Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751207-15791S1

Date of Document: 1997-02-26

هنگ كنگ; ويرانه اي كه ابر شهر شد كنترل و هدايت ساختمان سازي در هنگ كنگ در سال 1841 هيچ اثري از خانه هاي ساخته شده محكم و استوار كنوني در هنگ كنگ ديده نمي شد در هنگ كنگ هر شخصي كه مايل به انجام كارهاي ساختماني بود چهار روز پيش از آغاز به كار، خبر مي داد واين وظيفه ارزياب كل بود كه با مذاكراتي مختصر، اجازه شروع كار را صادر كند رشد و توسعه ساخت و سازهادر زمين هاي موجود در شهر هنگ كنگ، مستقيم و غيرمستقيم - از سوي شماري از اداره هاي دولتي، در يك چارچوب حقوقي و قانوني، قراردادي و اجرائي، كنترل مي شود. اداره تعيين مقررات ساختمان سازي، كه از ادارات تابع، سازمان زمين ها و ساختمان هاست، يك سيستم كنترل ساختمان را اعمال مي كند كه در چارچوب آن، ايجاد ساختمان هاي جديدتر بخش خصوصي بايد با كم ترين اصول استاندارد از لحاظ سلامت و صحت و ايمني ساختمان هماهنگ باشد. بايد تضمين شود كه ساختمان هاي خصوصي موجود نيز، به سوي رعايت اين استاندارد به پيش مي روند. در اين مقاله روش متداول كنترل ساختمان سازي درهنگ كنگ بررسي شده است. سيرتكامل تدريجي سيستم كنوني كنترل ساختمان سازي، به گستردگي كل تاريخ هنگ كنگ در است سال 1841 زماني كه جزيره به طور رسمي هنگ كنگ نام گرفت، هيچ اثري ازخانه هاي ساخته شده محكم واستوار كنوني در آن ديده به نمي شد درستي كه لرد پالمرستون، وزير خارجه بريتانيا، توصيف خوبي از هنگ كنگ ارائه داده است: جزيره اي خشك، كه به سختي يك خانه در آن ديده مي شود. با آمدن ساكنان تازه به جزيره و افزايش جمعيت آن به دلائل فرصت هاي كنترل شغلي، ساختمان سازي به صورت يك مشكل درآمد. هيچ قاعده و قانوني نبود كه درساختمان سازي از آن پيروي كند و اين عمل به صورت تصادفي و اتفاقي صورت مي گرفت. آئين نامه شماره پنج به نام قانون معرفي و نمايش نظم وپاكيزگي نخستين مقررات وقوانين ساختمان سازي را تدوين كرد. اما اين مقررات تنهادر ارتباط با ساختمان هاي قديمي و كهنه اعمال مي شد. مقررات ديگري در مورد تقسيم زمين و طرح و نقشه رديف هاي ساختمان وجود داشت ولي هنوز كنترل مستقلي بر فعاليت هاي ساختمان سازي صورت نمي گرفت. سالهايي كه در پي شاهد آمدند، ازدحام جمعيت، پائين آمدن استانداردهاي بهداشتي و زيست محيطي بود و همين باعث جلب توجه مردم به نظم و ترتيب شد. پس از گزارش دمپستر در مورد وضعيت غيربهداشتي كشور آئين نامه سال 1856 در مورد ساختمان سازي و زيان هاي آن وضع شد. جان باورينگ فرماندارجزيره در آن زمان گفت: قاطعيت و سخت گيري براي اين كار ضروري است، من احساس كردم وضعيت بهداشتي، نياز به مساعدت و ياري دارد كه آئين نامه حاضر قصد دارد در زمينه اين وضعيت، اين مساعدت و ياري را ارائه دهد و در حال حاضر اولويت آن مشهود است. زماني كه در نتيجه ترقي و پيشرفت عمومي، تاسيسات بسياري طراحي شوند يا در حال ساخت باشند، و در آنها، هيچ توجهي به سلامت و ايمني همگاني نشده باشد، اهميت اين مقررات، بيشترآشكار خواهد شد. تحت اين مقررات و استانداردهاي آئين ها، طراحي و تنها ساخت، به صورت كلي و ناپخته مشخص شده بودند. هرشخصي كه مايل به انجام كارهاي ساختمان سازي بود كافي بودچهار