Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751127-15111S1

Date of Document: 1997-02-16

حمايت كيفري از ميراث فرهنگي اگر اقدامات موثر حقوقي براي جلوگيري از حفاريهاي غيرمجاز صورت گيرد، مانه هاي قاچاق اشياء عتيقه به مرور از بين خواهد رفت يك قوم نياز مبرم به آگاهي از گذشته خود دارد البته نه فقط به صورت واژگاني در كتابهاي تاريخي بلكه گذشته اي كه برايش قابل رويت و لمس باشد و گذشته اي كه نكات مثبت يا منفي آن را يادآوري كند. شكستهاي تجربه شده را دوباره تجربه نكند و نقاط مثبت را در خودتقويت نمايد. و با حفظ آثار گذشتگان، مجد و عظمت آنان را مايه افتخار كند و از بديهاي آنان، عبرت بگيرد. جرائم و مجازاتهاي مربوط به ميراث فرهنگي آثار فرهنگي به عنوان تاريخ زنده و گوياي هر كشور از آنچنان جايگاهي برخوردار هستند كه قانونگذاران كشورها براي حفاظت از آنها از قويترين نوع ضمانت اجراهاي موجود يعني ضمانت اجراي كيفري بهره جسته اند. قانون مجازات اسلامي جمهوري اسلامي ايران نيز فصل نهم اين قانون را به تخريب اموال تاريخي، فرهنگي اختصاص داده است. ما با توجه به اين قانون و ساير قوانين و مقررات موجود جرائم مربوط به ميراث فرهنگي را به سه گروه تقسيم مي كنيم. الف - جرائمي كه موجب لطمه به ميراث فرهنگي مي شوند. ب - جرائمي كه موجب تصرف غيرقانوني ميراث فرهنگي مي شوند. ج - جرائم خاص مربوط به ميراث فرهنگي. جرائم دسته اول به سه گروه تقسيم مي شوند كه به ترتيب به بيان آنها مي پردازيم. - 1 تخريب آثار فرهنگي: ماده 558 قانون مجازات اسلامي در ارتباط با تخريب آثار تاريخي بيان مي داردهركس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگي - تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است، يا تزئينات، ملحقات، تاسيسات، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور، كه مستقلا نيز واجد حيثيت فرهنگي تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم مي شود. - 2 متزلزل نمودن بنيان آثار تاريخي: در پاره اي از موارد، اقدام اشخاص موجب از بين رفتن كل يا جزء اثر تاريخي نمي شود ولي اساس اين آثار را متزلزل مي نمايند ماده 560 قانون مجازات اسلامي در اين رابطه بيان مي داردهركس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي - تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود. تخريب مذكور در قسمت پاياني اين ماده با تخريب مذكور در ماده 558 تفاوت دارد. اين تفاوت به نحوه، تخريب مربوط مي شود به موجبماده مرتكب 560 جرم مستقيما به آثار تاريخي لطمه وارد بلكه نمي سازد عملياتي را در حريم آثار تاريخي انجام مي دهد كه نتيجه اين عمليات ورود لطمه و تخريب آثار تاريخي است. - 3 مرمت يا تعمير غيرمجاز آثار تاريخي: عوامل انساني و طبيعي از قبيل زلزله، سيل، طوفان، سرما، گرما، و... به آثار تاريخي لطمه وارد مي سازند و اين امر لزوم تعمير و مرمت آثار را ايجاب مي كند. البته ويژگي اين آثار موجب مي شود كه تنها متخصصين ميراث فرهنگي به اين امر مبادرت نمايند. تخلف از اين حكم موجب پيگرد قانوني مي شود ماده 564 قانون مجازات اسلامي در اين رابطه بيان مي داردهركس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير، تغيير، تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن فرهنگي - تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارات وارده محكوم مي گردد. جرائم دسته دوم جرائمي كه موجب تصرف غيرقانوني ميراث فرهنگي مي شوند، به سه گروه تقسيم مي شوند: - 1 سرقت آثار تاريخي: براي كساني كه اقدام به سرقت اشياء عتيقه مي نمايند مجازات بالنسبه سنگيني در نظر گرفته شده است. ماده 559 قانون مجازات اسلامي در اين رابطه بيان مي داردهركس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات فرهنگي - تاريخي را از موزه ها و نمايشگاهها، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است، سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياء مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود. اين ماده به سه جرم مستقل و در عين حال مرتبط به هم اشاره مي كند الف ) سرقت ب ) خريد اشياء مسروقه ج ) پنهان كردن اشياء مسروقه. به عقيده ما تعيين مجازات يكسان براي جرائم فوق مطابق با اصل تناسب بين جرم و مجازات نيست. - 2 انتقال غيرقانوني آثار تاريخي: قانون حفظ آثار ملي مصوب 1309 مقررات خاصي را براي انتقال آثار تاريخي بيان كرده قانون است مجازات اسلامي انتقال غيرقانوني آثار تاريخي را جرم و براي آن مجازات حبس در نظر گرفته است. ماده 565 قانون مجازات اسلامي در اين رابطه بيان مي داردهركس برخلاف ترتيبمقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي - تاريخي غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد، به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود. جرائم دسته سوم - جرائم خاص مربوط به ميراث فرهنگي به سه گروه تقسيم مي شوند: - 1 حفاري غيرمجاز اگر اقدامات موثري براي جلوگيري از حفاريهاي غيرمجاز صورت پذيرد، بازارهاي خريد و فروش اشياء عتيقه راكد شده و باندهاي عظيم قاچاق اشياء عتيقه محصولي براي قاچاق نخواهند داشت. ماده 562 قانون مجازات اسلامي در ارتباط با اين جرم بيان مي دارد، هرگونه حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي - فرهنگي ممنوع بوده مرتكببه حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي شود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثارملي به ثبت رسيده است، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد، علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه و آلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود. - 2 قاچاق اشياء عتيقه امروزه قاچاق اشياء عتيقه يكي از پرسودترين انواع قاچاق در دنيا محسوب مي شود. انتقال غيرقانوني آثار تاريخي از يك كشور نشانه فقر فرهنگي آن كشور مي باشد. ماده 561 قانون مجازات اسلامي در ارتباط با قاچاق اشياء عتيقه بيان مي داردهرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نيانجامد، قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد. تبصره: تشخيص ماهيت تاريخي - فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور است. به موجب ماده فوق حتي اگر قاچاقچيان، اشياء عتيقه را از كشور خارج ننمايند باز مستوجب مجازات حبس مذكور در اين ماده خواهند بود. - 3 تجاوز به اراضي تپه ها و اماكن تاريخي آثار تاريخي بايد حفاظت شوند و از تعرض مصون اگر بمانند چه تجاوز به اراضي و اماكن تاريخي غالبا با حفاري غيرمجاز توام است ولي قانونگذار ضمن شناسائي اين عمل به عنوان يك جرم مستقل براي آن مجازات حبس در نظر گرفته است. ماده 563 قانون مجازات اسلامي در اين رابطه بيان مي دارد: هركس به اراضي و تپه ها و اماكن تاريخي مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود، مشروط بر آنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلا حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و علامتگذاري كرده باشد. ما به اختصار جرائم و مجازاتهاي مربوط به ميراث فرهنگي را بيان نموديم. حال در خاتمه ذكر اين نكته را ضروري مي دانيم كه اگرچه گامهاي مهمي براي حمايت از آثار تاريخي برداشته شده است، ولي بطور قطع نمي توان مدعي شد كه حمايتهاي كيفري حمايتهاي كاملي هستند. بديهي است صرف تكيه بر تشديد مجازات و ايجاد جرائم جديد و توسعه دافعه جرائم موجب حفظ اين آثار نمي گردد، توجه به اقدامات نظارت پيشگيري، و حفاظت مستمر از آثار تاريخي كه غالبا دور از شهرها واقع شده اند. وضع مقررات جامع در ارتباط با خريد و فروش اشياء افزايش عتيقه، توان مالي دستگاههاي حفاظت كننده از اين آثار، ارتقاء سطح آگاهيهاي مردم و تبيين ارزشهاي خاص آثار تاريخي از جمله اقداماتي هستند كه ضريب حمايت از آثار تاريخي را افزايش مي دهند. غلامرضا كاميار كارشناس ارشد حقوق