Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751128-15190S1

Date of Document: 1997-02-17

براي رفع تعارضات و هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي ايجاد شوراي عالي اشتغال به تصويب هيات دولت رسيد براي هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي سياستگذار و رفع تعارضات و معرفي تسهيلات قابل ارائه به جويندگان كار لايحه ايجاد شوراي عالي اشتغال به تصويب هيات دولت رسيد كه پس از طي مراحل قانوني براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد. اين مطلب راحسين كمالي وزيركار و امور اجتماعي ديروز درمراسم بهره برداري از طرح مسكوني 200 واحدي مارليك كرج اعلام كرد. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي وزيركار گفت: شوراي عالي كار بنابه قانون كار و با توجه به نرخ تورم موظف به تعيين چگونگي افزايش حداقل دستمزدكارگران است و امسال نيز در اين مورد مذاكراتي در حال اجراست و شايعه اضافه نشدن حداقل دستمزدها صحت ندارد. عليرضا محجوب نماينده تهران در مورد جزئيات لايحه تشكيل شوراي عالي اشتغال به خبرنگارما گفت: در حال حاضر نيمي ازجمعيت كشور را جوانان در سن كار تشكيل مي دهند و براي اشتغال و تنظيم بازار كار بايد يك دستگاه متصدي و برنامه ريز ايجاد مي شد. براين اساس طرح تشكيل شوراي عالي اشتغال به رياست رئيس جمهوري و با عضويت وزيران صنايع، اقتصاد و امور دارايي و كار و امور اجتماعي به تصويب هيات دولت رسيد. وي گفت: در حال حاضر دستگاه خاصي متصدي اشتغال و تنظيم بازار كار نيست و بسياري گمان مي كنند كه وزارت كار بايدزمينه هاي اشتغال را مهيا كند. حال آنكه اين وظيفه بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و بايد براي شناسايي و ايجاد شغل برنامه هاي لازم از سوي اين سازمان تدوين شود. وي گفت: تنظيم بازار كار رانبايد با فرمول عرضه و تقاضارها كرد بلكه عامل انساني بامسائل متعددي رودرروست و براي فقرزدايي بايد افراد شغلهايي مناسب و در حد تخصص خود داشته باشند.