Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751123-14890S1

Date of Document: 1997-02-12

دادگاه خانواده، حمايت از حقوق ضرورت تشكيل دادگاههاي خاص خانواده در گفت و گو با خانم ها سهيلا جلودارزاده و دكتر مرضيه وحيد دستجردي - بخش آخر آيا مي توان تشكيل دادگاههاي خاص خانواده رااقدامي در جهت حمايت و دفاع از حقوق زنان در جامعه به حساب؟ آورد جلودارزاده: همان طور كه مي دانيم دادگاهها عموما يا در چارچوب قوانين و مقررات عمل مي كنند، يا در محدوده احكام شرع. در مورد حمايت از حقوق زنان، در احكام شرع مشكلي نداريم. بلكه برخي از مشكلات مربوطبه قوانين مدني يا نحوه اجراي اين قوانين است كه انشاا... با تشكيل كميسيون خاص زن، خانواده وجوانان كه قرار است در مجلس تشكيل شود، اين مشكلات حل خواهد شد. هدف از تشكيل اين كميسيون بررسي كليه مسايل مربوط به جامعه زنان، از جمله مسايل حقوقي مربوط به آنان و همچنين اصلاح قانون مدني تشكيل است اين كميسيون سبب خواهد شد كه دادگاهها بتوانند حمايت بيشتري از حقوق زنان بنمايند. وحيد دستجردي: متاسفانه هنوز هم بسياري از زنان از حقوق خود اطلاع و آگاهي درستي ندارند و به همين دليل راههاي رسيدن به حقوق خود را نمي دانند. براي مثال معمولا زناني كه به دادگاه مي آيند، واقعياتي را بيان مي كنند كه اين واقعيات در مواردي مورد نظر قاضي نيست. به همين دليل اكثر احكامي كه در دادگاهها صادر مي شود، به نفع مردهاست. اما همان گونه كه جناب يزدي هم چندي پيش اعلام كردند در بيش از 90 درصد دعاوي خانوادگي كه به دادگاه مراجعه مي شود، اين زنان هستند كه مظلوم واقع مي شوند. بنابراين لازم است تا از طريق دستگاههاي دولتي، حمايتهاي لازم از زنان صورت گيرد. يكي از نمونه هاي بارز اين حمايتها همان طور كه قبلا هم اشاره شد، وجود قضات مشاور زن است. چون براي عده زيادي از زنان به دليل مشكلات مالي عملا اين امكان وجود ندارد كه براي احقاق حق خود از وكيل استفاده كنند. در صورتي كه مردان به دليل استطاعت مالي قادرند براي خود وكيل حال بگيرند وجود قضات مشاور زن كه به صورت رايگان زنان را با حقوق خود آشنا مي سازند، مي تواند يكي ديگر از وجوه حمايت از زنان باشد. بسياري از شعب دادگاهها براي رسيدگي به پرونده هاي مربوط به دعاوي خانوادگي وقتهاي طويل المدت تعيين مي كنند و زنان و مردان مراجعه كننده تا موعد رسيدگي به شكاياتشان در وضعيت بلاتكليفي به سر مي برند، به نظر شما آيا با تشكيل دادگاههاي خانواده تسريعي در امر رسيدگي به اين قبيل شكايات بوجود خواهد؟ آمد جلودارزاده: البته لازم به يادآوري است كه علت عمده تاخير در رسيدگي به اين قبيل پرونده ها آن است كه شايد گذشت زمان منجربه مصالحه ميان طرفين شود. اما در مواقعي اين فاصله انداختن براي زن و شوهر به جز شكنجه و بزرگتر شدن اختلافات نتيجه ديگري ندارد. و گذشت زمان تنها سبب اتلاف وقت، عمر و جواني زوجين و احيانا موجب پيدايش مشكلات روحي از قبيل افسردگي آنان خواهد شد. در چنين مواقعي بهتر است رسيدگي به پرونده اين افراد هرچه زودتر انجام گيرد. چون در صورتي كه تكليف آنها هرچه زودتر روشن هر شود، يك مي توانند به دور از بلاتكليفي، تشويش واضطراب، راه جديدي را براي زندگي خويش انتخابنمايند. پس بهتر آن است دادگاهها به جاي آنكه به مراجعان وقتهاي طويل المدت بدهند، از همان ابتدا به بررسي علل اختلاف بپردازند و سپس تعيين وقت نمايند. وحيد دستجردي: اتفاقا يكي از علتهايي كه سببپيشنهاد طرح تشكيل دادگاه خاص خانواده در مجلس شد، صحبتهاي جناب يزدي در باب تسريع رسيدگي به شكايات مردم در زمينه دعاوي خانوادگي بود. در حال حاضر چون دادگاهها، دادگاههاي تخصصي نيستند، انواع شكايات مردم در شعب دادگاههاي عمومي طرح و بررسي مي شود. نتيجه اين امر رسيدگي دادگاهها به حجم انبوه پرونده ها در مدت زمان طولاني است. البته اين امر در مواردي كه قاضي تصور كند كه گذشت زمان باعث كوتاه آمدن طرفين دعوا (زن و شوهر ) خواهد شد، مفيد و مثمرثمر خواهد اما بود در زماني كه اين مدت باعث شود كه شوهر، زن خود را بيشتر تحت آزار و اذيت قرار دهد و زن از جانب شوهر احساس خطر جاني كند قاضي نبايد رسيدگي به چنين پرونده هايي را به تاخير بيندازد. زيرا بارها اتفاق افتاده كه همين تاخيرها مسبب زيانهاي جبران ناپذيري شده است. و در اين جاست كه ضرورت تشكيل دادگاههاي خاص خانواده بيشتر احساس مي شود. متاسفانه در كميسيون قضايي مجلس - در شور اول - تعيين شعب خاصي براي رسيدگي به مسايل خانوادگي تصويب شد. اما اين امر مخدوش كننده اصل 21 قانون اساسي است. لذا ما در مجلس در تلاش هستيم كه بنابر اصل 21 قانون اساسي دادگاههاي صالحه خانواده تشكيل گردند. زيرا ما معتقديم كه تاكيد هرچه بيشتر براي حفظ و استحكام بنيان خانواده ها در نهايت منجربه حفظ سلامت و برقراري آرامش در جامعه خواهد شد.