Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751107-14037S1

Date of Document: 1997-01-27

سياست هاي پولي و اقتصاد بازار اقتصاد بازار كنترل شده (بخش آخر ) اگر دولت هزينه هايش رامشخص كند و سپس به فكرتامين منابع آن بيفتد، يعني ابتداتعهد كند كه به طور مثال چهارميليون كارمند را در استخدام خود داشته باشد، اين تعدادپل و جاده و سد را بسازد و به اين كالا و آن كالا يارانه پرداخت كند، يعني اول خرج خود را مشخص كند از طرفي چون فشارهاي سياسي داخلي معمولا نمي گذارند كه دولت كمتر از مبالغ متعهد شده خرج كند، اگر در مواقعي درآمد وي كمتر از مبلغ مورد نياز براي خرجش شود، اجبار به استقراض داخلي پيدا مي كند. اگر استقراض داخلي كوتاه مدت باشد، دولت بايدبراي آن بهره پرداخت كند كه در اين صورت باز يك قلم ديگر به خرج هاي خود اضافه كرده است. در هرحال، دولت فقط در صورتي مي تواند اصل وام و بهره آنرا به بانك وام دهنده بازپرداخت كند كه مبلغ وام اخذ شده را سرمايه گذاري كرده باشد و نيز اين سرمايه گذاري سوددهي بالاتر از ميزان بهره وام به دولت برگرداند. ولي اگر وجوه استقراض شده براي مدت طولاني باقي بمانند و يا اينكه وام براي هزينه هاي جاري مصرف شود يعني سرمايه گذاري نشود، دولت چاره اي جز ازدياد حجم نقدينگي كشور ندارد، يعني چاپ پول و ازدياد اعتبارها و غيره كه در نتيجه تورم در قيمت ها به وجود مي آيد و ارزش پول موجود در كشور كم مي شود. تنها فرق سيستم هاي اقتصادي پيچيده امروز با اقتصاد فرضي ساده اي كه در بالا ذكر شداينست كه اولا پول بايدتعريف شود. اگر پول اينطور تعريف شود كه هرچيزي كه تقاضا ايجاد كند پول است مسئله حل مي شود. ثانيا به جز ميزان نقدينگي در جامعه، امروزه سرعت گردش پول هم در ميزان تورم موثر است يعني هرچه يك مقدار معيني پول، با سرعت بيشتري در بين افراد جامعه گردش كند، تقاضاي بيشتري ايجاد كرده نرخ تورم را بالا مي برد كه همانطور كه ذكر شد مشخصه زمانهاي تورمي است. بنابر اين تنها راه حل مطلوب اينست كه دولت، همانند سرپرست يك خانواده، ابتدا تمام منابع مالي قابل اعتماد خود را برشمرده و به ازاي آن براي خود تعهد ايجاد نمايد و به هيچ وجه به قيمت كسر بودجه هزينه هاي خود را بالا نبرد. تحت هيچ شرايطي كسر بودجه به نفع اقتصاد كشور نيست بلكه فقط در كوتاه مدت به بازار رونق ظاهري مي بخشد و مردم را خشنود مي كند، اما در درازمدت از رشد اقتصاد كشور جلوگيري به عمل مي آورد. نتيجه مي شود كه اگر كشوري مي خواهد رشد اقتصادي داشته باشد در درجه اول بايد خودرا به طرف اقتصاد بازار سوق دهد. در اين راه، توسعه و بسط مالكيت عمومي يا خصوصي ولي در هر صورت غيردولتي اولين اقدامي است كه بايد انجام شود چه بنا به اصول اقتصادي، اينگونه سازمان ها هم از طبيعت رقابتي بودن بشر استفاده مي كنند و هم از اصل اقتصاد وسعت. سپس سياستهاي پولي (Monetary) بايد اتخاذ شوند و هزينه دولت بايد هميشه حداكثر به اندازه درآمد حقيقي آن باشد. بيست سال پيش شايد غيرقابل تصور بود كه تعداد زيادي از كشورها بتوانند با نرخ هاي درصد 107 در سال براي سالهاي زيادي رشد اقتصادي داشته باشند ولي امروزه شاهد اين نرخ رشد در اين كشورها هستيم. مكزيك طي چند سال قبل دائما در حال تغييرسياست هاي پولي و ارزي خودبود و كارشناسان عقيده دارندكه بحران آن كشور هم بيشتربه همين دليل بوده است. درسال 1994 اين دولت از يكسو سياست انقباض پولي را دنبال مي كرد و از سوي ديگر نظام كنترل ارز را در پيش گرفته بود. اين دو سياست با هم متناقض هستند و بديهي است كه نمي توانند تداوم پذير باشند. امروزه بين اقتصاددانان اتفاق نظر وجود دارد كه سياستهاي تداوم ناپذير نمي توانند حالت تداوم پذير به وجود آورند. آمار جهاني در دو دهه اخيربه وضوح نشان مي دهد كه وجودنرخ بالاي بهره پول و درنتيجه حجم زياد پس اندازداخلي براي توسعه درازمدت اهميت حياتي در دارد ده سال گذشته در كشورهاي خاور دور كه همگي آنها از نرخ پس انداز داخلي بالايي برخوردار بوده اند رشد بالاتر از 5 درصد تقريبا عادي است، حال آنكه در كشورهاي آمريكاي جنوبي كه نرخ پس انداز داخلي پائين بوده نرخ رشد 5 درصد هدف اكثر آنها بوده است. تنها كشوري كه در آمريكاي جنوبي نرخ پس انداز بالايي داشته، شيلي بوده كه نرخ رشدي در حدود كشورهاي خاور دور نيز داشته است. دولتمردان مكزيك اكنون به تجربه دريافته اند كه اگر مي خواهند نرخ رشد اقتصادي خود را در سطح قابل قبول نگهدارند، چاره اي جز اين ندارند كه نرخ پس انداز داخلي خود را بالا ببرند. يكي از اين سياست گذاران كه هم بحران و هم خروج از آن را تجربه كرده بود اخيرا گفت: نخستين گام در اين راه مهار تورم است تا اينكه آينده قابل پيش بيني تر شده و بازده سرمايه گذاري هاي بلند مدت از سودهاي كوتاه مدت بيشتر شود. فقط در اين صورت است كه مي توان اميدوار بود كه پس انداز ملي صرف سرمايه گذاري در توليد و پروژه هاي زيربنايي درازمدت شود تا نتيجه آن رشد اقتصادي كشور و افزايش سطح زندگي مردم باشد.