Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751116-14648S1

Date of Document: 1997-02-05

دولت در عصر پهلوي گستردگي و سيطره دولت در دهات و روستاها، دولت را در كليه درگيري هاي اجتماعي سهيم ساخت و روستاييان و ساير گروهها و قشرهاي تهيدست را در مقابل دولت قرار داد. اشاره: پس از انقلاب مشروطيت و به روي كارآمدن دولت پهلوي، آنچه براي دول محور (انگلستان و پس از آن آمريكا ) به عنوان مانع عمل مي كرد، عدم همخواني ساخت دولت و ساختارهاي گوناگون اجتماعي با منافع آن كشورها بود. برطرف ساختن اين مانع نياز به تغيير و تحولاتي عميق در ساخت قدرت و به عبارتي دولت در ايران داشت. مقاله اي كه مي خوانيد نگاهي است تاريخي و توصيفي به دگرديسي دولت در زمان پهلوي كه همزمان با سالگرد سقوط اين دولت و پيروزي انقلاب اسلامي تقديم مي گردد. دكتر ابراهيم فيوضات پايه هاي ايلي و عشيره اي دولت در ايران در اواخر ميلادي 19قرن با زمينه سازي نيروهاي بيگانه بويژه انگلستان و توسعه سرمايه داري رو به ضعف نهاد. انقلاب مشروطيت با الغاي تيولداري و فروپاشيدن استبدادسلطنتي تجسم تلاش ناكام بخشي از بازرگانان ايراني براي دسترسي به ايجاد و رشد صنعت ماشيني و حاكميت مردمي تلاش بود انقلاب براي دستيابي به هدفهاي دموكراسي و صنعتي شدن با شكست مواجه شد. اما تزلزل اساسي در بافت و تسلط ايلي به وجود آورد. كودتاي رضاخان به نقش ايلات در امور سياسي كشور پايان داد. اين دولت با تكيه به زمينداري و پيوند ميان ملكداري و سرمايه هاي بيگانه فصل جديدي را آغاز كرد. شرايط سوق الجيشي منطقه (در همسايگي روسيه شوروي و كشورهاي نفتي عرب و اقيانوس هند ) و وجود منابع غني نفت كشور، دولت نيرومند مركزي را طلب مي كرد. چنين دولتي وظيفه داشت آرامش دروني كشور را تا مرز اقيانوس هند جهت ادامه حيات خويش و تامين حركت سرمايه هاي انگليسي (كمپاني هند شرقي ) حفظ كند. روند صنعتي شدن و مدرنيزاسيون با استفاده از منابع طبيعي و فني كشور (نفت و بانك ) صورت گرفت. رضاخان و قشر جديدي كه به قدرت رسيد به دليل ضعف تاريخي اشراف و بازرگانان ايراني و ابعاد تسلط و حاكميت بيگانگان در گذشته و فقدان تغيير ريشه اي در گروه بنديهاي سياسي - اجتماعي، به سرعت زمينه گسترده اي براي فعاليت نظامي و ديكتاتوري باز كرد و در نتيجه بزرگ مالكي را در پيوند با سرمايه هاي خارجي در كشور مستقر ساخت. با افول رژيم هاي فاشيستي درجهان ( آلمان، ايتاليا و ژاپن )رژيم، رضاخان كه پيوند زندگي بانازيسم آلمان داشت، واژگون شد. ورود متفقين به ايران با يك دوره شبه دموكراتيك همراه بود. در اثر رشد اين آزادي نسبي احزاب سياسي مثل قارچ در جامعه روييدند. در آذربايجان، كردستان، گيلان ومازندران جنبشهاي دهقاني اوج گرفتند. انسجام دستگاه دولت بر هم خورد. درگيري ميان قشرها و گروههاي اجتماعي و حاكم بالا گرفت. قوه مقننه، بويژه مجلس شوراي ملي كه انعكاسي از مشاركت نيروي مردمي بود جان تازه اي گرفت. صنايع نفتي كه در اختيارانحصارات انگليسي بود به وسيله حكومت دكتر مصدق ملي اعلام پيوند شد سرمايه انگليسي با اقتصاد ايران از طريق تضعيف بانك شاهي سست شد و جنبش ضد امپرياليستي مردم رونق گرفت. مردم دريافتند كه اگر متحد شوند مي توانند قدرتهاي بزرگ را به زانو درآورند. كودتاي 28 مرداد 1332 علاوه برانحصارات سابق انگليس فرامليتي هاي امريكايي - هلندي و فرانسوي را در بهره