Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751120-14824S1

Date of Document: 1997-02-09

عدالت اجتماعي و عدالت آموزشي گفت وگو با دكتر مصطفي معين، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزير سابق فرهنگ و آموزش عالي - بخش پاياني اشاره: بخش نخست گفت وگو بادكتر مصطفي معين روز يكشنبه 14 بهمن ماه در صفحه علمي فرهنگي منتشر شد. اينك در بخش دوم وپاياني اين گفت وگو، برخي مسايل ديگر پيرامون آموزش عالي را طرح كرده ايم يكي از مسئولان كشور در پرسش و پاسخ به دانشجويان اظهار داشتند يك عده پول دارند و مي خواهند خرج تحصيل خودشان را بدهند اين چه اشكالي دارد، به نظر ما اشكال آنجاست كه عده اي پول دارند مي توانند مدرك بخرند، عده اي پول دارند مي توانند كارت پايان خدمت بخرند، عده اي پول دارند مي خواهند به مجلس بروند (به هزينه هاي تبليغاتي بيش از يكصد ميليوني در دوره هاي قبل توجه كنيد ) بنابراين، اگر روزي عده اي گفتند ما پول داريم و مي خواهيم اجناس را انبار كنيم، و عده اي ديگر خواستند با پولشان مجالس بزم و خوشگذراني ترتيب دهند و امثالهم نبايد به آنها ايراد گرفت، از اينها بدتر وقتي با پول بتوان به هر هدفي دست يافت بنابراين هر راهي براي بدست آوردن پول نيز مباح خواهد شد و اين مساله اي است كه در چند سال اخير بعينه مي توان در جامعه ديد، به نظر شما راه مقابله با اين مساله؟ چيست يكي از اساسي ترين مباني اعتقادي و آرمانهاي انقلابي ماعدالت و عدالت اجتماعي است ويكي از روشن ترين مصاديق آن عدالت در آموزش و فراهم كردن فرصت هايي در امر آموزش وپرورش عمومي و آموزش عالي است. در حقيقت با اجراي عدالت آموزش، رفع موانع اجتماعي و اقتصادي در راه آموزش افراد و طبقات محروم وزحمتكش براي شكوفايي استعدادهاي نهفته، كوتاه ترين واجرائي ترين راههاي تحقق عدالت اجتماعي پيموده اگر مي شود اين مسير طي نشود و آموزش عالي و تحصيل تابع مكانيزم هاي مالي و پولي گردد، از سويي فاصله بين فقير و غني به صورت خزنده و مخربي بيشتر مي شود و از سوي ديگر در درازمدت اداره و اجراي امور را به كساني مي سپارد كه با بي دردي و بي انگيزگي و تنها به اتكاي سرمايه و پول خويش بر مقدرات كشور مسلط شده اند. يك مساله ديگر در ارتباط با دانشگاه هاي دولتي غير وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي است، دانشگاه هايي كه با بودجه دولت و در ساير وزارتخانه ها تاسيس شده اند، اگر وزارت فرهنگ و آموزش عالي متولي آموزش و پژوهش در كشور است ضرورت تشكيل آن همه دانشگاه و پژوهشگاه در ساير سازمان هاي دولتي؟ چيست به نظر شما اگر وزارتخانه اي براي تربيت نيروي متخصص خود اقدام كند نبايد انتظار داشت فردا روزي وزارتخانه ديگري نيز اقدام به تاسيس مثلا نيروي انتظامي كند و بعد هم به پرسنل خود گواهينامه رانندگي بدهد و يا اتومبيل هاي پرسنل خود را شماره گذاري كند وقس عليهذا. يا اين كه ارزش مدرك تحصيلي را كمتر از يك گواهينامه رانندگي بدانيم به نظر شما اصولا وظيفه شوراي عالي انقلابفرهنگي در جلوگيري از اين مسايل؟ چيست o اصولا آموزش مستمر افراد و تخصيص درصد مهمي از اعتبارات به امور مطالعه ارزيابي و پژوهش به منظور بالابردن كارآيي و بازدهي در يك دستگاه اجرايي، يك ضرورت علمي در نظام نوين مديريتي است. در عين حال برنامه هاي آموزشي، و شرايط پذيرش دانشجويان و اعطاي مدارك تحصيلي بايد با ضوابط و مقررات آموزش عالي كشور مطابقت داشته باشند و براي حفظ كيفيت مناسب تحت نظارت وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار گيرند. برنامه هاي فوق عمدتا در آموزش هاي حين خدمت يا دوره هاي كوتاه مدت و در شرايط خاص و به طور موقت دوره هاي بلندمدت به منظور كمك به تامين نيروهاي فني و تخصصي در يك دستگاه اجرايي است. در اينجا نيز مشكل اصلي، پايين بودن كيفيت ها به علت ضعف نظام آموزش عالي و يا تن ندادن به نظارت از سوي دستگاه اجرايي است. اگرچه طبق آمار تاسيس موسسات آموزش عالي را بسته به دستگاه هاي اجرائي كه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است، اجازه كلي تاسيس اين گونه دوره ها داده شده است ولي در هر مورد، موافقت با تاسيس و اعمال نظارت از وظايف وزارت فرهنگ و آموزش عالي دانسته شده است. يك مقدار وارد بحث اجرايي شويم. در بسياري از موارد اجرايي وزارت فرهنگ و آموزش عالي به طورمثال ايجاد و يا تعيين و تغيير رياست دانشگاه ها راي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين كننده است، باتوجه به اين كه حداقل چندين نفر از وزراء نيز عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستند به نظر شما آيا بحث تداخل در تصميم گيري پيش نمي آيد. باتوجه به اين كه شما خود نيز وزير فرهنگ و آموزش عالي بوده ايد آيا در اين مورد با مشكلي مواجه نبوده ايد. راه حل اساسي براي اين مساله؟ چيست o خود من شخصا با مشكل مهمي از نظر انتخاب روساي دانشگاه ها روبه رو نبودم، اشخاصي كه براي تصدي اين مسئوليت خطير انتخاب مي شدند نوعا افراد مديري بودند كه فارغ از وابستگي هاي جناحي، از نظر علمي، تعهد اسلامي و انقلابي به طور نسبي از كفايت لازم برخوردار بودند. همين اشكالي را كه از نظر تداخل وظايف مطرح مي كنيد درباره انتخاب استانداران و يا سفراي نظام در خارج از كشور به شكل ديگري وجود دارد. ممكن است در شرايط مطلوب فرهنگي، اجتماعي، سياسي و مديريتي نيازي به بررسي و تاكيد انتصاب روساي دانشگاه ها در شوراي عالي انقلاب فرهنگي نباشد ولي در شرايط فعلي و باتوجه به بافت و وظايف جديد شوراي عالي، موضوع نياز به تامل بيشتري دارد. اگر اجازه مي دهيد يك مقدار وارد بحث سياسي شويم. پس از فروپاشي اردوگاه كمونيسم، امپرياليسم آمريكا داعيه رهبري جهان را داشته و تلاش هاي گسترده اي را در جهت يك قطبي نمودن جهان مي نمايد، آنچه براي ما مهم است يك عده ناآگاهانه و عده اي مغرضانه و در ظاهر در جهت دلسوزي با بيان اين كه نمي توان در مقابل اين حركت عظيم ايستادگي نمود مسئولان نظام را به همگامي و همراهي در جهت نظم نوين جهاني فرامي خوانند، به نظر شما نقش اسلام و جهان متحد اسلام و در راس آن نظام مقدس جمهوري اسلامي در مقابله با نظم نوين ساخته امپرياليسم؟ چيست o مقابله با نظم نوين استعماري بيش از هرچه مستلزم داشتن انگيزه واراده قوي، شناخت دقيق دشمن و پيچيدگي هاي او و نيز جامعه و جهان اسلام و توانمندي و كارآيي هاي آنها است. اگر با اين نيازها به تحولات كنوني جهان نگريسته شود، روشن مي گردد كه اصل و ضرورت استكبارستيزي هيچگونه تغييري نكرده و استكبار نيز به صورت پديده اي شكست ناپذير درنيامده است. توان جوامع آگاه و بپاخاسته نيز در مقابله كمتر از گذشته نشده است، ولي ترديدي نيست كه شيوه هاي مبارزه مي تواند متنوع و متغير باشد. براي نمونه نقش ديپلماسي روابط بين الملل در جهان كنوني بيشتر شده است اينها همه به اين معنا است كه به اتكاي اصولي مثل عزت، حكمت و مصلحت بايد به قدرت لايزال الهي و توان مردمي اعتماد كرد و با تدبير سياسي و اجرايي و بدور از تشنج آفريني در جهت مقابله با استكبار حركت كرد.