روز پيش از آغاز به كار، خبر بدهد و اين وظيفه ارزياب كل بود كه بامذاكراتي مختصر، اجازه شروع كار را صادر كند. اداره و اجراي چنان قانوني، سرشار از مشكلات و سختي ها بود. در سال هاي بعد، هنگ كنگ به جذب مهاجران از سرزمين اصلي چين، ادامه داد. هجوم مردم وتقاضا براي خانه سازي، بيش از آنچه كه در روزهاي اول تصور مي شد، فزوني گرفت. چهره كشور زشت و آلوده و غيربهداشتي باقي ماند و منجر به انجام تحقيقات Chadwick در سال 1882 شد كه صرفنظر از نشان دادن و آشكار كردن زيان هاي شرائط غيربهداشتي حاكم، به اين نتيجه رسيد كه اصول ساختن خانه ها ناقص بوده و آئين نامه و مقررات جديد خانه سازي لازم و ضروري است. با آن كه قانون رعايت بهداشت همگاني در به 1887سال تصويب رسيد ولي اين قانون تا سال كه 1889 قانون و مقررات ساختمان سازي ازتصويت هيات قانون گذاري گذشت، به اجرا در نيامد. اين قانون براصول ساختمان سازي مربوط به سال 1855 درپايتخت و قوانيني ويژه كه برپايه آن اصول گذاشته شده بود مبتني بود. آنچه به نمونه اي از قوانين ويژه هيات حاكمه محلي درانگلستان مشهور بود، دچار تغييرات و اصلاحاتي شد تا با شرايط آنجا هماهنگ شود. تحت اين قوانين و مقررات، صاحب طرح ساختمان سازي، بايد طرح و پلان هاي ساخت را چهار روز پيش از آغاز به كار، به اداره كل ارزيابي ارائه مي داد تا تصويب نامه دريافت كند. به علاوه، براي تصويب طرح ها و پلان ها، و صدور گواهي سكونت در ساختمانهاي جديد، كارها و عمليات ساختماني مورد بازرسي و بازديد مداوم ارزيابي كل قرار مي گرفت. به ظاهر اين سيستم به خوبي كار مي كرد تا اينكه در سال 1901 فرو ريختن يك ساختمان باعث بروز يك آتش سوزي بزرگ شد. بسياري از ساختمان ها كه در كنار يكديگر، قرار گرفته بودند ويران شدند. تحقيقات نشان داد در هنگام تاسيس اين ساختمان ها، نظارت دقيقي لازم بوده است، صدها ساختمان به همين صورت توسط پيمانكاران ساخته شده بودند و گزارش ها نشان مي دادند هيچگونه اصول و قاعده و استانداردي در ساخت آنها به كار نرفته است. سرانجام اعلام شد مسئوليت كنترل و اعمال دقت در ساختمان سازي نبايد برعهده دولت باشد، در آئين نامه ساختمان سازي در سال 1903 از يك نماينده قانوني جديد موسوم به معمار مجاز (آرشيتكت مجاز ) نام برده شده بود، كه بايد مسئوليت نظارت دقيق و اعمال دقت در ساختمان سازي بر عهده وي قرار گيرد. ديگر مقررات قانون جديد، از جاهاي ديگر، به ويژه از قانون ساختمان سازي لندن مربوط به سال 1894 رونويسي شد. طبق اين آئين نامه هر شخصي كه قصد داشت ساختمان بسازد، بايد يك آرشيتكت مجاز را براي كار خود تعيين مي كرد كه او طرح ها و پلان ها را به اداره كسب مجوز براي گرفتن تصويبنامه، ارسال مي كرد و هفت روز پيش از شروع به كار، نتيجه آن را خبر مي داد. اين ديگر وظيفه آن آرشيتكت مجاز بود كه بر كارهاي ساختمان سازي نظارت دقيق داشته باشد، اطمينان حاصل كند كه كارها مطابق طرحهاي تصويب شده و براساس آئين نامه انجام مي شوند، وپايان يافتن كار را نيز گزارش دهد. اداره كسب مجوزكه بعدهامديريت كارهاي همگاني ناميده شد (عنوان جديدي كه در سال 1892 به همان اداره كل ارزيابي گفته شد ) قانون اجبار براي گرفتن گواهي و تصديق براي ساختن ساختمان هاي جديد را همچنان