برداري نفت دخالت داد. كنسرسيوم نفت به وسيله شركتهاي مذكور پا گرفت و در همان آغاز با كارگران شركت ملي نفت تسويه حساب كرد. قانون حمايت از سرمايه هاي بيگانه به تصويب رسيد و در نتيجه شركتهاي مختلط ايراني - خارجي يكي پس از ديگري تاسيس در شدند اثر هجوم بي بند و بار سرمايه بيگانه و هرج و مرج در سازمان توليدي كشور و فقدان زيربناي مناسب صنعتي، سرمايه گذاريها در ملك و باغداري متمركز شد. بورس بازي زمين رونق گرفت و بحران شديد اقتصادي - سياسي و اجتماعي را به دنبال آورد و تجديد سازمان دولت را طلب كرد. دولت با توسل انقلاب به انقلابسفيد، از بالا به كاهش بحران پرداخت. مساله اساسي انقلاب سفيد، اصلاحات ارضي بود، كه پس از جنگ جهاني دوم به عنوان خطمشي اساسي نواستعمار (آمريكا ) درآمده بود. اين روند در جهت جلوگيري از تحولات و انقلابات دهقاني بود كه در كشورهاي در حال گذار (بويژه چين، ويتنام، كوبا و الجزاير ) رواج پيدا كرده بود. برنامه دگرگوني ارضي و ايجاد اصلاحات دردستگاه دولت در اين كشورهاپس از جنگ جهاني دوم و شكست استعمار كهن در دستور روز امپرياليسم قرار گرفت. اين اقدام راديكال امكان داد تانيروي جديد جاي خالي استعمار كهن ( انگلستان، فرانسه و هلند ) را پر كند و زمينه حركت سرمايه را تا روستاهاي كشورهاي درحال گذار فراهم آورد. اصلاحات ارضي ايران را نيزبايد ناشي از ضرورت تغيير درزمينه تناسب قوا و دگرگوني وانطباق دستگاه دولت با شرايط جديد دانست. در زمينه تناسب قوا در دولت، ضعف برخي زمينداران و ملكداران در كاربرد تكنولوژي جديد مطرح بود. به موازات اين دگرگوني مالكين بزرگ ارضي در حاكميت و خانها در دهات به كنار زده شدند و تكنوكراتها و صاحبان صنعت مدرن در دولت به جاي آنان قرار گرفتند. اين تحول به دولت امكان داد تا بحران حاد سالهاي - 1339 42 را به طورموقت از سر بگذراند. پژمردگي نهادهاي سنتي و پيدايش نهادهاي جديد بانكي، تعاوني وسرمايه داري عملكرد فرامليتي هارا در بخشهاي مهم اقتصاد ايران افزايش داد. دولت با افزايش سريع جاده ها، اسكله ها، بندرگاه ها، فرودگاه ها فعاليت و سرمايه گذاريهاي فرامليتي هارا كاملا آماده به علاوه ساخت اصلاحات ارضي زمينه فعاليت اين اهرمهاي اقتصادي حتي در روستا از طريق ايجادبازار خريد و فروش تلمبه، تيلر و ماشين آلات كشاورزي وهمچنين البسه خارجي (شلوار كفش، جين و... ) را آماده كرد. افزايش سرمايه گذاريهاي مستقيم فرامليتي ها، بويژه در صنايع بزرگ پتروشيمي تسهيلاتي براي تشديد انباشت سرمايه ايجاد كرد. اين روند به تحكيم روابط سرمايه داري وابسته كمك شاياني كرد و رقابت ميان قدرتهاي اقتصادي بيگانه در ايران را كه پيش از اصلاحات به اوج رسيده بود، موقتا كاهش داد. اما درگيريهاي جديدي كه در اثر رشد فرامليتي ها در صنايع و كشاورزي به وجود آمد، افزايش نقش دولت در كليه وجوه اجتماعي را باعث گرديد. گستردگي و سيطره دولت دردهات و روستاها، دولت را دركليه درگيريهاي اجتماعي سهيم ساخت و روستاييان و سايرگروهها و قشرهاي تهيدست را درمقابل دولت قرار داد. كارفرماشدن دولت در همه زمينه هاي اجتماعي بحران مزمن اقتصادي سياسي، و اجتماعي را تداوم بخشيد. اين بحران به شكل بيكاري، تورم، بازار سياه واسطه گري كالا، و كارهاي نامولدانگلي همراه با فساد رشوه خواري، ديوانسالاري و اداري افزايش يافت. تشديد بحران ادواري سرمايه داري جهاني وصدور آن از طريق ابزار