Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751120-14832S1

Date of Document: 1997-02-09

صنايع ايران: اميد تازه و محرك پرتوان اقتصاد ملي طي سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همانند ساير عرصه ها، دگرگوني هاي فراوان و ژرفي در ساختار اقتصادي ايران و از جمله بخش صنعت اتفاق افتاده است; تا آنجا كه مي توان گفت بروز انقلاب اسلامي، مسير حركت توسعه صنعتي كشور را بر مبناي اهداف و آرمانها و دغدغه هاي خود، دگرگون ساخت و به آن سمت و سويي متناسب با ماهيت مردمي انقلاب كبير 22 بهمن بخشيد. نخستين روندهاي جدي و قابل اعتناي توسعه صنعتي ايران به سالهاي اواسط دهه 1330 هجري شمسي و هنگامي بازمي گردد كه درآمدهاي نفتي كشور در پرتو ملي شدن صنعت نفت در سال 1329 روبه افزايش گذاشت البته قرارداد نفتي ميان دولت كودتاي 28 مرداد و كنسرسيوم بين المللي نفت، با يك مقاوله نامه اقتصادي عادلانه فرسنگها فاصله داشت، اما به هر حال مجموعه، شرايط ناشي از نهضت ملي شدن صنعت نفت به هيچيك از رهبران رژيم كودتا و حتي طرفهاي اروپايي آن اجازه نمي داد كه تصور بازگشت به شرايط پيش از ملي شدن صنعت نفت را به مغز خود راه دهند. با افزايش قدرت اقتصادي و درآمدهاي ارزي كشور، دولت از طريق مكانيسم سازمان برنامه و سپس - در اواسط دهه -سازمان 1340 گسترش و نوسازي صنايع ايران وبانك توسعه صنعتي - معدني، يك استراتژي براي فرآيند صنعتي شدن كشور تدوين كرد. برابر اين استراتژي، سازمان برنامه به هدايت، جهت دهي استراتژيك و تدوين سياستها و برنامه ريزي هاي صنعتي مي پرداخت; بانك توسعه صنعتي - معدني نيازهاي مالي پروژه هاي صنعتي را تامين مي كرد، و سرانجام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به مثابه بازوي اجرايي و فني - مهندسي اين استراتژي به تاسيس واحدهاي صنعتي گوناگوني مي پرداخت كه به هر دليل بخش خصوصي نمي توانست يا نمي خواست در آنها سرمايه گذاري كند. با توجه به گرايشهاي سياسي و ايدئولوژيك حاكم بر نظام وقت، از همان ابتدا گرايش حاكم بر روح استراتژي تدوين شده را تفكرات غربي توسعه صنعتي تشكيل مي داد. مطابق اين استراتژي، روند توسعه صنعتي كشور بايد از ايجاد و توسعه صنايع مصرفي آغاز مي شد. قاعدتا، با گسترش كامل صنايع مصرفي و مونتاژ، تقاضاي بازار مصرف مواد و كالاهاي واسطه اي تا آنجا گسترش مي يافت كه ايجاد و توسعه صنايع واسطه اي را سودآور و اقتصادي مي كرد. در مرحله نهايي نيز همين فرآيند گسترش بازار مصرف مواد و كالاهاي سرمايه اي را ايجاب مي كرد كه بنابر روح استراتژي ياد شده، مي بايست به استقرار و توسعه صنايع سرمايه اي بينجامد و فرآيند توسعه صنعتي كشور را تكميل كند. طي برنامه هاي دوم و سوم عمراني - 1339 1327 تا- برمبناي همين استراتژي، توسعه صنايع مصرفي مورد توجه دقيق قرار گرفت و برنامه چهارم، توسعه صنايع واسطه اي را هدف قرار داد كه تا حدي در برنامه پنجم ( )نيز 561351 دنبال شد. برنامه هاي پنجم و ششم عمراني - كه هرگز اجرا نشد - نيز گسترش صنايع واسطه اي را در نظر داشت. چنانكه پيداست، استراتژي توسعه صنعتي ايران طي سالهاي قبل از پيروزي انقلاب، بر مبناي همان روش و انديشه اي استوار بود كه طي