اعمال كرد. همان طور كه از اين عنوان استنباط مي شود، مقررات مربوط به طراحي ها و ساخت ساختمان ها، در مقررات مربوط به نظافت و پاكيزگي خانه ها و جلوگيري از شيوع بيماريها ادغام شدند. البته اين مساله موجب بروز مشكلاتي در اجبار براي رعايت اين مقررات شد. در نتيجه قوانين مربوط به قسمت هاي مختلف سپس ساختمان، از آئين نامه سال 1903 استخراج شد و هرجا كه لازم بوداصلاح شد و به آئين نامه ساختمان سازي سال 1935 ضميمه شد. آئين نامه جديد، با آميختن وتركيب دستورها و مقررات مربوط به شوراي استفاده ازبتن مسلح لندن، قوانين ويژه اي براي روش هاي مدرن ترساختمان سازي ارائه داد. استانداردهاي بالاتري نيز در ارتباط با تامين روشنائي و تهويه هوا مقرر شد. پس از جنگ دوم افزايش جهاني، فرصت هاي شغلي، رشدتجارت و بازرگاني و توسعه صنعت، موجب رشد سريع جمعيت شد. اين فرايند، به خانه هاي جديد، تاسيس شركت هاي تجاري و كارخانه ها نياز داشت. فعاليت ساختمان سازي آنقدر گسترش يافته بود كه ضعف هاي برجسته قوانين موجود ساختمان سازي آن زمان را آشكار مي ساخت. پس از مقداري مرور و بررسي جامع آئين نامه ساختمان سازي در سال 1955 تدوين شد و دراول ژانويه سال 1956 به اجراگذاشته شد. بلافاصله پس ازآن قوانين مكملي وضع شد كه همه جزئيات قانوني وجنبه هاي عملي ساختمان سازي رادر بر مي گرفت. يك ماده جديد، ثبت پيمانكاران براي دريافت اطمينان از اعمال كنترل و نظم بركار مقاطعه كاران ساختماني بود. پيمانكاران به ثبت رسيده، ملزم بودند نظارت و سرپرستي مداوم بر كارهاي ساختماني داشته باشند، و در قبال هرگونه بي نظمي و كار خلاف قانون كه از طرف شركت هاي ساختماني مجاز روي مي داد، مسئول و پاسخگو بودند. هنوز هم پايه و اساس كنترل ساختمان سازي مدرن درهنگ كنگ، همان آئين نامه سال 1955 است ولي در سال 36طول گذشته اصلاحات بسياري روي آن صورت گرفته است. يكي از اصلاحات قابل توجه آن، مقدمه اي بر قانون 19اكتبر 1962 بود كه در مورد عواملي مانند وسعت زمين و ميزان پوشش زمين در ساختمان سازي صحبت مي كرد و به عنوان راهي براي كنترل تراكم، محدوديت هايي روي حجم كار اعمال مي كرد. پس از يك دوره شكست هاي سياسي فاجعه آميز در دهه هفتاد در سال 1980 معيارهايي براي كنترل صنعت ساختمان سازي وضع شد همچنين در سال 1974 عنوان آرشيتكت مجاز تبديل شد به شخص مجاز و براي مساعدت و ياري در اعمال سيستم كنترل در عمليات ساختمان سازي، يك نماينده قانوني ديگر، نيز موسوم به مهندس تطبيق ساختماني معرفي شد. امروزه استانداردهاي قانوني در ارتباط با اعمال كنترل روي طراحي، سلامت و ايمني عمومي، در هنگ كنگ بيش ازهر زمان ديگري به اجرا گذاشته مي شوند و كوششهايي به عمل مي آيند تا صنايع رو به رشد ساختمان سازي درهنگ كنگ همچنان تحت كنترل، راه خود را ادامه دهند: كنترلي متناسب با قوانين وضع شد. در مجلس آن كشور. براساس مقررات و آئين نامه هاي اداره كسب ساختمان سازي، مجوز مديريت ساختمان ها و زمين ها محسوب مي شود وكنترل توسط اداره مربوطه يا به طور دقيق تر توسط بخش آئين و مقررات ساختمان سازي وابسته به آن اداره اعمال واحد مي شود آئين و مقررات ساختمان سازي. (Boo Office Ordinance Building) شامل يك واحد مركزي فرماندهي كل و پنج بخش عملياتي است.