صنعتي وتكنولوژيكي، دستگاه ايدئولوژيك دولت را دربن بست قرار داد و زمينه هاي تحول در گروه بنديهاي اجتماعي را دوچندان ساخت. سير صعودي توليد نفت خام وافزايش ناگهاني قيمت آن دراوايل سالهاي پنجاه، دولت وجامعه را بيش از پيش به سوي زندگي مصرفي و انگلي سوق داد. خريد ابزار و ادوات تسليحاتي اوج تازه اي گرفت. در همان زمان كه درآمد نفت چند برابر شد و قشر جديدي را سر و سامان بخشيد، وضع گروهها و قشرهاي تهيدست جامعه به نسبت افزايش درآمد نفت متعادل تر نشد و در نتيجه تناقضات و تضادهاي اجتماعي را شدت داد. اين تناقضات گروههاي اجتماعي را در جهت عدالت اجتماعي بيشتر به تحرك واداشت. بخشي از روشنفكران به تاسي ازامريكاي لاتين به مسلح شدن روي آوردند. بخشي از نيروهاي مذهبي رو در روي حكومت ايستادگي كردندو بر تناقضات رژيم افزودند. زندگي مصرفي و غربي به ظاهر به زير سوال رفت و اما فرهنگ مصرفي كه از طريق درآمد نفت، دولت و فرامليتي ها در جامعه جا باز كرده بود به جاي خويش باقي ماند. شرايط نابسامان حيات اقتصادي - اجتماعي، فقدان دموكراسي و وجود خفقان، زندگي را بيش از پيش حتي براي صاحبان صنايع و بازرگانان بزرگ مشكل ساخت. بگير و ببند دستگاه دولتي گريبانگير گروههاي بالاي جامعه نيز شد. فساد و ارتشاء در دستگاه بالايي دولت فزوني گرفت. چنين شرايط بحراني، دولت را بيش از پيش شكننده تر ساخت و ضربه پذيري او سبب گرديد كه به ابزار سركوب و ساواك ميدان بيشتري بدهد و تنها دستگاه زور را مشروع بداند. به كارگيري اين ابزار تناقضات و نارسايي هاي بعدي را به دنبال آورد. اين نارسايي ها ضرورت نظارت و دخالت دستگاه دولت را گسترده تر كرد. در نتيجه دخالتهاي گوناگون دولت در امور اقتصادي -اجتماعي خود به عامل جديدبحران تبديل شد و اصلاحات پياپي نقش دولت را بي محتوا و خنثي ساخت. اصلاحات دولتي درواقع به جاي كاهش بحران باواردات گوناگون صنعتي و كشاورزي از كشورهاي صنعتي به شدت بحران افزود. چنين روندي سبب شد كه درمجموع نوعي صنايع بزرگ دركشور گسترده شود، اما همچون گذشته از توسعه هماهنگ بافت دروني خبري نباشد و استقلال ومشاركت مردمي كه آرزوي ديرينه مردم ايران بود تنها در آرزوهاباقي روند بماند صنعتي رشد جديد، تكنوكراسي، ورود بي بند و بار كالاي خارجي، گستردگي واسطه گري و دلالي در عرصه حيات سياسي، اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي اغتشاش به بار آورد. در نتيجه اين روند، زندگي مردم به شادابي نگراييد، فقر و ثروت و فشارهاي گوناگون بيشتر شد و مردم را وادار ساخت تا مقاومت در مقابل رژيم را به يك اصل بدل نمايند. همزمان با ايران، كشورهاي تايلند كره، و.. سياست جانشيني صادرات، Substitution Export را در پيش گرفته و طي دو تا سه دهه كشورهاي مذكور از جامعه كشاورزي به صنعتي تغيير شكل دادند و تحولي در نظام توليدي به وجود آوردند. دولت ايران با برخورداري از امكانات منابع نفتي و ساير منابع غني طبيعي جذب سياست جانشيني واردات گرديد. در نتيجه كشورهاي اولي يعني كره و ديگران سرمايه هاي توليدي و صنعتي را فعال ساختند و در زمينه توليدي رقيبي بالقوه براي كشورهاي صنعتي شدند. اما رژيم ايران بادر پيش گرفتن سياست مذكور زمينه رشد سرمايه هاي نامولد تجاري و واسطه گري را تقويت كرد و به مانند گذشته بخش توليد (كشاورزي و صنعت ) را متحول نساخت و به بازار بيشتر مصرف كشورهاي صنعتي تبديل گرديد.