Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751205-15654S1

Date of Document: 1997-02-24

گفتگو با كارشناسان معوق ماندن اجراي يك قانون و مشكلات كارمندان دولت . سرويس شهري: در طول سالي كه اينك سپري مي شود نامه ها و تلفن هاي زيادي از خوانندگان همشهري داشتيم كه از علت عدم اجراي قانون كمك هاي غيرنقدي مي پرسيدند و اين سئوال كه تا اين تاريخ كه دقيقا يك سال از تصويب اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي گذشته چرا هنوز اين مصوبه قانون اجرا نشده؟ است براساس اين مصوبه قرار بود از اول سالجاري از سوي دولت هر ماه معادل درصد 10 حقوق مبنا كالاهاي ضروري از طريق تعاوني هاي كارمندي به كاركنان شاغل، موظف بازنشسته، و عائله تحت تكفل آنان ووراث كارمندان متوفي داده بدون شود شك اجراي اين مصوبه مي توانست يكي از مهمترين اقدامات موثر براي كمك وحمايت از كارمندان دولت دربرابر تورم و مشكلات اقتصادي باشد. به اعتقاد كارشناسان با اقتصادي، اجراي اين طرح و خريد عمده كالاهاي مورد نياز و ضروري وتوزيع آنها ميان كارمندان، ازافزايش قيمت بسياري از اين كالاهاي ضروري در بازار و بالا رفتن تورم در جامعه جلوگيري مي شد. يك كارشناس امور اداري واستخدامي نيز در اين زمينه اظهار داشت: در كشور ما بيش از دو ميليون نفر كارمند وجود دارد كه با جمع خانواده هاي خود بيش از يك چهارم جمعيت كل كشور راتشكيل مي دهند. به همين لحاظاجراي برنامه هايي نظير اختصاص كمك هاي غيرنقدي به آنان مي توانداز يك سو موجب كاهش مشكلات مالي آنان شود و از ديگر سو باكاهش تقاضا براي دريافت اينگونه كالاها در بازار، قيمت آنها نيز نه تنها افزايش نمي يابد بلكه روند نزولي خواهدداشت. پس از تصويب اين طرح در سال گذشته، استقبال گسترده اي از اين اقدام مجلس شوراي اسلامي از سوي كاركنان دولت به عمل آمد و درپي آن مسئولان اتحاديه هاي تعاوني مصرف كارمندان دولت نيز اعلام كردند هزار و 300 تعاوني تحت پوشش اين شبكه آماده اند تا كالاهايي را كه از اين طريق در اختيار آنان قرار مي گيرد ميان كارمندان توزيع كنند. اما با گذشت يك سال از اين موضوع هنوز خبري از اجراي اين قانون و اعطاي كمكهاي غير نقدي به كارمندان نشده است. در اين ارتباطبيژن آزادي معاون دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و مدير كل دفترطبقه بندي حقوق و مزاياي كاركنان دولت در گفت وگو باخبرگزاري جمهوري اسلامي اظهارداشته است: براي اجراي اين مصوبه، پيش نويس آئين نامه اجرايي مورد اشاره در قانون، توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري مسئولان وزارت بازرگاني تهيه و در تاريخ پانزدهم اسفندماه سال قبل براي طي مراحل تصويب به مراجع قانوني و ذيربط ارسال شد اما ظاهرا اين آئين نامه به دليل عدم پيش بيني بار مالي آن از سوي سازمان برنامه و بودجه، تاكنون به تصويب نرسيده است.