Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751207-15762S1

Date of Document: 1997-02-26

تا فردا ميراث گرانبهاي بساز وبفروش ها! يك زوج جوانيم و آپارتماني را در غرب تهران به صورت قولنامه خريداري كرده ايم، اماهنوز درمسكن جديد كه با هزار جور قرض و قوله، تهيه و خريداري شده، جانگرفته ايم كه سازمان آب با يك رقم طلبكاري بسيار سنگين سراغ ما و ساير ساكنان اين 4مرتبه 14 ساختمان واحدي آمده است. درواقع بايد تاوان تخلف و يا به عبارتي زرنگي خاص مالك اصلي اين ساختمان را بدهيم! نه تنها اين زوج جوان بلكه حدودخانوار 700 ساكن شهر تهران به دليل بروز تخلفات مشابه ازسوي مالكان اصلي يا به قولي بساز و بفروشها با چنين مشكلي روبرو شده اند و مثل؟ معروف كي بود كي؟ بود من نبودم مصداق حال آنها شده است. ظاهرا، مالك اصلي يك ساختمان چهار مرتبه در غرب تهران برخلاف مجوزي كه به او اجازه ساخت 12 واحد آپارتمان رامي داد 2 واحد ديگر به آن مجموعه افزوده است. سازمان آبتهران - منطقه 3 به هنگام واگذاري كنتور يا صدور قبض اوليه بايد متوجه اين تخلف آشكار مي شد اما امروز كه عده اي به روز واحدهاي اين مرتبه 4عمارت را خريداري سازمان كرده اند آب حق انشعاب 2 واحداضافي جريمه مربوطه و حتي افزايش مصرف همراه با نرخ تصاعدي را از ساكنان كنوني بنامطالبه مي كند! يك كارشناس حقوقي مي گويد: دربيشتر شهرهاي جهان، واگذاري انشعابهاي آب، برق، تلفن گاز، و ساير خدمات شهري... به صورت متمركز انجام مي شود و به اين ترتيب فرصتي براي تخلف احتمالي مالكان ساختماني باقي نمي ماند اما در تهران، صاحبان ساختمان ها با استفاده از راههاي گريزي كه به علت نبود روش متمركز خدمات رساني، برايشان مهيا شده به آساني ساختمان ها را با شرط دارابودن شبكه آب، برق، شوفاژ روشن و غيره.. به متقاضيان مي فروشند، اما در واقع بار اصلي تخلفات خود را برعهده خريداران آپارتمانها وامي گذارند و هنگام مراجعه سازمانها، از جمله سازمان آب و فاضلاب، مسئله اي كه در ابتدا بسيار آسان حل مي شد، به يك گره كور يا كلاف سردرگم تبديل مي گردد. به گفته اين كارشناس، در واقع بار اصلي بدهي بر دوش سازنده اوليه مجتمع هاي مسكوني است وآنها بايد به هنگام انجام تداركات لازم براي احداث ساختمان، با سازمان آب وفاضلاب بابت انشعاب آب وحقوق مربوط به آن تسويه حسابكنند و پرداخت بدهي بابت اشتراك آب يا ساير خدمات شهري را بر گردن خريداران آپارتمانها نيندازند و جا دارد در اين مورد، راههاي قانوني پيش بيني شده و به تصويب برسد تا از تكرار سوءاستفاده مالكان اصلي و اوليه بناهاي مسكوني جلوگيري گردد.