Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751213-16108S1

Date of Document: 1997-03-04

طرح توسعه نيشكر: از رويا تا واقعيت طرح در دست اجراي توسعه كشت نيشكر و صنايع جانبي آن از بزرگترين طرحهاي صنعتي - كشاوزري تاريخ اقتصاد ايران است، اما پيشرفتي مطابق برنامه نداشته است دكتر بهمن آرمان خروج از مدار توسعه نيافتگي و وابستگي به قدرتهاي بزرگ اقتصادي، منوط به گذر از پاره اي موانع است. بررسي تاريخ توسعه اقتصادي كشورهاي صنعتي وپيشرفته امروزي نشان از تاكيد فزاينده بر اجراي آن دسته از طرحهاي توسعه اي دارد كه مي توانسته اند اثرات عميقي بر ساختار توليد باقي بگذارند. شاهدمدعا اينكه عملا از زمان آغاز فرآيند توسعه صنعتي در كشورهاي تازه صنعتي شده آن زمان، تلاش بسياري در زمينه ايجاد زير ساخت هاي مورد نياز خطوط مانند، ارتباطي و صنايع پايه مانند فولاد، سيمان وصنايع ماشين سازي به عمل آوردند و پس از ايجاد اين زير ساخت كه بعضا از طريق واردات تكنولوژي از ساير كشورها صورت مي گرفت، به ابزارهاي توليد دست يافته و رشددرون زائي را دراقتصاد خود به وجود آوردند. مطالعه سابقه تاريخي توسعه دركشورهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا نيز نشان از اعمال چنين سياستي دارد، به طوري كه در حال حاضر اين گروه از كشورها از نظر توليد سرانه كالاهاي استراتژيك مانند فولاد، سيمان و يا ظرفيت نيروگاههاي برق به، استانداردهاي جهاني نزديك شده و در نتيجه راه را براي توسعه پايدارهموار كرده اند. بررسي دگرگوني هاي اقتصادي ايران در طول سالهاي اجراي برنامه هاي اول ودوم توسعه اقتصادي نيز نشان دهنده اعمال چنين سياستي است. به طوري كه در حال حاضر با ايجاد زيرساخت هاي لازم در بخش صنايع سنگين و كاهش ارزبري در بخش هاي گوناگون توليدي و زيربنائي، اقتصاد كشور از طريق كاهش نياز به منابع ارزي به خود اتكائي نسبي و رشدي تقريبا درون زا دست يافته رشدي است كه ديگر درامدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت در آن تاثير گذشته را ندارند. شاهدي كه بر اين مدعا مي توان مطرح كرد اين كه به رغم كاهش ميزان واردات از حدود 18 ميليارد دلار در سال به 1371 ميليارد 12حدود دلار در سال 1374 اقتصاد كشور توانسته است رشد اقتصادي بالاتر /4 5از درصد را تجربه كند. اين در حالي است كه انتظار مي رود، با بهره برداري از ساير طرحهاي در دست اجرا از سال يا 1376 احتمالا 1377 اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بتواند با زيربناي بوجود آمده از رشدي بالاي 7 درصد برخوردار شود كه اين نرخ رشد كشور ما را وارد رده كشورهاي داراي سريعترين رشد اقتصادي در جهان درخواهد آورد. همان گونه كه از موارد بالا برداشت مي شود، بخش عمده دست آوردهاي فعلي واميد به آينده بهتر، نتيجه اجراي، طرحهاي عمراني و صنعتي در كشور است، ولي نبايد فراموش كرد كه ميزان موفقيت در اجراي طرحهاي صنعتي و عمراني در همه زمينه ها يكسان نبوده و هستند مواردي كه با ناكامي جدي روبه رو شده اند. آنچه در پي مي آيد بررسي جنبه هاي گوناگون مرتبط بر اجراي يكي از بزرگترين طرح هاي توسعه در تاريخ اقتصادي ايران كه در حال حاضر در استان خوزستان در دست اجراست و كاستي هاي بسياري دارد. در پايان گزارش نيز پاره اي رهنمودهاي اجرائي ارائه شده تا اين طرح بسياربزرگ از حالت سردرگمي فعلي خارج شود و مردم بردبار ايران بتوانند هر چه زودتر از ثمرات اين سرمايه گذاري بزرگ كه عملا از محل پس اندازهاي آنان صورت مي گيرد بهره مند