آن فرآيند صنعتي شدن كشورهاي اروپايي و امريكاي شمالي شكل گرفته بود. به عبارت ديگر، موتور محركه اين استراتژي، اولا تكيه بر نيروهاي طبيعي بازار و كنش و واكنش فطري آن، و ثانيا گسترش مصرف بود. با اين همه، پيداست كه اين اتكا بيش از همه برتقليد از تجربه صنعتي شدن غرب تكيه داشت و علي رغم انديشيدن تمهيداتي چون بانك توسعه صنعتي - معدني ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، تفاوتهاي ريشه اي، ماهوي، و تاريخي ميان فرآيند توسعه اقتصادي - اجتماعي سنتي غرب و كشور رشد يابنده اي چون ايران را ناديده مي انگاشت. به اين ترتيب، بروز پديده هايي چون ناهنجاري ساختاري در بخش صنعت در اوايل دهه 1350 غيرقابل انتظار نبود. از آنجا كه روح حاكم بر استراتژي صنعتي شدن كشور رااتكاي كامل به بخش خصوصي تشكيل مي داد، در اواسط دهه 1350 گونه اي سرمايه داري صنعتي در كشور شكل گرفته بود كه از يك سو با دربار و نهادهاي مالي و دولتي، و از سوي ديگر با كارتلهاي مالي - صنعتي خارجي و بين المللي پيوند داشت. اين پيوندها همراه با اين واقعيت كه سرمايه داري ياد شده به طرزي مصنوعي بنياد گذاشته شده بود، موجب شد تا اولا فساد در نظام صنعتي و صاحبان صنايع به پديده اي فراگير و ساختاري تبديل شود، و ثانيا به تبع همين اوضاع و شرايط، فرآيند صنعتي شدن كشور عملا در حد صنايع مصرفي و مونتاژ و تا حدي واسطه اي در جا بزند. نتيجه آنكه هنگام بروز انقلاب اسلامي، ويژگي هاي نظام صنعتي كشور اساسا عبارت بود از وابستگي شديد به دلارهاي نفتي بويژه از زمان انفجار قيمت نفت خام ازسال 1352 به بعد فقدان هرگونه عمق در توليد صنعتي ودر نتيجه ارزش افزوده اندك صنايع كشور، بدهي هاي سرسام آور و غالبا بيش از ارزش كل كارخانه ها به بانكها، فقدان رابطه منطقي ميان بخش صنعت با سايربخشهاي اقتصاد ملي و زير بخشهاي صنعت...، متاسفانه طي دهه نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي به سبب وجود انواع مصائب و گرفتاريهاي تحميل شده از خارج و در راس آنها هشت سال جنگ تحميلي و ضرورت بسيج همه جانبه براي دفاع مقدس، برنامه ريزان قادر به طراحي نظام نوين ساختار صنعتي كشور نشدند; اماويژگي هاي مردمي و انقلاب نظام موجب شد تا حتي در همين دهه دشوار و سرنوشت ساز نيز دگرگوني هاي بنيادي در ساختار صنعتي ايران پديد آيد. در وهله نخست، با درك عميق از اين ضرورت كه با هر گونه تفكر سياسي و ايدئولوژيك اساسا توسعه در كشورهاي روبه رشد بدون دخالت، حضور و هدايت همه جانبه دولت امكان پذير نيست، دولت نقش اساسي تري را در فرآيند صنعتي شدن كشور بر عهده گرفت و به همين دليل، خود به خود اصلاحات ژرفي در مسير صنعتي شدن كشور و جوانب آن صورت در گرفت وهله دوم، با توجه به بدهي هاي سرسام آور صنايع به سيستم بانكي در تيرماه 1358 با اعلام ملي شدن صنايع و بانكها، اولا مشكل توقف فعاليت صنعتي كشور كه به سبب فرار صاحبان صنايع به خارج پديد آمده بود حل شد و ثانيا دست مديريت وابسته و فاسد حاكم بر صنعت ايران كه فعاليت صنعتي را اساسا در قالب يك تجارت صرف براي تبديل ريال به دلار و خروج آن از كشور مي ديد، از ساختار صنعتي كوتاه شد. در وهله سوم، بروز جنگ تحميلي در شرايط وجود يك