Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751128-15219S1

Date of Document: 1997-02-17

مبارزه با فساد اداري; راهبردها و راه كارها گستره جهاني فساد اداري - (بخش آخر ) در بسياري كشورها اين آگاهي حاصل آمده است كه كنترل فساد اداري به مسئله بقاي نهادهاي دموكراتيك و تداوم توسعه اجتماعي و اقتصادي مربوط است با توجه به موقعيت مناسبتر بخش نظامي در دسته بندي هاي فوق، تخمين مبالغ هزينه شده كارآساني است. بدين ترتيب در طي سالهاي 1992 - ده نفر 1988 از بزرگترين صادركنندگان اسلحه سالانه اجناسي باارزش متوسطي معادل 30 ميليارد دلار آمريكا فروخته اند كه دو سوم آن راهي ده كشور در حال توسعه شده است. در نتيجه به فرض اينكه حداقل 15 درصد از اين مبلغ به مسئولان سياسي وفرماندهان نظامي اين كشورها به عنوان رشوه پرداخت شده باشد مي بينيم /4 5كه ميليارد دلار ايالات متحده در سال به حسابهاي بانكي اين افراد واريز شده است. خريد ملزومات نظامي گسترده در بسياري از كشورها و مناطق جهان، مورد بحث و بررسي قرار در گرفت برخي مجامع، اين سوال مطرح بود كه آيا خريد اين ملزومات تنها به خاطر تسهيل دست يابي تصميم گيرندگان به حق العمل نبوده؟ است اين همان چيزي است كه نشان مي دهد تا چه حد كشورهاي در حال توسعه از منابع مالي كه آن همه بدان محتاجند محروم هستند. به عنوان مثال در سال 1994 يك كشور آفريقايي قصد خود مبني بر خريد تجهيزات رادار با ارزشي معادل 150 ميليون دلار آمريكا را اعلام داشت كه اين رقم %معادل 40 از درآمد صادراتي سالانه آن كشور را تشكيل مي داد، و احتمال آن هم نمي رفت كه اين تصميم نتيجه يك بررسي و تحليل واقع گرايانه و با درنظر گرفتن اولويت ها بوده باشد. مسلما نسبت دادن هر تصميم غلط خريد، به فساد اداري كارخطرناكي است. اشتباهات ساده به هنگام تصميم گيري ممكن است در كمال حسن نيت صورت بگيرد و عواملي چون پرستيژ ملي وميل به مساعدت برخي مناطق ممكن است موجبات آغاز پروژه هايي رافراهم آورد كه به ديده يك محقق واقع بين قابل توجيه نباشد. با وجود اين، از آنجا كه امروزه واضح تر از پنج سال پيش در خصوص فساد اداري صحبت مي شود تصميمات خواه نادرست، فساد اداري در آن نقش داشته و يا نقش نداشته باشد، اغلب از اين ديدگاه موردبررسي قرار مي گيرد. كشورهاي توسعه يافته، در مجموع، كمتر از كشورهاي درحال توسعه از فساد اداري رنج برده اند و اين احتمالا بدان جهت است كه نهادهاي دمكراتيك آنها قوي تر است و مطبوعاتشان آزاد هستند. اخيرا، دولتهاي دو كشور توسعه يافته در خصوص رسواييهايي كه فساد اداري به بار آورده بود تحقيق كردند ولي يك كشور ديگر از اين كار شانه خالي كرد. در يك كشور ديگر نيز، يك كتاب جديدالانتشار كه ماجراي ثروتمند شدن جمع كثيري از دوستان نزديك رئيس جمهور را با استفاده از داراييهاي عمومي موجود در كارخانه هاي دروغين و كميسيون هاي مخفي آشكار كرد هيچ اقدام سر و صدا برانگيزي در پي نداشت. در سال 1994 در يك كشور پليس در به بار آوردن رسوايي پاره اي خريدهاي غيرقانوني دست داشت و در كشور ديگري هم وزارت دفاع در شبكه سراسري تلويزيون كشور به عنوان وزارت رشوه خواري معرفي ذكر گرديد اين نكته كه اين اضمحلال عيني ناشي از انحطاط ارزشها در زندگي عموم بوده و اينكه امروزه رسانه ها و مردم به معضل فساد اداري حساس تر شده اند دشوار به است هرحال، نتيجه اينكه هم اكنون انگيزه هاي زيادي موجب گرديده است كه كشورها كمر همت به مبارزه با فساد اداري ببندند. ب - تدابيري در راستاي پيشگيري و مبارزه با فساد اداري. بعضي از حوادث اخير توجه جامعه بين الملل را به اثرات اعمال تخلف گونه كارمندان دولت رويدادهاي جلبنمود مختلف رشوه خواري، نظر مردم را نيز به مطبوعات و ديگر رسانه ها معطوف داشته است و اين خود نشانگر اهميت معضل و ضرورت اتخاذ تدابيري براي حل آن است. تدابير بسياري عليه