شوند. انشاءا... فضاي كلي حاكم بر اجراي طرحهاي استراتژيك در ايران پرداختن به ريشه هاي مربوط به بروز مشكل در اجراي طرحهاي استراتژيك و از جمله طرح توسعه نيشكر، بدون آگاهي از ارتباطات بين كشورهاي در حال رشد مانند ايران با كشورهاي دارنده تكنولوژي، مقصود را بيان نخواهد كرد. بنابراين قبل از وارد شدن به اصل موضوع اندكي به اين مقوله پرداخته خواهد شد. كشورهاي صنعتي اصولا از طريق استفاده از ابزارهاي گوناگون، كنترل خود رابر كشورهاي در حال رشد اعمال مي كنند. يكي از اين ابزارها كنترل انتقال دانش فني به كشورهاي در حال رشد و ايجاد مانع لازم بر سر راه دستيابي آنان به ابزارهاي نوين توليدي است. اهميت در اختيار داشتن بخش هر چه بيشتري از توليد جهاني كالا و خدمات به گونه اي بوده است كه به طور مثال آمريكائي ها به رغم ظهور قدرت هاي جديد صنعتي در طول سالهاي پس از جنگ جهاني دوم، سعي كردند همچنان سهم خود را از توليد كالا و خدمات در جهان ثابت نگاه شاهد دارند مدعا اين كه سهم آمريكا از توليد جهاني كالا و خدمات در فاصله سالهاي 1950 تا سال 30 1974 از درصد به 25 درصد رسيد. اما از آن پس سهم اين كشور از توليد جهاني تا سال 1994 كماكان در حول و حوش درصد 23 بوده است. حاكميت چنين نظريه اي در بين استراتژيست هاي آمريكائي وايضا كشورهاي صنعتي، كار را براي كشورهاي در حال رشد بسيار پيچيده مي كند. به عنوان مثال هر گاه صنعتي در ايران شكل مي گرفت يا نتيجه زد و بندهاي سياسي و ملاحظات ژئوپلتيك بود يا صنعت انتقال داده شده به راستي صنعتي استراتژيك نبود، كه اين خود روند توسعه و ايجاد زير ساخت هاي لازم راشديدا كند كرده است. اگر به طور مثال تاريخچه ايجاد صنعت فولادرا به عنوان صنعتي مادر بررسي كنيم، به دخالت هاي آشكار قدرتهاي خارجي در راستاي جلوگيري از پاگرفتن اين صنعت در ايران بيشتر پي مي بريم. ابتدا متفقين مستقيما و بدون داشتن دليل كافي تجهيزات كارخانه ذوب آهن كرج را غرق مي كنند و نخستين تلاش ايران را براي ايجاد زيربناي صنعتي در كشور ناكام مي گذارند. و پس از پايان جنگ جهاني دوم نيز كه تلاش براي ايجاد اين صنعت دوباره آغاز مي گردد، كارشكني قدرتهاي استعماري پاياني به ندارد طوري كه بارها با غير اقتصادي دانستن توليد فولاد در ايران از ايجاد اين صنعت دركشور جلوگيري كردند تا اين كه بالاخره بر اساس پاره اي ملاحظات سياسي ايران موفق شد يك كارخانه ذوب آهن كوچك در ازاي صادرات گاز طبيعي از شوروي خريداري كند. بروز انقلاب اسلامي و سپس جنگ تحميلي مناسبات ايران با كشورهاي صنعتي را در زمينه تبادل تكنولوژي براي مدتي به حالت تعليق درآورد. با پايان جنگ و استقرار نخستين دولت پس از جنگ، عطش ايران براي خريد تكنولوژي و ماشين آلات فزوني يافت اما قدرتهاي خارجي كه توسعه صنعتي ايران را در قالب نظام جديد حكومتي بيش از پيش بر عليه منافع بلندمدت خود مي دانستند كمك چنداني به دولت آقاي هاشمي رفسنجاني نكردند. به طور مثال ژاپني ها ابتدا از پروژه پتروشيمي بندر امام خارج شدند و سپس به مشاركت خود در تامين منابع مالي سد جرياني كارون پايان 4 دادندو بانك جهاني به عنوان يك نهاد بين المللي مي توانست مخاطب خوبي براي تقاضاهاي جمهوري اسلامي ايران باشد، ولي اين بانك نيز با اشاره اربابان خود به تقاضاي ايران براي تامين منابع مالي مورد نياز پروژه هاي توسعه اي پاسخ رد داد و در نهايت با طرحهايي كه از نظر اجرايي براي اقتصاد ايران داراي اولويت درجه يك نبود، موافقت كرد كه از جمله آنها ساخت سيل بندها در استان