Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751205-15615S1

Date of Document: 1997-02-24

يادداشت اقتصادي يك راي و چند پرسش مطابق راي ديوان عدالت اداري در پاسخ به شكايت يكي از كاركنان دولت، بخشنامه مورخه 26 فروردين 1375 سازمان برنامه و بودجه مبني بر اجازه يافتن كاركنان دولت به خريد از شركتهاي تعاوني مصرف سازمانها و ادارات خود، باطل اعلام شده راي است ديوان عدالت اداري اين بخشنامه را مغاير با بندهاي الف و د تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 كل كشور دانسته كه طي آن، دولت مكلف به تامين معادل يك دهم حقوق ماهانه كاركنان دولت از محل اعتبارات دولتي براي اختصاص به شركتهاي تعاوني مصرف آنها شده است. فوري ترين اثر اين راي جالبديوان عدالت اداري، الزام دولت به تامين و پرداخت ميلياردهاريال از محل بودجه عمومي خود به كارمندان است. اما نكته جالبتر اينجاست كه براثر شكايت يك كارمند دولت، ديوان بخشنامه بزرگترين نهاد مالي و سياستگذاري اقتصادي - اجتماعي كشور را كان لم يكن اعلام كرده است. اين، نشان مي دهد كه براثر پيگيري، در كشور ما فضا براي استيفاي حقوق همه، حتي از دولت نيز مساعد است. پيشتر نيز شكايت يكي ديگر از كاركنان دولت، به لغو مصوبه هيات وزيران در محاسبه تعطيل شدن يكي از روزهاي كاري به عنوان مرخصي استحقاقي كاركنان، انجاميده بود. جنبه ديگر اين مصوبه، ضرورت پاي بندي بيشتر سازمان برنامه و بودجه به مصوبات و قوانين كشوري طبعا است از اين نهاد بزرگ دولتي كه قاعدتا بايد كل ساختار اقتصادي - اجتماعي كشور را سمت وسو بخشد و راهبري كند، انتظار نمي رود كه نص قانون معيني تكليف دولت را علنا به اجازه يافتن ياتمايل كاركنان تبديل كند. سازمان برنامه، اگر چنين مصوباتي را قبول ندارد يا شدني نمي پندارد، بايد در همان روزهاي طرح در صحن علني مجلس شوراي اسلامي بر تصويبنشدن آن پاي بفشارد. نقض و قلب ماهيت قانون، زيبنده اصلي ترين مجري آن نيست; آن هم درست هنگامي كه پاي منافع محرومترين اقشار جامعه در ميان است. راي عدالت پرورانه ديوان عدالت اداري، از جنبه هاي ديگري نيزقابل بررسي مثلاهمين است چندي پيش بود كه گروهي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به اعتراض هاي مكرر گروه نيرومند صادركنندگان فرش كشور طي گنجاندن بندي به قانون بودجه سال 1376 كل كشور، دولت را مجبور ساختند تا به قيمت سوراخ كردن بناي سياست ارزي سه سال اخير خود - به درستي يا نادرستي اين سياستها اكنون كاري نداريم - تسهيلات بيشتري را براي صادرات فرش قائل شود. پرسش اينجاست كه اگرصادركنندگان يا حتي توليدكنندگان فرش داراي چنين پشتيباني ودلسوزي محكم و پيگيرانه اي در نهادهاي قانونگذاري كشور هستند كه به خاطرشان به پيكره سياست ارزي دولت خدشه وارد مي آيد چرا براي ميليونها كارمند دولت و خانواده هايشان پناهگاهي براي احقاق حقوقشان در نهادخانه ملت يا سازمان برنامه و بودجه يافت نمي شود. آيا اگر يك كارمند - و تنها يك كارمند - خود آستين بالا نمي زد، نماينده اي از مجلس يا ديگرنهادها براي استيفاي حقوق اين گروه زحمتكش كشور حاضر به طرح وپيگيري مساله تا حصول نتيجه آيا؟ بود تبديل اقتصاد به سياست و بالعكس، بايد در كشور ما به اين سرعت و صراحت و بي واسطگي صورت؟ بگيرد و در نهايت، آيا قدرت مالي گروههاي درآمدي و صنفي - مانند صادركنندگان فرش و كاركنان دولتي - در يافتن كانالي براي دلسوزي بر سر سرنوشتشان موثر؟ نيست سعيد ليلاز