 در اداره 1988مارس كسب مجوز سياست شهرداري و قانوني را اعلام كرد كه معروف بودبه يك سيستم جديد اولويت گذاري براي كنترل عمليات ساختمان سازي غيرمجاز هنگ كنگ تا پيش از آن كه وارد چرخه اي تازه از توسعه ملي شود و شگفتي جهانيان رابرانگيزد، ويرانه اي بيشتر نبود. اما از لحظه برنامه ريزي براي افزايش نرخ رشد فرآيند اقتصادي، نوسازي بافت شهري نيز در كانون توجه كارگزاران منطقه قرار گرفت و كارها همه به شهرداري ها سپرده شد. در هنگ كنگ به دليل گستردگي وظايف و دامنه عمل شهرداري ها ضربالمثلي ورد زبان ها است: همه راه ها به شهرداري ختم مي شوند. در واقع نيز يگانه متولي فعاليت هاي شهري در اين منطقه از جهان شهرداري است و از اين رو، هيچ مانعي برسر راه ساماندهي به سازه هاي شهري در هنگ كنگ باقي نمانده است. درشماره هاي پيشين اين جستار، قانون مندي ها و ضوابط حاكم برساخت و سازهاي هنگ كنگ راه آورديم و اينك ادامه اين مبحث را از نگاه مي گذرانيم. كارهاي ساختماني غيرمجاز و تعميرات غيرمجاز در استفاده از ساختمان هاي خصوصي، هميشه مشكل ساز بوده است. با وجود كوشش هاي بسياري كه سال 20در گذشته در جهت رفع اين مشكلات صورت گرفته دستاوردها در حد انتظار نبوده است. البته دلائل اصلي ازدياد يك چنين كارهاي غيرمجازي دلائل اجتماعي - اقتصادي هستند. رشد جمعيت در هنگ كنگ و هجوم مهاجران، به طور اجتنابناپذير منجر به تمايل قابل درك براي تخصيص فضاي بيشتر براي سكونت شده كه خود آن هم موجب اقدام براي ساختمان سازي غيرقانوني شده است. براي جلوگيري از تشديد وضعيت، در نواحي شهري، كه برخي از آنها تاحدودي به دليل وجود ساختمان هاي غيرقانوني روبه انحطاط گذاشته و تبديل به محله هاي كثيف شده اند، و همچنين براي دوباره برقرار كردن استانداردهاي ايمني و سلامت و بهداشت محيطي، بايد راه حلي ارائه داد. در اكتبر سال 1984 هيات اجرائي در ارتباط با مديريت و كنترل ساختمان سازي پيشنهادهايي را مطرح كرد. در نتيجه تصميم گرفته شد اداره مقررات و آئين نامه ساختمان سازي اقدامات عاجلي را در مقابل كارهاي غيرقانوني كه موجب بروز خطرات آشكار و آني براي مردم و زندگي آنها مي شد، يا باعث آلودگي و فقر محيطي مي شد، به عمل بياورد. تعيين ضوابط جهت تعريف ودسته بندي حالت هاي مختلف به عهده كميته اي گذاشته شد كه از هيات هاي قانوني دستور مي گرفت. اين كميته كه معروف بود به كميته مشاوره اي ساختمان هاي غيرمجاز طبق برنامه در سال 1985 تحت رياست مسئول سازمان املاك و عمليات آن زمان به وجود كميته آمد تشخيص داد كه هر سياست فرمول بندي شده براي اعمال كنترل، نياز به اين دارد كه داراي سياست انتخاب باشد. در نتيجه اين سياست، كارهاي ساختماني غيرمجاز به دو دسته تقسيم شد كه فقط نياز به اين تصميم داشت كه اقدام شود يابه تعويق افتد. كارهاي ساختمان سازي غيرمجاز كه نياز به اقدام داشتند، به عنوان اولويت بالادسته بندي مي شدند و شامل آن ساختمان هائي بودند كه به طور قريبالوقوع وضعيت خطرناكي پيدا مي كردند، مقررات و آئين نامه ساختمان سازي را نقض مي كردند و در همان حالت، شرايط استيجاري و مالكيت را نيز نقض مي كردند كه از بين بردن اين گونه ساختمان ها توسط نمايندگي هاي عمومي مانند هيات هاي محلي و ديگر اداره هاي دولتي سفارش شده بود. آن بخش از كارهاي ساختمان سازي غيرمجاز، كه درون دسته بندي فوق قرار نمي گيرد. به عنوان اولويت كم طبقه