تحريم اقتصادي - تكنولوژيكي گسترده بين المللي عليه نظام انقلابي و ضرورت اتكاء به توان داخلي براي اداره جنگ، لزوم دگرگوني در كاركرد وظايف و خلاصه ساختار صنعتي كشور را مطرح ساخت و فشارهاي وارده بر كشور، موجب شد تا بخش مهمي از توان صنعتي به جاي مصرف ارز و تبديل آن به كالاي مصرفي مونتاژ شده، به ساخت داخل و توليد مايحتاج واقعي كشور اعم از محصولات نظامي و غيرنظامي اختصاص يابد. همين امر علاوه بر تغيير مسير توليد، بر عمق ساخت داخل صنايع نيز افزود و تبعا ارزش افزوده صنايع را نيز مضاعف كرد. با پايان جنگ تحميلي و آغازاجراي برنامه هاي بازسازي و برنامه پنج ساله اول، روند صنعتي شدن كشور نيز تغيير اساسي يافت و به جاي استراتژي رشد قبلي، صنايع سرمايه اي و مادر مانند صنايع توليدكننده فولاد، ورقهاي فولادي، پتروشيمي، برق، ماشين آلات راهسازي، ساخت انواع نيروي محركه، ريخته گري و آهنگري قطعات سنگين و.. مورد توجه قرار گرفت. طبعا اين استراتژي در وهله نخست به كاهش وابستگي صنعت ايران به ارز انجاميد; تا آنجا كه اكنون توليدات صنعتي كشور با مصرف ارزي به مراتب كمتر از سالهاي اواسط دهه 1350 به مراتب بيشتر از آن سالهاست. در كنار همه اين تحولات ساختاري، دگرگوني هايي نيز در محتواي حركت صنعتي كشور صورت گرفت كه از روح انقلاب اسلامي ناشي مي شد. در راس همه اينها بايد از گسترش عدالت اجتماعي در بخش صنعت ياد كرد كه هم در سطح اهداف حركت صنعتي، و از نظر نيروي انساني شاغل در اين بخش صورت گرفت; زيرا تغيير در سمت و سوي تحولات صنعتي، روحيه كشيدن شيره و توان مالي از بخش صنعت را به روحيه حفاظت از منابع و منافع ملي تبديل كرد. با اين همه، بخش صنعت در كشور ما هنوز تا قرار گرفتن در يك موقعيت صحيح و منطقي در چهارچوب يك نظام اقتصادي و اجتماعي سالم راهي طولاني در پيش دارد. پيش از هر چيز، در شرايط كم رنگ شدن هر چه بيشتر سهم نفت خاصه در درامدهاي ارزي كشور، بخش صنعت بايد چنان قابليتهايي را در خود بپروراند كه بتواند نه تنها در ميان مدت (يعني حداكثر 5 سال ) به يك خودكفايي كامل از نظر تامين نيازهاي ارزي دست يابد، بلكه خود به منبعي براي تامين ارز ساير بخشهاو دراز مدت تبديل شود. تحقق اين امر به منزله ورود به بازارهاي بين المللي فوق العاده فشرده و بسته كنوني است كه ارتقاء كيفيت و كميت، به كارگيري تكنولوژيهاي مدرن، نوآوري روزمره، توليداقتصادي با هزينه هاي پايين، مديريت علمي، آموزش مداوم نيروي انساني، توجه به امر تحقيقات، به كا رگيري روشهاي مناسب بازاريابي و... خود از اركان آن به شمار مي آيند. در وهله دوم رابطه ميان بخش هاي صنعت و معدن كه در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب و به ويژه اجراي برنامه اول مورد توجه قرار گرفت، بايد چنان تحكيم شود كه اولا صدور مواد اوليه تا حد امكان متوقف گردد و ثانيا كالاهاي صنعتي با بيشترين ارزش افزوده ممكن توليد و صادر شوند. از سوي ديگر، پيداست كه بخش صنعت، به مراتب بيش از اكنون بايد در خدمت فرآوري محصولات بخش كشاورزي قرار گيرد. تنها در اين صورت است كه كشور از يك وارد كننده بزرگ مواد غذايي و محصولات ساخته شده به خودكفايي و سپس صادرات دست خواهد يافت. سعيد ليلاز