فساد اداري اتخاذ شده است. نبايد فراموش كرد كه با توجه به ماهيت و پيچيدگي فساداداري، بويژه در سطح فراملي، شايسته است كه تدابير قضايي و اداري را براي پيشگيري و مبارزه با آن با هم درآميخت. ميزان تكامل و انسجام تدابير اتخاذ شده در هر كشور به ساختارهاي اداري آن كشور و مشكلات خاصي كه بايد مرتفع كنند بستگي بدين دارد ترتيب، درخصوص بعضي كشورهاي در حال توسعه و اكثر كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذر، بايستي در كمك اعطايي در روند خصوصي سازي احتياط نمود. براي جلوگيري از فساد اداري لازم است مقايسه اي بين تدابير ضروري به عمل آيد، چرا كه اين عامل روند خصوصي سازي را به مخاطره خواهد افكند و خطر كثرت و انباشتگي قوانين نيز ممكن است پويايي اقتصادي را خفه كند. برخي از اين تدابير عبارتند از- 1 حقوق جزا 2 - نهادهاي مستقل براي پيشگيري و مبارزه با فساد اداري ماننداداره پيشگيري از فساد اداري در هنگ كنگ 3 - قوانين پيرامون كنترل محاسبات، قوانين مالي و تدابير مربوط به حقوق اداري يا تجاري 4 - قوانين اختياري كه بيشتر ماهيت اخلاقي دارد و افراد ياشركت ها به طور اختياري آنها را رعايت مي كنند و نمي توان از اهرم مجازات استفاده كرد. در بسياري كشورها اين آگاهي حاصل آمده است كه كنترل فساداداري به مسئله بقاي نهادهاي دمكراتيك و تداوم توسعه اجتماعي و اقتصادي مربوط است. از سوي ديگر فساد اداري نيز در برابر تدابير سنتي مقاومت مي كند و به مهارت و پيچيدگي بيشتر دست مي يابد. موارد اخيري كه مكررا توسط رسانه هاي بين المللي مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند گواه تحول نگران كننده اي است. وجوه تمايز بين شيوه هاي فساد اداري - جرائم اداري، جرائم اقتصادي يا فعاليتهاي گروه هاي جنايي سازمان يافته درداخل و خارج از مرزهاي ملي - كه تا كنون وجود داشته است، در حال محو شدن است. فعاليتي كه در يك كشور به شكل فساد اداري فعال مي شود ممكن است در كشور ديگر خصائص كلاهبرداري وسيع و بسيار پيچيده اي به خود بگيرد و يا در كشورهاي ديگر به عنوان تركيبي از ساير جرائم اقتصادي شناخته اما شود مشكل، بغرنج تر از آن است كه بتوان آن را ارتباط ساده اي بين فساد اداري و ساير اشكال جرم محسوب كرد. بايد خطري را كه همواره جدي تر گشته و پيشگيري، پيگيري و كنترل پديده فساد اداري را دشوار مي سازد از پيش در نظر گرفت. بدين ترتيب، مبارزه با فساد اداري يك وضع اضطراري به خود مي گيرد و همكاري بين المللي و كمك به كشورهايي كه آماده مبارزه با فساد اداري هستند اهميت بيشتري مي يابد. همانطور كه پيش از اين گفته شد، پيشگيري و كنترل فساد اداري، به ويژه در اشكال جديد و ابعاد فراملي آن، موثر نيست مگر با تركيب تدابيري كه برخي از آنها از حقوق جزاء اقتباس مي گردد. بايد كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي توسعه يافته را تشويق نمود كه به طور جدي اقدام به اتخاذ تدابيري جهت جرم محسوب كردن فساد اداري بنمايند. قانون جزا در صورتي كه با تدابير ديگراز جمله تصويبو اصلاح شايسته قوانين مدني و اداري همراه گردد از تاثيربخشي بيشتري برخوردار خواهد شد. تصويب يا تجديدنظر درتدابير آئين نامه اي ايجاد روش مشتركي را تسهيل خواهد كردو به كشورها اين امكان را مي دهد تا به طرز مناسبتري باپديده فساد اداري مقابله كنند. از اين رو، شايسته است موسسات مستقلي تاسيس گردند كه ضمن عطف توجه به موفقيتهاي موسساتي نظير آي. سي. اي. سي ( ICAC) در هنگ كنگ بر مبارزه با فساد اداري تاكيد ورزند. همچون اكثر مشكلات معاصر، تقويت و تحكيم تلاشها براي ريشه كني فساد اداري نيز نياز به همكاري بين المللي دارد. دو ويژگي انعطاف تدابير ضد فساد اداري و سازگاري آنها با تدابير مشابه در كشورهاي ديگر كه از اهميت روز افزوني برخوردار هستند همكاري فرامرزي در تمام سطوح را تسهيل مي