سيستان و بلوچستان و جمع آوري آبهاي زيرزميني شهر تهران است. محافل مالي بين المللي نيز در ابتداي استقرار نخستين دولت پس از جنگ در ايران روي خوشي به سياستهاي استقلال طلبانه ايران در راستاي ايجاد زيربناهاي لازم در كشور نشان ندادند. روزنامه تايمز مالي كه ارگان محافل مالي غرب است در گزارش ويژه خود در آن زمان علنا سياست هاي توسعه اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران را مورد انتقاد قرار با داد وجود ناسازگاري بين المللي با فرآيند توسعه در ايران موج سنگيني از طرحهاي صنعتي و توليدي از سال 1368 به بعد در كشور آغاز شد كه در تاريخ كشور بي سابقه است. هر چند ثمرات آنچه در دست اجراست با بهره برداري تدريجي از طرحهاي صنعتي در كشور مشاهده مي شود، ولي مردم ايران سالها بعد، از عمق آنچه صورت گرفته است آگاه خواهند شد. زيربناي بوجود آمده زمينه اي را فراهم ساخته است كه در صورت نبود دگرگوني هاي عمده از سال 1377 رشد اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران از مرز 7 درصد نيز فراتر مي رود. محافل اقتصادي و صنعتي جهاني هر چند از دگرگوني هاي ساختاري در ايران دل خوشي نداشتند ولي به ناچار شاهد خاموشي توسعه بخش هاي كليدي مانند فولاد، مس، سيمان، صنايع پتروشيمي، سدسازي و توسعه ارتباطات بودند. آنچه رخ مي داد در راستاي تمايلات باطني قدرت هاي بزرگ نبود، زيرا قدرتهاي بزرگ صنعتي و سياسي از اينكه كشوري مانند ايران كه داراي ذخاير طبيعي فراوان است به قدرت صنعتي نيز دست يابد همواره با ديد شك و ترديد نگاه كرده و از تحقق آن جلوگيري كرده اند. طرح توسعه كشت نيشكر و صنايع جانبي آن در چنين فضايي به اجرا گذاشته شد. چگونگي شكل گيري طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي وابستگي ديرينه كشور به موادغذايي و از جمله شكر سرچشمه انديشه ايجاد واحدهاي جديد نيشكر در استان خوزستان بود. براي بررسي اين موضوع شايد بي مناسبت نباشد اندكي به تاريخچه صنعت قند و شكر در كشور پرداخته شود. پيشينه توليد قند و شكر درايران به دوره اشكانيان بازمي گردد. ولي صنعت نوين قنددر ايران در سال 1271 يعني تقريبا يكصد سال پيش باتاسيس يك كارخانه قند باهمكاري يك شركت بلژيكي دركهريزك آغاز شد. با پايان سلسله قاجاريه و بر سر كارآمدن تفكرهاي جديد، توسعه صنعت قند در ايران آغاز به شد، طوري كه در فاصله سالهاي 6 13201310 تعداد كارخانه جديد قند در كشور تاسيس شد كه با توجه به محدوديت هاي آن زمان دستاورد قابل توجهي بود. با اشغال ايران توسط نيروهاي متفقين در سال 1320 اين روند در ايران متوقف شد ولي پس از چندي ايجاد كارخانه هاي جديد قند با سرعت بيشتري ادامه يافت. به طوري كه تا مقطع پيروزي انقلاب اسلامي تعداد 29 كارخانه ديگر تاسيس شد و تعداد كارخانه هاي قند كشور را به 35 واحد رساند. اين در حالي است كه به موازات احداث كارخانه هاي قند از چغندر دو قند، مجتمع بزرگ توليد شكر ازنيشكر نيز در خوزستان ايجادشد كه در نهايت مجموع توليدقند و شكر را در كشور تا مقطع پيروزي انقلاب اسلامي /579 4به هزار تن رساند. مجموع تلاش هاي صورت گرفته موجب شد تا ميزان وابستگي به واردات قند و شكر كه در ابتداي ايجاد اين صنعت در ايران برابر با درصد 99 بود در سال 1356 به 13 درصد كاهش يابد. اين وابستگي در سال كه 1357 مصادف با وقوع انقلاب اسلامي و اعتصابات كارگري بود به دنبال كاهش توليد داخلي به /29 9درصد افزايش يافت. بابروز جنگ با عراق در سال صنايع 1359 قند و شكر كشور ازرشد باز ماند