Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751211-15961S1

Date of Document: 1997-03-02

يادداشت اقتصادي در حاشيه تعيين ميزان افزايش دستمزد كارگران به مواد صريح و روشن قانون احترام بگذاريم امشب اعضاي شوراي عالي كارپس از چندين جلسه بحث وتبادل نظر، در مورد تعيين ميزان افزايش سطح دستمزد كارگران براي سال آينده، احتمالا به نتيجه نهايي مي رسند. در جلسه هاي قبلي نمايندگان كارگران با جديت در پي افزايش سطح دستمزدها متناسببا نرخ تورم بودند و استدلال مي كردند كه بنا بر بند قانون 41يك ماده كار شوراي عالي كار موظف است حداقل مزد كارگران را با توجه به درصدتورمي كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود تعيين كند. همين 2بند ماده قانون كار تصريح دارد كه حداقل مزد بايد به اندازه اي باشد كه زندگي يك خانوار 5 نفره را تامين كند. با اين همه، نمايندگان كارفرمايان به طور طبيعي خواهان حداقل افزايش دستمزدها هستندو نمايندگان دولت كه در اين ميان نقش تعيين كننده اي دارندنگران اثرات افزايش دستمزدهابر نرخ تورم هستند. در همين چهارچوب وزير امور اقتصادي و دارايي هفته پيش در جلسه شوراي عالي كار اعلام كرد كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و كاهش اثرات منفي افزايش دستمزدها، بايد بخشي از نرخ تورم به طور مستقيم به دستمزدهااضافه شود و مابه التفاوت آن ازطريق تقويت نظام بن كارگري ترميم شود. براي مزيد اطلاع طرفداران اين نظريه يادآوري مي كنيم كه طرح بن كارگري از آغاز اجرا در سال تاكنون 66 به طور مرتب تضعيف شده به طوري كه تنها تعدادكالاهاي ارائه شده از طريق بن هاي كارگري از 27 قلم به 6 قلم كاهش يافته است و با توجه به اينكه براي سال آينده نيز تنها با كمتر از نيمي از اعتبار درخواست شده براي اجراي اين طرح در مجلس موافقت شده است، اميدي به حفظ تامين كالاهاي بن كارگري در حد ناچيز امسال نيز وجود ندارد. در عين حال توجه اعضاي محترم شوراي عالي كار را به اين نكته جلب مي كنيم كه سال پيش به رغم آنكه نرخ /49 6تورم درصداعلام شد تنها درصد 23 به طورمتوسط به دستمزد كارگران افزوده شد و نرخ تورم 25 درصدي در 10 ماه امسال نيز قدرت خريد كاهش يافته كارگران بر اثر تورم بي سابقه سال 74 را با كاهش مضاعفي روبرو كرده است. از همين رو، افزايش دستمزدكارگران در حد نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي، حداقل وظيفه اي است كه شوراي عالي كار براي اجراي مواد صريح و روشن قانون كار به عهده دارد. سرويس اقتصادي