Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751214-16189S1

Date of Document: 1997-03-05

يادداشت اقتصادي شركتهاي سرمايه گذاري و هدف گمشده چندي پيش به گفته يكي از مقامات وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك ها از مشاركت در شركت هاي تازه تاسيس سرمايه گذاري منع شدند. دبيركل سازمان بورس اوراق بهادار تهران نيز هفته پيش اعلام كرد كه آن دسته از شركت هاي سرمايه گذاري كه در حال حاضر خارج از بورس فعاليت دارند در صورتي كه 80 درصد از سرمايه اي را كه با پذيره نويسي سهام به دست آورده اند به فعاليت هاي توليدي اختصاص ندهند و از اين ميزان نيز 50 درصد را صرف خريد سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس نكنند، از ورود آنها به بورس جلوگيري خواهد شد. به نظر مي رسد علت اصلي اعمال اين محدوديت ها، خروج شركت هاي سرمايه گذاري از مسير طبيعي يا مورد انتظار براي فعاليت باشد. توجه ويژه به ايجاد اين شركت ها در 2 سال گذشته براساس نيازي واقعي و جدي شكل گرفت كه لزوم هدايت نقدينگي و سرمايه هاي كوچك و بزرگ مردم به سوي توليد بود. پيش از آن پرداخت تسهيلات ارزان قيمت بانكي ضرورت ايجاد چنين شركت هايي را منتفي ساخته بود اما اعمال سياست انقباضي از سوي بانك مركزي و جديت در تداوم آن، مشكل كمبود نقدينگي را در بخش توليد به همراه داشت كه راه حل منطقي و اصولي آن گسترش بازار سرمايه كشور و رجوع شركت هاي توليدي به اين بازار بود. شركت هاي سرمايه گذاري نيز به همين منظور شكل گرفت و گسترش يافت. اما متاسفانه اغلب اين شركت ها كه تعداد آنها هم اكنون به بيش از50 شركت رسيده است، به وظيفه اصلي خود عمل نكردند و با جمع آوري مقدارمعتنابهي پول كه عمدتا از بورس سهام و بانك ها خارج شده و تزريق آن به بخش هاي غيرتوليدي و گاه دلالي، نه تنها مشكل بخش هاي مولدرا كاهش نداده اند بلكه فشار مضاعفي را در جهت رشد تورم وارد آورده اند. اين پديده ناگوار در شرايطي رخ مي دهد كه ميزان وصول ماليات نيز به طور مستمر روبه افزايش بوده است و در عين حال هزينه هاي عمراني دولت هم مرتبا و به شكل اصولي افزايش يافته است. نتيجه اين وضع تضعيف بنيه مالي صنايع و تجمع نقدينگي در بخش هاي غيرمولد اقتصادي است كه همواره از پرداخت ماليات گريخته اند. بي توجهي به نوپا بودن بازار سرمايه كشور پيش از اتخاذ سياست هاي انقباضي و گسترش شديد شركت هاي سرمايه گذاري در بروز مشكلات گفته شده و تشديد ركود در بخش صنعت كشور نقش عمده اي داشته است وتداوم آن مي تواند مسايل حادي را در ابعاد گوناگون به همراه داشته باشد. هم اكنون برخي شركت هاي سرمايه گذاري خارج از بورس، بجاي پرداختن هرچه سريع تر به فعاليت هاي توليدي، به موسساتي اعتباري تبديل شده اندو با نرخ سود بسيار به ارائه وام مي پردازند و توليد را تحت فشارهزينه ها قرار داده اند. علاوه بر اين، امكان تداوم اين مسير اشتباه دردراز مدت وجود نخواهد داشت صدها هزار نفر از مردم در اين شركت هاسرمايه گذاري كرده اند و بروز هر مشكلي در روند فعاليت آنها مي تواند به فاجعه اي تبديل شود. خاطره تلخ شركت هاي مضاربه اي كه يكي پس از ديگري ورشكست شدند و بحراني ايجاد كردند هنوز باقي است. آيا وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي در مورد شركت هاي سرمايه گذاري تا اين حد مسئوليت دارند كه فقط بانك ها را از شركت در آنها منع كنند يا مسئول و پاسخگوي فعاليت بي ضابطه اين شركت ها نيز ؟ هستند فعاليت بازار سرمايه بدون قانون مشخصه خطرات جدي به همراه دارد كه ساده ترين آنها ورشكستگي همين شركت هاست. عباس عظيمي