و تا مقطع پايان جنگ تحميلي تنها دو كارخانه جديد قند به مرحله بهره برداري رسيد. ميزان توليد نيز طي دوره مورد بررسي رشد چنداني نيافت (/درصد ). اما 0 با پايان جنگ و استقرار نخستين دولت پس از جنگ و اعمال سياستهاي مناسب، زمينه استفاده از ظرفيت نصب شده در كارخانه هاي قند و شكر به وجود آمد و به تدريج توليد افزايش يافت و با رشدي برابر با 48 درصد /860 1به هزار تن در سال 1374 رسيد. اما ساخته نشدن كارخانه هاي جديد قند، ميزان وابستگي به واردات قند و شكر را همچنان افزايش داد به طوري كه در همان سال 1374 حدود 47 درصد قند و شكر مورد نياز جامعه از خارج وارد شد. به تعبيري براي هر نفر /12 5مقدار كيلوگرم در سال قند و شكر وارد مي شود كه در مقايسه با سالهاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي رشد بسيار زيادي را نشان مي دهد. افزايش ميزان واردات شكر به طور مطلق كه مصرف آن در طول سالهاي جنگ تحميلي و با وجود اعمال سيستم هاي محدودكننده مانند توزيع كوپن بين مردم به حد غيرمعقولي افزايش پيدا كرده بود زمينه اي را فراهم ساخت تا به منظور جبران مافات و كمبودسرمايه گذاري هاي گذشته طرح هائي براي افزايش توليد شكر به مرحله اجرا گذاشته شود. دستاوردهاي قابل توجه حاصل از اجراي طرح نيشكر هفت تپه باعث شد تا تعدادي ازكارشناسان علاقه مند و متعهدمستقر در دفتر نخست وزيري آقاي ميرحسين موسوي مطالعات اوليه را براي ايجاد مجتمع هاي جديد كشت نيشكر شروع كنند. پژوهش هاي صورت گرفته كه به صورت عميق و گسترده اي در قالب چندين طرح و گزارش تحقق يافت با توجه به ميزان جريان آب رودخانه كارون، تاسيس هفت واحد كشت و صنعت به وسعت هر كدام 12 هزار هكتار يعني برابر با سطح زير كشت مجتمع نيشكر هفت تپه را توصيه كردطرح 20 در شمال اهواز و پنج طرح ديگر در جنوب اهواز و در طرفين رودخانه كارون در نظر گرفته شده بود. پس از جنگ طرح توسعه نيشكرو صنايع جانبي كه در فاصله سالهاي 1365 به بعد عملا به علت عدم توانايي اجرايي در بايگاني ها خاك مي خورد، به عنوان يك طرح بزرگ توسعه اي در قالب برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران گنجانده اين شد طرح به علت بازتابهايي كه مي توانست بر ساختار بازرگاني خارجي به جاي گذارد و موجب وارد آمدن صدماتي به منافع گروه خاصي شود در ابتدا مورد اعتراض گروهي از كارشناسان و محافل شناخته شده قرار گرفت و جوسازي سنگيني بر عليه اين طرح استراتژيك كه مي توانست علاوه بر ايجاد خودكفايي در صنعت قند و شكر بخش عمده اي از نيازهاي كشور به كاغذ و خوراك دام را نيز تامين كند، بوجود آمد. روحيه حاكم بر نمايندگان دوره سوم مجلس شوراي اسلامي و تب جبران كاستي هاي ناشي از هشت سال جنگ تحميلي باعث گرديد كه عليرغم مخالفت هاي صورت گرفته، نمايندگان مجلس با اكثريت تقريبا مطلق، اين طرح را در قالب بندهـ تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه به تصويب برسانند. بر اساس تبصره مزبور مقرر شده بود دستگاه مجري - وزارت كشاورزي - تا پايان برنامه پنجساله اول طرح را از نظر اجرايي به مرحله اي برساند كه حداقل ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد آن به كشور وارد و عملا به تعبيري طرح در سال 1372 آماده بهره برداري باشد. مجلس شوراي اسلامي با عنايت به اين مهم /1 5مبلغ ميليارد دلار ارز در نظر گرفت و بانك مركزي را موظف به تامين آن كرد. ادامه دارد شرح عكس: بعد از برداشت محصول نيشكر، مزارع آن به آتش كشيده مي شود تا براي محصول تازه آماده شود