نمايند. بنابراين، اين نكته حائزاهميت است كه تدابير ملي به شيوه اي اتخاذ گردد كه اقدام جامع در سطح بين المللي را ارتقا دهد و امكانات همكاري در سطوح دو و چند جانبه را افزايش دهد. ارتقاء مسئوليت و احترام نسبت به اصل حاكميت قانون بايستي جز اهداف عمده همكاري بين المللي در راستاي اداره شايسته امور دولتي باشد و در نهايت هدف اساسي تدابير مبارزه عليه فساد اداري را تشكيل دهد. اصل حاكميت قانون كه شرط اساسي براي داشتن جامعه و اقتصاد سالم است، بايد در نظر اداره كنندگان و اداره شوندگان، قانونگذاران، و افراد مطيع قانون ارزشمند باشد. منظور از اصل حاكميت قانون استقلال قوه قضائيه يك است قوه قضائيه واقع بين، مطمئن و مستقل شرط اساسي براي تبديل سيستم حكومتي به دمكراسي و اداره شايسته امور دولتي است. گاه ديده مي شود كه در يك كشور، فساد اداري يك گروه اخلال گر قوه قضائيه را مورد تهاجم قرار مي دهد و در اين كار از كمبودهاي سيستم و نادرستي انگيزه هاي قضاوت در جهت گمراهي دادگستري و اصول و آرمانهاي اساسي استفاده مي كند. سازمانهاي بين المللي مي توانند از طريق يك اقدام همگاني ومتكي به قلمرو اختياراتشان، نقشي اساسي در مبارزه عليه فساد اداري و ارتقا همكاري بين المللي در اين راستا ايفا نمايند. براي اجتناب از دوباره كاري، رسانيدن همكاري و هماهنگي فعاليتهاي منطقه اي و بين المللي به بالاترين حد حائزاهميت است. - سازمان ملل متحد با همكاري ساير سازمانهاي بين الدولي و بين المللي غيردولتي ذيربط و با همكاري بخش خصوصي مي تواند در راستاي ارتقا آگاهيها و گسترش اقدامات همگاني تلاش نمايد. در عمل، سازمان ملل متحد با همكاري ساير سازمانهاي دولتي و غيردولتي و موسسات مالي مي تواند اقدام به تهيه و اشاعه نمونه هايي از بهترين رويه ها و شبكه هاي تجزيه و تحليل سياسي، يعني تركيبي كه تول كيتس kits tool (نوعي برنامه ويروس كش كامپيوتري ) ناميده شده است، نمايد. اين تول كيت ها كه جنبه هاي مختلف يك رويكرد بين المللي را پوشش مي دهند مي توانند ابعاد گوناگوني چون برگزاري كارگاهها، كمكهاي اعطايي، مطالعات موردي در خصوص رويه هايي كه نتايج خوب و موفقيتهايي در مبارزه با فساد اداري در پي داشته اند، اجراي برنامه هاي سياسي، ارزيابي و كنترل را شامل شود. - وظائفي كه موسسات مالي در تلاشهاي بين المللي مبارزه بافساد اداري برعهده دارند موجب مي شود كه آنها نقش بسيارمهمي ايفا نمايند. اين موسسات وظيفه دارند از منابع اختصاص يافته براي توسعه محافظت كنند و اين منابع را در سرمايه گذاري توليدي به كار ببرند و اين همان چيزي است كه كشورها را وادار به ايجاد شرايطي مي كند كه منابع به صورت بهينه مورد استفاده قرار گيرند. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، گاه مشاهده مي شود كه موسسات توان مبارزه با فساد اداري را ندارند به ويژه هنگامي كه فساد اداري به طور سيستماتيك انجام گيرد. بنابراين، بايدكشورهايي را كه مايل هستند اطلاعاتي در راستاي مبارزه با فساد اداري سيستماتيك انجام دهند حمايت نموده و تلاشهايشان را ستود. - حدود كمك بين المللي روشن است. كشورها نمي توانند ازطريق كمك ديگران اصلاح شوند، بلكه بايد خود بدين كار اقدام ورزند. در اين اوضاع و احوال، تعهد سياسي به عنوان اصلي كه بر هر فعاليت بين المللي ارجحيت دارد مطرح مي شود. - و در نهايت بايد در درجه اول از طريق تقويت مكانيسم هاي نهادي شده كه ضد فساد اداري هستند در مبارزه با فساد اداري مشاركت نمود. ياري در برنامه هاي اصلاح ساختاري و ديگر اشكال كمك در جهت بهبود اوضاع اقتصادي مي تواند مبارزه فساد اداري را به طور غيرمستقيم از طريق يك چارچوب سياسي بهتر اشاعه دهد. به هرحال، ارتقا نهادهاي حمايت كننده از دموكراسي و شفافيت دستگاه دولتي بسيار مهم است تا بدين شكل فعاليتهاي كم خطر و پرسود فساد اداري و پرخطر و كم سود شوند.