Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751118-14748S1

Date of Document: 1997-02-07

چرا تشكيل دادگاه خاص خانواده ضروري ؟ است ضرورت تشكيل دادگاههاي خاص خانواده در گفت وگو با خانم ها سهيلا جلودارزاده و دكتر مرضيه وحيد دستجردي جلودارزاده: قضات دادگاههاي خانواده بايد متاهل باشند و حداقل داراي 8 سال سابقه كار ازطرف قضايي ديگر در سيستم اين دادگاهها حضور مشاور قضايي زن در نظر گرفته شده است و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضايي زن صادر شده و لازم الاجرا خواهد بود. وحيد دستجردي: پايه و اساس هر كشور بر مساله خانواده استوار است. بنابراين اگر ما در جهت استحكام هرچه بيشتر خانواده ها تلاش كنيم، در حقيقت در جهت سازندگي كشورمان كوشش كرده ايم. اشاره: چندي پيش بيش از 70 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ارايه طرحي، خواستار تشكيل دادگاه ويژه خانواده در تمامي مراكز قضايي كشور شدند. اين طرح با عنوان اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل ( ) 21 قانون اساسي تقديم مجلس شد. در اصل قانون 21 اساسي ايجاد دادگاههاي صالح به منظور حفظ كيان و بقاي خانواده تصريح شده است. چنانچه اين طرح به تاييد مجلس شوراي اسلامي برسد، قوه قضاييه مكلف خواهد بود كه با همكاري دولت ظرف مدت سه ماه در تمامي مراكز قضايي كشور دادگاه ويژه خانواده را تعيين و پس از انقضاي مدت مذكوردادگاههاي عمومي حق رسيدگي به دعاوي مربوط به اين دادگاهها را نخواهند داشت. به منظور آشنايي بيشتر با ضرورت تشكيل دادگاه خاص خانواده و همچنين وظايف و عملكرد اين دادگاهها بادو تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، خانمها مهندس سهيلا جلودارزاده و دكتر مرضيه وحيد دستجردي به گفت وگو نشستيم كه از نظرتان مي گذرد. چه ضرورتي سبب پيشنهاد طرح دادگاه خاص خانواده به مجلس؟ شد جلودارزاده: قبل از تصويب لايحه مربوط به تشكيل دادگاههاي عمومي، دادگاههاي خاص مسئوليت رسيدگي به مسايل خانوادگي را برعهده داشتند. ولي پس از ادغام دادگاهها در يكديگر و تشكيل دادگاههاي عمومي، رسيدگي به كليه مسايل و مشكلات خانوادگي در دادگاههاي عمومي صورت گرفت. اما همان طور كه مي دانيم بنابراصل ( ) 21 قانون اساسي به منظور حفظ بقا و كيان خانواده بايد دادگاههاي خاص و صالحي تشكيل شود. يعني دادگاههاي خاص بايستي جداي از دادگاههاي داراي عمومي، شرايطي باشند كه اين شرايط به حفظ و بقاي خانواده كمك كند. دادگاههاي عمومي كه در حال حاضر به مسايل خانوادگي هم رسيدگي مي كنند، بيشتر جنبه قضاوت و صدور حكم دارند. در صورتي كه منظور قانون اساسي دردرجه اول حفظ و بقاي خانواده است و دادگاهها بايدمحلي براي حل اختلافات في مابين خانواده ها باشند تابتوانند با مساعدت، مشكلات آنان را حل نمايند. وحيد دستجردي: تاكيد اصل 21 قانون اساسي بر ضرورت تشكيل دادگاه خانواده بيانگر اين امر است كه قانونگذاران ما تا چه حد به نقش خانواده در جامعه تاكيد داشته اند. چون در هيچ بخش ديگري به جز خانواده تشكيل دادگاه خاص پيش بيني نشده است. چون پايه واساس هر كشور، بر مساله خانواده استوار است. و اگرما در جهت استحكام هرچه بيشتر خانواده ها تلاش در كنيم، حقيقت در جهت سازندگي كشورمان كوشش كرده ايم. از طرف ديگر امروز دنيا روزبه روز به سوي تخصصي شدن گام برمي دارد. يعني هر كس بايد متناسب با علاقه وتجربه خود در رشته اي به كار گمارده شود. اين مساله در مورد دادگاهها و قضات آن هم صدق مي كند. در دادگاههاي عمومي هيچ كاري به صورت تخصصي انجام نمي شود. قاضي كه ناچار است، همزمان به پرونده اختلاس، قتل، مسايل دزدي، خانوادگي و... رسيدگي كند، طبيعتا آن شرايطروحي لازم را ندارد كه بتواند با آرامش به مشكلات خانوادگي افراد رسيدگي كند. در صورتي كه مي دانيم بسياري از مشكلات خانوادگي با مشاوره حل خواهد شد وكساني كه به اين مراكز مراجعه مي كنند، نياز به افرادي دارند تا با نصيحت و راهنمايي مسايل آنان را حل كنند. دادگاه خاص صلاحيت رسيدگي به چه مواردي را؟ دارد وحيد دستجردي: صلاحيت دادگاه خانواده عبارت است از: نكاح موقت و دايم - طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت وانقضاي مدت - مهريه - جهيزيه - اجرت المثل - نفقات معوقه و جاريه زوجه و نفقه اقرباي واجبالنفقه - حضانت و ملاقات اطفال - نسب - وصيت و وصايت - نصب قيم و ناظر وتعيين امين و خسم امين و عزل آنان - گواهي رشد - اجازه ازدواج در سنين و پايين تر از سن رشدبا احراز مصلحت در ازدواج و رسيدگي به ازدواج مجدد. قضات اين دادگاهها بايد داراي چه شرايطي؟ باشند جلودارزاده: قضات دادگاههاي خانواده بايد متاهل باشند و حداقل داراي 8 سال سابقه كار از قضايي طرف ديگر در سيستم اين دادگاهها حضور مشاور قضايي زن درنظر گرفته شده است و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضايي زن صادر شده و لازم الاجرا خواهد بود. وحيد دستجردي: با توجه به اينكه مسايل مربوط به خانواده يكي از مهمترين و تخصصي ترين مسايل جامعه است، بنابراين لازم است، كسي كه به عنوان رييس در دادگاهها حكم مي كند، در زمينه هاي گوناگون از تبحر خاصي برخوردار در باشد اين دادگاهها انتخاب قضاتي كه از نظر سابقه كاري آن هم در رشته خاصي كه برحسب علاقه يا تجربه كار در شعبه اي تبحر پيدا كرده اند و همچنين قضات متاهل كه خودشان مسايل و مشكلات خانوادگي را درك مي كنند، بر سايرين ارجح هستند. آيا در سيستم دادگاه خاص خانواده جايگاهي براي مشاوران حقوقي و مددكاران اجتماعي در نظر گرفته شده؟ است جلودارزاده: تشكيل واحد ارشاد و امداد خانواده مي تواند، افرادي را كه در زمينه مسايل خانوادگي دچارمشكل هستند، راهنمايي نمايد. در گذشته شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل اين واحد را بررسي وسپس آن رابه دادگاهها ابلاغ نمود. اما با تشكيل دادگاههاي عمومي اين واحد نتوانست آن طور كه بايدو شايد به وظيفه خود عمل نمايد و مردم نيز نتوانستند از ثمرات آن بهره مند شوند. امااميدواريم كه پس از تشكيل دادگاههاي خاص خانواده، واحد ارشاد و امداد خانواده بتواندراهگشاي مشكلات مراجعان به اين دادگاهها باشد. وحيد دستجردي: اساسي ترين محور دادگاه مساله خانواده، مشاوره است. چون همان طور كه قبلا هم مطرح شد در حدود 80 درصد مشكلاتي كه احيانا منجربه طلاق خواهد شد، تنها با مشاوره و مساعدت مددكاران اجتماعي حل خواهد از شد طرفي لازم است، بسياري ازمشاوران حقوقي، از ميان خانمها انتخاب شوند; زيراعده اي ازخانمهاي مراجعه كننده به دادگاه نمي توانندبرخي ازمسايل و مشكلات خانوادگي خود را در حضور رييس دادگاه عنوان كنند. اين مورد همان مساله اي است كه ما دررشته هاي تخصصي پزشكي هم داريم. يعني خانمها در موردبرخي از بيماريها مايلند به پزشك متخصص زن مراجعه كنند. و در اينجاست كه نقش مشاوران و مددكاران زن در دادگاههاي خانواده اهميت پيدا مي كند. با توجه به آنكه نرخ طلاق در نيمه اول امسال نسبت به سال /17 6گذشته درصد افزايش يافته است، به نظر شما آيا تشكيل چنين دادگاههايي مي تواند كمكي به حل اين معضل اجتماعي؟ نمايد جلودارزاده: در صورت تشكيل اين دادگاهها چون كليه متقاضيان طلاق اعم از زن و مرد به اين دادگاههامراجعه خواهند كرد، در نتيجه تحقيق و مطالعه درباره علل طلاق آسانتر خواهد بود و مسولان و متخصصان خواهندتوانست با بررسي و دسته بندي اين عوامل در جهت رفع اين مشكل اجتماعي اقدام نمايند. از طرف ديگر چون بسياري از اين طلاقها در اثراختلافات جزيي مانند دخالتهاي اطرافيان و مشاجرات بي اساس صورت مي گيرد، پس با تشكيل اين دادگاههاهرچه بيشتر خواهيم توانست به هدف اصل 21 قانون اساسي كه همان حفظ كيان خانواده هاست، نزديكترشويم. يعني پس از انجام تحقيق و سپس مشاوره ميان ميان طرفين، آنان پيوندي دوباره برقرار سازيم. ادامه دارد