بندي مي شدند و اجازه مي دادند اجراي كارها به تعويق افتند. اين سياست ها توسط هيات هاي قانوني پشتيباني مي شدند و در مارس اداره 1988سال كسب مجوز سياست و قانوني را اعلام كرد كه معروف بود به: يك سيستم جديد اولويت گذاري براي كنترل عمليات ساختمان سازي غيرمجاز وظيفه پياده سازي و اجراي اين سياست به عهده بخش كنترل و تحميل فشار گذاشته شد، قسمت اولويت بندي كارهاي اين بخش، با همه كارهاي جديد غيرمجاز، و همه كارهاي غيرمجاز در دست اقدام و با تمام حالت ها و مواردي كه از سياست اولويت گذاري سرپيچي كرده بودند سرو كار دارد. كارهايي مانند از بين بردن سلامت و بهداشت همگاني از راه هاي نامشروع و غيرقانوني، فاضلابهاي صدمه ديده يا نامناسب، در همه ساختمان ها، درگير است. در زمره فعاليت هاي بخش كارهاي اولويت دار، همچنين ده تيم مديريت ساختماني وجود دارند كه در خدمت كميته هماهنگ كننده مديريت ساختمان سازي تحت سرپرستي قوه اجرايي كشور و شهر، براي ارتقاء استانداردهاي مديريت ساختمان سازي جديد هستند. تيم هاي مديريت ساختمان سازي، نه تنها مسئول كنترل كارهاي غيرمجازساختمان سازي است كه همچنين مسئول ارائه خدمات مشاوره اي در ارتباط با فعاليت هاي ساختمان سازي و كنترل ساختمان سازي است. به علاوه، آلوده و ناپاك سازي منابع آبي و كانال ها و رودخانه هاي آبي هنگ كنگ توسط تخليه غيرمجاز و كنترل نشده مواد زائد و پسابهاي ساختمان هاي صنعتي نيز، به وظائف بخش كارهاي اولويت دار مربوط مي شود. يك واحد اجرائي مخصوص، براي انجام مشورت واحد تخليه كننده مواد زائد با اداره حفظ محيط زيست و ديگر اداره هاي دولتي مربوطه، آن واحد را به جلسه فرا مي خواند. بيشتر افرادبخش كنترل و تحميل فشار تقسيم مي شوند به تيم هاي ناحيه اي كه مسئول همه مواردي هستند كه از جمله وظائف بخش اولويت بندي كارهانيستند. اين تيم هاي ناحيه اي كه روي هم تشكيل بخش تيم هاي ناحيه اي را مي دهندتقسيم مي شوند به واحدهاي جغرافيائي و تقريبا به مثابه هيات موسسان يك حوزه عمل مي كنند. به تعويق انداختن رسيدگي به آن دسته از كارهاي ساختماني غيرمجاز كه در اولويت بالا قرار نمي گيرند بدان معني نيست كه به حال خود رها شوند. بخش كنترل و اعمال فشار آن بخش ها و نواحي كشور را كه چنين فعاليت هائي در آن متمركز شده باشد و نياز به رشد سطح ايمني و بهداشت محيطي داشته باشد شناسائي مي كند. در چنين قسمت هائي، طرح هائي موسوم به روش ها و مشي هاي توسعه جامعه پياده سازي مي شوند. براساس اين طرح ها، ساختمان هاي مشخص شده وادار مي شوند انجام كارهاي غيرمجاز را متوقف كنند و سيستم هاي تخليه خود را تعمير و بازسازي كنند و علائم تبليغاتي و آگهي هاي خطرساز را بردارند و بخش ها و قسمت هاي لازم را تعمير كنند. روش هاي اجرائي و قانون حصول به اين اصلاحات و از بين بردن عوامل آلودگي و كنترل آلوده كننده هائي مانند فاضلابهاي ناقص و غيربهداشتي، شبيه به همان مواردي است كه توسطبخش ساختمان هاي خطرساز وبخش خدمات مشاوره اي متعلق به بخش تخصص هاي ويژه اعمال مي شد. اين موارد شامل صدور احكام، اجراي احكام در وهله اول توسط پيمانكار رابط با Boo و بعدا محاسبه و در صورت نياز تقسيم هزينه كار انجام شده بين مالكان ساختمان است. هنگامي كه يك ساختمان داراي چندين مالك باشد، مثل حالت شرح داده بخش شده، كنترل و اعمال فشار غالبا بامشكلات مشابهي روبرو خواهد شد. ادامه دارد